مغروور قطر
04-06-2007, 03:56 AM
الأسهم تكسب 152 نقطة والتعاملات بحدود 496 مليون ريال ...انطلاقة قوية للمؤشر والأسهم القيادية ترسم ملامح المرحلة المقبلة| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,4 يُونْيُو 2007 2:43 أ.م.
توقع ارتفاع أسعار بعض الشركات التي تجاهلتها الطفرة السابقة
علاء الطراونة :
استأنفت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملاتها هذا الأسبوع بشكل متوازن حد من وتيرة التراجع والانخفاض التي ميزت التعاملات الختامية للاسبوع الماضي ليأتي أداء السوق أمس الأحد متوائما ومنسجما مع توقعات وآراء عدد من الخبراء أشاروا الى ان المؤشر ربما لن يستمر بالحفاظ على المستويات القياسية التي حققها لكنه في الوقت ذاته لن يغادر المناطق المطمئنة بحدود تلك التي تمتد حدودها وفقا لهم من 7500 إلى 7000 نقطة.
وقد استعادت الاسهم خسائر الخميس الماضي عندما حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس الأحد ارتفاعا بحدود 152 نقطة وقد أعاد هذا الارتفاع مؤشر الاسعار الى حدود 7500 نقطة عندما أغلق أمس على 7.459.97 نقطة بشكل أعاد الثقة الى نسبة كبرى من المتعاملين جعلهم يتوقعون استقرارا كبيرا على أداء السوق خلال الأيام المقبلة.
الى ذلك مازالت التعاملات في مستويات متواضعة مقارنة بالمتحقق خلال الاسابيع القليلة الماضية عندما حققت أحجام التداول أرقاما قياسية على هذا الصعيد إلا أن مستثمرين فضلوا النظر اليها من زاوية أخرى مفضلين مقارنة التعاملات الحالية بما كانت عليه قبل أشهر ومع بداية العام عندما كانت في مستويات لم تتجاوز في حدها الأعلى حاجز 250 مليون ريال في المتوسط.
من جانبهم أكد وسطاء صعوبة اعطاء التوقعات حول الاتجاهات التي سيؤول اليها السوق في الأيام المقبلة مشيرين في الوقت ذاته الى أن المعطيات الأولية تقول ان الاستقرار والثبات سيكونان عنوان المرحلة المقبلة بشكل تغيب فيه عن التعاملات تلك التحركات الحادة والقوية كالتي شهدها السوق مؤخرا ليترافق ذلك باستقرار واضح على أحجام التداول وهوامش حراك محدودة بالنسبة للمؤشر لاتزيد على بعض النقاط على أحسن تقدير.
وأشار الوسطاء إلى أن الأسهم القيادية في السوق سيكون لها دور كبير في رسم ملامح المرحلة المقبلة نظرا لدورها المتوقع في امساك السوق عبر محافظاتها على التقييمات السعرية الجديدة التي وصلت اليها وتحديدا في قطاعي البنوك والصناعة، كما ان فترة الاستقرار المقبلة ستشهد ارتفاع اسعار بعض الاسهم وتحديدا تلك التي لم تأخذ حقها في طفرة الارتفاع السابقة.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية مستويات معقولة لامست الحاجز 500 مليون ريال وهي ما اشارت الى ثبات أحجام السيولة المتداولة والناتجة عن تصريف الاسهم خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 496.541 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 15.488 مليون سهم نفذت من خلال 9461 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق ارتفاعا كبيرا أمس ليخالف الأداء الذي قدمه السوق ختام تعاملات الاسبوع الماضي ويقلص من خسائره ليتأثر بعمليات شراء موسعة واحتفاظ بالأسهم مع مضاربات محدودة من قبل المستثمرين لأسهمهم ليعاود المؤشر الحراك في مستويات بحدود 7500 نقطة ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث اكتسب المؤشر 152.46 نقطة مغلقا على 7.459.97 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.09%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 238.484 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.263 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 178.820 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.581 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 56.490 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.322 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 22.745 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 320 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 2.52% وبمقدار 268.82 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.81% وبمقدار 102.57 نقطة في الوقت الذي حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 2.86% وبمقدار 244.03 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.20% وبمقدار 69.27 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 3 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها الأهلي والأولى للتمويل والمطاحن والاسلامية للتأمين والخليج للمخازن والطبية وبنك الدوحة والدولي وقطر للتأمين والتجاري بينما كانت الشركات الثلاث الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها السينما والعامة للتأمين وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والرعاية والإجارة والمواشي والدولي وصناعات قطر، بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما الاجارة والتحويلية.
