عزوز المضارب
30-05-2007, 11:56 PM
اتمنى من الجميع وما يهمه الامر ان يقرأ المقال كامله
أسواقنا والتصحيح العكسي
يتخوف البعض من أن يكون التحسن الذي تشهده أسواق الأسهم حاليا، “سحابة صيف عن قريب تقشع” وأن هذا التحسن قائم على دخول محافظ مالية اجنبية تتقن فن “اضرب واهرب”. ومع ان مثل هذه المخاوف مبررة خاصة من قبل اولئك الذين اكتووا بنار التراجع الحاد الذي اصاب أسواقنا في العامين الماضيين، فإن من المناسب الاشارة الى عدد من الفوارق التي تبرر تفاؤلنا بأن الأسهم المحلية تعيش الآن مرحلة نقاهة بعد ان نجحت في تجاوز العارض الذي ألم بها طوال عامين.
وأول هذه الفوارق ان الانتعاش الجديد يتم في ظل أسواق اكتسبت نوعا من المناعة سواء على الصعيد التنظيمي والتشريعي الذي يضمن مستويات لا بأس بها من الشفافية والإفصاح والرقابة ، او على صعيد التعامل مع الاشاعات والتحليلات والاجتهادات الموجهة خاصة بعد ان كشفت المرحلة الماضية هشاشة وضعف الذين تنطحوا لهذه المهمة وبعد ان ظهرت في الميدان بدائل على مستوى محترم من المصداقية.
والفارق الثاني هو ان الانتعاش ما زال ضمن دورة التصحيح العكسية اي دورة تعديل الاسعار صعودا الى القيم العادلة لها وذلك بعد ان تراجعت الى مستويات اقل من اسعار الاكتتاب او في احسن الاحوال معادلة لسعر التكلفة خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الأسهم في المرحلة الماضية كانت تعتمد في الغالب على التمويل لا المدخرات الخاصة. وقد ظهرت دلائل على ان الأسهم تعيش مرحلة التصحيح العكسية من خلال المقاومة التي ابدتها تلك الأسهم لعدة اسابيع قبل ان تبدأ مسيرتها نحو المستويات الحقيقية التي تتناسب مع اداء الشركات وقيمة الاصول التي تملكها.
الفارق الثالث ان السوق هذه المرة ليست ذات بعد واحد. فالانتعاش لايتركز حول سهم واحد او مجموعة قليلة من الأسهم بل يطال معظم الأسهم للدرجة التي بدأ البعض يفتقد اللون الاحمر. ومعنى هذا ان مخاطر المضاربة حتى لوحدثت تكون موزعة بين شريحة واسعة من الأسهم بما في ذلك بعض الأسهم التي تملك معطيات ومقومات تمكن من يضارب بها ان يحولها الى استثمار طويل الاجل وبكلفة بسيطة نسبيا ولا يضطر لبيعها حتى لو عاد السوق الى التراجع من جديد. وعلى سبيل المثال فإن الشركات التي ارتفعت اسعارها بنسبة زادت على 30% منذ اوائل حركة التصحيح العكسية الحالية لاتزال عند مستويات استثمار جذابة حيث لم تزد رغم ما اصاب اسعارها من تحسن عن اقل من المستويات التي كانت عليها قبل عامين بل ان بعضها ما زال في فلك مستويات الاكتتاب او في ابعد تقدير كلفة الاكتتاب، وبالتالي لايزال امام هذه الأسهم فرصة واسعة لهضم واستيعاب عمليات مضاربة قبل ان تصل الى مستويات اسعار مقلقة.
الامر الرابع ان الانتعاش الحالي يتم في وقت اصبحت فيه الشركات تطرح مشروعات واضحة وتحقق نتائج يمكن الاستدلال من خلالها على جودة الأسهم وعلى العائد من الاستثمار بها. وهذا الامر لم يكن كذلك في مرحلة المضاربة الماضية حين كانت الاسعار ترتفع بصورة اعتباطية عدة اضعاف قبل ان تنتهي عملية ادراج الأسهم في السوق المالية. وهذا يعني ان الاسعار باتت على نحو او آخر مرتبطة بأداء الشركات وبرامجها اكثر من ارتباطها بحركة المضاربة.
