مغروور قطر
04-06-2007, 04:15 AM
أقساط السيارات تكبح جماح نموها
شركات التأمين القطرية.. ما زالت خارج لعبة التضخم
عدد القراء: 10
التضخم في السوق القطري توقف عند حدود التأمين
04/06/2007 الدوحة - القبس:
وحده قطاع التأمين الذي ما زال خارج لعبة التضخم في الاسعار التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر، ووصل الى حده الأعلى مع نهاية 2006 قرب 13% حسب احصاءات رسمية معلنة.
هذا الوضع اصبح مدار نقاش مستفيض داخل أروقة شركات التأمين القطرية الخمس، التي خرجت عن صمتها لتعلن لاول مرة عن خسائر جسيمة تكبدتها في عام 2006، وصلت الى نحو 50 مليون ريال (13.7 مليون دولار).
هذه الخسائر، حسبما يؤكد محمود الناصر المدير الفني لشركة الدوحة للتأمين، تولدت من قطاع تأمين السيارات، اما السبب فيتعلق بثبات تعرفة التأمين الاجباري على السيارات عند 300 ريال قطري (82.4 دولارا) منذ نحو 15 عاما، رغم الارتفاعات التي شهدتها اسعار السيارات وقطع الغيار واجرة التصليح، طوال تلك السنوات.
الناصر يقول ان شركات التأمين لا تمتلك صلاحية رفع الاسعار، وانما تحددها ادارة المرور، ويصدر بشأنها قرار من وزير الدولة للشؤون الداخلية، ويضيف: 'طلبنا زيادة تعرفة التأمين الاجباري للتخفيف من حدة الخسائر، ولكننا لم نحصل على شيء'.
المصروفات التأمينية
بلغت قيمة المصروفات التأمينية في قطاع السيارات التي سددتها شركة الدوحة للتأمين في 2006 نحو 14 مليون ريال، في حين لم يتجاوز حجم الاقساط التأمينية - الواردات - 13 مليون ريال، ما يعني تحمل خسارة بمقدار مليون ريال اضافة الى مصاريف ادارية بنسبة 20%.
تعويض الخسائر
هذا الوضع، كما يقول الناصر، ينسحب على شركات التأمين الاخرى ولكن بنسب متفاوتة، مضيفا ان تعويض هذه الخسائر يتم من خلال النشاطات التأمينية الاخرى مثل تأمين المباني والحرائق والتأمين البحري وتأمينات الطاقة، وايضا من خلال الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالاسهم والعقارات.
لكن هذه الحال لا ترضي شركات التأمين، اذ يقول الناصر ان كل قطاع يفترض ان يغطي نفسه بنفسه، ولا يجوز الاعتماد على القطاعات الاخرى لمحو خسائر قطاع السيارات، ويضيف: 'في السنتين الاخيرتين اصبح العائد على الاستثمار غير مشجع، خاصة مع تراجع قطاع الاسهم، ما يجعل شركات التأمين بحاجة الى الاعتماد بشكل اكبر على النشاط التشغيلي'.
معوقات ومشاكل
في ظل هذه الاوضاع، تشكلت في غرفة تجارة وصناعة قطر في ديسمبر 2006 لاول مرة، لجنة للتأمين تحت مظلة لجنة البنوك والاستثمار التي يرأسها الشيخ نواف بن محمد بن جبر ال ثاني، وتضم لجنة التأمين ممثلين عن جميع شركات التأمين القطرية، وتهدف الى تحقيق متطلبات قطاع التأمين والنظر في المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة قبيل عيد الاضحى الماضي، شهد نقاشات ساخنة تمحورت حول تجديد المطالبة بزيادة تعرفة التأمين الاجباري، يقول محمود الناصر الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس اللجنة، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على طلب مقابلة وزير الدولة للشؤون الداخلية، لوضعه في صورة ما تتعرض له شركات التأمين من خسائر جسيمة نتيجة تدني مستوى تعرفة التأمين الاجباري، ويأمل الناصر بتحقيق زيادة في حدود 75% لتصبح معادلة التأمين على السيارات اكثر عدلا.
في نهاية العام 2006، انتهت فترة سماح مدتها عشرة اعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية في 1996، ما سيترتب عليه فتح القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التأمين امام الشركات العالمية الكبرى، الامر الذي سيضع شركات التأمين أمام تحد كبير نتيجة المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات اجنبية كبيرة الى سوق التأمين القطري.
