مغروور قطر
04-06-2007, 04:04 AM
ظاهرة الأسهم المجهولة تسيطر على المتعاملين
البورصة المصرية.. كثير من المضاربات.. قليل من الاستثمار
رغم أن الهدف الرئيسي لأي سوق مال في العالم هو في الأساس تشجيع الاستثمار المباشر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات بعيداً عن الاقتراض من البنوك، لكن هذا لا ينطبق على ما يجري في البورصة المصرية التي اكتفت فقط بكثير من المضاربات وقليل من الاستثمار بعد أن تحولت كافة فئات المستثمرين حتى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى للمضاربة على الأسهم غير المجهولة وغير المعروفة التي لا يعلم المستثمرون أي شيء عن نشاط شركاتها.
وفي ظل هذه الحالة باتت العديد من القطاعات الجيدة بالبورصة المصرية تعاني من حالة تيه ونسيان ملحوظة مع عزوف المستثمرين عنها أو بمعنى أكثر دقة اتجاه المضاربين نحو القطاعات التي يمكن أن تكون «عليها العين» في هذه الفترة والتي ربما تقتصر فقط على أسهم الإسكان والعقارات والأسهم الصغيرة، ويأتي في مقدمة القطاعات المنسية قطاع الغزل والنسيج والاسمنت والبنوك.
وتوجد جملة دارجة في كل بورصات العالم خاصة بنشاطات قطاعات الأسواق ألا وهي « تعاقب القطاعات» في النشاط أو (sectorrotate) ولكن هذه الجملة لا تنطبق على حال البورصة المصرية حيث لا يوجد تعاقب قطاعات لكن يوجد نظرية القطاع الواحد والسهم الأوحد حتى وصل الحال إلى تناسي ليس الكثير من الأسهم ولكن الكثير من القطاعات.
ورغم عدم معرفة سبب الخلل وهل المستثمرون على حق في هذا التوجه أم أنهم على خطأ في إطار أشياء كثيرة فقد بات حدوث انفجار في أسعار الأسهم المجهولة أمرا غير مستبعد وينذر بخطورة كبيرة لن يكون الخاسر فيها سوى المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين ممن هم قليلو الخبرة والوعي، يعودون بعدها إلى لوم البورصة وهيئة سوق المال والحكومة والإعلام ويقولون أين كانوا من الارتفاعات بعد حدوث الانهيارات.
ويوجد بالسوق العديد من التجارب في هذا الإطار من أسهم حققت معجزات في السوق لم يحلم أو يتخيل أن يرسمها احد، ورغم أن العديد من تلك الأسهم الآن يلقى قوة دفع رهيبة من أنباء قوية بشأنها سواء تلك الخاصة بالتجزئة أو زيادة رأس المال أو توزيع أسهم مجانية إلا أننا هنا نحتاج إلى وقفة هل حقا هذه الأنباء تساوى هذه الارتفاعات..؟
أم انه كما هو الحال في مجتمع الفن نعود في النهاية إلى سماع الصوت الأصيل عندما نحتاج حقا إلى سماع الطرب الحقيقي وهنا نعود إلى الأسهم الكبرى والقيادية والتحليل الأساسي بعد انتهاء موضة الأسهم المجهولة..؟
ويرى خبراء ومحللون بالبورصة المصرية أن نشاط القطاعات في سوق الأسهم المصرية يتوقف على أهواء المضاربين حيث يستغلون توافر أخبار بشأن قطاع معين أو سهم معين ويقومون بتهويل وتضخيم هذه الأخبار وتأثيرها على القطاعات، بينما يتناسون عمدا الأخبار الجيدة على قطاعات أخرى ويقللون من شأن أخبارها.
