مصرف قطر المركزي يؤكد : طفرة الاقتصاد القطري تتواصل

[Love143]

مصرف قطر المركزي يؤكد : طفرة الاقتصاد القطري تتواصل

كتب- علاء البحار : أكد مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري واصل قفزاته خلال السنوات الاخيرة حيث اصبح من اسرع الاقتصادات الناشئة تطورا ونموا وبلغ نمو الناتج المحلي 5ر20% في عام 2004 ليصبح معدل النمو السنوي بالاسعار الجارية للفترة من عام2000 الي عام 2004 نحو 9ر18% مما ادي الي قفزة في متوسط دخل الفرد ليصل الي اعلي المعدلات في العالم.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا للسنة الخامسة علي التوالي بلغت نسبته الي الناتج المحلي الأجمالي 8ر3% وعلي مستوي الموازين الخارجية سجل الحساب الجاري فائضا بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي مايقارب 5ر26% في عام2004 مقارنة ب 4ر24% في عام 2003.

وكشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي الذي صدر مؤخرا عن زيادة الاحتياطات النقدية بنسبة 2ر16% ليرتفع رصيد الاحتياطات الدولية لدي المصرف الي اكثر من 2ر12 مليار ريال.

وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته بالتقرير ان مصرف قطر المركزي واصل جهوده للحفاظ علي سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية وقد اصدر المصرف في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة بدولة قطر بتطبيق معايير بازل2 قبل موعدها المقرر في عام 2006.

واشار محافظ المركزي الي تطور الجهاز المصرفي ومشاركته بفاعلية في تمويل المشروعات الائتمانية بكافة اشكالها من صناعية وعمرانية وانمائية وارتفعت ودائع العملاء ليصل الي 8ر60 مليار ريال نهاية عام 2004 وازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 4ر11% لتصل الي 2ر48 مليار ريال.


طفرة في القطاعات المختلفة

وقال التقرير ان ناتج قطاع النفط والغاز ارتفع في عام 2004 بنسبة 5ر23% ليصل الي 4ر64 مليار ريال نتيجة لعدة عوامل منها: ارتفاع الكميات المنتجة من النفط الخام بنسبة6ر4% ليصل الي 754 الف ب-ي في عام 2004 وزيادة السعر المتوسط لبرميل نفط قطر البري بنسبة 9ر28% الي 1ر36 دولار للبرميل وارتفاع الكميات المنتجة من الغاز المسال بنسبة 7ر18% لتصل الي 18 مليون طن سنويا مقارنة ب2ر15 مليون طن في عام 2003 وبسعر 77ر4 دولار للمليون وحدة حرارية وقد ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي الي 2ر62% مقارنة ب4ر60% في عام 2003.

وشهدت القطاعات الاخري زيادة في مجموع نواتجها بنسبة 8ر14% الي 2ر39 مليار ريال.

واحتل قطاع الخدمات الحكومية المركز الثاني بعد النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 بنسبة 6ر9% من الاجمالي ونما بنسبة 5ر3% الي 9938 مليون ريال وبالنظر الي ان الرواتب والاجور تشكل الجانب الاكبر من قيمة ناتج هذا القطاع فان معظم هذه الزيادة قد تكون ناشئة عن زيادة عدد العاملين اكثر منها كزيادة في مستويات الرواتب والاجور.

وحقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة في ناتجه بنسبة 2ر32% الي 5ر6 مليار ريال مقارنة 9ر4 مليار في عام 2003 وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة نتيجة عمليات التوسعة في الطاقات الانتاجية للصناعة البتروكيماوية ولزيادة اسعار منتجاتها عالميا علي ضوء ارتفاع اسعار الغاز المستخدم كوقود وكلقيم ..ورغم هذه الزيادة الا ان الاهمية النسبية لهذا القطاع ظلت مستقرة في عام 2004 كما في عام 2003 عند مستوي 6% وذلك عائد الي تسارع معدل نمو ناتج قطاع النفط والغاز علي النحو المشار اليه سابقا.

