مغروور قطر
02-06-2007, 05:54 AM
بورصة الكويت تكرس صدارتها والاستحواذات مازالت المحرك الأهم
كتب علاء السمان: يدخل سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الشهر الأخير للنصف الأول من العام الحالي بعد أن أنهى الأسبوع الماضي شهرا قياسيا وسط توقعات أن يكون الربع الثاني هو من أفضل الفصول في أداء السوق على مر تاريخه سواء لناحية المكاسب أو معدلات القيمة.
وإذا استمرت وتيرة التداولات وفق المعدلات الحالية فإنه يمكن توقع أن تكون نتائج غالبية الشركات عن النصف الأول قياسية هي الأخرى وهو ما يشكل دفعا لأن يواصل السوق تحقيق المكاسب خصوصا انه بات مع نهاية الاسبوع الماضي على مشارف مستوى الـ 11 ألفا و500 نقطة.
ويرى مراقبون ان السيولة الهائلة التي تحرك السوق حاليا هي من مصادر مختلفة سواء محليا أو خارجياً، لافتين إلى أن المستثمرين الأجانب إلى جانب المستثمرين الخليجيين باتوا يمثلون وزنا لا يستهان به في تعاملات السوق.
وأوضح أحد المراقبين ان التقييمات والتحليلات الصادرة عن كبرى البنوك الاستثمارية العالمية مازالت تؤكد على أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر الأفضل على مستوى أسواق الخليج على رغم ان مؤشره السعري بات يفوق كثيرا مؤشرات هذه الأسواق، إلا ان الأداء الذي حققته الشركات والبنوك المدرجة فاق نسبة الصعود التي شهدها المؤشر لتحافظ معدلات السعر إلى الربحية على معدلات مغرية مازالت تجذب المزيد من السيولة والمستثمرين.
وبين مراقب آخر ان عمليات الاستحواذ والصفقات الكبرى مازالت المحرك الأساسي لنشاط السوق على رغم وجود مجموعة أخرى من المحفزات، لافتا إلى ان هناك العديد من صفقات الاستحواذ التي سيتم طبخها، ليصل بعضها إلى مرحلة النضوج، فيما البعض الآخر يتم طبخه على نار هادئة.
وأشار المراقب إلى اننا سنسمع في الأيام القليلة المقبلة عن وصول صفقتين كبيرتين إلى مرحلة الحسم، بالاضافة إلى صفقات أخرى قد يراها البعض صغيرة نسبيا لكنها تعتبر مهمة بالنسبة للمساهمين.
وبين مراقب آخر ان «تصعيب» شروط الادراج في السوق هو الآخر دافع مهم للنشاط إذ انه أصبح للادراج بحد ذاته قيمة ما فتح الأعين على الشركات ذات رأس المال الصغير ليبقى سيناريو الاستحواذ سواء الودي أو القسري مفتوحاً على مصراعيه.
ورداً على سؤال عن تأثير الأجواء السياسية المحلية على أداء السوق أوضح المراقب انه من خلال الأزمات السابقة فإن السوق باتت لديه مناعة من الحراك السياسي المحلي خصوصا انه جزء من اللعبة الديموقراطية، بل ذهب مراقب آخر إلى الاعتقاد أن السوق يستفيد من هذه الأزمات مستنداً في ذلك إلى تاريخ حافل يؤكد هذه النظرية.
أما بالنسبة للأوضاع الاقليمية فقد أوضح مراقب آخر ان تأثيرها هي الأخرى يبقى محدودا، والدليل أن غالبية أسواق المنطقة تسجل هذه الأيام نشاطا لافتا، وبالتالي فإنه يتم تحييد كل العوامل السلبية طالما ان الكبار يدفعون السوق نحو الصعود، أما إذا كانت هناك رغبة بجني الأرباح فإن هذه العوامل تستخدم للتعجيل بالتصحيح وتخويف الصغار.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الجاري فقد رأى أكثر من مراقب ان السوق سيتذبذب على وقع أداء الشركات الرئيسية، وخصوصا «الهواتف»، مشيرا إلى ان المجموعات الرئيسية ستواصل قيادة نشاط السوق وخصوصا مجموعة الخرافي، ومجموعة الصناعات و«البحر»، بالاضافة إلى مجموعة «القناعات» بقيادة شركة المخازن العمومية التي تدور معلومات عن تجديد عقد كبير لها مع البنتاغون.
