ROSE
31-05-2007, 06:06 AM
أكد أن التضخم مؤقت ...محافظ المركزي: قطر ملتزمة بالوحدة النقدية
الدوحة - رويترز :
قال محافظ البنك المركزي القطري أمس الاربعاء انه واثق أن التضخم سينخفض هذا العام من المستوى القياسي 15 في المائة الذي بلغه في نهاية مارس مع اتجاه الدولة لفتح القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني لرويترز في مقابلة ان قطر ليس لديها خطط للاقتداء بالكويت وتغيير نظام ربط العملة بالدولار. وكانت الكويت تخلت عن ربط الدينار بالدولار في وقت سابق من الشهر الجاري مما أثار شكوكا في خطط الوحدة النقدية الخليجية.
وقال الشيخ عبدالله ان قطر مازالت ملتزمة بالوحدة النقدية غير انه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيقها.
وأشارت الكويت الى التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الواردات من أوروبا وبعض الدول الاسيوية باعتباره العامل الرئيسي وراء قرارها يوم 20 مايو ببدء حساب الدينار بالقياس الى سلة عملات بدلا من الدولار.
ويرى المحللون أن قطر التي بلغ معدل التضخم فيها ثلاثة أمثال معدله في الكويت في اخر مارس وكذلك الامارات من الدول المرجح أن تغير سياسة صرفها.
وقال الشيخ عبدالله ان قطر لن تغير سياستها مؤكدا الموقف الذي أكده هو ومحافظو بنوك مركزية خليجية أخرى منذ اعلان الخطوة الكويتية.
وأضاف الشيخ عبد الله ان التضخم مؤقت ويقوده قطاع واحد وهو القطاع العقاري واشار الى انه سيتباطأ في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 15 بالمائة في عام حتى 31 مارس حسب بيانات مجلس التخطيط. وارتفعت تكاليف الاقامة بنسبة 35 بالمائة.
وقال الشيخ عبدالله إن التضخم من المتوقع أن ينخفض الى ما بين ثمانية وتسعة بالمائة هذا العام. وأضاف انه لا يريده ان ينخفض بسرعة لان ذلك من شأنه الاضرار بنوعية الاصول.
وتحديد مستوى تضخم لا يزيد بأكثر من اثنين بالمائة عن متوسط التضخم في المنطقة كان ضمن المعايير المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في اطار التحضير للعملة الموحدة.
وشكلت الحكومة لجنة في ابريل لمراجعة اجراءات رصد ارتفاعات الاسعار في الخليج حيث تراوح معدل التضخم في نهاية مارس بين 86،2 بالمائة في السعودية وبين 15 بالمائة في قطر.
وقال الشيخ عبد الله ان عملية قياس التضخم تتولاها اللجنة ومازالت تبحثها لكن الجميع متفقون على المعايير الثلاثة الرئيسية والتي تشمل التضخم ولا يمكن تغيير ذلك.
ورد على سؤال عما اذا كان ارتفاع معدل التضخم في قطر قد يعطل الوحدة النقدية قائلا انه على ثقة من أن قطر يمكنها الالتزام بالموعد النهائي المقرر في عام 2010.
الدوحة - رويترز :
قال محافظ البنك المركزي القطري أمس الاربعاء انه واثق أن التضخم سينخفض هذا العام من المستوى القياسي 15 في المائة الذي بلغه في نهاية مارس مع اتجاه الدولة لفتح القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني لرويترز في مقابلة ان قطر ليس لديها خطط للاقتداء بالكويت وتغيير نظام ربط العملة بالدولار. وكانت الكويت تخلت عن ربط الدينار بالدولار في وقت سابق من الشهر الجاري مما أثار شكوكا في خطط الوحدة النقدية الخليجية.
وقال الشيخ عبدالله ان قطر مازالت ملتزمة بالوحدة النقدية غير انه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيقها.
وأشارت الكويت الى التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الواردات من أوروبا وبعض الدول الاسيوية باعتباره العامل الرئيسي وراء قرارها يوم 20 مايو ببدء حساب الدينار بالقياس الى سلة عملات بدلا من الدولار.
ويرى المحللون أن قطر التي بلغ معدل التضخم فيها ثلاثة أمثال معدله في الكويت في اخر مارس وكذلك الامارات من الدول المرجح أن تغير سياسة صرفها.
وقال الشيخ عبدالله ان قطر لن تغير سياستها مؤكدا الموقف الذي أكده هو ومحافظو بنوك مركزية خليجية أخرى منذ اعلان الخطوة الكويتية.
وأضاف الشيخ عبد الله ان التضخم مؤقت ويقوده قطاع واحد وهو القطاع العقاري واشار الى انه سيتباطأ في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 15 بالمائة في عام حتى 31 مارس حسب بيانات مجلس التخطيط. وارتفعت تكاليف الاقامة بنسبة 35 بالمائة.
وقال الشيخ عبدالله إن التضخم من المتوقع أن ينخفض الى ما بين ثمانية وتسعة بالمائة هذا العام. وأضاف انه لا يريده ان ينخفض بسرعة لان ذلك من شأنه الاضرار بنوعية الاصول.
وتحديد مستوى تضخم لا يزيد بأكثر من اثنين بالمائة عن متوسط التضخم في المنطقة كان ضمن المعايير المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في اطار التحضير للعملة الموحدة.
وشكلت الحكومة لجنة في ابريل لمراجعة اجراءات رصد ارتفاعات الاسعار في الخليج حيث تراوح معدل التضخم في نهاية مارس بين 86،2 بالمائة في السعودية وبين 15 بالمائة في قطر.
وقال الشيخ عبد الله ان عملية قياس التضخم تتولاها اللجنة ومازالت تبحثها لكن الجميع متفقون على المعايير الثلاثة الرئيسية والتي تشمل التضخم ولا يمكن تغيير ذلك.
ورد على سؤال عما اذا كان ارتفاع معدل التضخم في قطر قد يعطل الوحدة النقدية قائلا انه على ثقة من أن قطر يمكنها الالتزام بالموعد النهائي المقرر في عام 2010.