محلل أسواق المال محمد صالح يقول إن البورصة المصرية تسيطر عليها حاليا ظاهرة النشاط الموسمي لكل قطاع، مشيرا إلى أن أي القطاعات سيكون صاحب الحظ الوفير في النشاط هو ما يتفق عليه المضاربون وهو ما يعني ان نشاط قطاع من عدمه يتوقف فقط على أهواء المضاربين. وأضاف ان المضاربين يستغلون موضة معينة جديدة كل فترة ويبدأون عمل مضارباتهم عليها بتسويق أفكارهم ورؤيتهم بشأن القطاع الذي يرغبون عمل دورات ومضاربات سعرية عليه.
وأشار إلى ان النصف الأخير من العام الماضي استغلوا موضة تجزئة الأسهم رغم أنها لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تفيد الشركة في شيء لكن هذه الظاهرة كانت وحدها هي العامل الرئيسي المحرك لأي سهم في السوق وما سواها ليس له أي قيمة حتى لو قالوا ان شركة ما حققت نموا في الأرباح يصل إلى المليارات.
ولفت إلى ان المضاربين جاءوا بموضة جديدة هذا العام وهي موضة الأسهم المجانية، بعد ان ضيقت هيئة سوق المال النطاق على تجزئة الأسهم، مشيرا إلى ان تجزئة الأسهم كانت هي المحرك الوحيد لأي سهم طوال عام 2007 وأصبحت مقولة« دي هتوزع مجاني» كلمة السر الوحيدة لطفرات سهم أي شركة وساعدهم في كل الأحوال أصحاب الشركات.
واعتبر صالح ان الموضة الجديدة في الفترة الحالية والتي جاءت على أهواء المضاربين ومزاجهم هي موضة أسهم الإسكان والعقارات نظرا لسيولتها المحدودة نسبيا وحدودها السعرية المفتوحة وتوافر بعض الأنباء الايجابية بشأن القطاع مثل بيع الأراضي، مشيرا إلى ان المضاربين استغلوا مزايدات بيع الأراضي في تقييم الشركات على أهوائهم حتى لو كانت هذه الشركات ليست للبيع.
وأصبحت مقولة «دي معاها 200 فدان في أكتوبر أو ألف فدان في القاهرة الجديدة أو كذا من الفدادين في أي مدينة جديدة » هي كلمة السر الجديدة لنشاط الأسهم حتى لو لم تكن تعمل في مجال العقارات أو الإسكان فقط يكفي القول أو إثبات انها تملك أراضي ويا حبذا لو كانت هذه الأراضي معروضة للبيع أو ترغب في بيعها لتترك الفرصة للمضاربين في البورصة في تحديد أسعار هذه الأراضي على أهوائهم.
وقال صالح ان نشاط القطاعات بحسب توافر الأخبار بشأنها هو أمر طبيعي وجيد لكن الأمر يبالغ فيه بدرجة كبيرة للغاية في البورصة المصرية من قبل المضاربين، وقديما كانت موضات « فيه عرض خليجي» هي المسيطرة على الشركة. وأضاف ان المستثمرين لم يعد اهتمامهم بالتحليل الأساسي الرئيسي والتحليل المالي لأداء الشركات المبني على أرقام حقيقية وأرباح وقوائم مالية وتدفقات نقدية بل أصبحت المضاربات هي العامل الرئيسي المحدد لنشاط اي سهم ونحوا القواعد الرئيسية للاستثمار جانبا.
ويرى محمد عبد القوي محلل أسواق المال ان هناك العديد من القطاعات كانت نشاطها يقتصر فقط على الأداء الموسمي لكنها باتت تسجل حركة نشاطات وهمية في أيام قليلة بفعل المضاربات ربما لم تكن تسجلها في سنوات لتوارى بعدها قطاعات السوق الأخرى وتضعف الإقبال عليها ويخرج صناع السوق منها من أجلها.
وأشار إلى ان كثيرا من المحافظ الاستثمارية في السوق عادة ما تشهد عملية إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس على أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن من القطاعات التي بدأت تتوارى وتضعف سيولتها خلال الفترة الماضية قطاع الشركات القابضة وسهم هيرميس تحديدا فجميع المستثمرين في السهم ينتظرون أخبار المجموعة المالية التي تأخرت نتيجة لعدم وصول الشركات إلى اتفاقيات ترضي المساهمين.
