ودائع البنوك ارتفعت 8 في المئة في الربع الأول إلى 16.5 مليار دينار

[مغروور قطر]

ودائع البنوك ارتفعت 8 في المئة في الربع الأول إلى 16.5 مليار دينار
لفت تقرير الشال إلى أن حجم الودائع لدى البنوك المحلية بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي، نحو 16.491 مليار دينار، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً عن مستوى 15.264 مليار دينار، الذي كان قد سجله، في نهاية عام 2006، ونسبة نمو ربع سنوي قاربت 8 في المئة.
وعرض تقرير الشال بعض الأرقام التي ذكرتها النشرة الإحصائية الفصلية (يناير - مارس 2007) لبنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها، ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، نحو 3.236 مليون نسمة، وهو رقم يزيد 52 ألف نسمة، تقريباً، عن إجمالي عدد السكان في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي قد سجل نسبة 1.65 في المئة، وهي نسبة ستصل إلى 6.6 في المئة، فيما لو حسبت على أساس سنوي. ويبدو أن بوصلة النمو السكاني قد فقدت اتجاهها، فقد كان للكويت إعلان صريح لضبط معدلات النمو السكاني، إلا أن الواقع يوحي باستمرار الزيادة الكمية العالية، مع استمرار هبوط النوعية.
ومن هذه المؤشرات، أيضاً، تحقيق الميزان التجاري- صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، في الربع الأول من العام الحالي فائضاً بلغ نحو 2550.3 مليون دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 3742.5 مليون دينار، منها نحو 94.9 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1192.2 مليون دينار. وكانت الكويت حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الفائت (2006)، بلغ نحو 2907.2 مليون دينار، ارتفع إلى نحو 3009 ملايين دينار، في الربع الثاني من ذلك العام، وواصل ارتفاعه إلى نحو 3085.6 مليون دينار، في الربع الثالث، ولكنه انخفض إلى نحو 2535.8 مليون دينار، في الربع الرابع (بسبب انخفاض أسعار النفط وحصة الإنتاج خلال شهري نوفمبر وديسمبر)، أي أن الميزان التجاري قد حقق فائضا، بلغ نحو 11537.6 مليون دينار، للعام 2006، وهو فائض أعلى بما نسبته 35.9 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2005. ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 10201 مليون دينار، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، وهذا الفائض أقل من مثيله المحقق، في العام الفائت، بما نسبته 11.6 في المئة. إلا أن توقعنا هذا يرتكز -كما نعلم جميعاً- على رقم أولي، يعتمد، في أساسه، على حركة أسعار النفط، وتلك الأسعار زادت، أخيراً، بسبب أزمة البنزين المحتملة في صيف الولايات المتحدة الأميركية، وصيف العلاقات الأميركية - الإيرانية الساخن، منذ مدة طويلة.
وحققت أسعار المستهلك، في نهاية الربع الأول، نموا موجبا، قاربت نسبته 1.3 في المئة، إذ بلغ مستواها نحو 115.7 (سنة 2000 = 100)، ارتفاعا من مستوى 114.1، في نهاية عام 2006، وهو مؤشر على أن التضخم مازال تحت السيطرة، بعد أن سجل نسبة 3 في المئة في السنة الفائتة. ويفترض -إن حافظ التضخم على معدل النمو للربع الأول- أن يتعدى، قليلاً، نسبة الـ 4 في المئة أو المعدل المحقق في عام 2005 نفسه، وسنرى، لاحقاً، ما إذا كان فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي سيؤثر، سلباً، على نمو هذه المعدلات.
كما تشير النشرة إلى أن المعدل الموزون للفائدة على الودائع قد ارتفع من نحو 5.356 في المئة، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 5.413 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، أي ان نسبة نموه ربع السنوي، قاربت 1.06 في المئة. وارتفع، كذلك، المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 8.753 في المئة، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 8.759 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، أي انه حقق نسبة نمو ربع سنوي، قاربت 0.07 في المئة. وارتفعت، أيضاً، مطالب البنوك على القطاع الخاص، في نهاية الربع الأول، إلى نحو 17.134 مليار دينار، من مستوى نحو 16.148 مليار دينار، في نهاية العام الفائت، محققة نسبة نمو ربع سنوي قاربت 6.1 في المئة. ومازال الوقت مبكراً للحكم على أثر فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي على نمو الودائع الدينارية، لأن المودعين باتوا يراهنون، إلى جانب ارتفاع العائد على ودائع الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، على احتمال استمرار البنك المركزي في رفع سعر صرفه، أيضاً.


