Love143
24-08-2005, 11:46 PM
مصرف قطر المركزي يؤكد : طفرة الاقتصاد القطري تتواصل
كتب- علاء البحار : أكد مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري واصل قفزاته خلال السنوات الاخيرة حيث اصبح من اسرع الاقتصادات الناشئة تطورا ونموا وبلغ نمو الناتج المحلي 5ر20% في عام 2004 ليصبح معدل النمو السنوي بالاسعار الجارية للفترة من عام2000 الي عام 2004 نحو 9ر18% مما ادي الي قفزة في متوسط دخل الفرد ليصل الي اعلي المعدلات في العالم.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا للسنة الخامسة علي التوالي بلغت نسبته الي الناتج المحلي الأجمالي 8ر3% وعلي مستوي الموازين الخارجية سجل الحساب الجاري فائضا بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي مايقارب 5ر26% في عام2004 مقارنة ب 4ر24% في عام 2003.
وكشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي الذي صدر مؤخرا عن زيادة الاحتياطات النقدية بنسبة 2ر16% ليرتفع رصيد الاحتياطات الدولية لدي المصرف الي اكثر من 2ر12 مليار ريال.
وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته بالتقرير ان مصرف قطر المركزي واصل جهوده للحفاظ علي سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية وقد اصدر المصرف في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة بدولة قطر بتطبيق معايير بازل2 قبل موعدها المقرر في عام 2006.
واشار محافظ المركزي الي تطور الجهاز المصرفي ومشاركته بفاعلية في تمويل المشروعات الائتمانية بكافة اشكالها من صناعية وعمرانية وانمائية وارتفعت ودائع العملاء ليصل الي 8ر60 مليار ريال نهاية عام 2004 وازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 4ر11% لتصل الي 2ر48 مليار ريال.
طفرة في القطاعات المختلفة
وقال التقرير ان ناتج قطاع النفط والغاز ارتفع في عام 2004 بنسبة 5ر23% ليصل الي 4ر64 مليار ريال نتيجة لعدة عوامل منها: ارتفاع الكميات المنتجة من النفط الخام بنسبة6ر4% ليصل الي 754 الف ب-ي في عام 2004 وزيادة السعر المتوسط لبرميل نفط قطر البري بنسبة 9ر28% الي 1ر36 دولار للبرميل وارتفاع الكميات المنتجة من الغاز المسال بنسبة 7ر18% لتصل الي 18 مليون طن سنويا مقارنة ب2ر15 مليون طن في عام 2003 وبسعر 77ر4 دولار للمليون وحدة حرارية وقد ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي الي 2ر62% مقارنة ب4ر60% في عام 2003.
وشهدت القطاعات الاخري زيادة في مجموع نواتجها بنسبة 8ر14% الي 2ر39 مليار ريال.
واحتل قطاع الخدمات الحكومية المركز الثاني بعد النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 بنسبة 6ر9% من الاجمالي ونما بنسبة 5ر3% الي 9938 مليون ريال وبالنظر الي ان الرواتب والاجور تشكل الجانب الاكبر من قيمة ناتج هذا القطاع فان معظم هذه الزيادة قد تكون ناشئة عن زيادة عدد العاملين اكثر منها كزيادة في مستويات الرواتب والاجور.
وحقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة في ناتجه بنسبة 2ر32% الي 5ر6 مليار ريال مقارنة 9ر4 مليار في عام 2003 وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة نتيجة عمليات التوسعة في الطاقات الانتاجية للصناعة البتروكيماوية ولزيادة اسعار منتجاتها عالميا علي ضوء ارتفاع اسعار الغاز المستخدم كوقود وكلقيم ..ورغم هذه الزيادة الا ان الاهمية النسبية لهذا القطاع ظلت مستقرة في عام 2004 كما في عام 2003 عند مستوي 6% وذلك عائد الي تسارع معدل نمو ناتج قطاع النفط والغاز علي النحو المشار اليه سابقا.
وبالنسبة لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال:
ارتفع الناتج في عام 2004 بنسبة 4ر9% عن عام 2003 ليصل الي 6910 مليون ريال وتراجعت اهميته النسبية الي 7ر6 بدلا من 3ر7% في عام 2003 ومع ذلك ظل هذا القطاع محافظا علي ترتيبه الرابع بين القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الاجمالي.
وحقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 3ر16% الي 4ر5 مليار ريال بعد زيادة اخري بنسبة 5ر29 في عام 2003 وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الي 2ر5% مقارنة ب4ر5 في عام 2003 واحتل المركز الخامس متقدما علي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق .وقد عكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران.
وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في قيمة ناتجه المحلي عام 2004 بلغت 8ر18% وهذه الزيادة تتفق مع ارتفاع اسعار السلع من ناحية ومع النمو الاقتصادي الكبير في باقي القطاعات وانتعاش القطاع السياحي وقد بلغت قيمة ناتج هذا القطاع في عام 2004 نحو
5،2 مليار ريال وشكلت مانسبته 5،0% من الاجمالي مقارنة ب4،3 مليار ريال بنسبة 5،0% في عام 2003م.
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 17،6% الي 3422 مليون ريال، وشكل مانسبته 3،3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام ،2004 ويعد هذا القطاع من القطاعات الحية والنشطة في الاقتصاد القطري بفضل النمو السريع لشركة الخطوط الجوية القطرية والتوسع الكبير في خدمات شركة اتصالات قطر في مجال الانترنت والجوال.
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 29،3% الي 3224 مليون ريال في عام 2004 وذلك بالنظر الي أهمية هذا القطاع وارتباطه الوثيق بمدي التقدم في مختلف نواحي الحياة، وزادت اهميته النسبية هامشيا الي مستوي 2،2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وطرأت زيادة هامشية علي ناتج قطاع الزراعة في عام 2004 ليصل الي 202 مليون ريال وليحتل بذلك المركز الاخير وبنسبة 0،2 من الناتج الاجمالي.
ارتفاع الأسعار
وسجل الرقم القياسي للأسعار بنسبة 6،8% الي 109،48 نقطة كمتوسط لعام ،2004 وقد حدثت قفزة كبيرة في الاسعار في الربع الأول من العام حيث ارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 الي 107،72 في الربع الثاني، واستمر تزايد الاسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 الي 111،73 نقطة بزيادة نسبتها 8،5 عن ديسمبر 2003م.
ومعظم الزيادة في الاسعار قد جاءت علي بند الايجار بالدرجة الأولي، ثم مجموعة الملابس والاقمشة كما يتبين مع العرض التالي:
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 3،3% الي 104،22% نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية، والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخري.
وشهدت اسعار مجموعة الايجارات زيادة كبيرة في عام 2004م، وطرأت هذه الزيادة منذ الربع الأول وحتي الربع الرابع، وسجلت في متوسط السنة زيادة بنسبة 16،2% وقد نتنجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لاغراض التطوير والتحديث.
وسجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 4،1% في عام 2004م، وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال وان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعا وخدمات متنوعة.
وسجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 3،7% نتيجة لارتفاع اسعار تذاكر السفر وتكلفة النقل عموما في حين شهدت بعض انواع تعرفة الاتصالات والانترنت قدرا من التخفيض الرسمي الدائم او في مواسم معينة.
قوي العمل
واظهرت بيانات التعداد العام للسكان - ابريل 2004 - ان اجمالي عدد السكان قد بلغ 744 الف نسمة بزيادة نسبتها 42،5% عن تعداد عام 1997 البالغ 522 الف نسمة. وقد توزعت الزيادة علي البلديات المختلفة فارتفع عدد سكان الدوحة بنسبة 28،7% الي 340 الفن سمة فيما ارتفع عدد سكان مدينة الريان بنسبة 60،7% الي 273 الف نسمة. وقد سجلت مدينة الخور اكبر نسبة نمو بنسبة 77،3% الي 31،5 الف نسمة، وام صلال بنسبة 71،8% الي 31،6 الف نسمة، وقد بلغ عدد الذكور 496 الف نسمة بنسبة 66،7% من الاجمالي، فيما بلغ عدد الاناث 248 الف نسمة بنسبة 33،3%.
ومن جهة اخري تشير بيانات: المشتغلون حسب القطاعات الصادرة عن مجلس التخطيط الي ان اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع المالي والفنادق قد ارتفع في عام 2003 بنسبة 7،4% الي 80 الف. وقد شكل القطريون نحو 35،8 الف شخص بنسبة 44،8% من الاجمالي وزاد عددهم بنسبة 7،5% من عام ،2002 وقد توزع القطريون العاملون في الجهات المشار اليها مابين 20،8 الف قطري بنسبة 58،1% و15،1 الف قطرية بنسبة 41،9% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 37647 الف شخص منهم 25،2 الف قطري بنسبة 67% في حين بلغ عدد الاجانب 12،5 الف بنسبة 33%.
