مغروور قطر
01-06-2007, 05:05 AM
التداول نحو 476 مليون ريال ...بيوعات فردية تضغط على المؤشر وسط تراجع كبير على التعاملات| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,1 يُونْيُو 2007 1:26 أ.م.
خبراء: تراجع طبيعي وتصحيحي لطفرة الارتفاع المفاجئة
علاء الطراونة :
اختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الأسبوع بتراجع ملحوظ على صعيدي المؤشر والتعاملات ليعطي اليوم الختامي ملخصا وافيا لشكل التعاملات طيلة الأيام الخمسة الماضية تلك التي تذبذبت فيها حركة المؤشر ما بين النزول الهادئ والتراجع الكبير الموسع ليهوي من القمة التي كانت أقصى ما وصل اليه من ارتفاع والمتمثلة بالنقطة 7.775 لتسحبه دوامة التراجع مغلقا أمس على 7.307.51 نقطة.
وقد كان أكثر ما يثير قلق المستثمرين هو انخفاض التعاملات أيضا بشكل كبير تزامن والتراجع المتحقق على مؤشر الأسعار وهو ما أبرز تفرد بيوعات جني الأرباح والتصريف بميدان التعاملات على حساب غياب واضح للشراء الاستثماري الاستراتيجي الهادف لحفظ التوازن في السوق.
وقد اعتبر خبراء ومراقبون أن ما يجري في السوق وحالة التراجع المستمرة منذ أسبوع هي حالة تصحيحية متوقعة وطبيعية كان لابد منها على اثر الارتفاع والطفرة الجنونية التي انتشلت المؤشر من مستويات أقل من 6 آلاف نقطة وأوصلته الى ما فوق الحاجز 7.700 نقطة خلال فترة بسيطة لا تتجاوز 3 أسابيع مما استدعى معها إظهار قدر معقول من العقلانية تمثل ببداية التراجع وتخلي الاسهم عن بعض مكتسباتها خصوصا وأن بعضها ارتفع بنسب غير منطقية وفقا للخبراء ذاتهم.
الى ذلك حذر وسطاء من أن تكون البيوعات التي يشهدها السوق عائدة لعمليات جني أرباح تقوم بها مؤسسات استثمارية كبرى وتحديدا المؤسسات الاجنبية التي كان لها اليد الطولى في انعاش السوق قبل اسابيع عندما نهضت بالتعاملات ودخلت بقوة الى سوق الدوحة لأهداف استثمارية بعيدة الأمد وقد جاءت الاحصاءات التي تصدر عن ادارة المعلومات في السوق وعلى موقعه الالكتروني لتبين أن نسبة شراء الأجانب تتفوق على نسبة بيوعاتهم مما يشتت تلك المخاوف ويشير الى أن البيوعات فردية من قبل متعاملين ومستثمرين لا من قبل صناديق ومؤسسات كبرى.
هذا وما زالت الضبابية تغلف الاتجاهات المستقبلية للسوق والتي على ما يبدو أصبح واضحا أن أحجام التداول وضخ السيولة في السوق هو صاحب الكلمة الفصل بهذا الخصوص ليعلق مستثمرون آمالهم على أن تعود التعاملات من جديد الى سابق عهدها وأن تكثف المؤسسات الاستثمارية نشاطها من جديد بشكل يسهم في تقليل حدة التراجع والحفاظ على استقرار وتوازن السوق.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات كسرت الحاجز 500 مليون ريال وهي ما اشارت الى ضعف واضح في ارجاع السيولة الناتجة عن تصريف الاسهم خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 476.019 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 123.72 مليون سهم نفذت من خلال 9315 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا كبيرا أمس ليؤكد على التراجع المتحقق أمس ويضاعف من خسائره ليتأثر بضغوطات جني الارباح والتصريف الكبير من قبل المستثمرين لأسهمهم والمضاربات التي زادت من حدة تراجعه ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أدنى من 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 123.72 نقطة مغلقا على 7.307.51 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.66%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 196.864 مليون ريال مشكلا ما نسبته 41% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.397 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 192.259 مليون ريال شكلت ما نسبته 40% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.582 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 64.038 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.510 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 22.855 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 329 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 1.68% وبمقدار 182.49 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.92% وبمقدار 110.69 نقطة في الوقت الذي حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.26% وبمقدار 288.23 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.15% وبمقدار 67.71 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 3 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار شركة واحدة كما ظلت شركتين خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الثلاث التي ارتفعت اسعار اسهمها الرعاية والوطني والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها الأولى للتمويل والخليج للتأمين والخليج للمخازن وبروة والأهلي والاسلامية للتأمين والريان ودلالة والمواشي والدولي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والرعاية والدولي والمواشي والمتحدة للتنمية والأجارة بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي كيوتل وكهرباء وماء واسمنت الخليج كما ظلت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما السينما العامة للتأمين.