وبالنسبة لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال:

ارتفع الناتج في عام 2004 بنسبة 4ر9% عن عام 2003 ليصل الي 6910 مليون ريال وتراجعت اهميته النسبية الي 7ر6 بدلا من 3ر7% في عام 2003 ومع ذلك ظل هذا القطاع محافظا علي ترتيبه الرابع بين القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الاجمالي.

وحقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 3ر16% الي 4ر5 مليار ريال بعد زيادة اخري بنسبة 5ر29 في عام 2003 وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الي 2ر5% مقارنة ب4ر5 في عام 2003 واحتل المركز الخامس متقدما علي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق .وقد عكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران.

وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في قيمة ناتجه المحلي عام 2004 بلغت 8ر18% وهذه الزيادة تتفق مع ارتفاع اسعار السلع من ناحية ومع النمو الاقتصادي الكبير في باقي القطاعات وانتعاش القطاع السياحي وقد بلغت قيمة ناتج هذا القطاع في عام 2004 نحو

5،2 مليار ريال وشكلت مانسبته 5،0% من الاجمالي مقارنة ب4،3 مليار ريال بنسبة 5،0% في عام 2003م.

وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 17،6% الي 3422 مليون ريال، وشكل مانسبته 3،3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام ،2004 ويعد هذا القطاع من القطاعات الحية والنشطة في الاقتصاد القطري بفضل النمو السريع لشركة الخطوط الجوية القطرية والتوسع الكبير في خدمات شركة اتصالات قطر في مجال الانترنت والجوال.

وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 29،3% الي 3224 مليون ريال في عام 2004 وذلك بالنظر الي أهمية هذا القطاع وارتباطه الوثيق بمدي التقدم في مختلف نواحي الحياة، وزادت اهميته النسبية هامشيا الي مستوي 2،2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وطرأت زيادة هامشية علي ناتج قطاع الزراعة في عام 2004 ليصل الي 202 مليون ريال وليحتل بذلك المركز الاخير وبنسبة 0،2 من الناتج الاجمالي.


ارتفاع الأسعار

وسجل الرقم القياسي للأسعار بنسبة 6،8% الي 109،48 نقطة كمتوسط لعام ،2004 وقد حدثت قفزة كبيرة في الاسعار في الربع الأول من العام حيث ارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 الي 107،72 في الربع الثاني، واستمر تزايد الاسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 الي 111،73 نقطة بزيادة نسبتها 8،5 عن ديسمبر 2003م.

ومعظم الزيادة في الاسعار قد جاءت علي بند الايجار بالدرجة الأولي، ثم مجموعة الملابس والاقمشة كما يتبين مع العرض التالي:

وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 3،3% الي 104،22% نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية، والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخري.

وشهدت اسعار مجموعة الايجارات زيادة كبيرة في عام 2004م، وطرأت هذه الزيادة منذ الربع الأول وحتي الربع الرابع، وسجلت في متوسط السنة زيادة بنسبة 16،2% وقد نتنجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لاغراض التطوير والتحديث.

وسجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 4،1% في عام 2004م، وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال وان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعا وخدمات متنوعة.

وسجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 3،7% نتيجة لارتفاع اسعار تذاكر السفر وتكلفة النقل عموما في حين شهدت بعض انواع تعرفة الاتصالات والانترنت قدرا من التخفيض الرسمي الدائم او في مواسم معينة.


قوي العمل

واظهرت بيانات التعداد العام للسكان - ابريل 2004 - ان اجمالي عدد السكان قد بلغ 744 الف نسمة بزيادة نسبتها 42،5% عن تعداد عام 1997 البالغ 522 الف نسمة. وقد توزعت الزيادة علي البلديات المختلفة فارتفع عدد سكان الدوحة بنسبة 28،7% الي 340 الفن سمة فيما ارتفع عدد سكان مدينة الريان بنسبة 60،7% الي 273 الف نسمة. وقد سجلت مدينة الخور اكبر نسبة نمو بنسبة 77،3% الي 31،5 الف نسمة، وام صلال بنسبة 71،8% الي 31،6 الف نسمة، وقد بلغ عدد الذكور 496 الف نسمة بنسبة 66،7% من الاجمالي، فيما بلغ عدد الاناث 248 الف نسمة بنسبة 33،3%.