المعدل اليومي للتداولات منذ بداية العام ارتفع 88 في المئة إلى 147 مليون دينار
لاحظ تقرير الشال الأسبوعي أن المعدل اليومي لقيمة التداول منذ بداية العام (لعدد 100 يوم عمل) بلغ نحو 147.3 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً قاربت نسبته 88.1 في المئة عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام 2006 والبالغ نحو 78.3 مليون دينار، وبارتفاع بلغ نحو 106.3 في المئة عن المعدل اليومي لإجمالي عام 2006، البالغ 71.4 مليون دينار.
وكان أداء شهر مايو 2007 مختلطا، مقارنة بأداء الشهر الذي سبقه، حيث تراجع مؤشر القيمة المتداولة، بينما ارتفعت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات وقيمة المؤشر العام. وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداول يوم الأربعاء 30 مايو 2007، نحو 940.6 نقطة، مرتفعاً 113.7 نقطة، أي ما نسبته 13.8 في المئة، مقارنة بإقفال نهاية شهر أبريل الفائت، الذي سجل 826.9 نقطة، ومرتفعاً 259.2 نقطة، أي ما نسبته 38.0 في المئة، عن نهاية عام 2006، و20.9 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الأول.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو 2007 (22 يوم عمل) نحو 4.54 مليار دينار (15.7 مليار دولار)، وهي ثاني أعلى قيمة للتداول الشهري خلال عام 2007، علماً أن أعلى قيمة تداول لهذا العام سجلت في شهر إبريل، حيث بلغت نحو 4.926 مليار دينار. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو، نحو 290.7 مليون دينار، بتاريخ 2 مايو 2007، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 113.4 مليون دينار، بتاريخ 12 مايو 2007. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 206.5 مليون دينار منخفضاً بما نسبته 7.8 في المئة، عن مثيله المسجل في شهر أبريل من العام الحالي، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 268.3 في المئة بالقياس إلى مثيله المسجل في الشهر نفسه من العام الفائت.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الماضي، نحو 7.21 مليار سهم وبمعدل يومي بلغ نحو 328.1 مليون سهم، وهو أعلى بنحو 12.6 في المئة عن معدل شهر أبريل والبالغ نحو 291.3 مليون سهم. وبلغت جملة الصفقات المبرمة، خلال شهر مايو، نحو 230.5 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 10.5 ألف صفقة وبارتفاع بلغت نسبته 10.5 في المئة، مقارنة بمعدل شهر أبريل.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 185 شركة مسجلة نحو 53.805 مليار دينار، أي ما يعادل 185.533 مليار دولار، وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية شهر ابريل 2007 (لعدد 183 شركة مشتركة) والتي بلغت نحو 53.768 مليار دينار، نجد أنها ارتفعت بنحو 5.638 مليار دينار، أي ما نسبته 11.7 في المئة.
وبلغت القيمة السوقية المسجلة لعدد 180 شركة مشتركة، ما بين نهاية عام 2006 ومايو 2007، نحو 53.717 مليار دينار، مرتفعة بما نسبته 27.3 في المئة عن مثيلتها المسجلة، في نهاية عام 2006، والبالغة نحو 42.202 مليار دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها)، مقارنة بنهاية عام 2006، نحو 108 شركات من أصل 180 شركة، في حين انخفضت قيمة 65 شركة، ولم تتغير قيمة 5 شركات. وقد سجلت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة وبزيادة بلغت 167.1 في المئة، تلتها شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنحو 113 في المئة، بينما سجلت شركة جراند للإنماء العقاري والسياحي أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 33 في المئة، تلتها في التراجع شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنحو 32.3 في المئة. ومن حيث القطاعات، ارتفعت معظم قطاعات السوق ما عدا قطاع التأمين، الذي انخفض بنحو 7.6 في المئة، بينما جاء أعلى معدل ارتفاع، في القيمة الرأسمالية، في قطاع الأغذية بنحو 110.4 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنحو 55.4 في المئة.
وعند حساب أداء السوق، خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 14.7 مليار دينار.

[مغروور قطر]

الإيرادات النفطية في شهرين في حدود 2.43 مليار دينار
أشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى أن الكويت «يفترض أن تكون قد حققت في الشهرين الأولين من العام المالي الحالي 2.43 مليار دينار».
ولـــفت التــقرير إلــى أن أسعـــار النفــط مــا زالت مرتفعة، للشهر الثانـــي، من الســـنة المالـــية الحاليــــة 2007/2008، وبلــــغ معدل سعر برمــــيل النفـــط الكويتـــــي، لشـــــهر مايــو - معــــــدل ثلاثـــــة أسابيـــع منـــه-، وللشهر الثاني على التوالي، نحو 61.3 دولار. وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة، في الأسبوع الأول من شهر مايو، إلى معدل 61.8 دولار للبرميل، بعد أن كانت نحو 61.4 دولار للبرميل، في الأسبوع الأخير من شهر إبريل الفائت، لتنخفض إلى نحو 60.4 دولار للبرميل، في الأسبوع الثاني منه، وتعاود الارتفاع إلى نحو 61.8 دولار للبرميل، في الأسبوع الثالث، أي ان معدل سعر البرميل قارب 61.3 دولار، خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، بزيادة بلغت 25.3 دولار للبرميل، تقريباً، أي ما نسبته 70.3 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل.
وكان معدل شهر مايو 2006 قد بلغ نحو 63.6 دولار للبرميل، فيما حققت السنة المالية الفائتة 2006/2007، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، معدل سعر لبرميل النفط الكويتي، بلغ نحو 58.4 دولار أميركي. ومعظم هذا الارتفاع كان سببه إما سخونة الأوضاع السياسية في منطقة الخليج العربي، بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أو تحسباً للأثر النفسي الذي يتركه احتمال نقص البنزين في صيف الولايات المتحدة الأميركية، بعد تواتر الأخبار عن نقص في مخزونها النفطي التجاري.
ويفترض - وفق هذه الإحصاءات- أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، بما قيمته 2.111 مليار دينار، تقريباً، وهو تقدير متحفظ، يعتمد على عدم تجاوز الكويت حصتها الإنتاجية، في أوبك، البالغة نحو 2.105 مليون برميل يومياً. ولكن، وبما ان إنتاج الكويت النفطي الفعلي كان أعلى من ذلك، حيث بلغ نحو 2.42 مليون برميل، يوميا، طبقاً لنشرة Cges النفطية، فإن الإيرادات النفطية، في الواقع، أعلى من تقديراتنا. وبتعديل الأرقام، طبقاً للإنتاج الفعلي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في الشهرين الفائتين، تقارب 2.43 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع-، فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية، نحو 14.58 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.13 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 0.870 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، نحو 15.45 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 10.452 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق الموازنة فائضاً افتراضياً، يقارب 4 مليارات دينار.