خبراء: تراجع طبيعي وتصحيحي لطفرة الارتفاع المفاجئة
علاء الطراونة :
اختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الأسبوع بتراجع ملحوظ على صعيدي المؤشر والتعاملات ليعطي اليوم الختامي ملخصا وافيا لشكل التعاملات طيلة الأيام الخمسة الماضية تلك التي تذبذبت فيها حركة المؤشر ما بين النزول الهادئ والتراجع الكبير الموسع ليهوي من القمة التي كانت أقصى ما وصل اليه من ارتفاع والمتمثلة بالنقطة 7.775 لتسحبه دوامة التراجع مغلقا أمس على 7.307.51 نقطة.
وقد كان أكثر ما يثير قلق المستثمرين هو انخفاض التعاملات أيضا بشكل كبير تزامن والتراجع المتحقق على مؤشر الأسعار وهو ما أبرز تفرد بيوعات جني الأرباح والتصريف بميدان التعاملات على حساب غياب واضح للشراء الاستثماري الاستراتيجي الهادف لحفظ التوازن في السوق.
وقد اعتبر خبراء ومراقبون أن ما يجري في السوق وحالة التراجع المستمرة منذ أسبوع هي حالة تصحيحية متوقعة وطبيعية كان لابد منها على اثر الارتفاع والطفرة الجنونية التي انتشلت المؤشر من مستويات أقل من 6 آلاف نقطة وأوصلته الى ما فوق الحاجز 7.700 نقطة خلال فترة بسيطة لا تتجاوز 3 أسابيع مما استدعى معها إظهار قدر معقول من العقلانية تمثل ببداية التراجع وتخلي الاسهم عن بعض مكتسباتها خصوصا وأن بعضها ارتفع بنسب غير منطقية وفقا للخبراء ذاتهم.
الى ذلك حذر وسطاء من أن تكون البيوعات التي يشهدها السوق عائدة لعمليات جني أرباح تقوم بها مؤسسات استثمارية كبرى وتحديدا المؤسسات الاجنبية التي كان لها اليد الطولى في انعاش السوق قبل اسابيع عندما نهضت بالتعاملات ودخلت بقوة الى سوق الدوحة لأهداف استثمارية بعيدة الأمد وقد جاءت الاحصاءات التي تصدر عن ادارة المعلومات في السوق وعلى موقعه الالكتروني لتبين أن نسبة شراء الأجانب تتفوق على نسبة بيوعاتهم مما يشتت تلك المخاوف ويشير الى أن البيوعات فردية من قبل متعاملين ومستثمرين لا من قبل صناديق ومؤسسات كبرى.
هذا وما زالت الضبابية تغلف الاتجاهات المستقبلية للسوق والتي على ما يبدو أصبح واضحا أن أحجام التداول وضخ السيولة في السوق هو صاحب الكلمة الفصل بهذا الخصوص ليعلق مستثمرون آمالهم على أن تعود التعاملات من جديد الى سابق عهدها وأن تكثف المؤسسات الاستثمارية نشاطها من جديد بشكل يسهم في تقليل حدة التراجع والحفاظ على استقرار وتوازن السوق.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات كسرت الحاجز 500 مليون ريال وهي ما اشارت الى ضعف واضح في ارجاع السيولة الناتجة عن تصريف الاسهم خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 476.019 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 123.72 مليون سهم نفذت من خلال 9315 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق تراجعا كبيرا أمس ليؤكد على التراجع المتحقق أمس ويضاعف من خسائره ليتأثر بضغوطات جني الارباح والتصريف الكبير من قبل المستثمرين لأسهمهم والمضاربات التي زادت من حدة تراجعه ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أدنى من 7500 نقطة وموسعا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث خسر المؤشر 123.72 نقطة مغلقا على 7.307.51 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.66%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 196.864 مليون ريال مشكلا ما نسبته 41% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.397 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 192.259 مليون ريال شكلت ما نسبته 40% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.582 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 64.038 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.510 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 22.855 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 329 ألف سهم .
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 1.68% وبمقدار 182.49 نقطة بينما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.92% وبمقدار 110.69 نقطة في الوقت الذي حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 3.26% وبمقدار 288.23 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.15% وبمقدار 67.71 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 3 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار شركة واحدة كما ظلت شركتين خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الثلاث التي ارتفعت اسعار اسهمها الرعاية والوطني والمتحدة للتنمية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها الأولى للتمويل والخليج للتأمين والخليج للمخازن وبروة والأهلي والاسلامية للتأمين والريان ودلالة والمواشي والدولي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والرعاية والدولي والمواشي والمتحدة للتنمية والأجارة بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي كيوتل وكهرباء وماء واسمنت الخليج كما ظلت اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما السينما العامة للتأمين.