اختفاء العجز
يعتبر الانفاق العام رافداً اساسياً من روافد السولة المحلية، ومصدراً مهم من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، ورغم تزايد الانفاق العام في السنوات الاخيرة الا ان ذلك قد تزامن مع اختفاء العجز المالي الذي شهدته سنوات التسعينيات وحل مكانه فائض في الاعوام الاربعة الاخيرة ، المعروف ان الايرادات العامة في قطر تأتي بالدرجة الأولي، من قطاع النفط والغاز ثم من ايرادات الاستثمار بالدرجة الثانية، ومن ايرادات الرسوم والضرائب المختلفة وغيرها،. وتتوزع النفقات علي الرواتب والاجور وعلي الخدمات والامدادات وفوائد القروض، والمشروعات الانمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع، ونلقي فيما يلي الضوء علي أهم ملامح الميزانية العامة للسنة المالية 2004/2005. والارقام التقديرية لموازنة العام 2005/2006م
تشير البيانات الي ان الارقام الفعلية الأولية للايرادات العامة قد ارتفعت في عام 2004/2005 لتصل الي 49550 مليون ريال بزيادة نسبتها 61،3% عن الايرادات الفعلية للعام السابق 2003/2004 البالغة 30716 مليون ريال، وتزيد ايرادات عام 2004/2005 الفعلية بنسبة 89،2% عن الايرادات المقدرة في موازنة العام المذكور. وقد نتجت هذه الزيادة اساسا عن ارتفاع اسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه، وزيادة ايرادات الاستثمارات. وقد شكلت ايرادات النفط والغاز ما نسبته 62،4% من اجمالي ايرادات عام 2004/2005 او مايعادل 30932 مليون ريال مقابل 64،3% او مايعادل 19759 مليون ريال في العام السابق. بينما شكلت ايرادات الاستثمار مانسبته 28% أو 13878 مليون ريال مقارنة ب 26،2% نحو 8062 مليون ريال في العام السابق.
كتب- علاء البحار : أكد مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري واصل قفزاته خلال السنوات الاخيرة حيث اصبح من اسرع الاقتصادات الناشئة تطورا ونموا وبلغ نمو الناتج المحلي 5ر20% في عام 2004 ليصبح معدل النمو السنوي بالاسعار الجارية للفترة من عام2000 الي عام 2004 نحو 9ر18% مما ادي الي قفزة في متوسط دخل الفرد ليصل الي اعلي المعدلات في العالم.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا للسنة الخامسة علي التوالي بلغت نسبته الي الناتج المحلي الأجمالي 8ر3% وعلي مستوي الموازين الخارجية سجل الحساب الجاري فائضا بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي مايقارب 5ر26% في عام2004 مقارنة ب 4ر24% في عام 2003.
وكشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي الذي صدر مؤخرا عن زيادة الاحتياطات النقدية بنسبة 2ر16% ليرتفع رصيد الاحتياطات الدولية لدي المصرف الي اكثر من 2ر12 مليار ريال.
وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته بالتقرير ان مصرف قطر المركزي واصل جهوده للحفاظ علي سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية وقد اصدر المصرف في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة بدولة قطر بتطبيق معايير بازل2 قبل موعدها المقرر في عام 2006.
واشار محافظ المركزي الي تطور الجهاز المصرفي ومشاركته بفاعلية في تمويل المشروعات الائتمانية بكافة اشكالها من صناعية وعمرانية وانمائية وارتفعت ودائع العملاء ليصل الي 8ر60 مليار ريال نهاية عام 2004 وازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 4ر11% لتصل الي 2ر48 مليار ريال.
طفرة في القطاعات المختلفة
وقال التقرير ان ناتج قطاع النفط والغاز ارتفع في عام 2004 بنسبة 5ر23% ليصل الي 4ر64 مليار ريال نتيجة لعدة عوامل منها: ارتفاع الكميات المنتجة من النفط الخام بنسبة6ر4% ليصل الي 754 الف ب-ي في عام 2004 وزيادة السعر المتوسط لبرميل نفط قطر البري بنسبة 9ر28% الي 1ر36 دولار للبرميل وارتفاع الكميات المنتجة من الغاز المسال بنسبة 7ر18% لتصل الي 18 مليون طن سنويا مقارنة ب2ر15 مليون طن في عام 2003 وبسعر 77ر4 دولار للمليون وحدة حرارية وقد ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي الي 2ر62% مقارنة ب4ر60% في عام 2003.
