ســـهم
04-06-2007, 02:00 AM
قرار مجلس الوزراء الكويتي، الذي اتخذه في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء بالانابة وزير الدفاع والداخلية الشيخ جابر المبارك، تغيير العطلة الرسمية الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، على ان ترحل جميع العطلات الأخرى باستثناء عطلة رأس السنة الميلادية الى يوم الأحد، ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من اول سبتمبر/أيلول المقبل، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
الحكومة بررت قرارها بالمزايا المتعددة التي ستصاحب القرار والتي جاءت في تقرير مجلس الخدمة المدنية، وفي مقدمتها المزايا الاقتصادية حيث ستخفض فترة انقطاع الكويت عن العالم الخارجي من اربعة أيام الخميس والجمعة (العطلة الحالية) والسبت والأحد (عطلة البنوك والبورصات العالمية) الى ثلاثة ايام فقط هي الجمعة والسبت والأحد، وفي احيان كثيرة الى يوم الجمعة فقط بترحيل باقي الاجازات مثل رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، والاسراء والمعراج، وغيرها الى يوم الأحد.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان القرار يتفق مع العطلة الأسبوعية في العديد من الدول العربية مثل مصر، وكذلك مع معظم الدول الخليجية مثل الامارات وقطر والبحرين، واوصى جميع الخبراء الذين درسوه من كافة النواحي باقراره.
على الجانب الآخر، حظي القرار بتباين نيابي وشعبي، وفي الوقت الذي ايده معظم النواب الليبراليين والمستقلين، بل ان رئيس الاتحاد البرلماني العربي النائب محمد الصقر أعلن انه صاحب فكرة القرار، اعترض عليه بشدة معظم النواب الاسلاميين وتحفظوا عليه في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء.
ودعا الأمين العام لتجمع الدفاع عن ثوابت الأمة محمد هايف المطيري الى ندوة حاشدة بعنوان “عطلة السبت وعطلة اليهود” اكد فيها ان القرار خاطئ ويؤثر تأثيراً شرعياً وسلبياً في حياة الناس. وحذر من أزمة كبيرة مع الحكومة ما لم تتدارك خطأها وتتراجع عن قرارها.
وأكد “حرمة” اجازة السبت والأحد وقال “ان شيخ الاسلام ابن تيمية افتى بأن من مظاهر التشبه بالنصارى ترك الوظائف الراتبة ايام عيدهم واتخاذه يوم راحة”، وأضاف “فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز تؤكد عدم جواز تخصيص السبت أو الأحد كعطلة لما في ذلك من مشابهة باليهود والنصارى”. وقال ان إلغاء عطلة يوم الخميس سوف يحرم الناس من فضيلة صوم هذا اليوم.
وقفز المطيري قفزة أخرى الى الأمام عندما ربط بين عطلة السبت والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال “معظم الدول العربية التي تعطل يوم السبت هي التي تطبع علاقاتها مع “اسرائيل” أو تقيم علاقات دبلوماسية أو تجارية معها”.
وأعلن النائب الإسلامي الدكتور ضيف الله بورمية انه سيعد مع بقية زملائه مشروع قانون يفرض على الحكومة وقف تنفيذ هذا القرار، إذا لم تتراجع من تلقاء نفسها، وأكد ان القرار حلقة جديدة من حلقات مسلسل تغريب المجتمع الذي تقف وراءه وتتبناه الحكومة تحت تأثير ضغوط خارجية من دول لا تتمنى الخير للمسلمين.
وسخر من حجة تنشيط الاقتصاد والتواصل مع البنوك العالمية، وقال “الفارق في التوقيت بيننا وبين أمريكا مثلا 7 ساعات أي أننا نفتح بنوكنا في الأيام العادية وهم نائمون، فكيف سنتواصل معهم”. وقال “هذه الأقاويل للتغطية على الهدف الرئيسي وهو غسل أدمغة المسلمين وربطهم بالثقافة الغربية وإبعادهم بالتدريج عن دينهم لكننا نقول لهم بأعلى صوتنا نحن أصحاب دين ولن نتخلى عنه أبداً”.
عضو الحركة الدستورية الاسلامية (الإخوان المسلمون) النائب الدكتور جمعان الحربش دان موقف الحكومة لعدم اخذها الرأي الشرعي والاسلامي في قضية بها بعد شرعي واعلن انه سيقابل هو ومجموعة اخرى من النواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد عودته من رحلته الاسبوعية نهاية الاسبوع المقبل لمراجعته في هذا القرار الذي اقر وهو خارج البلاد.
