ahmed jasim
03-06-2007, 10:08 PM
إذا كانت شركة وقود تحظى بحق الامتياز الحصري من قبل الدولة في توزيع النفط ومشتقاته للاستهلاك المحلي، وكذلك في إنشاء محطات البترول والتعامل المباشر مع المستفيد الأخير من المنتج - وهي فكرة جيدة من حيث المبدأ في تعميم الفائدة على الجميع من خلال طرحها كشركة مساهمة عامة، بدلاً من إعطاء الحق في المتاجرة بهذا المنتج عالي الطلب لفئة دون الأخرى في المجتمع - فمن باب أوْلى أن يكون هناك في «وقود» من يوضح ويرد على تساؤلات الجميع عن النقص الكبير الحاصل في الديزل والبترول بشقيه الممتاز والعادي، مع التركيز أكثر على نقص الديزل.
وبالرغم من أن هذه التساؤلات أصبحت حديث الشارع الآن، إلا أن شركة وقود، وللأسف، تغط في سبات عميق، وكأن الامر لا يعنيها، بالرغم من وجود اتصال مباشر بينهم وبين الكثير من المسؤولين، والذين تعاني مؤسساتهم من النقص الكبير الحاصل في الديزل، والذين عبروا لمسؤولي «وقود» عن القلق الكبير الذي يعيشونه، وبالتالي فإننا نرى أن أهمية ما يحدث قد وصل إلى مكاتبهم، ولكن ــ للأسف ــ لم نجد من يخرج لنا بتوضيح يبين لنا فيه ما يحدث أو سببه على أقل تقدير، بالرغم من أن هناك الكثير من الأمور التي حصلت بالدولة، والتي تعتبر بدرجة أهم بكثير من نقص الديزل الآن، إلا أننا لم ننتظر كل هذه المدة حتى يخرج لنا بيان رسمي يشرح لنا أسباب ما حدث، ويوجهنا التوجيه الصحيح لتغيير نمط استهلاكنا وتعاملنا في فترة الأزمة على أقل تقدير، حتى نشاركهم في تحمّل المسؤولية، بدلاً من الصمت المطبق والمخيف والذي قد يثير الكثير من التساؤلات، ويخلق التربة الخصبة لترويج الإشاعات، وبعدها نجد أنفسنا في وضع لا تحمد عقباه.
لا أريد أن أتطرق إلى ما نمى إلى مسامعنا من بعض الإشاعات التي تكوّنت بسبب نقص المعلومة من المصدر الصحيح، مما سبب الكثير من الضرر للمستهلك في دولة تعتمد وبشكل رئيسي في اقتصادها على إنتاج النفط ومشتقاته، والذي أصبح عملة نادرة الآن في سوقه المحلي، وهنا أوجه سؤالي مباشرة إلى مدير شركة وقود وهو:
ألم تكن هناك خطة للطوارئ للتعامل مع حدث كهذا؟
وبالرغم من أننا لا نعرف أسباب المشكلة إلى الآن، إلا أنني أتصور من ناحية إدارية وتنظيمية أن تكون هناك خطة طوارئ موضوعة ومعتمدة وجاهزة للتشغيل في حال تعرضنا لأي طارئ.
حتى وإن كان السبب مجهولا لدينا كمواطنين ومستهلكين لنقص هذا المنتج المهم والحيوي، ألم يكن من باب أوْلى على إدارة هذه الشركة أن تضع بدائل وحلولا لجميع الاحتمالات لتزويد ذلك المنتج حتى ان وصلت هذه الاحتمالات إلى وجود حالة حرب في المنطقة (لا قدر الله) وتتأثر الدولة تأثرا مباشرا بهذا الوضع؟
هل الحق الحصري الذي مُنح لـ «وقود» ومُنح لبعض الشركات يجعل الإدارة في هذه الشركات المحتكرة تنظر إلى المستهلك على أنه يجب أن يكون في آخر اهتماماتها، وعليه الخضوع لقوانينها ولوائحها وسياساتها التسويقية والإدارية، ولا يجب عليه أن يحصل إلا على ما تمنحه هذه الشركات من خدمات أو منتجات، بغض النظر عن الجودة التي يمكن أن تكون عليه المنتجات؟
الاحتكار آفة تنخر في الاقتصاد، وتهبط بمستوى الخدمات والمنتجات إلى أقل المستويات، ولكن في وضع الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن قد يكون أمرا جيدا لمساعدة الشركات المحلية في تقوية مركزها المالي والحصول على حصة جيدة من السوق، تساعدها على النمو والوصول بأداء الشركة من النطاق المحلي إلى الإقليمي والعالمي، ليصبح الاقتصاد المحلي قويا ومتينا، ويتم تنويع مصادر الدخل لنا كدولة دون الاعتماد على منتجات النفط والغاز بمفردها، وبالتالي تعرض الدخل القومي لنا في الدولة لكثير من الهزات التي قد يتعرض لها سوق النقط والغاز ولنا في العقود السابقة عبرة كبيرة في هذا الشأن.