توقع ارتفاع أسعار بعض الشركات التي تجاهلتها الطفرة السابقة
علاء الطراونة :
استأنفت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملاتها هذا الأسبوع بشكل متوازن حد من وتيرة التراجع والانخفاض التي ميزت التعاملات الختامية للاسبوع الماضي ليأتي أداء السوق أمس الأحد متوائما ومنسجما مع توقعات وآراء عدد من الخبراء أشاروا الى ان المؤشر ربما لن يستمر بالحفاظ على المستويات القياسية التي حققها لكنه في الوقت ذاته لن يغادر المناطق المطمئنة بحدود تلك التي تمتد حدودها وفقا لهم من 7500 إلى 7000 نقطة.
وقد استعادت الاسهم خسائر الخميس الماضي عندما حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس الأحد ارتفاعا بحدود 152 نقطة وقد أعاد هذا الارتفاع مؤشر الاسعار الى حدود 7500 نقطة عندما أغلق أمس على 7.459.97 نقطة بشكل أعاد الثقة الى نسبة كبرى من المتعاملين جعلهم يتوقعون استقرارا كبيرا على أداء السوق خلال الأيام المقبلة.
الى ذلك مازالت التعاملات في مستويات متواضعة مقارنة بالمتحقق خلال الاسابيع القليلة الماضية عندما حققت أحجام التداول أرقاما قياسية على هذا الصعيد إلا أن مستثمرين فضلوا النظر اليها من زاوية أخرى مفضلين مقارنة التعاملات الحالية بما كانت عليه قبل أشهر ومع بداية العام عندما كانت في مستويات لم تتجاوز في حدها الأعلى حاجز 250 مليون ريال في المتوسط.
من جانبهم أكد وسطاء صعوبة اعطاء التوقعات حول الاتجاهات التي سيؤول اليها السوق في الأيام المقبلة مشيرين في الوقت ذاته الى أن المعطيات الأولية تقول ان الاستقرار والثبات سيكونان عنوان المرحلة المقبلة بشكل تغيب فيه عن التعاملات تلك التحركات الحادة والقوية كالتي شهدها السوق مؤخرا ليترافق ذلك باستقرار واضح على أحجام التداول وهوامش حراك محدودة بالنسبة للمؤشر لاتزيد على بعض النقاط على أحسن تقدير.
وأشار الوسطاء إلى أن الأسهم القيادية في السوق سيكون لها دور كبير في رسم ملامح المرحلة المقبلة نظرا لدورها المتوقع في امساك السوق عبر محافظاتها على التقييمات السعرية الجديدة التي وصلت اليها وتحديدا في قطاعي البنوك والصناعة، كما ان فترة الاستقرار المقبلة ستشهد ارتفاع اسعار بعض الاسهم وتحديدا تلك التي لم تأخذ حقها في طفرة الارتفاع السابقة.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية مستويات معقولة لامست الحاجز 500 مليون ريال وهي ما اشارت الى ثبات أحجام السيولة المتداولة والناتجة عن تصريف الاسهم خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 496.541 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 15.488 مليون سهم نفذت من خلال 9461 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق ارتفاعا كبيرا أمس ليخالف الأداء الذي قدمه السوق ختام تعاملات الاسبوع الماضي ويقلص من خسائره ليتأثر بعمليات شراء موسعة واحتفاظ بالأسهم مع مضاربات محدودة من قبل المستثمرين لأسهمهم ليعاود المؤشر الحراك في مستويات بحدود 7500 نقطة ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز حيث اكتسب المؤشر 152.46 نقطة مغلقا على 7.459.97 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.09%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 238.484 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.263 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 178.820 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.581 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 56.490 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.322 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 22.745 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 320 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 2.52% وبمقدار 268.82 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.81% وبمقدار 102.57 نقطة في الوقت الذي حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 2.86% وبمقدار 244.03 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.20% وبمقدار 69.27 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 3 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها الأهلي والأولى للتمويل والمطاحن والاسلامية للتأمين والخليج للمخازن والطبية وبنك الدوحة والدولي وقطر للتأمين والتجاري بينما كانت الشركات الثلاث الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها السينما والعامة للتأمين وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام واسمنت الخليج والرعاية والإجارة والمواشي والدولي وصناعات قطر، بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما الاجارة والتحويلية.