مغروور قطر
03-06-2007, 04:58 AM
تحليل مالي - خبير اقتصادي: التصحيح يقترب من نهايته والسوق سيستجمع قواه| تاريخ النشر:يوم الأحد ,3 يُونْيُو 2007 1:26 أ.م.
الدوحة - الشرق :
أكد خبير اقتصادي أن أوضاع السوق كما بدت في الأول من ابريل الماضي كانت كل المعطيات تشير إلى انتهاء فترة تراجع الأسعار التي استمرت لقرابة عام ونصف وأن الوقائع على الأرض ترجح حدوث ارتفاع في الأسعار. وكما يعرف الجميع فقد سجلت الأسابيع التالية من شهر أبريل والأسابيع الثلاثة الأولى من مايو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار معظم اسهم الشركات المدرجة في السوق، وكان أن ارتفع مؤشر السوق بنحو 1800 نقطة وصل معها إلى أكثر من 7800 نقطة. وقد حدث الارتفاع بقوة وعلى عدة موجات بدأت بقطاع البنوك وخاصة ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، والتجاري ثم ما لبثت أسعار أسهم بنوك وشركات أخرى أن لحقت بهما. وبدا من المشهد العام للسوق ولادة اتجاه تصاعدي جديد وكان من علامات ذلك ما يلي:
1- أن أسعار أسهم بعض الشركات قد سجلت ارتفاعات قوية في 7 أسابيع بلغت نسبتها أكثر من 40%، وأن نسبة ارتفاع المؤشر قد بلغت نحو 30%. 2- أن حجم التداول قد سجل أرقاماً قياسية لم تشهدها السوق من قبل بما في ذلك وصول إجمالي قيمة التداول إلى 1200 مليون ريال، مع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة إلى أرقام كبيرة جداً بعشرات الملايين.
3- أن السوق عادت في أيام كثيرة إلى تسجيل طلبات كبيرة وعروض صفرية على كثير من أسهم الشركات، مع ارتفاعات بالنسبة القصوى "لمت أب".
4- أن الارتفاع لم يقتصر فقط على أسهم الشركات القوية التي لديها نسب منخفضة لمؤشر السعر إلى العائد أو تلك التي لديها توزيعات أرباح نقدية سنوياً، وإنما شمل أسهم شركات أخرى مثل ناقلات والمواشي والمخازن، مما يعكس قوة حجم الطلب في السوق.
ورغم كل عناصر القوة المشار إليها فإن تصحيحاً ما كان لا بد أن يحدث نتيجة خروج كثير من المضاربين في إطار عمليات جني أرباح سريعة، وذلك ما حدث في الأسبوع الأخير من شهر مايو، فتراجعت الأسعار وتراجع المؤشر. ويبدو من معطيات السوق مع بداية شهر يونيو ما يلي:
1- أن مؤشر السوق قد فقد في أسبوع التصحيح ما نسبته 30% من ارتفاعه الذي حققه في الأسابيع السابقة وأن المؤشر قد هبط دون 7300 نقطة يوم الخميس قبل أن يتجاوزها بقليل عند الإقفال.
2- أن معظم أسهم الشركات قد فقدت هي الأخرى ما نسبته 30% من ارتفاعها في الأسابيع السابقة، وعلى سبيل المثال فقد سعر سهم المصرف الإسلامي 10 ريالات وهبط إلى 108 ريالات. وهذه النسبة مهمة في التحليل الفني، فإذا صمدت السوق عندها ولم تنخفض حمل ذلك دلالات مهمة على انتهاء التصحيح.
الجدير بالذكر أن المستويات التي وصل إليها المؤشر وأسعار أسهم الشركات كانت في السابق مستويات مقاومة، مما قد يجعلها تستعصي على الاختراق باتجاه الهبوط، وتشكل مستويات دعم قوية في الفترة القادمة.
3- أن الظروف الأخرى المساعدة التي أعطت دفعة قوية للسوق في شهري أبريل ومايو ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها تغيير يذكر؛ فمؤشر السعر إلى العائد للسوق ككل ولمعظم الشركات لا يزال عند مستويات متدنية، وظروف سوق العقار والرغبة في مكافحة التضخم تدفع المستثمرين باتجاه سوق الأسهم وليس سوق العقار، والظروف السياسية المحيطة وخاصة في موضوع إيران لم يطرأ عليها جديد يذكر.
والخلاصة أن معطيات السوق تشير إلى أن التصحيح الذي شهده الأسبوع الماضي قد اقترب من نهايته، وأن الأيام القادمة ستشهد نوعاً من التقوّي حول المستويات الراهنة، ومثل هذا التقوي -consolidation ضروري جداً كي يستجمع السوق قوته ويكون قادراً بالتالي على الارتفاع إلى مستويات جديدة كالوصول إلى مستوى 8500 نقطة بالنسبة للمؤشر، وإلى مستويات جديدة لأسعار الأسهم مثل 130 ريالا للمصرف الإسلامي، 120 ريالا لصناعات، 105 ريالات بنك الدوحة و22 ريالا لمصرف الريان، وقس على ذلك.
