مغروور قطر
01-06-2007, 05:17 AM
المركزي البحريني» يُصدر إطاراً تنظيمياً جديداً لصناديق الاستثمار الجماعية
أصدر مصرف البحرين المركزي إطاراً تنظيمياً جديداً يحكم صناعة الصناديق الاستثمارية الجماعية. تعمل القواعد الجديدة، والتي سيسري العمل بها ابتداءً من اليوم أول يونيو، على توفير الإطار الكامل من الصناديق الاستثمارية للفئات المتنوعة من المستثمرين.
ويشمل الإطار الجديد، والذي يعمل على تحديث الأدوات التنظيمية القائمة التي تحكم الصناديق الاستثمارية، قواعد فريدة من نوعها تسمح للصناديق الاستثمار الجماعية التي تستهدف كبار المستثمرين، حيث ان من شأن ذلك أن يحقق تنويعاً أكبر في صناديق الاستثمار التي تشمل صناديق التحوط والمشتقات وآليات الاستثمار البديلة وعلى نحو يوسع من مدى المنتجات المتاحة في السوق.
هذا وقد صرح عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي أمس في مؤتمر صحافي «ان الإطار الجديد الذي يحكم عمل صناديق الاستثمارات الجماعية يتسم بشموليته وأخذه في الاعتبار آخر الابتكارات في المنتجات والطلب المتزايد على الأدوات المالية الأكثر تعقيداً».
هذا ويجدر الذكر أن اللوائح للصناديق الاستثمارية وفقاً لعبد الرحمن الباكر قد أصدرت لأول مرة في عام 1992، حيث كانت تستهدف بشكل أكبر مستثمري التجزئة، ومن ذلك الحين شهد قطاع العمليات المالية تحولات هائلة، مع تزايد استخدام الأدوات المالية المعقدة. ومن ثم فإن الإطار التنظيمي الجديد لمصرف البحرين يعطي الموافقة والترخيص لاثنين من أنواع صناديق الاستثمار الجماعية، وهى:
1) صناديق التجزئة، والتي يمكن بيعها لجميع المستثمرين حيث انها تخضع للعديد من المتطلبات التي تستهدف حماية المستثمر، مثل فرض بعض القيود على أنواع الأصول التي يمكن الاستثمار فيها والحدود المفروضة على المخاطر.
2) صناديق المستثمرين ذوي الخبرة، وهي تخضع لحد أدنى من الاستثمار مقداره 000,10 دولار أميركي، حيث يتم بيعه للمستثمرين ذوي الخبرة. كما تخضع تلك الصناديق للقواعد التنظيمية، بيد أنها تستطيع الاستثمار الكامل في مدى أوسع من الأصول التي شاملة العقارات والسلع، كما تخضع لقدر أقل من متطلبات تركز المخاطر. وسوف تخضع الصناديق الاستثمارات الجماعية تحت هاتين الفئتين لنوع الرقابة الإشرافية الملائمة من مصرف البحرين المركزي
أصدر مصرف البحرين المركزي إطاراً تنظيمياً جديداً يحكم صناعة الصناديق الاستثمارية الجماعية. تعمل القواعد الجديدة، والتي سيسري العمل بها ابتداءً من اليوم أول يونيو، على توفير الإطار الكامل من الصناديق الاستثمارية للفئات المتنوعة من المستثمرين.
ويشمل الإطار الجديد، والذي يعمل على تحديث الأدوات التنظيمية القائمة التي تحكم الصناديق الاستثمارية، قواعد فريدة من نوعها تسمح للصناديق الاستثمار الجماعية التي تستهدف كبار المستثمرين، حيث ان من شأن ذلك أن يحقق تنويعاً أكبر في صناديق الاستثمار التي تشمل صناديق التحوط والمشتقات وآليات الاستثمار البديلة وعلى نحو يوسع من مدى المنتجات المتاحة في السوق.
هذا وقد صرح عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي أمس في مؤتمر صحافي «ان الإطار الجديد الذي يحكم عمل صناديق الاستثمارات الجماعية يتسم بشموليته وأخذه في الاعتبار آخر الابتكارات في المنتجات والطلب المتزايد على الأدوات المالية الأكثر تعقيداً».
هذا ويجدر الذكر أن اللوائح للصناديق الاستثمارية وفقاً لعبد الرحمن الباكر قد أصدرت لأول مرة في عام 1992، حيث كانت تستهدف بشكل أكبر مستثمري التجزئة، ومن ذلك الحين شهد قطاع العمليات المالية تحولات هائلة، مع تزايد استخدام الأدوات المالية المعقدة. ومن ثم فإن الإطار التنظيمي الجديد لمصرف البحرين يعطي الموافقة والترخيص لاثنين من أنواع صناديق الاستثمار الجماعية، وهى:
1) صناديق التجزئة، والتي يمكن بيعها لجميع المستثمرين حيث انها تخضع للعديد من المتطلبات التي تستهدف حماية المستثمر، مثل فرض بعض القيود على أنواع الأصول التي يمكن الاستثمار فيها والحدود المفروضة على المخاطر.
2) صناديق المستثمرين ذوي الخبرة، وهي تخضع لحد أدنى من الاستثمار مقداره 000,10 دولار أميركي، حيث يتم بيعه للمستثمرين ذوي الخبرة. كما تخضع تلك الصناديق للقواعد التنظيمية، بيد أنها تستطيع الاستثمار الكامل في مدى أوسع من الأصول التي شاملة العقارات والسلع، كما تخضع لقدر أقل من متطلبات تركز المخاطر. وسوف تخضع الصناديق الاستثمارات الجماعية تحت هاتين الفئتين لنوع الرقابة الإشرافية الملائمة من مصرف البحرين المركزي