مغروور قطر
02-06-2007, 05:56 AM
مشاريع هيئة السوق
• اي من مشاريع القوانين في خصوص انشاء هيئة السوق تراه مناسبا؟
- انا قلت للاخوان انه آن الآوان لأن تختاروا مشروعا من المشروعين المقدمين من وزارة التجارة والصناعة ومن البورصة، لأن المشروع الثالث الذي أعد من قبل اللجنة المالية في مجلس الأمة لا اعتقد انه يتفق مع التوجهات، وأما المشروعان الآخران فهما معدان من اناس متخصصين يعلمون ضرورة ان تكون لهيئة السوق مصداقية ومعترف بها في المنظمة العالمية للأسواق المالية واهم شروط الاعتراف الاستقلالية ووجود موظفين متفرغين ولديهم استقلالية سياسية وادارية، وهذه الادارات تمثل شروط الاعتراف بعضوية اي هيئة، ولذلك اجد ان تطبيق اي من المشروعين افضل من عدم تطبيق اي مشروع.
فك التحييد لا يحرجنا
• الا تعتقد ان صدور احكام قضائية تناقض قرارات لجنة السوق في قضايا التحييد يمثل احراجاً للجنة خصوصاً بعد ضغوط يتعرض لها السوق من بعض أعضاء مجلس الأمة؟
- بالمرة لا يمثل اي احراج، والسبب في ذلك ان الاحكام في هذا الخصوص ليست نهائية، وأعضاء مجلس الأمة احرار تحت قبة البرلمان والمهم الحق في الحديث بأي موضوع بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك، فلجنة السوق لا تملك الا احترام كل ما يقال، لكن الطرح لايجب أن يحمل هجوماً شخصياً فهناك لجنة في السوق تقوم بدورها كما حدده المرسوم الاميري، فان كان هناك تضارب في المصالح ووجهات النظر لا يجب أن يكون الحل بالهجوم على اللجنة لأنهم في النهاية يؤدون خدمة، وعلى مجلس الأمة والحكومة، بدل ذلك استعجال اقرار سوق المال.
• ماذا كان تقييم لجنة السوق لطلب احد رؤساء المجموعات بعد صدور حكم قضائي لصالح مجموعته باستقالة جماعية لاعضاء لجنة السوق؟
- لجنة السوق ليست جهة قانونية تقيم الأمور
• لكنها تصدر احكاماً؟
- نعم اصدرت احكاماً بموجب الصلاحيات التي تملكها، خصوصا ان الاحكام الجديدة اكدت ان للجنة المخالفات في لجنة السوق الحق في طرح العقوبات، وهذا جزء مكمل لعملية القضاء ولكن لانستطيع أن نمنع اي شخص من أن يتكلم.
• هل يمكن القول ان لجنة السوق كانت مرنة في خصوص قضايا الافصاح بعد موافقتها على انهاء التحييد لدى الشركات التي شهدت دورتين انتخابيتين ؟
- لم نبد اي مرونة، فهناك فرق في المسؤوليات، فمسؤولية تطبيق قانون الافصاح والتحييد مسؤولية البورصة أما مسؤولية انعقاد وصحة العموميات مسؤولية وزارة التجارة وليست للبورصة سلطة على «التجارة»،واعتقد ان البورصة التزمت بحدود صلاحياتها رغم اعترافها ان قانون الافصاح به عيب وبينت ذلك منذ 6 سنوات،لكن مشكلة وزارة التجارة في انه في الفترة الأخيرة لم يدم اي وزير لها اكثر من 7 أشهر ما يؤخر التعديلات في القانون.
فرحنا بكتاب «الفتوى»
• لكن الا تعتقدون ان عيوب قانون الافصاح تصل الى حد الظلم؟
- لابد ان أؤكد بداية أنه لا يوجد خطأ في التطبيق، فالخطأ أن تجد مخالفة للقانون ولا تطبقه بحجة وجود خطأ فيه، هناك قانون المديونيات استفاد منه البعض وأضر اخرين، وفي اطار ذلك تجد ان اي شخص يتأخر عن السداد ولو لساعات يشهر افلاسه، وهذا عيب كبير في القانون لكن يجب التطبيق، وتصحيح الخطأ مسؤولية المشرع وليس من يطبق القانون(...) في قضايا الافصاح لم تجامل لجنة السوق أي شخص، وعندما يبين وزير التجارة والوكيل ان الفتوى والتشريع اعتبرت ان انعقاد دورتين انتخابيتين تستنزل فترة التحييد فرحت لجنة السوق بهذا القرار، وهذا يؤكد اننا ملتزمون بالقانون.
