مغروور قطر
02-06-2007, 06:00 AM
تراجع الاستثمار الإماراتي سببه عدم الثقة بالارتفاعات والتركيز على المضاربات
استمرار انتعاش الأسهم كفيل بعودة السيولة المحلية إلى الأسواق
توقع خبراء ومراقبون ظهور دورة جديدة من السيولة المحلية إلى أسواق المال إذا ما حافظت الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين على زخمها ونشاطها خلال المرحلة المقبلة.
وأشاروا إلى أن حصيلة النتائج والأرقام الصادرة عن إدارة سوق دبي المالي فيما يتعلق بتداولات الإماراتيين مقارنة بالأجانب والتي أظهرت للشهر الثالث على التوالي ارتفاعاً لقيمة أسهمهم المباعة مقارنة مع مشترياتهم من الأسواق، ستتغير خلال الفترة المقبلة إذا استمر انتعاش الأسعار والنشاط.
وفسر المراقبون أسباب مواصلة انخفاض استثمارات الإماراتيين مقارنة مع نظرائهم من العرب والخليجيين من جهة، ومع الأجانب من جهة أخرى نتيجة تركيبتهم التي تسيطر عليها توجهات المضاربة أكثر من الاستثمار طويل الأجل، فضلاً عن محاولاتهم المستمرة لاستغلال الارتفاعات السريعة التي تحدث في الأسعار ويقومون بناء عليها بالبيع خوفاً من هبوطها من جديد.
واعتبروا أن التسهيلات التي يمكن للإمارات الحصول عليها من خلال التداول على المكشوف وهو الأمر الذي ساهم في دفعهم للتداول بعقلية المضارب وترك الاستثمار المتوسط وطويل الأمد للمستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق حديثاً.
واعتبروا أن جاذبية أسواق العقار وعوائده المجزية والفرص الكبيرة التي أتاحتها مشاريع أبوظبي ودبي الحديثة ساهمت وبلا أدنى شك في تغيير وجهة عدد من كبار المستثمرين نحوها، إلى جانب الفرص التي أتاحتها الودائع ونسب الربحية التي وفرتها لهم بالتزامن مع مرحلة التصحيح التي تحكمت بأداء الأسواق خلال 17 شهراً تراوحت بين الأعوام 2005 و2006 ومطلع العام الحالي.
السيولة المحلية عائدة
آثر محمد علي ياسين العضو المنتدب لمركز الإمارات للأسهم والسندات وصف أداء الإماراتيين على أنه كان متبوعاً بطبيعة الارتفاعات التي أظهرتها الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنهم ومع كل ارتفاع سعري نجد المستثمرين الإماراتيين يقومون بالبيع في ظل عدم ثقتهم من استمرار هذا الارتفاع مما يدفع إلى تحريك السيولة في السوق بالشكل الذي شهدناه خلال المرحلة الأخيرة.
وأشار ياسين إلى أن هذه الحركة تأتي معاكسة تماماً لحركة الاستثمار الأجنبي الذي بدأ في الربع الرابع من العام الماضي وتسارعت وتيرته في الربع الثاني وخاصة مع مطلع أبريل، وهو نابع من مبدأ أن المستثمر الأجنبي جديد على السوق ويريد الاستثمار في الأسعار الموجودة، بغض النظر عن طبيعة هذه الاستثمارات إن كانت مضاربة أو طويلة الأجل.
في المقابل نوه ياسين إلى أن الإماراتيين نشطوا في الأسواق بشكل واضح خلال الأسبوعين الماضيين وعودته للسوق وإن كانت على هيئة مضاربات إلا أنها تعطي التداولات وعمليات البيع والشراء زخماً جديداً.
وأكد ياسين على أن قدرة الأسواق في المحافظة على زخمها ومستوياتها الحالية كفيلة بإعادة السيولة المحلية ولكن المهم في كل هذا ان تعود للتركيز على الأسهم الاستثمارية ذات الأداء الجيد.
وقال ياسين: «أكبر تحدٍ في المرحلة المقبلة هو نتائج الربع الثاني أو النصف الأول التي ستصدر تباعاً في نهاية الشهر الحالي، فهناك بعض الأسهم التي ارتفعت أسعارها بنسب قاربت 100% مثل صروح والدار العقارية في أبوظبي والتي ستكون مطالبة في هذه المرحلة بتبرير ارتفاعاتها السعرية القوية من خلال ترجمة أدائها بأرباح جيدة».