وقال “يوم الجمعة عيد للمسلمين واستبدال الخميس بالسبت مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لحث الناس على العبادة، كما انه يدخلنا في باب التشبه باليهود والنصارى، وكتاب “الصراط المستقيم” لابن تيمية يؤكد ان مخالفة اليهود والنصارى مسلك صحيح ومقصد شريف”.
وتساءل النائب الاسلامي الدكتور وليد الطبطبائي عن مغزى ترحيل الاجازات الواقعة في أي يوم من ايام الاسبوع الى الاحد وليس الخميس، وقال “الهدف واضح وهو الوصول بالاجازة الى يومي السبت والاحد لان هناك من يريد لنا ان نتشبه بالدول العلمانية وباليهود وبالنصارى”.
وقال “جرى استثناء عطلتي رأس السنة الميلادية من قرار التوصل لأنها مقدسة من وجهة نظرهم، لكن عطلتي رأس السنة الهجرية ويوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهما من العطل “غير مقدسة” ويجوز ترحيلها”.
ووصف القرار ب “المعيب والمتسرع” وقال كان الأولى بالحكومة أن تطور عملها وتفعل برنامجها الانمائي بدلاً من اضاعة الوقت في قرارات معيبة ومتسرعة ولن تقدم أي فائدة للوطن والمواطن.
الباحث الفلكي عادل السعدون رصد بعداً آخر في القرار وهو زيادة عدد أيام العطل الرسمية خلال العام المقبل الى 30 يوماً بدلاً من 24. وقال في بيان صحافي “انه طبقا للجدول الفلكي لعام 2008 تبين أن هناك 6 مناسبات تعطل فيها المصالح الحكومية سوف تحل أيام الخميس، وهذه المناسبات في النظام الحالي كانت ستعتبر أيام اجازات، باعتبار أن يوم الخميس يوم راحة وليس عطلة، وبالتالي لا يجوز تعويض الاجازات الواردة فيه بيوم آخر، ولكن في النظام الجديد أصبح يوم عمل عادياً وبالتالي يجب تعويض اجازته بيوم آخر، وهو الأمر الذي سيدفع عدد أيام اجازات العام المقبل الى 30 يوماً”.
وبغض النظر عن الخلاف بين الحكومة وتيار كبير من النواب بشأن العطلة، فإن القرار قوبل في أوساط الكويتيين بتباين بين مؤيد ومعارض وغير مبالٍ.
وسألت “الخليج” عدداً من المواطنين الكويتيين رأيهم في قرار الاجازة الجديدة، فأكدت مجموعة منهم انهم مع القرار، مبررين ذلك بقولهم انه يتماشى مع اجازة عدد من الدول العربية، ويجعل بداية الاجازة في يوم الجمعة المخصصة للعبادة والصلاة ثم أخذ راحة بعدها للتنزه والتسوق بدلاً من العكس، كما انه سيحل العديد من مشاكل المتعاملين مع بنوك وبورصات العالم التي كان التعامل معها يقتصر على ثلاثة أيام فقط، وكذلك سيسهم في تواصل وزارتي الخارجية والتعليم العالي مع دبلوماسيينا وطلابنا في الخارج الذين تقطعهم العطلة عن هذا التواصل لمدة 4 أيام في الأسبوع.
وأكدوا أنه من المعيب القول التشبه باليهود لأن هذا الأمر غير وارد في ذهن أحد، واضافوا “لقد مللنا من التفسير الخاطىء للأمور والنظرة الضيقة لقرارات يجب أن ننظر اليها من منظور اقتصادي واجتماعي وليس من منظور ديني، وهناك أمور كثيرة يمكن للسادة النواب الاهتمام بها لمصلحة المواطنين أفضل من هذا الموضوع”.
وأكد أصحاب الرأي المعارض للقرار انه سوف يتسبب في حالة ارتباك اجتماعي ومروري كبيرين، وقالوا “تعودنا منذ سنوات طويلة ترتيب ظروفنا العائلية في الخروج والتنزه والتسوق والسفر على اعتبار أن يوم الخميس عطلة، وهذا الأمر سوف يربك مخططاتنا ، كما أنه غير مجدٍ من وجهة نظرنا ولا نعرف ما هو الفرق بين الخميس والسبت”.
وأوضحوا ان القرار سوف يتسبب في أزمة مرورية خانقة خاصة أن بدء تطبيقه سيكون مع بداية العام الدراسي، وقالوا “ان النظام الحالي يوزع الاجازات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بين مدارس الحكومة والمدارس الخاصة، لكن هذا النظام سيوحد اجازة البنوك والمدارس والقطاعين العام والخاص الأمر الذي سيحدث أزمة مرورية كبيرة لا نستطيع تحملها، لأننا نعاني كثيراً في الوقت الراهن.