البورصة وديوان المحاسبة
• ماذا عن تدخل مجلس الأمة وديوان المحاسبة في رقابة البورصة رغم انها ليست جهة حكومية؟
- هناك أعضاء مجلس أمة زعلوا مني لأنني قلت ان البورصة هيئة مستقلة لا تخضع لرقابة الديوان، ويجب الا تخضع للتفتيش من الديوان، وأنا مستند في ذلك الى كتاب الفتوى والتشريع ومرسوم انشاء السوق، وقرار مجلس الوزراء، فالبورصة ليست جهة خاضعة للدولة وأموالها ليست عامة، ولكي ننهي هذه الجدلية وافق الوزير على تدقيق الديوان في أمور معينة، واللافت ان الديوان ارسل تقريره الى مجلس الأمة دون ان يأخذ ملاحظاته من السوق على تقريره، رغم ان المتعارف عليه في هذا الخصوص ان الديوان يأخذ ملاحظات الجهة التي يدقق عليها، ويبدو من ارسال الديوان لتقريره مباشرة الى مجلس الأمة، ان هناك موقفاً مسبقاً متخذاً ضد البورصة.
• هل كان لوزير التجارة أي دور في تسييس الأمور؟
- لا تسألني، لا أعرف شيئاً عن موقف الوزير.
• كيف تنظرون الى التباين في تطبيق القانون بالنسبة للملكيات الأجنبية في قضايا التحييد والتداول؟
- بالنسبة للشركات الأجنبية من الصعب ان تأتي بسجلات المساهمين لتطبيق قانون الافصاح، وبصفة عامة لا يحل الموضوع الا وجود هيئة سوق المال، بحيث يكون هناك مجلس أمناء متفرغون للعمل، للنظر فيما يعرض عليهم من قضايا وتقارير من الادارة(...) فنحن كلجنة ليس دورنا فحص السجلات.
• وهل خيار تطوير «المقاصة» لآلية الافصاح ضمن توجهاتكم الاتية؟
- ممكن، حتى ان سجل المساهمين يعتبر في اطار ذلك افصاحاً، فيمكن ان نربط بين السوق والمقاصة ليعرف المساهمون الذين تجاوزت حصتهم 5 في المئة الكترونيا.
• ماذا عن علاقة ادارة السوق الحالية بـ «المقاصة»؟
- الكل يقوم بواجبه، وفي النهاية السوق يعمل باستمرار على مدار الدقيقة والخطأ وارد ما دام هناك عمل.
• نجد ان هناك اقبالاً لعمليات الاستحواذ عوضا عن الادراج؟
- نعم. مع العلم ان هناك بعض العمليات الهدف منها تضخيم القيم لهذه الشركات وجذب مساهمين وتحصيل علاوات اصدار منهم، و«بعدين المساهمون ياكلوا هوا»، عندما يكتشفون ان الشركات المؤسسة تركتهم بعد أخذ عمولتها، ولذلك فأنا أؤكد أن أي رفض لادراج شركة ما جاء لاسباب.
• هل لجنة السوق مطمئنة لأدوات الرقابة في السوق؟
- قد لا تكون أدوات الرقابة فعالة 100 في المئة، لكن سوق الكويت للأوراق المالية يمتاز بأن مضاعف ربحيته يبلغ 11 وهو أقل مضاعف ربحية في اسواق المنطقة، بالاضافة الى ان البورصة الكويتية الاكثر تنظيما في الخليج، رغم كل ما قيل، لكننا نركز على السلبيات ولم نر الجانب الايجابي.
نحو زيادة القطاعات
• كيف تنظرون الى خيار غربلة الشركات المدرجة غير القوية وتحويلها الى السوق الموازي؟
- يجب ان تدرس هذه الآلية قانونيا لان الشركات التي ادرجت وصار من حقها التداول وان كان بعضها لا يمارس هذه العمليات سوى مرة أو مرتين في العام. وبعضها لا يستحق في الأساس ان يدرج منذ البداية، ومن الممكن ان يكون نقلها للسوق الموازي حلاً، لكن اعتقد انه من الافضل ان يكون المؤشر السعري مكوناً من شركات رئيسية من كل قطاع يقاس بناء عليها، كما ان القطاعات يجب ان تكون أكثر وتعكس هوية وطبيعة نشاط الشركات المدرجة.
• ما آخر تطورات اعادة هيكلة توزيع القطاعات؟
- الخطة مطروحة والتأخير في التطبيق ان نظام التداول الجديد لم يكتمل وان كان اثبت جدواه في القفزة التي شهدتها الكميات المتداولة عليه من 200 مليون دينار الى ملياري دينار ولم يتوقف بسببها النظام.
• هناك من قال ان هذه القفزة كانت تستهدف النظام؟
- سمعنا هذا الكلام لكن لا أعتقد ذلك.