واعتبر ياسين أن الاستثمارات العربية والخليجية في أسواق الأسهم هي كغيرها من الاستثمارات الإماراتية عالقة بطبيعة الحال بموجة التصحيح السابقة، ولكن دورة رأس المال الصادرة عن المستثمرين المحليين ستعود للأسهم إذا ما استطاعت الأسواق المحافظة على أدائها المسجل في الوقت الراهن.
وهو كفيل برأيه في إعادة صناديق الاستثمار المحلية للشراء أيضاً بعد قيامها خلال الفترة الحالية بالاستفادة من الانتعاش بتغيير بعض مواقعها وتمكين مراكزها السعرية، وعدم قيامها بهذه الخطوة كفيل بإظهارها أداءً أقل من المؤشر العام، وتغير صورتها بالتالي أمام مستثمريها وعملائها.
واعترف ياسين بجاذبية السوق العقارية التي سحب عدداً كبيراً من المستثمرين الذين يمثلون فئة الكبار وقدامى المستثمرين بناء على العوائد التي قدمتها لهم في ظل التصحيح الذي كان عاشت الأسواق على وقعه في الفترة الماضية، ولم يرَ ياسين أي ضرر في هذا التحرك الذي يشكل مصدر دخل مهم وتنويعاً استثمارياً يقلل من مخاطر الاستثمار في سلة واحدة.
الإماراتيون مضاربون
أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن موضوع التراجع المتواصل في استثمارات الإماراتيين في أسواق الأسهم يعود إلى طبيعة الرغبة في الاحتفاظ بالأسهم من عدمه، وهو ما يدفع للقول بأن معظم المستثمرين الإماراتيين هم من المضاربين ورغبتهم بالاحتفاظ بالأسهم هي أصلاً ضعيفة، بناء على فترات الاستحواذ البسيطة التي يظهرونها.
وقال الدباس: «معظم هؤلاء المستثمرين وبخاصة الإماراتيين منهم يستغلون ارتفاع أسعار الأسهم للبيع في ظل استمرار عامل التخوف بينهم وهو ما يدفعهم للحصول على المكاسب سريعاً».
ولم يخفِ الدباس مساهمة التسهيلات التي يحصل عليها الإماراتيون للشراء على المكشوف والتي تعتبر احد أهم العوامل التي خلقت منهم مضاربين سريعين كما هو حال العرب أيضاً وهي احد اعتلالات أسواقنا المحلية.
ونوه إلى أن المستثمر الأجنبي لم يأت من الخارج ليضارب على الفلسات بناء على الحركة اليومية، بل انهم يقومون بالشراء ويحددون نقاط البيع المستقبلية التي تشكل فوارق واضحة بين السعرين لذا فإن استثماراتهم متوسطة وطويلة الأجل ونسبة مبيعاتهم تقل عن مشترياتهم.
واستبعد الدباس أن تؤثر المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية بشكل واضح في الأسواق نظراً لما تمثله أموال المستثمرين المقيمين والإماراتيين من مصادر رئيسية في تمويل عملياتها، والإقبال عليها في الوقت الراهن ضعيف بطبيعة الحال، كما أن الصناديق والمحافظ الكبيرة لا تقوم بعمليات بيع وشراء سريعة كالمضاربين.
الإماراتيون يخفقون أمام الأجانب للشهر الثالث
واصلت الاستثمارات الأجنبية تفوقها على الاستثمارات المحلية الإماراتية للشهر الثالث على التوالي. إذ أظهرت إحصاءات سوق دبي المالي نمو صافي استثماراتهم في شهر مايو الذي اختتم تعاملاته يوم الخميس الماضي بمقدار 394 .1 مليار درهم مقارنة مع تراجع صافي قيمة استثمارات الإماراتيين بنفس القيمة.
وساهمت السيولة غير العربية القادمة من المحافظ والصناديق الأوروبية في تعزيز نسب النمو التي بلغت قيمة صافي استثماراتهم 223 .2 مليار درهم معوضة التراجع في قيمة استثمارات العرب التي تراجع صافي قيمتها بمقدار 296 مليون درهم، أو الاستثمارات الخليجية التي تراجعت بمقدار 532 مليون درهم.
ليرتفع إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من قبل الأجانب سواء كانوا عرباً أو خليجيين أو من باقي الجنسيات خلال مايو نحو 4 .14 مليار درهم مشكلة ما يقارب من 6 .33% من إجمالي قيمة التداول.
من جانب آخر بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مايو من هذا العام حوالي 10 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 4 .23% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 4 .7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 4 .17% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال شهر مايو نحو 6 .2 مليار درهم.
