ROSE
31-05-2007, 06:09 AM
مستثمرون: انخفاض الأسعار متوقع ويدخل في نظرية الارتداد ...تراجع على التعاملات والمؤشر في مستويات أقل من 7500 نقطة
المطالبة بإدراج «الخليجي» في أسرع وقت لتعزيز السيولة
علاء الطراونة :
تعرضت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لخسائر كبيرة عقب عمليات تصريف وبيوعات جني أرباح أودت بالمؤشر الى ما دون حاجز 7500 نقطة عقب خسارته 130 نقطة في خطوة ضاعفت من مخاوف بعض المستثمرين نتيجة خروج السوق عن السير وفقا للتوقعات، تلك التي اتفقت على امكانية تحقق استقرار كبير سيمنع تراجع المؤشر ما دون الحاجز 7500 نقطة ليغلق أمس على 7.431.23 نقطة.
وقد بدأ التراجع التدريجي للتعاملات يثير قلق المتعاملين تحديدا أولئك الذين دخلوا الى السوق عقب طفرة الارتفاع آملين في تحقيق الأرباح والاستفادة من التغيرات السعرية على الأسهم ليبدأ بعضهم بالقول انه كان لابد من دخول السوق مع بداية التحسن وليس في الفترة التي ربما وصلت فيها الأسعار الى أوجها في هذه المرحلة تحديدا.
من جانبهم طالب مستثمرون من الجهات المعنية ضرورة الاسراع في ادراج اسهم بنك الخليج التجاري في سوق الدوحة للأوراق المالية لتعزيز السيولة في البورصة، مشيرين الى أن الضبابية التي تلف الادراجات في الغالب تجعل السوق مأخوذا بها وتترك أثرا سلبيا على السوق مشيرين الى ضرورة تسريع عملية الادراج أيضا وعدم تأخيرها لمدة طويلة.
ويأتي مبرر مطالب المستثمرين تلك بسبب قرب وقوع السوق في الفترة التي يغادر فيها غالبية المستثمرين البلاد لقضاء اجازة الصيف وهي الفترة التي تشهد ركودا في معظم الأحيان على ميدان التعاملات في السوق وهو ما سيحد من انعكاس التأثير الايجابي المتوقع للادراج على السوق.
كما أوضح مستثمرون أن تأخير الادراج يسهم بشكل أو بآخر باحتجاز جزء لا يستهان به من السيولة عن التعاملات على ما يبدو أن السوق أحوج ما يكون لها الآن للحفاظ على مكتسباته التي تحققت خلال الاسابيع الماضية كما أن ادراج الخليجي ربما سيكون أحد الأحداث المهمة على مسار السوق تلك التي كان آخرها نتائج الربع الأول للشركات وأرباحها.
من جهة أخرى كان بعض المستثمرين ينظرون الى النصف الممتلئ من الكأس عبر تمسكهم بنظرية مفادها ان السوق حقق انتقالة نوعية وكبيرة وواسعة وبان التراجعات التي تمت خلال الايام الماضية لا يمكن تصنيفها الا ضمن الارتدادات الطبيعية المتوقعة لتحسن مفاجئ بهذا الحجم وأوضحوا أن السوق مقبل على مرحلة النتائج المالية للربع الثاني تلك التي لابد وأن تعيد التوازن الى السوق وتنعشه بشكل عقلاني ومقبول.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات ظلت أعلى من حاجز 500 مليون ريال وهي ما اشارت الى ضعف واضح في ارجاع السيولة الناتجة عن تصريف الاسهم خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 586.857 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 20.508 مليون سهم نفذت من خلال 10210 صفقات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا كبيرا أمس عقب الهدوء الذي ميز نشاطه خلال الايام الماضية ليتأثر بضغوطات جني الارباح والتصريف الكبير من قبل المستثمرين لأسهمهم والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أدنى من 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 130.92 نقطة مغلقا على 7.431.23 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.73%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 282.945 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.994 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 252.819 مليون ريال شكلت ما نسبته 43% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 10.197 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 40.703 مليون ريال مشكلا ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.162 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 10.389 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 154 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1.62% وبمقدار 140.42 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.31% وبمقدار 256.58 نقطة جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 1.52% وبمقدار 88.95 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.27% وبمقدار 75.19 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم شركتين مقابل تراجع اسعار اسهم 29 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار 3 شركات كما ظلت شركتان خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركتان اللتان ارتفعت اسعار اسهمها قطر للتأمين والأهلي بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها المطاحن ودلالة والاجارة والعقارية والأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والسلام وناقلات وقطر للوقود والطبية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والمواشي والاجارة والرعاية والخليج للمخازن وبنك الدوحة بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي كيوتل وكهرباء وماء واسمنت الخليج كما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما السينما العامة للتأمين
المطالبة بإدراج «الخليجي» في أسرع وقت لتعزيز السيولة
علاء الطراونة :
تعرضت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لخسائر كبيرة عقب عمليات تصريف وبيوعات جني أرباح أودت بالمؤشر الى ما دون حاجز 7500 نقطة عقب خسارته 130 نقطة في خطوة ضاعفت من مخاوف بعض المستثمرين نتيجة خروج السوق عن السير وفقا للتوقعات، تلك التي اتفقت على امكانية تحقق استقرار كبير سيمنع تراجع المؤشر ما دون الحاجز 7500 نقطة ليغلق أمس على 7.431.23 نقطة.