وأضاف انه في المقابل أصبحت قطاعات أخرى هي الحصان الرابح في البورصة في الفترة الحالية منها الإسكان والعقارات وقبلها البنوك نتيجة رغبة المؤسسات الإقليمية والعربية والعالمية للاستحواذ على حصص في السوق المصرفي في مصر ساهم في مضاعفة تقييمات البنوك بغض النظر عن مضاعفات الربحية أو أرباح القطاع.
وقال ان قطاع المطاحن على سيبل المثال خرج من الأذهان ومن حسابات الصناديق والمحافظ فلا يوجد مدير صندوق أو محفظة استثمارية يتذكر أسهم هذا القطاع وذلك لسببين أولهما أن القطاع يتسم بضعف معدل النمو الذي يأخذه مدير الاستثمار في اعتباره قبل الإقدام على شراء أسهم للاستثمار فيها، وكذلك يتسم أيضاً بضعف السيولة حيث يستحوذ علي الأسهم المتداولة في البورصة لشركات القطاع أفراد لا ترغب في المخاطرة وترغب في تحصيل كوبونات ثابتة.
ونصح وائل عنبة مدير إدارة المحافظ ببنك قناة السويس بضرورة رفع الحدود السعرية على جميع الأسهم حتى ينكشف المضاربون ويحد ذلك من مثل هذه الدورات التي تضر في النهاية بالسوق. وقال ان اغلب هذه المضاربات والدورات السعرية تدار باحتراف من قبل المضاربين وأصبحت السمة المميزة للسوق المصرية خاصة على الأسهم غير النشطة وغير المعروفة والمحددة بحدود سعرية.
وأضاف ان المضاربين يستغلون وجود خبر أو نبأ أو حدث جوهري بشأن إحدى الشركات ويبدأون استغلاله وتجنيده لتنفيذ مأربهم وغرضهم في الدورات السعرية والمضاربات على هذه الأسهم وخلق صورة ذهنية لدى السوق بأضعاف اضعاف القيمة الحقيقية لهذا الحدث.
وأشار إلى ان الارتفاعات التي حققتها الكثير من الأسهم لا تتناسب إطلاقا مع الأحداث المعلنة نظرا لغياب الوعي والتحليل والقراءة الجيدة فإذا كان خبر ما على شركة يستحق ان يرفع سعر سهمها بالبورصة بمقدار نقطة فإن الذي يحدث هو ارتفاعها بعشرات النقاط ويتضاعف سعر السهم بأكثر من 20 ضعفا متواصلة.
ونوه إلى ان ما يجرى في البورصة المصرية هو امتداد لما حدث في الأسواق الخليجية من خلال اعتمادها وتركزها على دورات سعرية قصيرة الأجل وأسهم المضاربات والابتعاد عن الأسهم القوية والجيدة التي تعتمد على التحليل الأساسي نظرا لأن الاستثمار في أسواق الأسهم العربية بات استثمارا قصير الأجل وليس متوسط أو طويل الأجل.
ويرى أحمد حكم رئيس قطاع إدارة الثروات بالمصرف المتحد ان أصول الاستثمار في اي سوق للمال هو اللجوء إلى الأسهم الدفاعية وقت تقلبات الأسعار ويقصد بالأسهم الدفاعية هنا هي أسهم الشركات القوية التي تعتمد على التحليل الأساسي والمالي القوي وما يصاحبها من عوامل تجعل على المستثمر اللجوء إليها والاحتماء بها.
وأشار إلى ان ما يحدث في السوق المصرية والعديد من الأسواق العربية هو عكس ذلك تماما حيث يلجأ لدينا المستثمرون إلى أسهم المضاربات وهنا نقصد الأسهم محددة الحدود السعرية (5%) ورخيصة السعر أو منخفضة القيمة السوقية، حيث يتحول إليها المضاربون بشكل جماعي لعمل دورات سعرية مكثفة عليها تضاعف من أسعارها ثم يجرون وراءهم صغار المستثمرين والأفراد ممن هم قليلو الوعي والخبرة.