ومن جهة اخري تشير بيانات: المشتغلون حسب القطاعات الصادرة عن مجلس التخطيط الي ان اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع المالي والفنادق قد ارتفع في عام 2003 بنسبة 7،4% الي 80 الف. وقد شكل القطريون نحو 35،8 الف شخص بنسبة 44،8% من الاجمالي وزاد عددهم بنسبة 7،5% من عام ،2002 وقد توزع القطريون العاملون في الجهات المشار اليها مابين 20،8 الف قطري بنسبة 58،1% و15،1 الف قطرية بنسبة 41،9% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 37647 الف شخص منهم 25،2 الف قطري بنسبة 67% في حين بلغ عدد الاجانب 12،5 الف بنسبة 33%.


اختفاء العجز

يعتبر الانفاق العام رافداً اساسياً من روافد السولة المحلية، ومصدراً مهم من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، ورغم تزايد الانفاق العام في السنوات الاخيرة الا ان ذلك قد تزامن مع اختفاء العجز المالي الذي شهدته سنوات التسعينيات وحل مكانه فائض في الاعوام الاربعة الاخيرة ، المعروف ان الايرادات العامة في قطر تأتي بالدرجة الأولي، من قطاع النفط والغاز ثم من ايرادات الاستثمار بالدرجة الثانية، ومن ايرادات الرسوم والضرائب المختلفة وغيرها،. وتتوزع النفقات علي الرواتب والاجور وعلي الخدمات والامدادات وفوائد القروض، والمشروعات الانمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع، ونلقي فيما يلي الضوء علي أهم ملامح الميزانية العامة للسنة المالية 2004/2005. والارقام التقديرية لموازنة العام 2005/2006م

تشير البيانات الي ان الارقام الفعلية الأولية للايرادات العامة قد ارتفعت في عام 2004/2005 لتصل الي 49550 مليون ريال بزيادة نسبتها 61،3% عن الايرادات الفعلية للعام السابق 2003/2004 البالغة 30716 مليون ريال، وتزيد ايرادات عام 2004/2005 الفعلية بنسبة 89،2% عن الايرادات المقدرة في موازنة العام المذكور. وقد نتجت هذه الزيادة اساسا عن ارتفاع اسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه، وزيادة ايرادات الاستثمارات. وقد شكلت ايرادات النفط والغاز ما نسبته 62،4% من اجمالي ايرادات عام 2004/2005 او مايعادل 30932 مليون ريال مقابل 64،3% او مايعادل 19759 مليون ريال في العام السابق. بينما شكلت ايرادات الاستثمار مانسبته 28% أو 13878 مليون ريال مقارنة ب 26،2% نحو 8062 مليون ريال في العام السابق.

[Love143]

تابع


صافي الموجودات المحلية:

في الوقت الذي انخفضت فيه الموجودات المحلية الصافية لمصرف قطر المركزي ب 718،23 مليون ريال، فإن الموجودات المحلية الصافية للبنوك التجارية قد ازدادت ب 2367،94 مليون ريال في عام ،2004 أي بارتفاع صافي مقداره 1649،71 مليون ريال. وتأتي هذه الزيادة بالمخالفة للتطورات النقدية منذ نهاية عام ،1999 حيث استمرت الموجودات المحلية الصافية للجهاز المصرفي في حالة تراجع حتي عام 2003. وقد توافقت الزيادة الصافية في الموجودات المحلية للبنوك مع مشتريات جديدة من الأسهم المحلية بنحو 1671 مليون ريال. وتشكل الزيادة في صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي ما نسبته 21،58% من الزيادة في السيولة المحلية بنهاية ديسمبر 2004 مقارنة بتراجع قدره 49،30% في نهاية ديسمبر 2003. ولقد انخفضت مساهمة الموجودات المحلية الصافية للجهاز المصرفي في مجمل السيولة المحلية إلي 29،10% بنهاية ديسمبر 2004 مقارنة ب 30،64% بنهاية ديسمبر عام ،2003 أي بانخفاض 1،54 نقطة مئوية أو 5،3%

وقد جاءت الزيادة الصافية في الموجودات المحلية محصلة للتغيرات في إجمالي التسهيلات الائتمانية، وفي الودائع الحكومية لدي البنوك، وصافي الموجودات غير المصنفة في الجهاز المصرفي وفيما يلي نتناول كلا من هذه المكونات بشيء من التفصيل.