دبي ـ سمير حماد
استمرار انتعاش الأسهم كفيل بعودة السيولة المحلية إلى الأسواق
توقع خبراء ومراقبون ظهور دورة جديدة من السيولة المحلية إلى أسواق المال إذا ما حافظت الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين على زخمها ونشاطها خلال المرحلة المقبلة.
وأشاروا إلى أن حصيلة النتائج والأرقام الصادرة عن إدارة سوق دبي المالي فيما يتعلق بتداولات الإماراتيين مقارنة بالأجانب والتي أظهرت للشهر الثالث على التوالي ارتفاعاً لقيمة أسهمهم المباعة مقارنة مع مشترياتهم من الأسواق، ستتغير خلال الفترة المقبلة إذا استمر انتعاش الأسعار والنشاط.
وفسر المراقبون أسباب مواصلة انخفاض استثمارات الإماراتيين مقارنة مع نظرائهم من العرب والخليجيين من جهة، ومع الأجانب من جهة أخرى نتيجة تركيبتهم التي تسيطر عليها توجهات المضاربة أكثر من الاستثمار طويل الأجل، فضلاً عن محاولاتهم المستمرة لاستغلال الارتفاعات السريعة التي تحدث في الأسعار ويقومون بناء عليها بالبيع خوفاً من هبوطها من جديد.
واعتبروا أن التسهيلات التي يمكن للإمارات الحصول عليها من خلال التداول على المكشوف وهو الأمر الذي ساهم في دفعهم للتداول بعقلية المضارب وترك الاستثمار المتوسط وطويل الأمد للمستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق حديثاً.
واعتبروا أن جاذبية أسواق العقار وعوائده المجزية والفرص الكبيرة التي أتاحتها مشاريع أبوظبي ودبي الحديثة ساهمت وبلا أدنى شك في تغيير وجهة عدد من كبار المستثمرين نحوها، إلى جانب الفرص التي أتاحتها الودائع ونسب الربحية التي وفرتها لهم بالتزامن مع مرحلة التصحيح التي تحكمت بأداء الأسواق خلال 17 شهراً تراوحت بين الأعوام 2005 و2006 ومطلع العام الحالي.
السيولة المحلية عائدة
آثر محمد علي ياسين العضو المنتدب لمركز الإمارات للأسهم والسندات وصف أداء الإماراتيين على أنه كان متبوعاً بطبيعة الارتفاعات التي أظهرتها الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنهم ومع كل ارتفاع سعري نجد المستثمرين الإماراتيين يقومون بالبيع في ظل عدم ثقتهم من استمرار هذا الارتفاع مما يدفع إلى تحريك السيولة في السوق بالشكل الذي شهدناه خلال المرحلة الأخيرة.
وأشار ياسين إلى أن هذه الحركة تأتي معاكسة تماماً لحركة الاستثمار الأجنبي الذي بدأ في الربع الرابع من العام الماضي وتسارعت وتيرته في الربع الثاني وخاصة مع مطلع أبريل، وهو نابع من مبدأ أن المستثمر الأجنبي جديد على السوق ويريد الاستثمار في الأسعار الموجودة، بغض النظر عن طبيعة هذه الاستثمارات إن كانت مضاربة أو طويلة الأجل.
في المقابل نوه ياسين إلى أن الإماراتيين نشطوا في الأسواق بشكل واضح خلال الأسبوعين الماضيين وعودته للسوق وإن كانت على هيئة مضاربات إلا أنها تعطي التداولات وعمليات البيع والشراء زخماً جديداً.
وأكد ياسين على أن قدرة الأسواق في المحافظة على زخمها ومستوياتها الحالية كفيلة بإعادة السيولة المحلية ولكن المهم في كل هذا ان تعود للتركيز على الأسهم الاستثمارية ذات الأداء الجيد.
وقال ياسين: «أكبر تحدٍ في المرحلة المقبلة هو نتائج الربع الثاني أو النصف الأول التي ستصدر تباعاً في نهاية الشهر الحالي، فهناك بعض الأسهم التي ارتفعت أسعارها بنسب قاربت 100% مثل صروح والدار العقارية في أبوظبي والتي ستكون مطالبة في هذه المرحلة بتبرير ارتفاعاتها السعرية القوية من خلال ترجمة أدائها بأرباح جيدة».
