al_lord
03-06-2007, 07:59 AM
أوصى بنك جولدمان ساكس الأميركي دول مجلس التعاون الخليجي بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم الذي ارتفعت معدلاته في دول المجلس في العامين الأخيرين مع ارتفاع السيولة وزيادة معدلات المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في هذه الدول.
وقال «جولدمان ساكس» في تقرير له إن ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار سيسفر عن انتقال معطيات ارتفاع أسعار الطاقة مباشرة إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية.
ويذهب التقرير الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس إلى أن الارتباطات الخليجية بسعر الدولار خدمت على نحو جيد، كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية، لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة غير موجود، لكن الخطوة الأولى للخليج ستكون على الأرجح في اتجاه مرونة أكبر في سعر الصرف، عبر تبني ارتباط سلة عملات متعددة، يساعد على تقليص التأثيرات التضخمية للتحركات الحادة في تقاطعات العملات الرئيسية.
إلى ذلك، أوضحت مؤسسة التقييم الدولية «ستاندارد آند بورز»أن قرار السلطات الكويتية فك ارتباط الدينار بالدولار لن يشكل أثرا سلبيا في التقييمات الخاصة بالسندات التي تصدرها الكويت وسيساعد على الحد من التضخم، لكنه مع ذلك سيلقي شكوكاً لا يستهان بها حول الخطط الرامية إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي بحلول عام 2010.
وأشار البنك الأميركي في تقريره المفصل عن حالة عملات مجلس التعاون الخليجي، في أعقاب القرار الكويتي بفك الارتباط مع الدولار، إلى أنه إذا زاد الطلب العالمي على الطاقة بقوة في العقود المقبلة، وإذا أتاح ذلك تدفقا ثابتا من المداخيل «غير العادية» إلى المنطقة، وفق ما نرى، سيصبح عندها من الصعب بشكل متزايد، بموجب نظام سعر الصرف الثابت الحالي، توافق استقرار أسعار صرف «الدولار» مع أهداف التنمية الاقتصادية المتسارعة.
ولفت إلى وجود عدة أسباب لذلك، منها أنه مع ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار، سينسحب أثر الصدمة مباشرة (نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة) لينعكس على الأسعار المحلية، علاوة على أنه سيزداد الإنفاق المحلي نتيجة للمداخيل الناتجة من طفرة أسعار النفط والغاز، وسينصب جزء منها على السلع غير المتداولة.
ومن بين الأسباب أيضاً احتمال «التأثير السلبي» للكسب المفاجئ الناتج عن إيرادات الكربون، هنالك أيضاً ما يسمى بمؤثر بالاسا - سامويلسون - المواكب للتلاقي الناجح لمستويات الإنتاجية المحلية مقارنة بتلك السائدة في المجتمعات المتقدمة.
وأوضح تقرير جولدمان ساكس أنه رغم توقعته لأن تكون بلدان الخليج المصدر الصافي لرأس المال في المستقبل المنظور، فإن رغبة السلطات النقدية في المنطقة في إيجاد احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وكذلك توقع تدفقات دورية أكبر من الرساميل الخاصة، يمكن أن تفضي بيسر إلى خلق مفرط في الأموال والسيولة، مما يفضي بدوره إلى توسع مفرط في الائتمان المحلي، وتفاقم المضاربات.
يقول المحلل الاقتصادي ومؤلف التقرير أحمد أكارلي من «جولدمان ساكس» هذه العوامل كلها، ستزيد من صعوبة المحافظة على استقرار السعر بوجود سعر صرف ثابت مرتبط بالدولار، وفي ظل منظومة سياسة نقدية أكثر مرونة، سيكون من الأسهل أحداث توافق مع استقرارية السعر، وكذلك أهداف التنويع/النمو.
في المقابل، ستساهم إدارة السيولة الأكثر فاعلية، مع مرونة أكبر في سعر الصرف، في امتصاص الضغوط القادمة من الأسعار المحلية، غير أن وجود مرونة أكبر في نظام سعر الصرف يعد أمرا محفوفاً بالمخاطر، وتكمن إحدى هذه المخاطر في إمكانية التقييم المفرط لسعر الصرف، مما يمكن أن يقلل من شأن جهود التنويع.