الائتمان المحلي:

ازداد الائتمان المحلي ب 4947،78 مليون ريال أو 11،41% ليصل إلي 48293،79 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2004 مقارنة ب 43346،01 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003. ويشتمل ذلك علي الائتمان الذي يمنحه بنك التنمية الصناعي لقطاع الصناعة وقدره 72،103 مليون ريال في 2004 و57،367 مليون ريال في 2003. وبالنظر إلي قيام الحكومة بسداد جزء من ديونها المصرفية في الشهور الأربعة الأخيرة من عام ،2004 فإن الائتمان المباشر الممنوح للحكومة والقطاع العام قد انخفض من 18452،06 مليون ريال (أو ما يعادل 42،57% من إجمالي الائتمان) بنهاية ديسمبر 2003 إلي 16199،34 مليون ريال (تشكل 33،54% من إجمالي الائمان) بنهاية ديسمبر 2004 أي بانخفاض مقداره 2252،72 مليون ريال أو 12،21%.

ولقد ازداد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، نتيجة وفرة السيولة وتراجع ائتمان القطاع العام، بنحو 7200،5 مليون ريال أو 28،9% ليصل إلي 32094،4 مليون ريال 0مشكلاً بذلك 66،46% من إجمالي الائتمان) بنهاية ديسمبر 2004 من 24893،9 مليون ريال (57،43% من إجمالي الائتمان) بنهاية ديسمبر ،2003 وقد تم استيعاب الجانب الأكبر من الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (حوالي 62%) في قطاع العقارات (2160،18 مليون ريال) والقطاع العائلي (2282،13 مليون ريال). ومثل هذا النمط في التوسع الائتماني اتسق مع حالة الانتعاش في قطاع العقارات، والتطورات في سوق الدوحة للأوراق المالية في عام 2004.

ومن الملاحظ ان استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية الحكومية وتلك التي تضمنها الحكومة القطرية قد ازدادت هامشياً من 5065،5 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003 إلي 5116،8 مليون ريال بنهاية ديسمبر ،2004 أي بزيادة 51،3 مليون ريال أو 1،01% ومن ناحية أخري ازدادت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحلية الأخري من 1822،01 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003 إلي 3505،96 مليون ريال بنهاية ديسمبر ،2004 أي بزيادة 1683،95 مليون ريال وبنسبة نمو 92،42%. ذلك بينما انخفضت الاستثمارات طويلة الأجل من 449،33 مليون ريال بنهاية 2003 إلي 153،38 مليون ريال بنهاية 2004. وبالنتيجة، فإن الزيادة الكلية في الاستثمارات المحلية قد بلغت 14339،32 مليون ريال أو 19،62%، وكان لذلك تأثير توسعي بنفس المقدار علي السيولة المحلية.

وفي ظل المصداقية العالية لثبات سعر صرف الريال، فإن تدفقات رؤوس الأموال قد أوجدت نقلة كبيرة في الطلب علي النقد بمفهومه الضيق والواسع. وبالتالي ترتب عليها - في ظل السياسة النقدية التجاوبية للمصرف - زيادة مكوِّن الصرف الأجنبي لمصادر القاعدة النقدية.