وتوقع مراقب آخر أن تواصل الشركات التي تدور حولها أخبار صفقات تحقيق نشاط، خصوصا ان الاستحواذ على هذه الشركات بات هدفا للمجموعات الساعية إلى تكثيف وجودها في السوق في ضوء تطبيق شروط الادراج الجديدة.
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية الى ان سوق الكويت للأوراق المالية اختتم تداولاته للأسبوع الأخير من شهر مايو على ارتفاعات متواصلة على جميع الأصعدة خصوصاً باتجاه المؤشرات العامة (السعري - الوزني - Nic50) بنسب 1.8 في المئة و2.3 في المئة و2.6 في المئة على التوالي، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في المتغيرات العامة (الكمية - القيمة - عدد الصفقات) بنسب 35.3 في المئة و27.7 في المئة و22.8 في المئة وليصل معدل السيولة اليومية الى مستوى قريب من 240 مليون دينار وهي قيمة كبيرة ومطمئنة لأي مستثمر ان عمليات البيع التي تجرى تجد من يقابلها على مستوى الشراء.
ولفت التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية ما زال محافظاً على زخم التداولات على جميع الأصعدة مدعوماً بالسيولة الكبيرة التي يتداول بها المستثمرون خصوصاً ان السوق قد دخل الثلث الأخير من الربع الثاني مع ورود بعض الأخبار حول توقيع عقود لبعض الشركات أو عملية اندماجات أو استحواذات قد حصلت أو قد تحصل مستقبلاً كل ذلك بلا شك قد صب نحو إيجابية التداولات بالسوق وساهم ذلك مساهمة فعالة في حفاظ المؤشر السعري فوق مستوى الـ 11 نقطة وما زالت الشركات القيادية في السوق (بيت التمويل - البنك الوطني - الهواتف المتنقلة) محافظة على مراكزها القيادية كأكثر أسهم تداولاً من حيث القيمة وهو استمرار لسلوك التداول الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية مما يعطي الإشارة بأن التوجه نحو الاستثمار متوسط الى طويل الأجل هي سمة التداولات.
من المأمول ان يحافظ السوق على قيم تداولاته في الفترة المقبلة مع ثبات العوامل الايجابية المحيطة بالسوق ولكن لا يمنع ذلك السوق من أي حركة تصحيحية صحية الغرض منها هو تأسيس للأسعار والمؤشر وعملية تبادل مراكز مدعومة بعمليات بيع وشراء على حد سواء وذلك حتى يعطي السوق القوة الدافعة لاستمرار صعوده بطريقة موزونة وإيجابية.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic50 بنهاية تداول الأسبوع الماضي الموافق يوم الأربعاء 30 مايو 2007 عند مستوى 8.568.5 نقاط بارتفاع قدره 213.2 نقطة وما نسبته 2.6 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 23 مايو 2007 والبالغ 8.355.3 نقاط وارتفاع قدره 2.229.2 نقطة وما نسبته 35.2 في المئة عن نهاية عام 2006 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 78.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 11.489.3 نقاط بارتفاع قدره 200.2 نقطة وما نسبته 1.8 في المئة مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 11.289.1 نقطة وارتفاع قدره 1.421.9 نقاط وما نسبته 14.1 في المئة عن نهاية عام 2006.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 694.11 نقطة بارتفاع قدره 15.66 نقطة وما نسبته 2.3 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 678.45 نقطة وارتفاع قدره 162.40 نقطة وما نسبته 30.5 في المئة عن نهاية عام 2006.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 35.3 في المئة و22.8 في المئة و27.7 في المئة على التوالي، ومن أصل الـ 185 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 167 بنسبة 90.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق شركة ارتفعت أسعار أسهم 87 شركة بنسبة 52.1 في المئة، فيما انخفض اسعار أسهم 49 شركة بنسبة 29.3 في المئة واستقرت أسعار أسهم 31 شركة بنسبة 18.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على أسهم 18 شركة بنسبة 9.7 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق.