وزارة الاقتصاد كانت قد تنبهت مبكرا لتداعيات هذه المنافسة المحتملة عندما كلفت شركة ارنست اند يونغ للخدمات الاستشارية في اكتوبر 2005، بالقيام بعمل دراسة جدوى بشان اندماج ثلاث شركات تأمين قطرية هي شركة قطر للتأمين وشركة الخليج للتأمين وشركة الدوحة للتأمين، في شركة واحدة، لكي تتمكن من المنافسة على المستوى العالمي.
'اندماج' لم يكتمل
صفقة الاندماج التي قدرت قيمتها بنحو 5.8 مليارات ريال قطري لأقوى ثلاث شركات تأمين في قطر تسيطر على نحو 70% من سوق التأمين القطري، تعثرت، ولم يكتب لها النجاح حتى الان.
يقول الناصر: 'عندما طرح موضوع الاندماج، كانت هنالك مدرستان، الاولى ترى ان اندماج ثلاث شركات تأمين في شركة واحدة يعزز قوتها ويخلق شركة تأمين قوية، وقادرة على منافسة الشركات الاجنبية المتوقع دخولها الى السوق القطري، والثانية ترى انه طالما يوجد ثلاث شركات تأمين قوية وناجحة في السوق القطري، فلماذا لا ندع كل شركة تتطور بطريقتها الخاصة'.
ويضيف الناصر: 'يبدو ان المدرسة الثانية هي التي تغلبت في نهاية الامر، حيث تم تجميد الموضوع منذ الاجتماع الاخير الذي عقدته شركات التأمين في مارس 2006 مع شركة ارنست اند يونغ المكلفة بدراسة جدوى الاندماج، ولم يعد الموضوع مطروحا منذ ذلك الوقت'.
عبء ثقيل
يقول مساعد مدير عام شركة قطر للتأمين علي دربالة ان 'السيارات' اصبحت عبئا ثقيلا على شركات التأمين بسبب الخسائر التي تتكبدها جراء ثبات تعرفة التأمين الاجباري، في ظل تزايد اعداد السيارات ومن ثم الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من اضرار تتحمل شركات التأمين تكلفة اصلاحها، ويضيف: 'لا توجد احصائيات دقيقة عن نمو اعداد السيارات والحوادث في قطر في السنوات الاخيرة، حيث كانت وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر نشرة سنوية باعداد المركبات، ولكنها توقفت عن اصدارها منذ العام 2003'!!
في 2004 تم ترخيص 48 ألف مركبة جديدة واصدار 65 ألف رخصة قيادة، حسب اقرب احصائيات متوافرة لدى ادارة المرور بوزارة الداخلية، وتشير احصائيات المرور ايضا الى ان عدد المتوفين في 2005 جراء حوادث السيارات بلغ 206 مقابل 164 في 2004، كما سجلت نحو 455 اصابة بليغة مقابل 163 في 2004، و1054 اصابة خفيفة مقابل 1058 في 2004، وبلغت قضايا حوادث المرور في 2005 نحو 2972 قضية مقارنة مع 2362 في 2004.
يقول دربالة ان الامر اصبح مقلقا بالنسبة لشركات التأمين، خاصة بعد ان قامت الجهات الرسمية في العام 2004، برفع قيمة الدية الشرعية للمتوفين جراء حوادث المرور بنسبة 50% من 100 الف ريال (27.4 ألف دولار) الى 150 الف ريال (41.2 ألف دولار).
دربالة يعول كثيرا على اللجنة التي شكلتها غرفة تجارة وصناعة قطر وتضم ممثلين عن شركات التأمين، حيث ستقوم اللجنة بتفعيل موضوع التعرفة مع الجهات المعنية، 'فاسعار اصلاح المركبات ارتفعت في السنتين الاخيرتين بنحو ثلاثة اضعاف في حين ما زالت التعرفة كما هي منذ 15 سنة وهذا امر غير مقبول' يؤكد دربالة.