الامر الخامس الذي يمكن ان يكون من عوامل تحصين الانتعاش الحالي ومنع تحوله الى نوع من المضاربة المحمومة قصيرة النفس هو ان التمويل المصرفي يبدو محايدا. فالمصارف اكثر حذرا في تقديم التمويلات كما ان المستثمرين الذين تتوفر امامهم بدائل عديدة ما زالوا قادرين على التمويل الذاتي. وهذا الامر معناه ان ارتفاع الاسعار بنسبة متدرجة ومعتدلة يلبي طموح وآمال المستثمرين لأن كلفة السهم عليهم هذه المرة كانت اقل من المرات السابقة التي كان يتعين عليهم فيها اخذ الفوائد على التمويل بعين الاعتبار.
الامر السادس ان تدفق الاستثمار الاجنبي على أسواقنا المالية بالرغم مما قد يحمله من مخاطر ترتبط بطبيعة هذا النوع من الاستثمار الذي يتسم بالمضاربة قصيرة النفس، الا انه يساهم في استعادة جزء من السيولة التي خرجت مع الموجة الاولى التي انتهت عام 2005. فالمستثمرون الذين قبضوا على جمر الخسارة لمدة عامين كاملين اصبحت لديهم مناعة تمكنهم من الصمود امام محاولات الانزلاق لعمليات مضاربة كتلك التي حدثت في الموجة الاولى خاص وانهم ادركوا ان احتفاظهم بالأسهم يساعدهم على تعويض ما لحق بهم من خسائر.
في ضوء هذه العوامل كلها فإن انتعاش الأسواق حاليا هو في تقدير كل من يعمل في السوق وعلى اطلاع على مكونات هذه السوق وعلى اداء واحجام ومشاريع الشركات المدرجة فيها، يدرك اننا نعيش مرحلة تصحيح ولكن باتجاه عكسي هو تقييم اسعار الأسهم بصورة عادلة تتفق مع مستوياتها الحقيقية.
منقول..
أسواقنا والتصحيح العكسي
يتخوف البعض من أن يكون التحسن الذي تشهده أسواق الأسهم حاليا، “سحابة صيف عن قريب تقشع” وأن هذا التحسن قائم على دخول محافظ مالية اجنبية تتقن فن “اضرب واهرب”. ومع ان مثل هذه المخاوف مبررة خاصة من قبل اولئك الذين اكتووا بنار التراجع الحاد الذي اصاب أسواقنا في العامين الماضيين، فإن من المناسب الاشارة الى عدد من الفوارق التي تبرر تفاؤلنا بأن الأسهم المحلية تعيش الآن مرحلة نقاهة بعد ان نجحت في تجاوز العارض الذي ألم بها طوال عامين.
وأول هذه الفوارق ان الانتعاش الجديد يتم في ظل أسواق اكتسبت نوعا من المناعة سواء على الصعيد التنظيمي والتشريعي الذي يضمن مستويات لا بأس بها من الشفافية والإفصاح والرقابة ، او على صعيد التعامل مع الاشاعات والتحليلات والاجتهادات الموجهة خاصة بعد ان كشفت المرحلة الماضية هشاشة وضعف الذين تنطحوا لهذه المهمة وبعد ان ظهرت في الميدان بدائل على مستوى محترم من المصداقية.
والفارق الثاني هو ان الانتعاش ما زال ضمن دورة التصحيح العكسية اي دورة تعديل الاسعار صعودا الى القيم العادلة لها وذلك بعد ان تراجعت الى مستويات اقل من اسعار الاكتتاب او في احسن الاحوال معادلة لسعر التكلفة خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الأسهم في المرحلة الماضية كانت تعتمد في الغالب على التمويل لا المدخرات الخاصة. وقد ظهرت دلائل على ان الأسهم تعيش مرحلة التصحيح العكسية من خلال المقاومة التي ابدتها تلك الأسهم لعدة اسابيع قبل ان تبدأ مسيرتها نحو المستويات الحقيقية التي تتناسب مع اداء الشركات وقيمة الاصول التي تملكها.