• اي من مشاريع القوانين في خصوص انشاء هيئة السوق تراه مناسبا؟
- انا قلت للاخوان انه آن الآوان لأن تختاروا مشروعا من المشروعين المقدمين من وزارة التجارة والصناعة ومن البورصة، لأن المشروع الثالث الذي أعد من قبل اللجنة المالية في مجلس الأمة لا اعتقد انه يتفق مع التوجهات، وأما المشروعان الآخران فهما معدان من اناس متخصصين يعلمون ضرورة ان تكون لهيئة السوق مصداقية ومعترف بها في المنظمة العالمية للأسواق المالية واهم شروط الاعتراف الاستقلالية ووجود موظفين متفرغين ولديهم استقلالية سياسية وادارية، وهذه الادارات تمثل شروط الاعتراف بعضوية اي هيئة، ولذلك اجد ان تطبيق اي من المشروعين افضل من عدم تطبيق اي مشروع.
فك التحييد لا يحرجنا
• الا تعتقد ان صدور احكام قضائية تناقض قرارات لجنة السوق في قضايا التحييد يمثل احراجاً للجنة خصوصاً بعد ضغوط يتعرض لها السوق من بعض أعضاء مجلس الأمة؟
- بالمرة لا يمثل اي احراج، والسبب في ذلك ان الاحكام في هذا الخصوص ليست نهائية، وأعضاء مجلس الأمة احرار تحت قبة البرلمان والمهم الحق في الحديث بأي موضوع بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك، فلجنة السوق لا تملك الا احترام كل ما يقال، لكن الطرح لايجب أن يحمل هجوماً شخصياً فهناك لجنة في السوق تقوم بدورها كما حدده المرسوم الاميري، فان كان هناك تضارب في المصالح ووجهات النظر لا يجب أن يكون الحل بالهجوم على اللجنة لأنهم في النهاية يؤدون خدمة، وعلى مجلس الأمة والحكومة، بدل ذلك استعجال اقرار سوق المال.
• ماذا كان تقييم لجنة السوق لطلب احد رؤساء المجموعات بعد صدور حكم قضائي لصالح مجموعته باستقالة جماعية لاعضاء لجنة السوق؟
- لجنة السوق ليست جهة قانونية تقيم الأمور
• لكنها تصدر احكاماً؟
- نعم اصدرت احكاماً بموجب الصلاحيات التي تملكها، خصوصا ان الاحكام الجديدة اكدت ان للجنة المخالفات في لجنة السوق الحق في طرح العقوبات، وهذا جزء مكمل لعملية القضاء ولكن لانستطيع أن نمنع اي شخص من أن يتكلم.
• هل يمكن القول ان لجنة السوق كانت مرنة في خصوص قضايا الافصاح بعد موافقتها على انهاء التحييد لدى الشركات التي شهدت دورتين انتخابيتين ؟
- لم نبد اي مرونة، فهناك فرق في المسؤوليات، فمسؤولية تطبيق قانون الافصاح والتحييد مسؤولية البورصة أما مسؤولية انعقاد وصحة العموميات مسؤولية وزارة التجارة وليست للبورصة سلطة على «التجارة»،واعتقد ان البورصة التزمت بحدود صلاحياتها رغم اعترافها ان قانون الافصاح به عيب وبينت ذلك منذ 6 سنوات،لكن مشكلة وزارة التجارة في انه في الفترة الأخيرة لم يدم اي وزير لها اكثر من 7 أشهر ما يؤخر التعديلات في القانون.
فرحنا بكتاب «الفتوى»
• لكن الا تعتقدون ان عيوب قانون الافصاح تصل الى حد الظلم؟
- لابد ان أؤكد بداية أنه لا يوجد خطأ في التطبيق، فالخطأ أن تجد مخالفة للقانون ولا تطبقه بحجة وجود خطأ فيه، هناك قانون المديونيات استفاد منه البعض وأضر اخرين، وفي اطار ذلك تجد ان اي شخص يتأخر عن السداد ولو لساعات يشهر افلاسه، وهذا عيب كبير في القانون لكن يجب التطبيق، وتصحيح الخطأ مسؤولية المشرع وليس من يطبق القانون(...) في قضايا الافصاح لم تجامل لجنة السوق أي شخص، وعندما يبين وزير التجارة والوكيل ان الفتوى والتشريع اعتبرت ان انعقاد دورتين انتخابيتين تستنزل فترة التحييد فرحت لجنة السوق بهذا القرار، وهذا يؤكد اننا ملتزمون بالقانون.