ارتفاع الأسعار
محمد عبد هاشم مدير كراج الفارس لاصلاح المركبات 'احد الكراجات الكبرى في المنطقة الصناعية في قطر'، يؤكد ارتفاع اسعار اصلاح المركبات بنسبة تزيد على 50% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويقول: 'ارتفعت اسعار الصبغ، وقطع الغيار بنسبة تزيد على 25% في 2006'..'ارتفاع اسعار الايجارات للكراجات ومحلات بيع المواد الداخلة في اصلاح المركبات مثل الصبغ وغيره، اثر كذلك في زيادة تكلفة اصلاح المركبات' يضيف هاشم، موضحا: قبل العام 2003 لم يتجاوز متوسط تكلفة اصلاح المركبة 1500 ريال، لكنه ارتفع في العام 2003 الى نحو 5 الاف ريال، والان يصل متوسط اصلاح المركبة الى 10 الاف ريال (2.7 ألف دولار).
ويعتقد هاشم ان زيادة اعداد الحوادث في السنتين الاخيرتين جاء نتيجة لعدة عوامل ابرزها ارتفاع عدد السيارات في قطر، ما خلق ازدحاما مروريا، الى جانب عملية تجديد الطرق وتحديثها وما رافقه من اغلاقات لبعض الطرق الحيوية، مما ادى الى زيادة الضغط على الطرق، وهذه عوامل خلقت بيئة خصبة لوقوع الحوادث المرورية، ويتابع: 'قبل العام 2003 كنا نستقبل في الشهر الواحد نحو 20 سيارة، ولكننا الان نستقبل اكثر من 80 سيارة في الشهر، وهي كلها سيارات مؤمنة، اي ان شركات التأمين تسدد تكاليف اصلاحها'.
نقاشات ساخنة
ويرى هاشم ان شركات التأمين محقة في مطالبها بزيادة تعرفة التأمين الاجباري، 'لان ثبات التعرفة في ظل كل هذه الزيادات، لم يعد بالامر المنطقي، خاصة اذا ما علمنا ان شركات التأمين اصبحت تتكبد خسائر بدلا من الارباح'.
تتوقع مجالس ادارات شركات التأمين مواجهة نقاشات ساخنة مع اعضاء الجمعيات العمومية خلال الفترة المقبلة.
النتائج المالية المتوافرة حاليا لقطاع التأمين تعود الى فترة الشهور التسعة الاولى من عام 2006، وتشير الى خسائر بنسبة 10.8%، حيث تراجعت الارباح الى 344.8 مليون ريال ( 94.7 مليون دولار)، مقابل 386.5 مليون ريال (106.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2005.
شركة قطر للتأمين نجت من الخسائر محققة نموا في ارباحها الاجمالية بمقدار 30.94 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال في نفس الفترة نفسها من 2005، لكن اللافت ان 27% من حجم الاقساط التأمينية في الشركة جاء من فروعها الخارجية في دبي وابوظبي والكويت وعمان والسعودية، حسبما اعلنه مديرها العام خليفة السبيعي.
السبيعي توقع ان يصل حجم الاقساط التأمينية لعام 2006 الى ملياري ريال، وان تستحوذ شركته على 55% من اقساط السوق القطري.
فضلا عن قطر للتأمين، حققت شركة الدوحة للتأمين ربحا ولكنه جاء متواضعا، بمعدل 1.45% من 22.3 مليون ريال الى 22.6 مليون ريال، في حين تفاوتت نسب الخسارة بين الشركات الثلاث الاخرى، فبلغت 61.2% للقطرية العامة للتأمين نظرا لتراجع الارباح الى 45.1 مليون ريال مقابل 116.5 مليون ريال في 2005، ثم الخليج للتأمين 31.6% من 46.5 مليون ريال الى 31.8 مليون ريال، فالاسلامية القطرية للتأمين بمعدل خسارة 28.3% من 30.7 مليون ريال الى 22 مليون ريال.
جمعية للتأمين
تسعى شركات التأمين الان الى تأسيس جمعية للتأمين بعدما اقرت السلطات في قطر قبل نحو عامين، قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويقول محمود الناصر المدير الفني لشركة الدوحة للتأمين انه تم اعداد النظام الاساسي للجمعية، التي من المتوقع ان تقدم خدمات مهمة لقطاع التأمين وللعاملين فيه، ويضيف: 'تقدمنا بطلب الترخيص الى الوزارة المعنية، وما زلنا ننتظر الرد'.
