مغروور قطر
02-06-2007, 05:58 AM
الاستحواذات تعمل بوقود الشروط الجديدة للإدراج
كتب المحرر الاقتصادي: هل تختفي الشركات الصغيرة من السوق الرسمي؟
ربما كان مسار التطورات يسير في هذا الاتجاه، منذ أن شددت لجنة السوق شروط الإدراج، لتقصرها على الشركات التي يبلغ رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر، فضلاً عن شروط أخرى يجعل طريق البورصة طويلاً حتى على الشركات ذوات رؤوس الأموال الكبيرة.
في هكذا حال، تبدو مفارقة أن تحتل شركة برأسمال لا يتعدى ثلاثة ملايين دينار مكانها في البورصة، فيما تنتظر شركات أخرى لديها رؤوس أموال بعشرات الملايين، أو حتى بمئات الملايين عند باب السوق. ما الحل؟
قد يكون قانون الطبيعة أن تأخذ الشركات الكبيرة مكان الشركات الصغيرة، فمالك الشركة الصغيرة سيجد الأمر مجزياً أن يتخارج من حصته بفارق مجز عن السعر السوقي، والشاري يجد أن ما يدفعه في رأس المال الصغير قليلاً بالنسبة إلى رأسمال شركته الكبيرة التي سيرتفع رأسمالها السوقي بشكل كبير عند إدراجها مكان الشركة الصغيرة.
المثال النموذجي لذلك يتمثل بصفقة شراء الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) لشركة النخيل. فمن خلال الصفقة، سترتفع القيمة السوقية لشركة «بيان القابضة»، التي ستحل مكان «النخيل» في البورصة أضعافاً عدة، ما يجعل المبلغ المدفوع من «كفيك» كثير العائد.
مثل هذا المثال مرشح للتكرار، طالما أن الإدراج في البورصة بات بحد ذاته قيمة تستحق ثمناً لم يكن يستحقه حين كان الإدراج لا يستغرق أكثر من ثلاث سنوات بعد التأسيس، وسنة بعد إعادة الهيكلة، والتحول من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة.
وما يعزز من هذا الاعتقاد، أن السنوات الماضية شهدت دخول بعض الشركات التي لم تثبت قوة أدائها التشغيلي، بل إن عملية إدراجها لم تكن أكثر من صفقة حققت منها الشركة الأم ما حققت، ولم يعد لوجودها في السوق أي معنى، لكن شاءت الظروف أن يصبح لمقعدها في البورصة قيمة.
وربما مع نهاية هذا العام، يكون نوعان من النتائج قد تحققا، فالمجموعات التي أكثرت من إدراج شركات تابعة في المرحلة الماضية، ستعود وتحصد نتائج من بيع بعض هذه الشركات، ليكون ربحها مزدوجاً.
أما على مستوى السوق، فقد تكون النتيجة عملية غسيل من الشركات الورقية، وحتى الشركات الصغيرة ذات الأداء التشغيلي، ومحصلة ذلك ستكون إيجابية على مستوى القيمة الرأسمالية للبورصة والعمق. ومع الوقت، قد يتلاشى وجود الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة نهائياً، فإما أن ترفع هذه الشركات رؤوس أموالها وتوسع نشاطها، وإما فإن عروض الاستحواذ ستكون أكثر إغراء من البقاء على حالها.
كما أن من النتائج البديهية تنشيط السوق الموازي، وتطور جو المنافسة نحو مزيد من الحاجة إلى الكفاءة، فيه سوق بات فيه للحجم أهمية مركزية.
ولعل شروط الإدراج الجديدة ليست إلا واحداً من عوامل كثيرة تنشط حركة الاستحواذات والاندماجات، في محيط إقليمي يتجه نحو تكوين الكيانات المنافسة والكبيرة، مدفوعاً بوفرة مالية وانتعاش اقتصادي. وهذه هي سنة التطور الاقتصادي!
كتب المحرر الاقتصادي: هل تختفي الشركات الصغيرة من السوق الرسمي؟
ربما كان مسار التطورات يسير في هذا الاتجاه، منذ أن شددت لجنة السوق شروط الإدراج، لتقصرها على الشركات التي يبلغ رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر، فضلاً عن شروط أخرى يجعل طريق البورصة طويلاً حتى على الشركات ذوات رؤوس الأموال الكبيرة.
في هكذا حال، تبدو مفارقة أن تحتل شركة برأسمال لا يتعدى ثلاثة ملايين دينار مكانها في البورصة، فيما تنتظر شركات أخرى لديها رؤوس أموال بعشرات الملايين، أو حتى بمئات الملايين عند باب السوق. ما الحل؟
قد يكون قانون الطبيعة أن تأخذ الشركات الكبيرة مكان الشركات الصغيرة، فمالك الشركة الصغيرة سيجد الأمر مجزياً أن يتخارج من حصته بفارق مجز عن السعر السوقي، والشاري يجد أن ما يدفعه في رأس المال الصغير قليلاً بالنسبة إلى رأسمال شركته الكبيرة التي سيرتفع رأسمالها السوقي بشكل كبير عند إدراجها مكان الشركة الصغيرة.
المثال النموذجي لذلك يتمثل بصفقة شراء الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) لشركة النخيل. فمن خلال الصفقة، سترتفع القيمة السوقية لشركة «بيان القابضة»، التي ستحل مكان «النخيل» في البورصة أضعافاً عدة، ما يجعل المبلغ المدفوع من «كفيك» كثير العائد.
مثل هذا المثال مرشح للتكرار، طالما أن الإدراج في البورصة بات بحد ذاته قيمة تستحق ثمناً لم يكن يستحقه حين كان الإدراج لا يستغرق أكثر من ثلاث سنوات بعد التأسيس، وسنة بعد إعادة الهيكلة، والتحول من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة.
وما يعزز من هذا الاعتقاد، أن السنوات الماضية شهدت دخول بعض الشركات التي لم تثبت قوة أدائها التشغيلي، بل إن عملية إدراجها لم تكن أكثر من صفقة حققت منها الشركة الأم ما حققت، ولم يعد لوجودها في السوق أي معنى، لكن شاءت الظروف أن يصبح لمقعدها في البورصة قيمة.
وربما مع نهاية هذا العام، يكون نوعان من النتائج قد تحققا، فالمجموعات التي أكثرت من إدراج شركات تابعة في المرحلة الماضية، ستعود وتحصد نتائج من بيع بعض هذه الشركات، ليكون ربحها مزدوجاً.
أما على مستوى السوق، فقد تكون النتيجة عملية غسيل من الشركات الورقية، وحتى الشركات الصغيرة ذات الأداء التشغيلي، ومحصلة ذلك ستكون إيجابية على مستوى القيمة الرأسمالية للبورصة والعمق. ومع الوقت، قد يتلاشى وجود الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة نهائياً، فإما أن ترفع هذه الشركات رؤوس أموالها وتوسع نشاطها، وإما فإن عروض الاستحواذ ستكون أكثر إغراء من البقاء على حالها.
كما أن من النتائج البديهية تنشيط السوق الموازي، وتطور جو المنافسة نحو مزيد من الحاجة إلى الكفاءة، فيه سوق بات فيه للحجم أهمية مركزية.
ولعل شروط الإدراج الجديدة ليست إلا واحداً من عوامل كثيرة تنشط حركة الاستحواذات والاندماجات، في محيط إقليمي يتجه نحو تكوين الكيانات المنافسة والكبيرة، مدفوعاً بوفرة مالية وانتعاش اقتصادي. وهذه هي سنة التطور الاقتصادي!