واعتبر ياسين أن الاستثمارات العربية والخليجية في أسواق الأسهم هي كغيرها من الاستثمارات الإماراتية عالقة بطبيعة الحال بموجة التصحيح السابقة، ولكن دورة رأس المال الصادرة عن المستثمرين المحليين ستعود للأسهم إذا ما استطاعت الأسواق المحافظة على أدائها المسجل في الوقت الراهن.
وهو كفيل برأيه في إعادة صناديق الاستثمار المحلية للشراء أيضاً بعد قيامها خلال الفترة الحالية بالاستفادة من الانتعاش بتغيير بعض مواقعها وتمكين مراكزها السعرية، وعدم قيامها بهذه الخطوة كفيل بإظهارها أداءً أقل من المؤشر العام، وتغير صورتها بالتالي أمام مستثمريها وعملائها.
واعترف ياسين بجاذبية السوق العقارية التي سحب عدداً كبيراً من المستثمرين الذين يمثلون فئة الكبار وقدامى المستثمرين بناء على العوائد التي قدمتها لهم في ظل التصحيح الذي كان عاشت الأسواق على وقعه في الفترة الماضية، ولم يرَ ياسين أي ضرر في هذا التحرك الذي يشكل مصدر دخل مهم وتنويعاً استثمارياً يقلل من مخاطر الاستثمار في سلة واحدة.
الإماراتيون مضاربون
أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن موضوع التراجع المتواصل في استثمارات الإماراتيين في أسواق الأسهم يعود إلى طبيعة الرغبة في الاحتفاظ بالأسهم من عدمه، وهو ما يدفع للقول بأن معظم المستثمرين الإماراتيين هم من المضاربين ورغبتهم بالاحتفاظ بالأسهم هي أصلاً ضعيفة، بناء على فترات الاستحواذ البسيطة التي يظهرونها.
وقال الدباس: «معظم هؤلاء المستثمرين وبخاصة الإماراتيين منهم يستغلون ارتفاع أسعار الأسهم للبيع في ظل استمرار عامل التخوف بينهم وهو ما يدفعهم للحصول على المكاسب سريعاً».
ولم يخفِ الدباس مساهمة التسهيلات التي يحصل عليها الإماراتيون للشراء على المكشوف والتي تعتبر احد أهم العوامل التي خلقت منهم مضاربين سريعين كما هو حال العرب أيضاً وهي احد اعتلالات أسواقنا المحلية.
ونوه إلى أن المستثمر الأجنبي لم يأت من الخارج ليضارب على الفلسات بناء على الحركة اليومية، بل انهم يقومون بالشراء ويحددون نقاط البيع المستقبلية التي تشكل فوارق واضحة بين السعرين لذا فإن استثماراتهم متوسطة وطويلة الأجل ونسبة مبيعاتهم تقل عن مشترياتهم.
واستبعد الدباس أن تؤثر المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية بشكل واضح في الأسواق نظراً لما تمثله أموال المستثمرين المقيمين والإماراتيين من مصادر رئيسية في تمويل عملياتها، والإقبال عليها في الوقت الراهن ضعيف بطبيعة الحال، كما أن الصناديق والمحافظ الكبيرة لا تقوم بعمليات بيع وشراء سريعة كالمضاربين.
الإماراتيون يخفقون أمام الأجانب للشهر الثالث
واصلت الاستثمارات الأجنبية تفوقها على الاستثمارات المحلية الإماراتية للشهر الثالث على التوالي. إذ أظهرت إحصاءات سوق دبي المالي نمو صافي استثماراتهم في شهر مايو الذي اختتم تعاملاته يوم الخميس الماضي بمقدار 394 .1 مليار درهم مقارنة مع تراجع صافي قيمة استثمارات الإماراتيين بنفس القيمة.
وساهمت السيولة غير العربية القادمة من المحافظ والصناديق الأوروبية في تعزيز نسب النمو التي بلغت قيمة صافي استثماراتهم 223 .2 مليار درهم معوضة التراجع في قيمة استثمارات العرب التي تراجع صافي قيمتها بمقدار 296 مليون درهم، أو الاستثمارات الخليجية التي تراجعت بمقدار 532 مليون درهم.
ليرتفع إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من قبل الأجانب سواء كانوا عرباً أو خليجيين أو من باقي الجنسيات خلال مايو نحو 4 .14 مليار درهم مشكلة ما يقارب من 6 .33% من إجمالي قيمة التداول.
من جانب آخر بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مايو من هذا العام حوالي 10 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 4 .23% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 4 .7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 4 .17% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال شهر مايو نحو 6 .2 مليار درهم.
دبي ـ سمير حماد