الحكومة بررت قرارها بالمزايا المتعددة التي ستصاحب القرار والتي جاءت في تقرير مجلس الخدمة المدنية، وفي مقدمتها المزايا الاقتصادية حيث ستخفض فترة انقطاع الكويت عن العالم الخارجي من اربعة أيام الخميس والجمعة (العطلة الحالية) والسبت والأحد (عطلة البنوك والبورصات العالمية) الى ثلاثة ايام فقط هي الجمعة والسبت والأحد، وفي احيان كثيرة الى يوم الجمعة فقط بترحيل باقي الاجازات مثل رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، والاسراء والمعراج، وغيرها الى يوم الأحد.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان القرار يتفق مع العطلة الأسبوعية في العديد من الدول العربية مثل مصر، وكذلك مع معظم الدول الخليجية مثل الامارات وقطر والبحرين، واوصى جميع الخبراء الذين درسوه من كافة النواحي باقراره.
على الجانب الآخر، حظي القرار بتباين نيابي وشعبي، وفي الوقت الذي ايده معظم النواب الليبراليين والمستقلين، بل ان رئيس الاتحاد البرلماني العربي النائب محمد الصقر أعلن انه صاحب فكرة القرار، اعترض عليه بشدة معظم النواب الاسلاميين وتحفظوا عليه في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء.
ودعا الأمين العام لتجمع الدفاع عن ثوابت الأمة محمد هايف المطيري الى ندوة حاشدة بعنوان “عطلة السبت وعطلة اليهود” اكد فيها ان القرار خاطئ ويؤثر تأثيراً شرعياً وسلبياً في حياة الناس. وحذر من أزمة كبيرة مع الحكومة ما لم تتدارك خطأها وتتراجع عن قرارها.
وأكد “حرمة” اجازة السبت والأحد وقال “ان شيخ الاسلام ابن تيمية افتى بأن من مظاهر التشبه بالنصارى ترك الوظائف الراتبة ايام عيدهم واتخاذه يوم راحة”، وأضاف “فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز تؤكد عدم جواز تخصيص السبت أو الأحد كعطلة لما في ذلك من مشابهة باليهود والنصارى”. وقال ان إلغاء عطلة يوم الخميس سوف يحرم الناس من فضيلة صوم هذا اليوم.
وقفز المطيري قفزة أخرى الى الأمام عندما ربط بين عطلة السبت والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال “معظم الدول العربية التي تعطل يوم السبت هي التي تطبع علاقاتها مع “اسرائيل” أو تقيم علاقات دبلوماسية أو تجارية معها”.
وأعلن النائب الإسلامي الدكتور ضيف الله بورمية انه سيعد مع بقية زملائه مشروع قانون يفرض على الحكومة وقف تنفيذ هذا القرار، إذا لم تتراجع من تلقاء نفسها، وأكد ان القرار حلقة جديدة من حلقات مسلسل تغريب المجتمع الذي تقف وراءه وتتبناه الحكومة تحت تأثير ضغوط خارجية من دول لا تتمنى الخير للمسلمين.
وسخر من حجة تنشيط الاقتصاد والتواصل مع البنوك العالمية، وقال “الفارق في التوقيت بيننا وبين أمريكا مثلا 7 ساعات أي أننا نفتح بنوكنا في الأيام العادية وهم نائمون، فكيف سنتواصل معهم”. وقال “هذه الأقاويل للتغطية على الهدف الرئيسي وهو غسل أدمغة المسلمين وربطهم بالثقافة الغربية وإبعادهم بالتدريج عن دينهم لكننا نقول لهم بأعلى صوتنا نحن أصحاب دين ولن نتخلى عنه أبداً”.
عضو الحركة الدستورية الاسلامية (الإخوان المسلمون) النائب الدكتور جمعان الحربش دان موقف الحكومة لعدم اخذها الرأي الشرعي والاسلامي في قضية بها بعد شرعي واعلن انه سيقابل هو ومجموعة اخرى من النواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد عودته من رحلته الاسبوعية نهاية الاسبوع المقبل لمراجعته في هذا القرار الذي اقر وهو خارج البلاد.
وقال “يوم الجمعة عيد للمسلمين واستبدال الخميس بالسبت مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لحث الناس على العبادة، كما انه يدخلنا في باب التشبه باليهود والنصارى، وكتاب “الصراط المستقيم” لابن تيمية يؤكد ان مخالفة اليهود والنصارى مسلك صحيح ومقصد شريف”.