ولكن هل يعني الاحتكار المقبول نوعاً ما الآن أن يتم التعامل معنا بهذه الطريقة؟
وبالرغم من أن هذه التساؤلات أصبحت حديث الشارع الآن، إلا أن شركة وقود، وللأسف، تغط في سبات عميق، وكأن الامر لا يعنيها، بالرغم من وجود اتصال مباشر بينهم وبين الكثير من المسؤولين، والذين تعاني مؤسساتهم من النقص الكبير الحاصل في الديزل، والذين عبروا لمسؤولي «وقود» عن القلق الكبير الذي يعيشونه، وبالتالي فإننا نرى أن أهمية ما يحدث قد وصل إلى مكاتبهم، ولكن ــ للأسف ــ لم نجد من يخرج لنا بتوضيح يبين لنا فيه ما يحدث أو سببه على أقل تقدير، بالرغم من أن هناك الكثير من الأمور التي حصلت بالدولة، والتي تعتبر بدرجة أهم بكثير من نقص الديزل الآن، إلا أننا لم ننتظر كل هذه المدة حتى يخرج لنا بيان رسمي يشرح لنا أسباب ما حدث، ويوجهنا التوجيه الصحيح لتغيير نمط استهلاكنا وتعاملنا في فترة الأزمة على أقل تقدير، حتى نشاركهم في تحمّل المسؤولية، بدلاً من الصمت المطبق والمخيف والذي قد يثير الكثير من التساؤلات، ويخلق التربة الخصبة لترويج الإشاعات، وبعدها نجد أنفسنا في وضع لا تحمد عقباه.
لا أريد أن أتطرق إلى ما نمى إلى مسامعنا من بعض الإشاعات التي تكوّنت بسبب نقص المعلومة من المصدر الصحيح، مما سبب الكثير من الضرر للمستهلك في دولة تعتمد وبشكل رئيسي في اقتصادها على إنتاج النفط ومشتقاته، والذي أصبح عملة نادرة الآن في سوقه المحلي، وهنا أوجه سؤالي مباشرة إلى مدير شركة وقود وهو:
ألم تكن هناك خطة للطوارئ للتعامل مع حدث كهذا؟
وبالرغم من أننا لا نعرف أسباب المشكلة إلى الآن، إلا أنني أتصور من ناحية إدارية وتنظيمية أن تكون هناك خطة طوارئ موضوعة ومعتمدة وجاهزة للتشغيل في حال تعرضنا لأي طارئ.
حتى وإن كان السبب مجهولا لدينا كمواطنين ومستهلكين لنقص هذا المنتج المهم والحيوي، ألم يكن من باب أوْلى على إدارة هذه الشركة أن تضع بدائل وحلولا لجميع الاحتمالات لتزويد ذلك المنتج حتى ان وصلت هذه الاحتمالات إلى وجود حالة حرب في المنطقة (لا قدر الله) وتتأثر الدولة تأثرا مباشرا بهذا الوضع؟
هل الحق الحصري الذي مُنح لـ «وقود» ومُنح لبعض الشركات يجعل الإدارة في هذه الشركات المحتكرة تنظر إلى المستهلك على أنه يجب أن يكون في آخر اهتماماتها، وعليه الخضوع لقوانينها ولوائحها وسياساتها التسويقية والإدارية، ولا يجب عليه أن يحصل إلا على ما تمنحه هذه الشركات من خدمات أو منتجات، بغض النظر عن الجودة التي يمكن أن تكون عليه المنتجات؟
الاحتكار آفة تنخر في الاقتصاد، وتهبط بمستوى الخدمات والمنتجات إلى أقل المستويات، ولكن في وضع الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن قد يكون أمرا جيدا لمساعدة الشركات المحلية في تقوية مركزها المالي والحصول على حصة جيدة من السوق، تساعدها على النمو والوصول بأداء الشركة من النطاق المحلي إلى الإقليمي والعالمي، ليصبح الاقتصاد المحلي قويا ومتينا، ويتم تنويع مصادر الدخل لنا كدولة دون الاعتماد على منتجات النفط والغاز بمفردها، وبالتالي تعرض الدخل القومي لنا في الدولة لكثير من الهزات التي قد يتعرض لها سوق النقط والغاز ولنا في العقود السابقة عبرة كبيرة في هذا الشأن.
ولكن هل يعني الاحتكار المقبول نوعاً ما الآن أن يتم التعامل معنا بهذه الطريقة؟