وحسب الناصر، فان سوق التأمين في قطر يواجه عدة صعوبات ابرزها عدم وجود الوعي التأميني الكافي لدى الأفراد، ويرجع ذلك إلى التقصير من جانب شركات التأمين في نشر الثقافة التأمينية، خصوصا فيما يتعلق بالتأمينات الشخصية مثل تأمينات السيارات والمساكن والحوادث الشخصية، موضحا: 'يصعب على كل شركة القيام بهذا الدور بمفردها، لذلك قررت لجنة التأمين اجراء ندوات تعريفية للجمهور لتعزيز الثقة بين شركات التأمين والمتعاملين معها'.
خارج اللعبة
بالنسبة لمساعد المدير العام في شركة قطر للتأمين علي دربالة، فان شركات التأمين لم يكن لها اي دور في موضوع الاندماج الذي كان مشروعا قائما بين اقوى ثلاث شركات تأمين في قطر، يقول دربالة: 'موضوع الاندماج من الاساس ليس لنا دخل فيه، فوزارة الاقتصاد هي التي اقترحت الاندماج، وهي التي اقفلت الموضوع دون ان يتم'.
تستحوذ شركات التأمين القطرية على ما نسبته 94% من اقساط سوق التأمين القطري التي يبلغ حجمها نحو ملياري ريال سنويا، ويستحوذ قطاع السيارات على نحو 35% من مجمل التأمينات.
آخر الحلول
خسائر التأمين الإجباري دفعت شركات التأمين الى التهرب من استقبال المراجعين الراغبين في هذا النوع من التأمين، حيث اغلقت هذه الشركات في اغسطس 2005 جميع فروعها المعتمدة في ادارة المرور، وهي الفروع التي كانت تستقبل اكبر عدد من المراجعين الذين يؤمنون على سياراتهم قبل ترخيصها.
قرار اغلاق الفروع، كان آخر الحلول التي لجأت اليها شركات التأمين للضغط على ادارة المرور من اجل تعديل تعرفة التأمين الاجباري، 'لكنه لم يأت بنتيجة ايجابية، اللهم الا وعودا لم يتحقق منها شيء حتى الآن' يقول الناصر، ويضيف: 'لم ينته الامر على ذلك، بل صار لدى الجهات المعنية اتجاه لفرض غرامات مالية على شركات التأمين التي تتهرب من التأمين ضد الغير'.
شركات التأمين القطرية.. ما زالت خارج لعبة التضخم
عدد القراء: 10
التضخم في السوق القطري توقف عند حدود التأمين
04/06/2007 الدوحة - القبس:
وحده قطاع التأمين الذي ما زال خارج لعبة التضخم في الاسعار التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر، ووصل الى حده الأعلى مع نهاية 2006 قرب 13% حسب احصاءات رسمية معلنة.
هذا الوضع اصبح مدار نقاش مستفيض داخل أروقة شركات التأمين القطرية الخمس، التي خرجت عن صمتها لتعلن لاول مرة عن خسائر جسيمة تكبدتها في عام 2006، وصلت الى نحو 50 مليون ريال (13.7 مليون دولار).
هذه الخسائر، حسبما يؤكد محمود الناصر المدير الفني لشركة الدوحة للتأمين، تولدت من قطاع تأمين السيارات، اما السبب فيتعلق بثبات تعرفة التأمين الاجباري على السيارات عند 300 ريال قطري (82.4 دولارا) منذ نحو 15 عاما، رغم الارتفاعات التي شهدتها اسعار السيارات وقطع الغيار واجرة التصليح، طوال تلك السنوات.
الناصر يقول ان شركات التأمين لا تمتلك صلاحية رفع الاسعار، وانما تحددها ادارة المرور، ويصدر بشأنها قرار من وزير الدولة للشؤون الداخلية، ويضيف: 'طلبنا زيادة تعرفة التأمين الاجباري للتخفيف من حدة الخسائر، ولكننا لم نحصل على شيء'.
المصروفات التأمينية
بلغت قيمة المصروفات التأمينية في قطاع السيارات التي سددتها شركة الدوحة للتأمين في 2006 نحو 14 مليون ريال، في حين لم يتجاوز حجم الاقساط التأمينية - الواردات - 13 مليون ريال، ما يعني تحمل خسارة بمقدار مليون ريال اضافة الى مصاريف ادارية بنسبة 20%.