وتساءل النائب الاسلامي الدكتور وليد الطبطبائي عن مغزى ترحيل الاجازات الواقعة في أي يوم من ايام الاسبوع الى الاحد وليس الخميس، وقال “الهدف واضح وهو الوصول بالاجازة الى يومي السبت والاحد لان هناك من يريد لنا ان نتشبه بالدول العلمانية وباليهود وبالنصارى”.
وقال “جرى استثناء عطلتي رأس السنة الميلادية من قرار التوصل لأنها مقدسة من وجهة نظرهم، لكن عطلتي رأس السنة الهجرية ويوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهما من العطل “غير مقدسة” ويجوز ترحيلها”.
ووصف القرار ب “المعيب والمتسرع” وقال كان الأولى بالحكومة أن تطور عملها وتفعل برنامجها الانمائي بدلاً من اضاعة الوقت في قرارات معيبة ومتسرعة ولن تقدم أي فائدة للوطن والمواطن.
الباحث الفلكي عادل السعدون رصد بعداً آخر في القرار وهو زيادة عدد أيام العطل الرسمية خلال العام المقبل الى 30 يوماً بدلاً من 24. وقال في بيان صحافي “انه طبقا للجدول الفلكي لعام 2008 تبين أن هناك 6 مناسبات تعطل فيها المصالح الحكومية سوف تحل أيام الخميس، وهذه المناسبات في النظام الحالي كانت ستعتبر أيام اجازات، باعتبار أن يوم الخميس يوم راحة وليس عطلة، وبالتالي لا يجوز تعويض الاجازات الواردة فيه بيوم آخر، ولكن في النظام الجديد أصبح يوم عمل عادياً وبالتالي يجب تعويض اجازته بيوم آخر، وهو الأمر الذي سيدفع عدد أيام اجازات العام المقبل الى 30 يوماً”.
وبغض النظر عن الخلاف بين الحكومة وتيار كبير من النواب بشأن العطلة، فإن القرار قوبل في أوساط الكويتيين بتباين بين مؤيد ومعارض وغير مبالٍ.
وسألت “الخليج” عدداً من المواطنين الكويتيين رأيهم في قرار الاجازة الجديدة، فأكدت مجموعة منهم انهم مع القرار، مبررين ذلك بقولهم انه يتماشى مع اجازة عدد من الدول العربية، ويجعل بداية الاجازة في يوم الجمعة المخصصة للعبادة والصلاة ثم أخذ راحة بعدها للتنزه والتسوق بدلاً من العكس، كما انه سيحل العديد من مشاكل المتعاملين مع بنوك وبورصات العالم التي كان التعامل معها يقتصر على ثلاثة أيام فقط، وكذلك سيسهم في تواصل وزارتي الخارجية والتعليم العالي مع دبلوماسيينا وطلابنا في الخارج الذين تقطعهم العطلة عن هذا التواصل لمدة 4 أيام في الأسبوع.
وأكدوا أنه من المعيب القول التشبه باليهود لأن هذا الأمر غير وارد في ذهن أحد، واضافوا “لقد مللنا من التفسير الخاطىء للأمور والنظرة الضيقة لقرارات يجب أن ننظر اليها من منظور اقتصادي واجتماعي وليس من منظور ديني، وهناك أمور كثيرة يمكن للسادة النواب الاهتمام بها لمصلحة المواطنين أفضل من هذا الموضوع”.
وأكد أصحاب الرأي المعارض للقرار انه سوف يتسبب في حالة ارتباك اجتماعي ومروري كبيرين، وقالوا “تعودنا منذ سنوات طويلة ترتيب ظروفنا العائلية في الخروج والتنزه والتسوق والسفر على اعتبار أن يوم الخميس عطلة، وهذا الأمر سوف يربك مخططاتنا ، كما أنه غير مجدٍ من وجهة نظرنا ولا نعرف ما هو الفرق بين الخميس والسبت”.
وأوضحوا ان القرار سوف يتسبب في أزمة مرورية خانقة خاصة أن بدء تطبيقه سيكون مع بداية العام الدراسي، وقالوا “ان النظام الحالي يوزع الاجازات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بين مدارس الحكومة والمدارس الخاصة، لكن هذا النظام سيوحد اجازة البنوك والمدارس والقطاعين العام والخاص الأمر الذي سيحدث أزمة مرورية كبيرة لا نستطيع تحملها، لأننا نعاني كثيراً في الوقت الراهن.