Love143
24-08-2005, 11:51 PM
50 مليون طن القدرة الإنتاجية المتوقعة لشركات الأسمنت
دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الشركات العاملة في صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي إلي التنسيق مبكراً لوضع استراتيجية مستقبلية لتصريف الفائض من الاسمنت في حال اكتفاء السوق وتراخي الطلب المخزون، تلافياً لأي هزات سلبية قد تنشأ عن ذلك مما يؤثر بشكل سلبي علي أوضاع هذه الصناعة وتلحق الضرر بالمنتجين.
وقالت المنظمة في دراسة حديثاً ان التقلبات الحادة وفترات الركود التي شهدتها هذه الصناعة في السابق يجب ان تقود هذه الشركات الي الاستفادة من التجربة، خاصة وأن المنطقة تشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب علي الاسمنت ومواد البناء الأخري إثر الحركة السريعة والاندفاع الكبير نحو المشاريع العقارية نتيجة الفوائض في الميزانيات وارتفاع أسعار النفط اضافة الي تدني أسعار الفائدة علي القروض البنكية.
وأضافت الدراسة ان دول المجلس سهلت من عملية استيراد الاسمنت من خلال إجراءات شملت تخفيض الرسوم الجمركية علي الواردات، في الوقت الذي تشهد المنطقة قيام توسعات كبيرة في الطاقات الإنتاجية حيث من المتوقع إضافة نحو 8 ملايين طن من الاسمنت خلال الفترة القليلة القادمة، لتشكل في المحصلة حوالي 50 مليون طن.
يذكر ان صناعة الاسمنت الخليجية حققت تطوراً مشهوداً حيث وصل عدد المصانع العاملة عام 2004 الي 32 مصنعاًً بلغت استثماراتها 8.5 مليار دولار، واستوعبت 13 ألف مشتغل، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع نحو 7.42 مليون طن من الاسمنت، مقابل 33 مليون طن من الكلنكر مما يعني وجود نقص في انتاج مادة الكلنكر يتم تداركها عن طريق الاستيراد من الأسواق الخارجية. كما ارتفع إنتاج الاسمنت من حوالي 38 مليون طن عام 2003 الي 42 مليون طن عام ،2004 أي بنسبة 93% من الطاقات التصميمية للمصانع.
من ناحية أخري ازداد حجم الاستهلاك المحلي من الاسمنت حيث بلغ قرابة 8.39 مليون طن عام ،2004 ومن المتوقع ان يزداد هذا الطلب خلال السنوات الثلاث القادمة نظراً لوجود مشاريع عمرانية كبيرة في معظم دول المجلس والتي تتمثل في توسيع وانشاء المطارات والطرق والفنادق والمساكن والمصانع والمنشآت الرياضية، ولمواجهة ذلك فإن مصانع الاسمنت الخليجية بدأت في تنفيذ مخططات طموحة لزيادة الإنتاج وإجراء توسعة ضخمة في الطاقات الإنتاجية كما توجهت بعض الحكومات الي منح تراخيص جديدة لإنشاء الكثير من مصانع الاسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة.
ويبعث هذا التوسع في الطاقات الانتاجية القلق من عودة حرب الأسعار مستقبلاً مما يتطلب من المسؤولين عن هذه الصناعة في المنطقة الي مراجعة شاملة وواعية لمستقبل هذه الصناعة ووضع الخطط المستقبلية لها بهدف استقرارها.
دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الشركات العاملة في صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي إلي التنسيق مبكراً لوضع استراتيجية مستقبلية لتصريف الفائض من الاسمنت في حال اكتفاء السوق وتراخي الطلب المخزون، تلافياً لأي هزات سلبية قد تنشأ عن ذلك مما يؤثر بشكل سلبي علي أوضاع هذه الصناعة وتلحق الضرر بالمنتجين.
وقالت المنظمة في دراسة حديثاً ان التقلبات الحادة وفترات الركود التي شهدتها هذه الصناعة في السابق يجب ان تقود هذه الشركات الي الاستفادة من التجربة، خاصة وأن المنطقة تشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب علي الاسمنت ومواد البناء الأخري إثر الحركة السريعة والاندفاع الكبير نحو المشاريع العقارية نتيجة الفوائض في الميزانيات وارتفاع أسعار النفط اضافة الي تدني أسعار الفائدة علي القروض البنكية.
وأضافت الدراسة ان دول المجلس سهلت من عملية استيراد الاسمنت من خلال إجراءات شملت تخفيض الرسوم الجمركية علي الواردات، في الوقت الذي تشهد المنطقة قيام توسعات كبيرة في الطاقات الإنتاجية حيث من المتوقع إضافة نحو 8 ملايين طن من الاسمنت خلال الفترة القليلة القادمة، لتشكل في المحصلة حوالي 50 مليون طن.
يذكر ان صناعة الاسمنت الخليجية حققت تطوراً مشهوداً حيث وصل عدد المصانع العاملة عام 2004 الي 32 مصنعاًً بلغت استثماراتها 8.5 مليار دولار، واستوعبت 13 ألف مشتغل، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع نحو 7.42 مليون طن من الاسمنت، مقابل 33 مليون طن من الكلنكر مما يعني وجود نقص في انتاج مادة الكلنكر يتم تداركها عن طريق الاستيراد من الأسواق الخارجية. كما ارتفع إنتاج الاسمنت من حوالي 38 مليون طن عام 2003 الي 42 مليون طن عام ،2004 أي بنسبة 93% من الطاقات التصميمية للمصانع.
من ناحية أخري ازداد حجم الاستهلاك المحلي من الاسمنت حيث بلغ قرابة 8.39 مليون طن عام ،2004 ومن المتوقع ان يزداد هذا الطلب خلال السنوات الثلاث القادمة نظراً لوجود مشاريع عمرانية كبيرة في معظم دول المجلس والتي تتمثل في توسيع وانشاء المطارات والطرق والفنادق والمساكن والمصانع والمنشآت الرياضية، ولمواجهة ذلك فإن مصانع الاسمنت الخليجية بدأت في تنفيذ مخططات طموحة لزيادة الإنتاج وإجراء توسعة ضخمة في الطاقات الإنتاجية كما توجهت بعض الحكومات الي منح تراخيص جديدة لإنشاء الكثير من مصانع الاسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة.
ويبعث هذا التوسع في الطاقات الانتاجية القلق من عودة حرب الأسعار مستقبلاً مما يتطلب من المسؤولين عن هذه الصناعة في المنطقة الي مراجعة شاملة وواعية لمستقبل هذه الصناعة ووضع الخطط المستقبلية لها بهدف استقرارها.