تعويض الخسائر
هذا الوضع، كما يقول الناصر، ينسحب على شركات التأمين الاخرى ولكن بنسب متفاوتة، مضيفا ان تعويض هذه الخسائر يتم من خلال النشاطات التأمينية الاخرى مثل تأمين المباني والحرائق والتأمين البحري وتأمينات الطاقة، وايضا من خلال الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالاسهم والعقارات.
لكن هذه الحال لا ترضي شركات التأمين، اذ يقول الناصر ان كل قطاع يفترض ان يغطي نفسه بنفسه، ولا يجوز الاعتماد على القطاعات الاخرى لمحو خسائر قطاع السيارات، ويضيف: 'في السنتين الاخيرتين اصبح العائد على الاستثمار غير مشجع، خاصة مع تراجع قطاع الاسهم، ما يجعل شركات التأمين بحاجة الى الاعتماد بشكل اكبر على النشاط التشغيلي'.
معوقات ومشاكل
في ظل هذه الاوضاع، تشكلت في غرفة تجارة وصناعة قطر في ديسمبر 2006 لاول مرة، لجنة للتأمين تحت مظلة لجنة البنوك والاستثمار التي يرأسها الشيخ نواف بن محمد بن جبر ال ثاني، وتضم لجنة التأمين ممثلين عن جميع شركات التأمين القطرية، وتهدف الى تحقيق متطلبات قطاع التأمين والنظر في المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة قبيل عيد الاضحى الماضي، شهد نقاشات ساخنة تمحورت حول تجديد المطالبة بزيادة تعرفة التأمين الاجباري، يقول محمود الناصر الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس اللجنة، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على طلب مقابلة وزير الدولة للشؤون الداخلية، لوضعه في صورة ما تتعرض له شركات التأمين من خسائر جسيمة نتيجة تدني مستوى تعرفة التأمين الاجباري، ويأمل الناصر بتحقيق زيادة في حدود 75% لتصبح معادلة التأمين على السيارات اكثر عدلا.
في نهاية العام 2006، انتهت فترة سماح مدتها عشرة اعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية في 1996، ما سيترتب عليه فتح القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التأمين امام الشركات العالمية الكبرى، الامر الذي سيضع شركات التأمين أمام تحد كبير نتيجة المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات اجنبية كبيرة الى سوق التأمين القطري.
وزارة الاقتصاد كانت قد تنبهت مبكرا لتداعيات هذه المنافسة المحتملة عندما كلفت شركة ارنست اند يونغ للخدمات الاستشارية في اكتوبر 2005، بالقيام بعمل دراسة جدوى بشان اندماج ثلاث شركات تأمين قطرية هي شركة قطر للتأمين وشركة الخليج للتأمين وشركة الدوحة للتأمين، في شركة واحدة، لكي تتمكن من المنافسة على المستوى العالمي.
'اندماج' لم يكتمل
صفقة الاندماج التي قدرت قيمتها بنحو 5.8 مليارات ريال قطري لأقوى ثلاث شركات تأمين في قطر تسيطر على نحو 70% من سوق التأمين القطري، تعثرت، ولم يكتب لها النجاح حتى الان.
يقول الناصر: 'عندما طرح موضوع الاندماج، كانت هنالك مدرستان، الاولى ترى ان اندماج ثلاث شركات تأمين في شركة واحدة يعزز قوتها ويخلق شركة تأمين قوية، وقادرة على منافسة الشركات الاجنبية المتوقع دخولها الى السوق القطري، والثانية ترى انه طالما يوجد ثلاث شركات تأمين قوية وناجحة في السوق القطري، فلماذا لا ندع كل شركة تتطور بطريقتها الخاصة'.
ويضيف الناصر: 'يبدو ان المدرسة الثانية هي التي تغلبت في نهاية الامر، حيث تم تجميد الموضوع منذ الاجتماع الاخير الذي عقدته شركات التأمين في مارس 2006 مع شركة ارنست اند يونغ المكلفة بدراسة جدوى الاندماج، ولم يعد الموضوع مطروحا منذ ذلك الوقت'.
عبء ثقيل
يقول مساعد مدير عام شركة قطر للتأمين علي دربالة ان 'السيارات' اصبحت عبئا ثقيلا على شركات التأمين بسبب الخسائر التي تتكبدها جراء ثبات تعرفة التأمين الاجباري، في ظل تزايد اعداد السيارات ومن ثم الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من اضرار تتحمل شركات التأمين تكلفة اصلاحها، ويضيف: 'لا توجد احصائيات دقيقة عن نمو اعداد السيارات والحوادث في قطر في السنوات الاخيرة، حيث كانت وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر نشرة سنوية باعداد المركبات، ولكنها توقفت عن اصدارها منذ العام 2003'!!