الدوحة - الشرق :
أكد خبير اقتصادي أن أوضاع السوق كما بدت في الأول من ابريل الماضي كانت كل المعطيات تشير إلى انتهاء فترة تراجع الأسعار التي استمرت لقرابة عام ونصف وأن الوقائع على الأرض ترجح حدوث ارتفاع في الأسعار. وكما يعرف الجميع فقد سجلت الأسابيع التالية من شهر أبريل والأسابيع الثلاثة الأولى من مايو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار معظم اسهم الشركات المدرجة في السوق، وكان أن ارتفع مؤشر السوق بنحو 1800 نقطة وصل معها إلى أكثر من 7800 نقطة. وقد حدث الارتفاع بقوة وعلى عدة موجات بدأت بقطاع البنوك وخاصة ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، والتجاري ثم ما لبثت أسعار أسهم بنوك وشركات أخرى أن لحقت بهما. وبدا من المشهد العام للسوق ولادة اتجاه تصاعدي جديد وكان من علامات ذلك ما يلي:
1- أن أسعار أسهم بعض الشركات قد سجلت ارتفاعات قوية في 7 أسابيع بلغت نسبتها أكثر من 40%، وأن نسبة ارتفاع المؤشر قد بلغت نحو 30%. 2- أن حجم التداول قد سجل أرقاماً قياسية لم تشهدها السوق من قبل بما في ذلك وصول إجمالي قيمة التداول إلى 1200 مليون ريال، مع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة إلى أرقام كبيرة جداً بعشرات الملايين.
3- أن السوق عادت في أيام كثيرة إلى تسجيل طلبات كبيرة وعروض صفرية على كثير من أسهم الشركات، مع ارتفاعات بالنسبة القصوى "لمت أب".
4- أن الارتفاع لم يقتصر فقط على أسهم الشركات القوية التي لديها نسب منخفضة لمؤشر السعر إلى العائد أو تلك التي لديها توزيعات أرباح نقدية سنوياً، وإنما شمل أسهم شركات أخرى مثل ناقلات والمواشي والمخازن، مما يعكس قوة حجم الطلب في السوق.
ورغم كل عناصر القوة المشار إليها فإن تصحيحاً ما كان لا بد أن يحدث نتيجة خروج كثير من المضاربين في إطار عمليات جني أرباح سريعة، وذلك ما حدث في الأسبوع الأخير من شهر مايو، فتراجعت الأسعار وتراجع المؤشر. ويبدو من معطيات السوق مع بداية شهر يونيو ما يلي:
1- أن مؤشر السوق قد فقد في أسبوع التصحيح ما نسبته 30% من ارتفاعه الذي حققه في الأسابيع السابقة وأن المؤشر قد هبط دون 7300 نقطة يوم الخميس قبل أن يتجاوزها بقليل عند الإقفال.
2- أن معظم أسهم الشركات قد فقدت هي الأخرى ما نسبته 30% من ارتفاعها في الأسابيع السابقة، وعلى سبيل المثال فقد سعر سهم المصرف الإسلامي 10 ريالات وهبط إلى 108 ريالات. وهذه النسبة مهمة في التحليل الفني، فإذا صمدت السوق عندها ولم تنخفض حمل ذلك دلالات مهمة على انتهاء التصحيح.
الجدير بالذكر أن المستويات التي وصل إليها المؤشر وأسعار أسهم الشركات كانت في السابق مستويات مقاومة، مما قد يجعلها تستعصي على الاختراق باتجاه الهبوط، وتشكل مستويات دعم قوية في الفترة القادمة.
3- أن الظروف الأخرى المساعدة التي أعطت دفعة قوية للسوق في شهري أبريل ومايو ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها تغيير يذكر؛ فمؤشر السعر إلى العائد للسوق ككل ولمعظم الشركات لا يزال عند مستويات متدنية، وظروف سوق العقار والرغبة في مكافحة التضخم تدفع المستثمرين باتجاه سوق الأسهم وليس سوق العقار، والظروف السياسية المحيطة وخاصة في موضوع إيران لم يطرأ عليها جديد يذكر.
والخلاصة أن معطيات السوق تشير إلى أن التصحيح الذي شهده الأسبوع الماضي قد اقترب من نهايته، وأن الأيام القادمة ستشهد نوعاً من التقوّي حول المستويات الراهنة، ومثل هذا التقوي -consolidation ضروري جداً كي يستجمع السوق قوته ويكون قادراً بالتالي على الارتفاع إلى مستويات جديدة كالوصول إلى مستوى 8500 نقطة بالنسبة للمؤشر، وإلى مستويات جديدة لأسعار الأسهم مثل 130 ريالا للمصرف الإسلامي، 120 ريالا لصناعات، 105 ريالات بنك الدوحة و22 ريالا لمصرف الريان، وقس على ذلك.