القيمة السوقية
كتب علاء السمان: يدخل سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الشهر الأخير للنصف الأول من العام الحالي بعد أن أنهى الأسبوع الماضي شهرا قياسيا وسط توقعات أن يكون الربع الثاني هو من أفضل الفصول في أداء السوق على مر تاريخه سواء لناحية المكاسب أو معدلات القيمة.
وإذا استمرت وتيرة التداولات وفق المعدلات الحالية فإنه يمكن توقع أن تكون نتائج غالبية الشركات عن النصف الأول قياسية هي الأخرى وهو ما يشكل دفعا لأن يواصل السوق تحقيق المكاسب خصوصا انه بات مع نهاية الاسبوع الماضي على مشارف مستوى الـ 11 ألفا و500 نقطة.
ويرى مراقبون ان السيولة الهائلة التي تحرك السوق حاليا هي من مصادر مختلفة سواء محليا أو خارجياً، لافتين إلى أن المستثمرين الأجانب إلى جانب المستثمرين الخليجيين باتوا يمثلون وزنا لا يستهان به في تعاملات السوق.
وأوضح أحد المراقبين ان التقييمات والتحليلات الصادرة عن كبرى البنوك الاستثمارية العالمية مازالت تؤكد على أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر الأفضل على مستوى أسواق الخليج على رغم ان مؤشره السعري بات يفوق كثيرا مؤشرات هذه الأسواق، إلا ان الأداء الذي حققته الشركات والبنوك المدرجة فاق نسبة الصعود التي شهدها المؤشر لتحافظ معدلات السعر إلى الربحية على معدلات مغرية مازالت تجذب المزيد من السيولة والمستثمرين.
وبين مراقب آخر ان عمليات الاستحواذ والصفقات الكبرى مازالت المحرك الأساسي لنشاط السوق على رغم وجود مجموعة أخرى من المحفزات، لافتا إلى ان هناك العديد من صفقات الاستحواذ التي سيتم طبخها، ليصل بعضها إلى مرحلة النضوج، فيما البعض الآخر يتم طبخه على نار هادئة.
وأشار المراقب إلى اننا سنسمع في الأيام القليلة المقبلة عن وصول صفقتين كبيرتين إلى مرحلة الحسم، بالاضافة إلى صفقات أخرى قد يراها البعض صغيرة نسبيا لكنها تعتبر مهمة بالنسبة للمساهمين.
وبين مراقب آخر ان «تصعيب» شروط الادراج في السوق هو الآخر دافع مهم للنشاط إذ انه أصبح للادراج بحد ذاته قيمة ما فتح الأعين على الشركات ذات رأس المال الصغير ليبقى سيناريو الاستحواذ سواء الودي أو القسري مفتوحاً على مصراعيه.
ورداً على سؤال عن تأثير الأجواء السياسية المحلية على أداء السوق أوضح المراقب انه من خلال الأزمات السابقة فإن السوق باتت لديه مناعة من الحراك السياسي المحلي خصوصا انه جزء من اللعبة الديموقراطية، بل ذهب مراقب آخر إلى الاعتقاد أن السوق يستفيد من هذه الأزمات مستنداً في ذلك إلى تاريخ حافل يؤكد هذه النظرية.
أما بالنسبة للأوضاع الاقليمية فقد أوضح مراقب آخر ان تأثيرها هي الأخرى يبقى محدودا، والدليل أن غالبية أسواق المنطقة تسجل هذه الأيام نشاطا لافتا، وبالتالي فإنه يتم تحييد كل العوامل السلبية طالما ان الكبار يدفعون السوق نحو الصعود، أما إذا كانت هناك رغبة بجني الأرباح فإن هذه العوامل تستخدم للتعجيل بالتصحيح وتخويف الصغار.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الجاري فقد رأى أكثر من مراقب ان السوق سيتذبذب على وقع أداء الشركات الرئيسية، وخصوصا «الهواتف»، مشيرا إلى ان المجموعات الرئيسية ستواصل قيادة نشاط السوق وخصوصا مجموعة الخرافي، ومجموعة الصناعات و«البحر»، بالاضافة إلى مجموعة «القناعات» بقيادة شركة المخازن العمومية التي تدور معلومات عن تجديد عقد كبير لها مع البنتاغون.