ومن جهة أخري نجد أنه لما كان الانفاق الحكومي يعكس أسعار النفط والغاز، فإنه يتصف لذلك بالدورية. وبالنظر إلي ان الارتفاع الحالي في أسعار النفط والغاز قد ترافق مع زيادة في الكميات المنتجة والمصدرة منهما، فإن ذلك قد تسبب في زيادة الإيرادات الحكومية بالعملات الأجنبية. وتلجأ الحكومة إلي بيع جزء من إيراداتها بالعملات الأجنبية مقابل الريال القطري لتمويل برامج الانفاق العام. وبدوره قد يؤثر الانفاق العام بشكل إيحابي علي القاعدة النقدية والسيولة المحلية. وفي إيجاز فإن تزايد التدفقات الرأسمالية وزيادة الانفاق الحكومي قد أديا إلي تزايد القاعدة النقدية بمعد 19،10% و24،02% ونمو السيولة المحلية بمعدل 17،00% و20،53% في عامي ،2003 2004 علي التوالي.

وفي حين يعود ارتفاع أسعار السلع المتاجر بها دوليا إلي حد كبير إلي التراجع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخري، وخاصة اليورو، فإن تضخم أسعار السلع غير المتاجر بها دوليا هو نتاج تبعات السياستين المالية والنقدية في فترة ارتفاع أسعار النفط والغاز. وبالنظر إلي محدودية القاعدة الإنتاجية المحلية وعدم تنوعها أو تطور- القطاعات الحقيقية، فإن فوائض السيولة الوفيرة قد تركزت علي الاستثمار في العقارات وسوق الأسهم.

فمن ناحية توجه جزء مهم من فائض الموجودات النقدية السائلة المتاح للاقتصاد المحلي في عامي 2003 و2004 إلي تجارة الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية. ومن جهة أخري فإنه بتأثير العائد المتوقع علي الاستثمارات العقارية فإن جزءاً مهما من السيولة الفائضة قد تحول إلي صناعة التشييد والبناء، وإلي أنشطة تجارة الأراضي والعقارات. هذه التوقعات عن ارتفاع الأسعار في هذا القطاع قد تولدت من جراء الطلب الزائد الملحوظ علي السكن وعلي مباني الأسواق بسبب:

1- النقص في المعروض من المساكن بسبب هدم أعداد كبيرة منها ومن المجمعات السكنية في بعض أحياء العاصمة وقد جاء ذلك ضمن الخطط الجاري تنفيذها لتحديث العاصمة.

2- الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية بسبب زيادة عدد القادمين الجدد من الوافدين للعمل في المشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة.

وقد كانت البنوك المحلية حريصة علي الاستفادة من ذلك بتوظيف جزء من السيولة الفائضة لديها في تمويل تجارة الأراضي والعقارات. ورغم التقييد التدريجي للسياسة النقدية لمصرف قطر المركزي منذ منتصف عام 2004م، إلا أن أسعار الموجودات قد حافظت علي ارتفاعها السريع، حيث ارتفع موشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 64،53% مع نهاية 2004 مقارنة بنهاية عام 2003م.

وكمؤشر علي ارتفاع أسعار العقارات، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لفئة الايجارات والمساكن قد ارتفع بنسبة 16،22% وقد سري أثر هذا الارتفاع الحاد في أسعار السلع غير المتاجر بها دوليا إلي الاقتصاد المحلي. ويبدو ذلك واضحا من ارتفاع المؤشر العام للأسعار من 2،3% في عام 2003م إلي 6،8% في عام 2004م أي إلي ثلاثة أمثال الرقم السابق. وأيا ما كان الأمر، فإن النمو في الرقم ظل في حدود رقم الآحاد بفضل التعليمات الاحترازية لمصرف قطر المركزي المتصلة بالأئتمان المصرفي لأغراض تمويل العقارات والاستثمار في الأسهم. وعلي الرغم من التأثير المشار إليه، فإن معدل نمو المجاميع النقدية والأئتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ظل مرتفعاً، وبالتالي فإن مخاطر الضغوط التضخمية وتقييم السوق المبالغ فيه للأصول الحقيقية والمالية لا يزال قائماً.

[ابو الاسهم]

great
:eek2: :D :eek2: :D :eek2:

[Love143]

great
:eek2: :D :eek2: :D :eek2:

مشكور على مرورك وردك :)