وشهدت القطاعات الاخري زيادة في مجموع نواتجها بنسبة 8ر14% الي 2ر39 مليار ريال.
واحتل قطاع الخدمات الحكومية المركز الثاني بعد النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 بنسبة 6ر9% من الاجمالي ونما بنسبة 5ر3% الي 9938 مليون ريال وبالنظر الي ان الرواتب والاجور تشكل الجانب الاكبر من قيمة ناتج هذا القطاع فان معظم هذه الزيادة قد تكون ناشئة عن زيادة عدد العاملين اكثر منها كزيادة في مستويات الرواتب والاجور.
وحقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة في ناتجه بنسبة 2ر32% الي 5ر6 مليار ريال مقارنة 9ر4 مليار في عام 2003 وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة نتيجة عمليات التوسعة في الطاقات الانتاجية للصناعة البتروكيماوية ولزيادة اسعار منتجاتها عالميا علي ضوء ارتفاع اسعار الغاز المستخدم كوقود وكلقيم ..ورغم هذه الزيادة الا ان الاهمية النسبية لهذا القطاع ظلت مستقرة في عام 2004 كما في عام 2003 عند مستوي 6% وذلك عائد الي تسارع معدل نمو ناتج قطاع النفط والغاز علي النحو المشار اليه سابقا.
وبالنسبة لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال:
ارتفع الناتج في عام 2004 بنسبة 4ر9% عن عام 2003 ليصل الي 6910 مليون ريال وتراجعت اهميته النسبية الي 7ر6 بدلا من 3ر7% في عام 2003 ومع ذلك ظل هذا القطاع محافظا علي ترتيبه الرابع بين القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الاجمالي.
وحقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 3ر16% الي 4ر5 مليار ريال بعد زيادة اخري بنسبة 5ر29 في عام 2003 وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الي 2ر5% مقارنة ب4ر5 في عام 2003 واحتل المركز الخامس متقدما علي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق .وقد عكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران.
وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في قيمة ناتجه المحلي عام 2004 بلغت 8ر18% وهذه الزيادة تتفق مع ارتفاع اسعار السلع من ناحية ومع النمو الاقتصادي الكبير في باقي القطاعات وانتعاش القطاع السياحي وقد بلغت قيمة ناتج هذا القطاع في عام 2004 نحو
5،2 مليار ريال وشكلت مانسبته 5،0% من الاجمالي مقارنة ب4،3 مليار ريال بنسبة 5،0% في عام 2003م.
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 17،6% الي 3422 مليون ريال، وشكل مانسبته 3،3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام ،2004 ويعد هذا القطاع من القطاعات الحية والنشطة في الاقتصاد القطري بفضل النمو السريع لشركة الخطوط الجوية القطرية والتوسع الكبير في خدمات شركة اتصالات قطر في مجال الانترنت والجوال.
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 29،3% الي 3224 مليون ريال في عام 2004 وذلك بالنظر الي أهمية هذا القطاع وارتباطه الوثيق بمدي التقدم في مختلف نواحي الحياة، وزادت اهميته النسبية هامشيا الي مستوي 2،2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وطرأت زيادة هامشية علي ناتج قطاع الزراعة في عام 2004 ليصل الي 202 مليون ريال وليحتل بذلك المركز الاخير وبنسبة 0،2 من الناتج الاجمالي.
ارتفاع الأسعار
وسجل الرقم القياسي للأسعار بنسبة 6،8% الي 109،48 نقطة كمتوسط لعام ،2004 وقد حدثت قفزة كبيرة في الاسعار في الربع الأول من العام حيث ارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 الي 107،72 في الربع الثاني، واستمر تزايد الاسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 الي 111،73 نقطة بزيادة نسبتها 8،5 عن ديسمبر 2003م.
ومعظم الزيادة في الاسعار قد جاءت علي بند الايجار بالدرجة الأولي، ثم مجموعة الملابس والاقمشة كما يتبين مع العرض التالي:
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 3،3% الي 104،22% نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية، والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخري.