بورصة الكويت الأكثر سخونة في الخليج
عند مقارنة أداء أسواق الأسهم الخليجية السبعة، ما بين نهاية عام 2005 ونهاية مايو 2007، يتضح أن الغلبة مازالت للخسائر. ويدل مؤشر سوق الأسهم السعودي على أن هذا السوق هو أكبر الخاسرين، بنحو 55.6 في المئة من قيمته، يليه سوق دبي المالي، بنحو 39.7 في المئة، ثم سوق الدوحة للأوراق المالية، بنحو 32.8 في المئة، فسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 30.6 في المئة. ولئن كانت هذه الأسواق الأربعة الأكثر نزوعاً إلى المضاربة فقد سجلت الأسواق الثلاثة الأخرى، وهي مسقط، البحرين والكويت، نسبة استقرار أكبر. وخلال الفترة نفسها، كسب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية نحو 25.4 في المئة، ومؤشر سوق البحرين للأوراق المالية نحو 5.6 في المئة. أما أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقد كان متناقضاً، ففيما كسب مؤشر الشال الوزني 34.9 في المئة خسر المؤشر السعري الرسمي نحو 0.4 في المئة. وتفسير التناقض في سوق الكويت للأوراق المالية هو أن التداول الانتقائي قد ركز على الأسهم الثقيلة ذات الوزن العالي في المؤشرات الوزنية، بينما المؤشر السعري -وهو مؤشر معيب- يساوي بين الشركات، كافة، وعليه، لا يجوز اعتماد قراءته، لأنها تعطي دلالة خاطئة.
أما قراءة المؤشرات، ما بين نهاية عام 2006 ونهاية مايو 2007، فتعطي دلالات أفضل، فهي توحي إما بتجاوز حقبة التصحيح أو بأن التصحيح في مراحله الأخيرة. وفيما يظل سوق الأسهم السعودي الخاسر الوحيد، بفقدانه نحو 6.4 في المئة من قيمته، كان أكبر الرابحين، خلال الفترة نفسها، سوق الكويت للأوراق المالية، بنحو 38 في المئة لمؤشر الشال الوزني ونحو 14.1 في المئة لمؤشر البورصة السعري، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 20.3 في المئة، ثم سوق مسقط للأوراق المالية، بنحو 9.5 في المئة، وسوق دبي المالي، بنحو 8.5 في المئة. وتتضح دلالات نهاية حقبة التصحيح عند مقارنة أداء المؤشرات، ما بين نهاية الربع الأول لعام 2007 ونهاية مايو 2007، إذ ان هناك استثناء وحيداً للاتجاه السالب. فمؤشر سوق الأسهم السعودي ما زال خاسراً لما نسبته 2.3 في المئة، فقط، من قيمته، خلال شهرين. وكان أكبر الرابحين سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 25.2 في المئة، تلاه سوق الدوحة للأوراق المالية، بنحو 22.8 في المئة، ثم سوق دبي المالي بنحو 20.2 في المئة، وسوق الكويت للأوراق المالية، بنحو 20.9 في المئة لمؤشر الشال الوزني و12.4 في المئة لمؤشر البورصة السعري، وسوق مسقط للأوراق المالية، بنحو 10.1 في المئة، فسوق البحرين للأوراق المالية، بنحو 7.4 في المئة. وفي الوقت الذي تبقى فيه على انتهاء الربع الثاني شهر واحد، فقط، يبدو أن السوق السعودي سيلحق ببقية الأسواق، التي يستمر أداؤها، جميعاً، موجباً. ويظل سوق الكويت للأوراق المالية هو الأكثر سخونة، فبالرغم من أن التداول فيه ما زال انتقائياً، إلا أننا ننصح ببعض الحذر.