البورصة المصرية.. كثير من المضاربات.. قليل من الاستثمار
رغم أن الهدف الرئيسي لأي سوق مال في العالم هو في الأساس تشجيع الاستثمار المباشر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات بعيداً عن الاقتراض من البنوك، لكن هذا لا ينطبق على ما يجري في البورصة المصرية التي اكتفت فقط بكثير من المضاربات وقليل من الاستثمار بعد أن تحولت كافة فئات المستثمرين حتى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى للمضاربة على الأسهم غير المجهولة وغير المعروفة التي لا يعلم المستثمرون أي شيء عن نشاط شركاتها.
وفي ظل هذه الحالة باتت العديد من القطاعات الجيدة بالبورصة المصرية تعاني من حالة تيه ونسيان ملحوظة مع عزوف المستثمرين عنها أو بمعنى أكثر دقة اتجاه المضاربين نحو القطاعات التي يمكن أن تكون «عليها العين» في هذه الفترة والتي ربما تقتصر فقط على أسهم الإسكان والعقارات والأسهم الصغيرة، ويأتي في مقدمة القطاعات المنسية قطاع الغزل والنسيج والاسمنت والبنوك.
وتوجد جملة دارجة في كل بورصات العالم خاصة بنشاطات قطاعات الأسواق ألا وهي « تعاقب القطاعات» في النشاط أو (sectorrotate) ولكن هذه الجملة لا تنطبق على حال البورصة المصرية حيث لا يوجد تعاقب قطاعات لكن يوجد نظرية القطاع الواحد والسهم الأوحد حتى وصل الحال إلى تناسي ليس الكثير من الأسهم ولكن الكثير من القطاعات.
ورغم عدم معرفة سبب الخلل وهل المستثمرون على حق في هذا التوجه أم أنهم على خطأ في إطار أشياء كثيرة فقد بات حدوث انفجار في أسعار الأسهم المجهولة أمرا غير مستبعد وينذر بخطورة كبيرة لن يكون الخاسر فيها سوى المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين ممن هم قليلو الخبرة والوعي، يعودون بعدها إلى لوم البورصة وهيئة سوق المال والحكومة والإعلام ويقولون أين كانوا من الارتفاعات بعد حدوث الانهيارات.
ويوجد بالسوق العديد من التجارب في هذا الإطار من أسهم حققت معجزات في السوق لم يحلم أو يتخيل أن يرسمها احد، ورغم أن العديد من تلك الأسهم الآن يلقى قوة دفع رهيبة من أنباء قوية بشأنها سواء تلك الخاصة بالتجزئة أو زيادة رأس المال أو توزيع أسهم مجانية إلا أننا هنا نحتاج إلى وقفة هل حقا هذه الأنباء تساوى هذه الارتفاعات..؟
أم انه كما هو الحال في مجتمع الفن نعود في النهاية إلى سماع الصوت الأصيل عندما نحتاج حقا إلى سماع الطرب الحقيقي وهنا نعود إلى الأسهم الكبرى والقيادية والتحليل الأساسي بعد انتهاء موضة الأسهم المجهولة..؟
ويرى خبراء ومحللون بالبورصة المصرية أن نشاط القطاعات في سوق الأسهم المصرية يتوقف على أهواء المضاربين حيث يستغلون توافر أخبار بشأن قطاع معين أو سهم معين ويقومون بتهويل وتضخيم هذه الأخبار وتأثيرها على القطاعات، بينما يتناسون عمدا الأخبار الجيدة على قطاعات أخرى ويقللون من شأن أخبارها.
محلل أسواق المال محمد صالح يقول إن البورصة المصرية تسيطر عليها حاليا ظاهرة النشاط الموسمي لكل قطاع، مشيرا إلى أن أي القطاعات سيكون صاحب الحظ الوفير في النشاط هو ما يتفق عليه المضاربون وهو ما يعني ان نشاط قطاع من عدمه يتوقف فقط على أهواء المضاربين. وأضاف ان المضاربين يستغلون موضة معينة جديدة كل فترة ويبدأون عمل مضارباتهم عليها بتسويق أفكارهم ورؤيتهم بشأن القطاع الذي يرغبون عمل دورات ومضاربات سعرية عليه.