وقال «جولدمان ساكس» في تقرير له إن ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار سيسفر عن انتقال معطيات ارتفاع أسعار الطاقة مباشرة إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية.
ويذهب التقرير الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس إلى أن الارتباطات الخليجية بسعر الدولار خدمت على نحو جيد، كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية، لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة غير موجود، لكن الخطوة الأولى للخليج ستكون على الأرجح في اتجاه مرونة أكبر في سعر الصرف، عبر تبني ارتباط سلة عملات متعددة، يساعد على تقليص التأثيرات التضخمية للتحركات الحادة في تقاطعات العملات الرئيسية.
إلى ذلك، أوضحت مؤسسة التقييم الدولية «ستاندارد آند بورز»أن قرار السلطات الكويتية فك ارتباط الدينار بالدولار لن يشكل أثرا سلبيا في التقييمات الخاصة بالسندات التي تصدرها الكويت وسيساعد على الحد من التضخم، لكنه مع ذلك سيلقي شكوكاً لا يستهان بها حول الخطط الرامية إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي بحلول عام 2010.
وأشار البنك الأميركي في تقريره المفصل عن حالة عملات مجلس التعاون الخليجي، في أعقاب القرار الكويتي بفك الارتباط مع الدولار، إلى أنه إذا زاد الطلب العالمي على الطاقة بقوة في العقود المقبلة، وإذا أتاح ذلك تدفقا ثابتا من المداخيل «غير العادية» إلى المنطقة، وفق ما نرى، سيصبح عندها من الصعب بشكل متزايد، بموجب نظام سعر الصرف الثابت الحالي، توافق استقرار أسعار صرف «الدولار» مع أهداف التنمية الاقتصادية المتسارعة.
ولفت إلى وجود عدة أسباب لذلك، منها أنه مع ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار، سينسحب أثر الصدمة مباشرة (نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة) لينعكس على الأسعار المحلية، علاوة على أنه سيزداد الإنفاق المحلي نتيجة للمداخيل الناتجة من طفرة أسعار النفط والغاز، وسينصب جزء منها على السلع غير المتداولة.
ومن بين الأسباب أيضاً احتمال «التأثير السلبي» للكسب المفاجئ الناتج عن إيرادات الكربون، هنالك أيضاً ما يسمى بمؤثر بالاسا - سامويلسون - المواكب للتلاقي الناجح لمستويات الإنتاجية المحلية مقارنة بتلك السائدة في المجتمعات المتقدمة.
وأوضح تقرير جولدمان ساكس أنه رغم توقعته لأن تكون بلدان الخليج المصدر الصافي لرأس المال في المستقبل المنظور، فإن رغبة السلطات النقدية في المنطقة في إيجاد احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وكذلك توقع تدفقات دورية أكبر من الرساميل الخاصة، يمكن أن تفضي بيسر إلى خلق مفرط في الأموال والسيولة، مما يفضي بدوره إلى توسع مفرط في الائتمان المحلي، وتفاقم المضاربات.
يقول المحلل الاقتصادي ومؤلف التقرير أحمد أكارلي من «جولدمان ساكس» هذه العوامل كلها، ستزيد من صعوبة المحافظة على استقرار السعر بوجود سعر صرف ثابت مرتبط بالدولار، وفي ظل منظومة سياسة نقدية أكثر مرونة، سيكون من الأسهل أحداث توافق مع استقرارية السعر، وكذلك أهداف التنويع/النمو.
في المقابل، ستساهم إدارة السيولة الأكثر فاعلية، مع مرونة أكبر في سعر الصرف، في امتصاص الضغوط القادمة من الأسعار المحلية، غير أن وجود مرونة أكبر في نظام سعر الصرف يعد أمرا محفوفاً بالمخاطر، وتكمن إحدى هذه المخاطر في إمكانية التقييم المفرط لسعر الصرف، مما يمكن أن يقلل من شأن جهود التنويع.