وتوقع مراقب آخر أن تواصل الشركات التي تدور حولها أخبار صفقات تحقيق نشاط، خصوصا ان الاستحواذ على هذه الشركات بات هدفا للمجموعات الساعية إلى تكثيف وجودها في السوق في ضوء تطبيق شروط الادراج الجديدة.
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية الى ان سوق الكويت للأوراق المالية اختتم تداولاته للأسبوع الأخير من شهر مايو على ارتفاعات متواصلة على جميع الأصعدة خصوصاً باتجاه المؤشرات العامة (السعري - الوزني - Nic50) بنسب 1.8 في المئة و2.3 في المئة و2.6 في المئة على التوالي، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في المتغيرات العامة (الكمية - القيمة - عدد الصفقات) بنسب 35.3 في المئة و27.7 في المئة و22.8 في المئة وليصل معدل السيولة اليومية الى مستوى قريب من 240 مليون دينار وهي قيمة كبيرة ومطمئنة لأي مستثمر ان عمليات البيع التي تجرى تجد من يقابلها على مستوى الشراء.
ولفت التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية ما زال محافظاً على زخم التداولات على جميع الأصعدة مدعوماً بالسيولة الكبيرة التي يتداول بها المستثمرون خصوصاً ان السوق قد دخل الثلث الأخير من الربع الثاني مع ورود بعض الأخبار حول توقيع عقود لبعض الشركات أو عملية اندماجات أو استحواذات قد حصلت أو قد تحصل مستقبلاً كل ذلك بلا شك قد صب نحو إيجابية التداولات بالسوق وساهم ذلك مساهمة فعالة في حفاظ المؤشر السعري فوق مستوى الـ 11 نقطة وما زالت الشركات القيادية في السوق (بيت التمويل - البنك الوطني - الهواتف المتنقلة) محافظة على مراكزها القيادية كأكثر أسهم تداولاً من حيث القيمة وهو استمرار لسلوك التداول الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية مما يعطي الإشارة بأن التوجه نحو الاستثمار متوسط الى طويل الأجل هي سمة التداولات.
من المأمول ان يحافظ السوق على قيم تداولاته في الفترة المقبلة مع ثبات العوامل الايجابية المحيطة بالسوق ولكن لا يمنع ذلك السوق من أي حركة تصحيحية صحية الغرض منها هو تأسيس للأسعار والمؤشر وعملية تبادل مراكز مدعومة بعمليات بيع وشراء على حد سواء وذلك حتى يعطي السوق القوة الدافعة لاستمرار صعوده بطريقة موزونة وإيجابية.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر Nic50 بنهاية تداول الأسبوع الماضي الموافق يوم الأربعاء 30 مايو 2007 عند مستوى 8.568.5 نقاط بارتفاع قدره 213.2 نقطة وما نسبته 2.6 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 23 مايو 2007 والبالغ 8.355.3 نقاط وارتفاع قدره 2.229.2 نقطة وما نسبته 35.2 في المئة عن نهاية عام 2006 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 78.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 11.489.3 نقاط بارتفاع قدره 200.2 نقطة وما نسبته 1.8 في المئة مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 11.289.1 نقطة وارتفاع قدره 1.421.9 نقاط وما نسبته 14.1 في المئة عن نهاية عام 2006.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 694.11 نقطة بارتفاع قدره 15.66 نقطة وما نسبته 2.3 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 678.45 نقطة وارتفاع قدره 162.40 نقطة وما نسبته 30.5 في المئة عن نهاية عام 2006.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 35.3 في المئة و22.8 في المئة و27.7 في المئة على التوالي، ومن أصل الـ 185 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 167 بنسبة 90.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق شركة ارتفعت أسعار أسهم 87 شركة بنسبة 52.1 في المئة، فيما انخفض اسعار أسهم 49 شركة بنسبة 29.3 في المئة واستقرت أسعار أسهم 31 شركة بنسبة 18.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على أسهم 18 شركة بنسبة 9.7 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق.
القيمة السوقية