وأشار إلى ان النصف الأخير من العام الماضي استغلوا موضة تجزئة الأسهم رغم أنها لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تفيد الشركة في شيء لكن هذه الظاهرة كانت وحدها هي العامل الرئيسي المحرك لأي سهم في السوق وما سواها ليس له أي قيمة حتى لو قالوا ان شركة ما حققت نموا في الأرباح يصل إلى المليارات.
ولفت إلى ان المضاربين جاءوا بموضة جديدة هذا العام وهي موضة الأسهم المجانية، بعد ان ضيقت هيئة سوق المال النطاق على تجزئة الأسهم، مشيرا إلى ان تجزئة الأسهم كانت هي المحرك الوحيد لأي سهم طوال عام 2007 وأصبحت مقولة« دي هتوزع مجاني» كلمة السر الوحيدة لطفرات سهم أي شركة وساعدهم في كل الأحوال أصحاب الشركات.
واعتبر صالح ان الموضة الجديدة في الفترة الحالية والتي جاءت على أهواء المضاربين ومزاجهم هي موضة أسهم الإسكان والعقارات نظرا لسيولتها المحدودة نسبيا وحدودها السعرية المفتوحة وتوافر بعض الأنباء الايجابية بشأن القطاع مثل بيع الأراضي، مشيرا إلى ان المضاربين استغلوا مزايدات بيع الأراضي في تقييم الشركات على أهوائهم حتى لو كانت هذه الشركات ليست للبيع.
وأصبحت مقولة «دي معاها 200 فدان في أكتوبر أو ألف فدان في القاهرة الجديدة أو كذا من الفدادين في أي مدينة جديدة » هي كلمة السر الجديدة لنشاط الأسهم حتى لو لم تكن تعمل في مجال العقارات أو الإسكان فقط يكفي القول أو إثبات انها تملك أراضي ويا حبذا لو كانت هذه الأراضي معروضة للبيع أو ترغب في بيعها لتترك الفرصة للمضاربين في البورصة في تحديد أسعار هذه الأراضي على أهوائهم.
وقال صالح ان نشاط القطاعات بحسب توافر الأخبار بشأنها هو أمر طبيعي وجيد لكن الأمر يبالغ فيه بدرجة كبيرة للغاية في البورصة المصرية من قبل المضاربين، وقديما كانت موضات « فيه عرض خليجي» هي المسيطرة على الشركة. وأضاف ان المستثمرين لم يعد اهتمامهم بالتحليل الأساسي الرئيسي والتحليل المالي لأداء الشركات المبني على أرقام حقيقية وأرباح وقوائم مالية وتدفقات نقدية بل أصبحت المضاربات هي العامل الرئيسي المحدد لنشاط اي سهم ونحوا القواعد الرئيسية للاستثمار جانبا.
ويرى محمد عبد القوي محلل أسواق المال ان هناك العديد من القطاعات كانت نشاطها يقتصر فقط على الأداء الموسمي لكنها باتت تسجل حركة نشاطات وهمية في أيام قليلة بفعل المضاربات ربما لم تكن تسجلها في سنوات لتوارى بعدها قطاعات السوق الأخرى وتضعف الإقبال عليها ويخرج صناع السوق منها من أجلها.
وأشار إلى ان كثيرا من المحافظ الاستثمارية في السوق عادة ما تشهد عملية إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس على أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن من القطاعات التي بدأت تتوارى وتضعف سيولتها خلال الفترة الماضية قطاع الشركات القابضة وسهم هيرميس تحديدا فجميع المستثمرين في السهم ينتظرون أخبار المجموعة المالية التي تأخرت نتيجة لعدم وصول الشركات إلى اتفاقيات ترضي المساهمين.