في 2004 تم ترخيص 48 ألف مركبة جديدة واصدار 65 ألف رخصة قيادة، حسب اقرب احصائيات متوافرة لدى ادارة المرور بوزارة الداخلية، وتشير احصائيات المرور ايضا الى ان عدد المتوفين في 2005 جراء حوادث السيارات بلغ 206 مقابل 164 في 2004، كما سجلت نحو 455 اصابة بليغة مقابل 163 في 2004، و1054 اصابة خفيفة مقابل 1058 في 2004، وبلغت قضايا حوادث المرور في 2005 نحو 2972 قضية مقارنة مع 2362 في 2004.
يقول دربالة ان الامر اصبح مقلقا بالنسبة لشركات التأمين، خاصة بعد ان قامت الجهات الرسمية في العام 2004، برفع قيمة الدية الشرعية للمتوفين جراء حوادث المرور بنسبة 50% من 100 الف ريال (27.4 ألف دولار) الى 150 الف ريال (41.2 ألف دولار).
دربالة يعول كثيرا على اللجنة التي شكلتها غرفة تجارة وصناعة قطر وتضم ممثلين عن شركات التأمين، حيث ستقوم اللجنة بتفعيل موضوع التعرفة مع الجهات المعنية، 'فاسعار اصلاح المركبات ارتفعت في السنتين الاخيرتين بنحو ثلاثة اضعاف في حين ما زالت التعرفة كما هي منذ 15 سنة وهذا امر غير مقبول' يؤكد دربالة.
ارتفاع الأسعار
محمد عبد هاشم مدير كراج الفارس لاصلاح المركبات 'احد الكراجات الكبرى في المنطقة الصناعية في قطر'، يؤكد ارتفاع اسعار اصلاح المركبات بنسبة تزيد على 50% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويقول: 'ارتفعت اسعار الصبغ، وقطع الغيار بنسبة تزيد على 25% في 2006'..'ارتفاع اسعار الايجارات للكراجات ومحلات بيع المواد الداخلة في اصلاح المركبات مثل الصبغ وغيره، اثر كذلك في زيادة تكلفة اصلاح المركبات' يضيف هاشم، موضحا: قبل العام 2003 لم يتجاوز متوسط تكلفة اصلاح المركبة 1500 ريال، لكنه ارتفع في العام 2003 الى نحو 5 الاف ريال، والان يصل متوسط اصلاح المركبة الى 10 الاف ريال (2.7 ألف دولار).
ويعتقد هاشم ان زيادة اعداد الحوادث في السنتين الاخيرتين جاء نتيجة لعدة عوامل ابرزها ارتفاع عدد السيارات في قطر، ما خلق ازدحاما مروريا، الى جانب عملية تجديد الطرق وتحديثها وما رافقه من اغلاقات لبعض الطرق الحيوية، مما ادى الى زيادة الضغط على الطرق، وهذه عوامل خلقت بيئة خصبة لوقوع الحوادث المرورية، ويتابع: 'قبل العام 2003 كنا نستقبل في الشهر الواحد نحو 20 سيارة، ولكننا الان نستقبل اكثر من 80 سيارة في الشهر، وهي كلها سيارات مؤمنة، اي ان شركات التأمين تسدد تكاليف اصلاحها'.
نقاشات ساخنة
ويرى هاشم ان شركات التأمين محقة في مطالبها بزيادة تعرفة التأمين الاجباري، 'لان ثبات التعرفة في ظل كل هذه الزيادات، لم يعد بالامر المنطقي، خاصة اذا ما علمنا ان شركات التأمين اصبحت تتكبد خسائر بدلا من الارباح'.
تتوقع مجالس ادارات شركات التأمين مواجهة نقاشات ساخنة مع اعضاء الجمعيات العمومية خلال الفترة المقبلة.
النتائج المالية المتوافرة حاليا لقطاع التأمين تعود الى فترة الشهور التسعة الاولى من عام 2006، وتشير الى خسائر بنسبة 10.8%، حيث تراجعت الارباح الى 344.8 مليون ريال ( 94.7 مليون دولار)، مقابل 386.5 مليون ريال (106.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2005.