وشهدت اسعار مجموعة الايجارات زيادة كبيرة في عام 2004م، وطرأت هذه الزيادة منذ الربع الأول وحتي الربع الرابع، وسجلت في متوسط السنة زيادة بنسبة 16،2% وقد نتنجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لاغراض التطوير والتحديث.
وسجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 4،1% في عام 2004م، وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال وان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعا وخدمات متنوعة.
وسجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 3،7% نتيجة لارتفاع اسعار تذاكر السفر وتكلفة النقل عموما في حين شهدت بعض انواع تعرفة الاتصالات والانترنت قدرا من التخفيض الرسمي الدائم او في مواسم معينة.
قوي العمل
واظهرت بيانات التعداد العام للسكان - ابريل 2004 - ان اجمالي عدد السكان قد بلغ 744 الف نسمة بزيادة نسبتها 42،5% عن تعداد عام 1997 البالغ 522 الف نسمة. وقد توزعت الزيادة علي البلديات المختلفة فارتفع عدد سكان الدوحة بنسبة 28،7% الي 340 الفن سمة فيما ارتفع عدد سكان مدينة الريان بنسبة 60،7% الي 273 الف نسمة. وقد سجلت مدينة الخور اكبر نسبة نمو بنسبة 77،3% الي 31،5 الف نسمة، وام صلال بنسبة 71،8% الي 31،6 الف نسمة، وقد بلغ عدد الذكور 496 الف نسمة بنسبة 66،7% من الاجمالي، فيما بلغ عدد الاناث 248 الف نسمة بنسبة 33،3%.
ومن جهة اخري تشير بيانات: المشتغلون حسب القطاعات الصادرة عن مجلس التخطيط الي ان اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع المالي والفنادق قد ارتفع في عام 2003 بنسبة 7،4% الي 80 الف. وقد شكل القطريون نحو 35،8 الف شخص بنسبة 44،8% من الاجمالي وزاد عددهم بنسبة 7،5% من عام ،2002 وقد توزع القطريون العاملون في الجهات المشار اليها مابين 20،8 الف قطري بنسبة 58،1% و15،1 الف قطرية بنسبة 41،9% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 37647 الف شخص منهم 25،2 الف قطري بنسبة 67% في حين بلغ عدد الاجانب 12،5 الف بنسبة 33%.
اختفاء العجز
يعتبر الانفاق العام رافداً اساسياً من روافد السولة المحلية، ومصدراً مهم من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، ورغم تزايد الانفاق العام في السنوات الاخيرة الا ان ذلك قد تزامن مع اختفاء العجز المالي الذي شهدته سنوات التسعينيات وحل مكانه فائض في الاعوام الاربعة الاخيرة ، المعروف ان الايرادات العامة في قطر تأتي بالدرجة الأولي، من قطاع النفط والغاز ثم من ايرادات الاستثمار بالدرجة الثانية، ومن ايرادات الرسوم والضرائب المختلفة وغيرها،. وتتوزع النفقات علي الرواتب والاجور وعلي الخدمات والامدادات وفوائد القروض، والمشروعات الانمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع، ونلقي فيما يلي الضوء علي أهم ملامح الميزانية العامة للسنة المالية 2004/2005. والارقام التقديرية لموازنة العام 2005/2006م
تشير البيانات الي ان الارقام الفعلية الأولية للايرادات العامة قد ارتفعت في عام 2004/2005 لتصل الي 49550 مليون ريال بزيادة نسبتها 61،3% عن الايرادات الفعلية للعام السابق 2003/2004 البالغة 30716 مليون ريال، وتزيد ايرادات عام 2004/2005 الفعلية بنسبة 89،2% عن الايرادات المقدرة في موازنة العام المذكور. وقد نتجت هذه الزيادة اساسا عن ارتفاع اسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه، وزيادة ايرادات الاستثمارات. وقد شكلت ايرادات النفط والغاز ما نسبته 62،4% من اجمالي ايرادات عام 2004/2005 او مايعادل 30932 مليون ريال مقابل 64،3% او مايعادل 19759 مليون ريال في العام السابق. بينما شكلت ايرادات الاستثمار مانسبته 28% أو 13878 مليون ريال مقارنة ب 26،2% نحو 8062 مليون ريال في العام السابق.