البورصة وديوان المحاسبة
• ماذا عن تدخل مجلس الأمة وديوان المحاسبة في رقابة البورصة رغم انها ليست جهة حكومية؟
- هناك أعضاء مجلس أمة زعلوا مني لأنني قلت ان البورصة هيئة مستقلة لا تخضع لرقابة الديوان، ويجب الا تخضع للتفتيش من الديوان، وأنا مستند في ذلك الى كتاب الفتوى والتشريع ومرسوم انشاء السوق، وقرار مجلس الوزراء، فالبورصة ليست جهة خاضعة للدولة وأموالها ليست عامة، ولكي ننهي هذه الجدلية وافق الوزير على تدقيق الديوان في أمور معينة، واللافت ان الديوان ارسل تقريره الى مجلس الأمة دون ان يأخذ ملاحظاته من السوق على تقريره، رغم ان المتعارف عليه في هذا الخصوص ان الديوان يأخذ ملاحظات الجهة التي يدقق عليها، ويبدو من ارسال الديوان لتقريره مباشرة الى مجلس الأمة، ان هناك موقفاً مسبقاً متخذاً ضد البورصة.
• هل كان لوزير التجارة أي دور في تسييس الأمور؟
- لا تسألني، لا أعرف شيئاً عن موقف الوزير.
• كيف تنظرون الى التباين في تطبيق القانون بالنسبة للملكيات الأجنبية في قضايا التحييد والتداول؟
- بالنسبة للشركات الأجنبية من الصعب ان تأتي بسجلات المساهمين لتطبيق قانون الافصاح، وبصفة عامة لا يحل الموضوع الا وجود هيئة سوق المال، بحيث يكون هناك مجلس أمناء متفرغون للعمل، للنظر فيما يعرض عليهم من قضايا وتقارير من الادارة(...) فنحن كلجنة ليس دورنا فحص السجلات.
• وهل خيار تطوير «المقاصة» لآلية الافصاح ضمن توجهاتكم الاتية؟
- ممكن، حتى ان سجل المساهمين يعتبر في اطار ذلك افصاحاً، فيمكن ان نربط بين السوق والمقاصة ليعرف المساهمون الذين تجاوزت حصتهم 5 في المئة الكترونيا.
• ماذا عن علاقة ادارة السوق الحالية بـ «المقاصة»؟
- الكل يقوم بواجبه، وفي النهاية السوق يعمل باستمرار على مدار الدقيقة والخطأ وارد ما دام هناك عمل.
• نجد ان هناك اقبالاً لعمليات الاستحواذ عوضا عن الادراج؟
- نعم. مع العلم ان هناك بعض العمليات الهدف منها تضخيم القيم لهذه الشركات وجذب مساهمين وتحصيل علاوات اصدار منهم، و«بعدين المساهمون ياكلوا هوا»، عندما يكتشفون ان الشركات المؤسسة تركتهم بعد أخذ عمولتها، ولذلك فأنا أؤكد أن أي رفض لادراج شركة ما جاء لاسباب.
• هل لجنة السوق مطمئنة لأدوات الرقابة في السوق؟
- قد لا تكون أدوات الرقابة فعالة 100 في المئة، لكن سوق الكويت للأوراق المالية يمتاز بأن مضاعف ربحيته يبلغ 11 وهو أقل مضاعف ربحية في اسواق المنطقة، بالاضافة الى ان البورصة الكويتية الاكثر تنظيما في الخليج، رغم كل ما قيل، لكننا نركز على السلبيات ولم نر الجانب الايجابي.
نحو زيادة القطاعات
• كيف تنظرون الى خيار غربلة الشركات المدرجة غير القوية وتحويلها الى السوق الموازي؟
- يجب ان تدرس هذه الآلية قانونيا لان الشركات التي ادرجت وصار من حقها التداول وان كان بعضها لا يمارس هذه العمليات سوى مرة أو مرتين في العام. وبعضها لا يستحق في الأساس ان يدرج منذ البداية، ومن الممكن ان يكون نقلها للسوق الموازي حلاً، لكن اعتقد انه من الافضل ان يكون المؤشر السعري مكوناً من شركات رئيسية من كل قطاع يقاس بناء عليها، كما ان القطاعات يجب ان تكون أكثر وتعكس هوية وطبيعة نشاط الشركات المدرجة.
• ما آخر تطورات اعادة هيكلة توزيع القطاعات؟
- الخطة مطروحة والتأخير في التطبيق ان نظام التداول الجديد لم يكتمل وان كان اثبت جدواه في القفزة التي شهدتها الكميات المتداولة عليه من 200 مليون دينار الى ملياري دينار ولم يتوقف بسببها النظام.
• هناك من قال ان هذه القفزة كانت تستهدف النظام؟
- سمعنا هذا الكلام لكن لا أعتقد ذلك.