وأضاف انه في المقابل أصبحت قطاعات أخرى هي الحصان الرابح في البورصة في الفترة الحالية منها الإسكان والعقارات وقبلها البنوك نتيجة رغبة المؤسسات الإقليمية والعربية والعالمية للاستحواذ على حصص في السوق المصرفي في مصر ساهم في مضاعفة تقييمات البنوك بغض النظر عن مضاعفات الربحية أو أرباح القطاع.
وقال ان قطاع المطاحن على سيبل المثال خرج من الأذهان ومن حسابات الصناديق والمحافظ فلا يوجد مدير صندوق أو محفظة استثمارية يتذكر أسهم هذا القطاع وذلك لسببين أولهما أن القطاع يتسم بضعف معدل النمو الذي يأخذه مدير الاستثمار في اعتباره قبل الإقدام على شراء أسهم للاستثمار فيها، وكذلك يتسم أيضاً بضعف السيولة حيث يستحوذ علي الأسهم المتداولة في البورصة لشركات القطاع أفراد لا ترغب في المخاطرة وترغب في تحصيل كوبونات ثابتة.
ونصح وائل عنبة مدير إدارة المحافظ ببنك قناة السويس بضرورة رفع الحدود السعرية على جميع الأسهم حتى ينكشف المضاربون ويحد ذلك من مثل هذه الدورات التي تضر في النهاية بالسوق. وقال ان اغلب هذه المضاربات والدورات السعرية تدار باحتراف من قبل المضاربين وأصبحت السمة المميزة للسوق المصرية خاصة على الأسهم غير النشطة وغير المعروفة والمحددة بحدود سعرية.
وأضاف ان المضاربين يستغلون وجود خبر أو نبأ أو حدث جوهري بشأن إحدى الشركات ويبدأون استغلاله وتجنيده لتنفيذ مأربهم وغرضهم في الدورات السعرية والمضاربات على هذه الأسهم وخلق صورة ذهنية لدى السوق بأضعاف اضعاف القيمة الحقيقية لهذا الحدث.
وأشار إلى ان الارتفاعات التي حققتها الكثير من الأسهم لا تتناسب إطلاقا مع الأحداث المعلنة نظرا لغياب الوعي والتحليل والقراءة الجيدة فإذا كان خبر ما على شركة يستحق ان يرفع سعر سهمها بالبورصة بمقدار نقطة فإن الذي يحدث هو ارتفاعها بعشرات النقاط ويتضاعف سعر السهم بأكثر من 20 ضعفا متواصلة.
ونوه إلى ان ما يجرى في البورصة المصرية هو امتداد لما حدث في الأسواق الخليجية من خلال اعتمادها وتركزها على دورات سعرية قصيرة الأجل وأسهم المضاربات والابتعاد عن الأسهم القوية والجيدة التي تعتمد على التحليل الأساسي نظرا لأن الاستثمار في أسواق الأسهم العربية بات استثمارا قصير الأجل وليس متوسط أو طويل الأجل.
ويرى أحمد حكم رئيس قطاع إدارة الثروات بالمصرف المتحد ان أصول الاستثمار في اي سوق للمال هو اللجوء إلى الأسهم الدفاعية وقت تقلبات الأسعار ويقصد بالأسهم الدفاعية هنا هي أسهم الشركات القوية التي تعتمد على التحليل الأساسي والمالي القوي وما يصاحبها من عوامل تجعل على المستثمر اللجوء إليها والاحتماء بها.
وأشار إلى ان ما يحدث في السوق المصرية والعديد من الأسواق العربية هو عكس ذلك تماما حيث يلجأ لدينا المستثمرون إلى أسهم المضاربات وهنا نقصد الأسهم محددة الحدود السعرية (5%) ورخيصة السعر أو منخفضة القيمة السوقية، حيث يتحول إليها المضاربون بشكل جماعي لعمل دورات سعرية مكثفة عليها تضاعف من أسعارها ثم يجرون وراءهم صغار المستثمرين والأفراد ممن هم قليلو الوعي والخبرة.