مغروور قطر
02-06-2007, 06:02 AM
رأس المال السوقي للأسهم المدرجة يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي المصري
شهدت البورصة المصرية نشاطا قياسياً خلال شهر مايو الماضي مما انعكس على استمرار الاتجاه التصاعدي لمؤشرات السوق مع تزايد في أحجام التداول بشكل ملحوظ وإقبال كبير من الأجانب والمؤسسات على الشراء لتتجاوز مشترياتهم إجمالي مبيعاتهم بفارق 858 مليون جنيه خلال الشهر.
التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي صدر أمس وتلقت «البيان» نسخة منه أرجع نشاط سوق الأسهم المحلية إلى الدعم الذي وجدته من خلال إعلان الشركات عن نتائج أعمالها والتي جاءت مبشرة بالإضافة إلى النشاط القوي الذي سجلته أسهم شركات قطاع الإسكان والعقارات خلال الفترة الماضية.
ولفت التقرير إلى الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الإسكان المصري من قبل مؤسسات إقليمية ومحلية وخليجية من خلال بيع أراضٍ بقيمة تقرب من 17 مليار جنيه وذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التمويل العقاري نشاطا متزايدا بعد ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح حتى الآن إلى مليار جنيه متوقعاً أن يقفز إلى 2 مليار بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن هذا النشاط دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (كاس 30) ليكسر حاجز 7500 نقطة، مغلقاً عند مستوى 7770 نقطة وهو أعلى مستوياته خلال الخمسة عشر شهرا الأخيرة ومحققاً ارتفاعاً قدره 6 .4% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه، وبزيادة تقترب من 5 .11 منذ بداية العام.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر مايو الماضي 30 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5 .1 مليار ورقة منفذة على 896 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه وكمية تداول 653 مليون ورقة منفذة على 542 ألف عملية خلال الشهر السابق والذي تخلله عدة عطلات رسمية.
ونوه التقرير إلى أن شهر مايو الماضي قد شهد تنفيذ صفقة على أسهم بنك القاهرة في سوق خارج المقصورة بقيمة 6 .1 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 400 مليون سهم.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية نحو 596 مليار جنيه في نهاية شهر مايو الماضي بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بارتفاع نسبته 3 .7% عن الشهر السابق عليه.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 5 .2 مليار جنيه خلال شهر مايو، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 5 .2 مليون سند، استحوذت منها السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على 3 .2 مليار جنيه وكمية تداول قدرها 2 .2 مليون سند.
وأوضح التقرير أن المستثمرين الأفراد قد استحوذوا على 64% من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، في حين بلغت نسبة تعاملات المستثمرين المحليين المصريين 71% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 29% بصافي شراء قدره 858 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن سوق الأسهم قد استحوذت على 82% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نسبة 8% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت خارج المقصورة نسبة 10% من قيمة التداول.
ولاحظ التقرير الشهري للبورصة المصرية استمرار قطاع الملابس والمنسوجات في محافظته على تصدره لكافة قطاعات البورصة خلال شهر مايو ليحتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققا ما يقرب من 214 مليون ورقة مالية بقيمة 3 .1 مليار جنيه.
القاهرة ـ البيان
شهدت البورصة المصرية نشاطا قياسياً خلال شهر مايو الماضي مما انعكس على استمرار الاتجاه التصاعدي لمؤشرات السوق مع تزايد في أحجام التداول بشكل ملحوظ وإقبال كبير من الأجانب والمؤسسات على الشراء لتتجاوز مشترياتهم إجمالي مبيعاتهم بفارق 858 مليون جنيه خلال الشهر.
التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي صدر أمس وتلقت «البيان» نسخة منه أرجع نشاط سوق الأسهم المحلية إلى الدعم الذي وجدته من خلال إعلان الشركات عن نتائج أعمالها والتي جاءت مبشرة بالإضافة إلى النشاط القوي الذي سجلته أسهم شركات قطاع الإسكان والعقارات خلال الفترة الماضية.
ولفت التقرير إلى الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الإسكان المصري من قبل مؤسسات إقليمية ومحلية وخليجية من خلال بيع أراضٍ بقيمة تقرب من 17 مليار جنيه وذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التمويل العقاري نشاطا متزايدا بعد ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح حتى الآن إلى مليار جنيه متوقعاً أن يقفز إلى 2 مليار بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن هذا النشاط دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (كاس 30) ليكسر حاجز 7500 نقطة، مغلقاً عند مستوى 7770 نقطة وهو أعلى مستوياته خلال الخمسة عشر شهرا الأخيرة ومحققاً ارتفاعاً قدره 6 .4% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه، وبزيادة تقترب من 5 .11 منذ بداية العام.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر مايو الماضي 30 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5 .1 مليار ورقة منفذة على 896 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه وكمية تداول 653 مليون ورقة منفذة على 542 ألف عملية خلال الشهر السابق والذي تخلله عدة عطلات رسمية.
ونوه التقرير إلى أن شهر مايو الماضي قد شهد تنفيذ صفقة على أسهم بنك القاهرة في سوق خارج المقصورة بقيمة 6 .1 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 400 مليون سهم.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية نحو 596 مليار جنيه في نهاية شهر مايو الماضي بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بارتفاع نسبته 3 .7% عن الشهر السابق عليه.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 5 .2 مليار جنيه خلال شهر مايو، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 5 .2 مليون سند، استحوذت منها السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على 3 .2 مليار جنيه وكمية تداول قدرها 2 .2 مليون سند.
وأوضح التقرير أن المستثمرين الأفراد قد استحوذوا على 64% من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، في حين بلغت نسبة تعاملات المستثمرين المحليين المصريين 71% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 29% بصافي شراء قدره 858 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن سوق الأسهم قد استحوذت على 82% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نسبة 8% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت خارج المقصورة نسبة 10% من قيمة التداول.
ولاحظ التقرير الشهري للبورصة المصرية استمرار قطاع الملابس والمنسوجات في محافظته على تصدره لكافة قطاعات البورصة خلال شهر مايو ليحتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققا ما يقرب من 214 مليون ورقة مالية بقيمة 3 .1 مليار جنيه.
القاهرة ـ البيان