الفارق الثالث ان السوق هذه المرة ليست ذات بعد واحد. فالانتعاش لايتركز حول سهم واحد او مجموعة قليلة من الأسهم بل يطال معظم الأسهم للدرجة التي بدأ البعض يفتقد اللون الاحمر. ومعنى هذا ان مخاطر المضاربة حتى لوحدثت تكون موزعة بين شريحة واسعة من الأسهم بما في ذلك بعض الأسهم التي تملك معطيات ومقومات تمكن من يضارب بها ان يحولها الى استثمار طويل الاجل وبكلفة بسيطة نسبيا ولا يضطر لبيعها حتى لو عاد السوق الى التراجع من جديد. وعلى سبيل المثال فإن الشركات التي ارتفعت اسعارها بنسبة زادت على 30% منذ اوائل حركة التصحيح العكسية الحالية لاتزال عند مستويات استثمار جذابة حيث لم تزد رغم ما اصاب اسعارها من تحسن عن اقل من المستويات التي كانت عليها قبل عامين بل ان بعضها ما زال في فلك مستويات الاكتتاب او في ابعد تقدير كلفة الاكتتاب، وبالتالي لايزال امام هذه الأسهم فرصة واسعة لهضم واستيعاب عمليات مضاربة قبل ان تصل الى مستويات اسعار مقلقة.
الامر الرابع ان الانتعاش الحالي يتم في وقت اصبحت فيه الشركات تطرح مشروعات واضحة وتحقق نتائج يمكن الاستدلال من خلالها على جودة الأسهم وعلى العائد من الاستثمار بها. وهذا الامر لم يكن كذلك في مرحلة المضاربة الماضية حين كانت الاسعار ترتفع بصورة اعتباطية عدة اضعاف قبل ان تنتهي عملية ادراج الأسهم في السوق المالية. وهذا يعني ان الاسعار باتت على نحو او آخر مرتبطة بأداء الشركات وبرامجها اكثر من ارتباطها بحركة المضاربة.
الامر الخامس الذي يمكن ان يكون من عوامل تحصين الانتعاش الحالي ومنع تحوله الى نوع من المضاربة المحمومة قصيرة النفس هو ان التمويل المصرفي يبدو محايدا. فالمصارف اكثر حذرا في تقديم التمويلات كما ان المستثمرين الذين تتوفر امامهم بدائل عديدة ما زالوا قادرين على التمويل الذاتي. وهذا الامر معناه ان ارتفاع الاسعار بنسبة متدرجة ومعتدلة يلبي طموح وآمال المستثمرين لأن كلفة السهم عليهم هذه المرة كانت اقل من المرات السابقة التي كان يتعين عليهم فيها اخذ الفوائد على التمويل بعين الاعتبار.
الامر السادس ان تدفق الاستثمار الاجنبي على أسواقنا المالية بالرغم مما قد يحمله من مخاطر ترتبط بطبيعة هذا النوع من الاستثمار الذي يتسم بالمضاربة قصيرة النفس، الا انه يساهم في استعادة جزء من السيولة التي خرجت مع الموجة الاولى التي انتهت عام 2005. فالمستثمرون الذين قبضوا على جمر الخسارة لمدة عامين كاملين اصبحت لديهم مناعة تمكنهم من الصمود امام محاولات الانزلاق لعمليات مضاربة كتلك التي حدثت في الموجة الاولى خاص وانهم ادركوا ان احتفاظهم بالأسهم يساعدهم على تعويض ما لحق بهم من خسائر.
في ضوء هذه العوامل كلها فإن انتعاش الأسواق حاليا هو في تقدير كل من يعمل في السوق وعلى اطلاع على مكونات هذه السوق وعلى اداء واحجام ومشاريع الشركات المدرجة فيها، يدرك اننا نعيش مرحلة تصحيح ولكن باتجاه عكسي هو تقييم اسعار الأسهم بصورة عادلة تتفق مع مستوياتها الحقيقية.
منقول..