وقد بدأ التراجع التدريجي للتعاملات يثير قلق المتعاملين تحديدا أولئك الذين دخلوا الى السوق عقب طفرة الارتفاع آملين في تحقيق الأرباح والاستفادة من التغيرات السعرية على الأسهم ليبدأ بعضهم بالقول انه كان لابد من دخول السوق مع بداية التحسن وليس في الفترة التي ربما وصلت فيها الأسعار الى أوجها في هذه المرحلة تحديدا.
من جانبهم طالب مستثمرون من الجهات المعنية ضرورة الاسراع في ادراج اسهم بنك الخليج التجاري في سوق الدوحة للأوراق المالية لتعزيز السيولة في البورصة، مشيرين الى أن الضبابية التي تلف الادراجات في الغالب تجعل السوق مأخوذا بها وتترك أثرا سلبيا على السوق مشيرين الى ضرورة تسريع عملية الادراج أيضا وعدم تأخيرها لمدة طويلة.
ويأتي مبرر مطالب المستثمرين تلك بسبب قرب وقوع السوق في الفترة التي يغادر فيها غالبية المستثمرين البلاد لقضاء اجازة الصيف وهي الفترة التي تشهد ركودا في معظم الأحيان على ميدان التعاملات في السوق وهو ما سيحد من انعكاس التأثير الايجابي المتوقع للادراج على السوق.
كما أوضح مستثمرون أن تأخير الادراج يسهم بشكل أو بآخر باحتجاز جزء لا يستهان به من السيولة عن التعاملات على ما يبدو أن السوق أحوج ما يكون لها الآن للحفاظ على مكتسباته التي تحققت خلال الاسابيع الماضية كما أن ادراج الخليجي ربما سيكون أحد الأحداث المهمة على مسار السوق تلك التي كان آخرها نتائج الربع الأول للشركات وأرباحها.
من جهة أخرى كان بعض المستثمرين ينظرون الى النصف الممتلئ من الكأس عبر تمسكهم بنظرية مفادها ان السوق حقق انتقالة نوعية وكبيرة وواسعة وبان التراجعات التي تمت خلال الايام الماضية لا يمكن تصنيفها الا ضمن الارتدادات الطبيعية المتوقعة لتحسن مفاجئ بهذا الحجم وأوضحوا أن السوق مقبل على مرحلة النتائج المالية للربع الثاني تلك التي لابد وأن تعيد التوازن الى السوق وتنعشه بشكل عقلاني ومقبول.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات ظلت أعلى من حاجز 500 مليون ريال وهي ما اشارت الى ضعف واضح في ارجاع السيولة الناتجة عن تصريف الاسهم خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 586.857 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 20.508 مليون سهم نفذت من خلال 10210 صفقات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا كبيرا أمس عقب الهدوء الذي ميز نشاطه خلال الايام الماضية ليتأثر بضغوطات جني الارباح والتصريف الكبير من قبل المستثمرين لأسهمهم والمضاربات التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أدنى من 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 130.92 نقطة مغلقا على 7.431.23 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.73%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 282.945 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.994 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 252.819 مليون ريال شكلت ما نسبته 43% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 10.197 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 40.703 مليون ريال مشكلا ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.162 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 10.389 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 154 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1.62% وبمقدار 140.42 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.31% وبمقدار 256.58 نقطة جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 1.52% وبمقدار 88.95 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.27% وبمقدار 75.19 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم شركتين مقابل تراجع اسعار اسهم 29 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار 3 شركات كما ظلت شركتان خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركتان اللتان ارتفعت اسعار اسهمها قطر للتأمين والأهلي بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها المطاحن ودلالة والاجارة والعقارية والأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والسلام وناقلات وقطر للوقود والطبية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والمواشي والاجارة والرعاية والخليج للمخازن وبنك الدوحة بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي كيوتل وكهرباء وماء واسمنت الخليج كما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما السينما العامة للتأمين