شركة قطر للتأمين نجت من الخسائر محققة نموا في ارباحها الاجمالية بمقدار 30.94 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال في نفس الفترة نفسها من 2005، لكن اللافت ان 27% من حجم الاقساط التأمينية في الشركة جاء من فروعها الخارجية في دبي وابوظبي والكويت وعمان والسعودية، حسبما اعلنه مديرها العام خليفة السبيعي.
السبيعي توقع ان يصل حجم الاقساط التأمينية لعام 2006 الى ملياري ريال، وان تستحوذ شركته على 55% من اقساط السوق القطري.
فضلا عن قطر للتأمين، حققت شركة الدوحة للتأمين ربحا ولكنه جاء متواضعا، بمعدل 1.45% من 22.3 مليون ريال الى 22.6 مليون ريال، في حين تفاوتت نسب الخسارة بين الشركات الثلاث الاخرى، فبلغت 61.2% للقطرية العامة للتأمين نظرا لتراجع الارباح الى 45.1 مليون ريال مقابل 116.5 مليون ريال في 2005، ثم الخليج للتأمين 31.6% من 46.5 مليون ريال الى 31.8 مليون ريال، فالاسلامية القطرية للتأمين بمعدل خسارة 28.3% من 30.7 مليون ريال الى 22 مليون ريال.
جمعية للتأمين
تسعى شركات التأمين الان الى تأسيس جمعية للتأمين بعدما اقرت السلطات في قطر قبل نحو عامين، قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويقول محمود الناصر المدير الفني لشركة الدوحة للتأمين انه تم اعداد النظام الاساسي للجمعية، التي من المتوقع ان تقدم خدمات مهمة لقطاع التأمين وللعاملين فيه، ويضيف: 'تقدمنا بطلب الترخيص الى الوزارة المعنية، وما زلنا ننتظر الرد'.
وحسب الناصر، فان سوق التأمين في قطر يواجه عدة صعوبات ابرزها عدم وجود الوعي التأميني الكافي لدى الأفراد، ويرجع ذلك إلى التقصير من جانب شركات التأمين في نشر الثقافة التأمينية، خصوصا فيما يتعلق بالتأمينات الشخصية مثل تأمينات السيارات والمساكن والحوادث الشخصية، موضحا: 'يصعب على كل شركة القيام بهذا الدور بمفردها، لذلك قررت لجنة التأمين اجراء ندوات تعريفية للجمهور لتعزيز الثقة بين شركات التأمين والمتعاملين معها'.
خارج اللعبة
بالنسبة لمساعد المدير العام في شركة قطر للتأمين علي دربالة، فان شركات التأمين لم يكن لها اي دور في موضوع الاندماج الذي كان مشروعا قائما بين اقوى ثلاث شركات تأمين في قطر، يقول دربالة: 'موضوع الاندماج من الاساس ليس لنا دخل فيه، فوزارة الاقتصاد هي التي اقترحت الاندماج، وهي التي اقفلت الموضوع دون ان يتم'.
تستحوذ شركات التأمين القطرية على ما نسبته 94% من اقساط سوق التأمين القطري التي يبلغ حجمها نحو ملياري ريال سنويا، ويستحوذ قطاع السيارات على نحو 35% من مجمل التأمينات.
آخر الحلول
خسائر التأمين الإجباري دفعت شركات التأمين الى التهرب من استقبال المراجعين الراغبين في هذا النوع من التأمين، حيث اغلقت هذه الشركات في اغسطس 2005 جميع فروعها المعتمدة في ادارة المرور، وهي الفروع التي كانت تستقبل اكبر عدد من المراجعين الذين يؤمنون على سياراتهم قبل ترخيصها.
قرار اغلاق الفروع، كان آخر الحلول التي لجأت اليها شركات التأمين للضغط على ادارة المرور من اجل تعديل تعرفة التأمين الاجباري، 'لكنه لم يأت بنتيجة ايجابية، اللهم الا وعودا لم يتحقق منها شيء حتى الآن' يقول الناصر، ويضيف: 'لم ينته الامر على ذلك، بل صار لدى الجهات المعنية اتجاه لفرض غرامات مالية على شركات التأمين التي تتهرب من التأمين ضد الغير'.