مغروور قطر
03-06-2007, 05:30 AM
إمكانية إعادة النظر في سعر صرف الريال السعودي
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
انخفضت أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 الى 2006 - حسب صندوق النقد الدولي- بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الامريكي ونتيجة انخفاض الدولار امام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها.
ليس هذا فقط بل ارتباط أسعار النفط بالعملة الأمريكية يلقي بظلاله السلبية حاليا على ايرادات دول المنطقة من صادرات النفط وقدرت تلك الخسائر بنحو 90 مليار دولار بنهاية هذا العام جراء هبوط الدولار للثلث امام سلة العملات الرئيسية التي تضم اليورو والين والجنيه الاسترليني. وتلك الخسائر حددت في اربع دول هي المملكة العربية السعودية ، الامارات ، الكويت وقطر وتعتبر نسبة خسارة 90 مليار دولار عالية جدا الى العائدات المتوقعة والبالغة نحو 325 مليار دولار حسب حصص الانتاج الراهنة وعلى افتراض سعر ثابت طوال العام 2007 يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وتقدر الأعباء المالية الاضافية لدول التعاون التي ستتحملها جراء الاستيراد من دول الاتحاد الاوروبي بما يفوق 6 مليارات يورو خاصة اذا لم تستطع دول مجلس التعاون تخفيض حجم مستورداتها من دول الاتحاد الاوروبي او استبدالها من اسواق خارجية اخرى.
فتأثير انخفاض العملة الامريكية على تكاليف المعيشة حيث ارتفعت بوتائر قياسية على مدى السنوات الخمس الماضية.
ورغم أن أرقام التضخم المعلنة والرسمية في المملكة 3 في المائة وفي دولة الامارات تجاوزت هذا الرقم الى 9 في المائة الا ان معدلات التضخم الحقيقية تجاوزت هذه الأرقام الرسمية وهي معدلات غير مسبوقة تصل في المملكة الى 10 في المائة وفي الامارات تصل الى 25 في المائة و 35 في دولة قطر وهذه الأرقام ناتجة إضافة الى انخفاض قيمة الدولار عن ارتفاع أسعار السكن والعقارات وارتفاع الواردات المقيمة بالدولار فأسعار السلع في المملكة ارتفعت بنسب عالية جدا ففي الارز ارتفعت القيمة نحو 35 في المائة و 23 في المائة في الحديد وفي بقية المواد الأخرى. فهل يمكن إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي واعادة تقييمه والعمل على فك ارتباطه بالدولار بهدف تجنيب الآثار الناجمة عن تدني اسعار الدولار التي تفوق سلبيات الارتباط خاصة أن صادرات المملكة من النفط تبلغ 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات وبقية الصادرات الاخرى لن تتأثر كثيرا برفع قيمة الريال.
وليس صحيحا أن رفع قيمة الريال ستؤدي الى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطا تضخمية في الاقتصاد الوطني أكثر مما يعاني الاقتصاد في الوقت الحاضر نتيجة تدني قيمة الريال الذي ينتج عنه ارتفاع في مستوى التضخم فارتباط العملات الخليجية بالدولار قرار سياسي أكثر منه اقتصاديا.
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
انخفضت أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 الى 2006 - حسب صندوق النقد الدولي- بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الامريكي ونتيجة انخفاض الدولار امام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها.
ليس هذا فقط بل ارتباط أسعار النفط بالعملة الأمريكية يلقي بظلاله السلبية حاليا على ايرادات دول المنطقة من صادرات النفط وقدرت تلك الخسائر بنحو 90 مليار دولار بنهاية هذا العام جراء هبوط الدولار للثلث امام سلة العملات الرئيسية التي تضم اليورو والين والجنيه الاسترليني. وتلك الخسائر حددت في اربع دول هي المملكة العربية السعودية ، الامارات ، الكويت وقطر وتعتبر نسبة خسارة 90 مليار دولار عالية جدا الى العائدات المتوقعة والبالغة نحو 325 مليار دولار حسب حصص الانتاج الراهنة وعلى افتراض سعر ثابت طوال العام 2007 يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وتقدر الأعباء المالية الاضافية لدول التعاون التي ستتحملها جراء الاستيراد من دول الاتحاد الاوروبي بما يفوق 6 مليارات يورو خاصة اذا لم تستطع دول مجلس التعاون تخفيض حجم مستورداتها من دول الاتحاد الاوروبي او استبدالها من اسواق خارجية اخرى.
فتأثير انخفاض العملة الامريكية على تكاليف المعيشة حيث ارتفعت بوتائر قياسية على مدى السنوات الخمس الماضية.
ورغم أن أرقام التضخم المعلنة والرسمية في المملكة 3 في المائة وفي دولة الامارات تجاوزت هذا الرقم الى 9 في المائة الا ان معدلات التضخم الحقيقية تجاوزت هذه الأرقام الرسمية وهي معدلات غير مسبوقة تصل في المملكة الى 10 في المائة وفي الامارات تصل الى 25 في المائة و 35 في دولة قطر وهذه الأرقام ناتجة إضافة الى انخفاض قيمة الدولار عن ارتفاع أسعار السكن والعقارات وارتفاع الواردات المقيمة بالدولار فأسعار السلع في المملكة ارتفعت بنسب عالية جدا ففي الارز ارتفعت القيمة نحو 35 في المائة و 23 في المائة في الحديد وفي بقية المواد الأخرى. فهل يمكن إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي واعادة تقييمه والعمل على فك ارتباطه بالدولار بهدف تجنيب الآثار الناجمة عن تدني اسعار الدولار التي تفوق سلبيات الارتباط خاصة أن صادرات المملكة من النفط تبلغ 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات وبقية الصادرات الاخرى لن تتأثر كثيرا برفع قيمة الريال.
وليس صحيحا أن رفع قيمة الريال ستؤدي الى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطا تضخمية في الاقتصاد الوطني أكثر مما يعاني الاقتصاد في الوقت الحاضر نتيجة تدني قيمة الريال الذي ينتج عنه ارتفاع في مستوى التضخم فارتباط العملات الخليجية بالدولار قرار سياسي أكثر منه اقتصاديا.