مغروور قطر
04-06-2007, 08:50 AM
بعد انحدار قيمة التداولات اليومية لأدنى مستوياتها منذ حوالي 7 أشهر
خبير: انخفاض السيولة في السوق السعودية دلالة على قرب انتهاء الموجة الهابطة
الجزم غير متاح
أخٌ أكبر
الاحتياط واجب
نبيع لنشتري
الرياض - نضال حمادية
وصف خبير في تعاملات الأسهم انخفاض السيولة المتداولة بالسوق السعودية في هذه المرحلة بأنه مؤشر إيجابي يدل على قرب انتهاء الموجة الهابطة، التي دفعت بالسيولة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 7 أشهر.
وعبر المدير التنفيذي لشركة "إي ستوك" لأنظمة المتاجرة بالأسهم عبدالرحمن السماري عن اعتقاده بأن ما تشهده السوق السعودية من انحدار في مستوى السيولة هو أمر طبيعي، يحدث مع كل نهاية موجة نزول، حيث تنحسر رغبة البيع إلى درجة تكاد تختفي معها العروض، نظرا لأن المستثمرين يحسون بأنهم يملكون أسهما لامست قيعانها السعرية، فيبتعدون عن التفريط بها.
الجزم غير متاح
أما المشترون فيعانون وفقا للسماري من اهتزاز الثقة؛ بسبب الأخبار المتلاحقة وربما المتضاربة حول كثير من القضايا، مثل إدراج كيان وصفقة سابك وطرح مصرف الإنماء وشركة المملكة القابضة للاكتتاب، خصوصا وأن معظم هذه الأنباء يتسرب من قنوات غير رسمية.
وأعاد السماري التأكيد على أن وصول الأسعار إلى القيعان بالتزامن مع ضعف حركة التداول، هما من السمات الأساسية لما يعرف بمرحلة التجميع، والتي يعمل كبار المضاربين على إطالة أمدها لأقصى درجة ممكنة، بصورة يستطيعون معها تجميع كميات كافية لتحريك السهم المراد.
وفيما يتعلق بالمستوى الذي وصلت إليه السيولة في تداولات أمس الأحد 3-6-2007، وما إذا كان هناك احتمال لتسجيل السوق مستوى أدنى منه، قال السماري إن الجزم بعدم انخفاض السيولة أكثر أمر غير متاح، إلا أن تسجيل مستوى أدنى من الحالي بفارق واضح يعطي علامة أكيدة من علامات انقضاء موجة الهبوط نهائيا.
أخٌ أكبر
وحول ما اعترى السوق السعودية في شهر مايو/ آيار من تراجعات قياسا إلى عموم أسواق الخليج التي شهدت انتعاشا ملموسا في مؤشراتها وقيم تداولاتها، أوضح السماري أن السوق السعودية ليست متزامنة مع الأسواق الخليجية كما قد يصور البعض، حيث كانت هناك فجوة زمنية جيدة بين انهيار تلك الأسواق والسوق السعودية.
ولم يستبعد السماري أن يكون هناك تسرب لجزء من سيولة مستثمرين سعوديين من السوق المحلية باتجاه الأسواق المجاورة، لكنه قلل من أثر ذلك على السوق السعودية، مذكرا بأن حجم هذه السوق يفوق حجم الأسواق الخليجية مجتمعة، وأن أعلى قيمة للتداول اليومي في أفضل أسواق الخليج لا تتعدى أدنى قيمة تداول في السوق السعودية خلال سنواتها الأخيرة، ما يدل على أن في هذه السوق سيولة تغطي وتزيد عن حاجتها، وأن تسرب جزء منها (أي السيولة) لا يمكن أن يكون عاملا رئيسا في الهبوط الحالي، فالسوق السعودية في النهاية بمثابة "الأخ الأكبر" الذي يؤثر بالأسواق الخليجية، فيما من الصعب أن يتأثر بها.
الاحتياط واجب
من جانبه رأى المحلل المالي محمد الرعوجي أن السيولة خلال شهر مايو الماضي ظلت متماسكة عند حدود 10 مليارات ريال وسطيا، إلا مع الأيام الأخيرة وتحديدا من 27-5-2007، حيث أخذت قيم التداول تتناقص بشكل منتظم حتى كسرت حاجز 5 مليارات، ما قد يشير إلى بداية مبكرة لما سماه "موسم مغادرة السوق" رغم أن الإجازة الصيفية لم تبدأ بعد رسميا.
وأرجع الرعوجي انكماش السيولة إلى عدة أسباب، أبرزها حالة الترقب والحيرة التي يعيشها معظم المتداولين، الأمر الذي يفرض عليهم الاحتفاظ بقدر من "الكاش" وعدم تحويله بالكلية إلى أسهم، مهما كان سعرها مغريا، خصوصا وأن هؤلاء لا يدرون متى "تباغتهم هيئة السوق بإعلان اكتتاب كبير كمصرف الإنماء الذي يعد فرصة يصعب تعويضها إن فاتت"، ولذلك فإن المتداولين في مثل هذه الحالات يتعاطون مع السوق بناء على قاعدة "الاحتياط واجب".
نبيع لنشتري
وفي أوساط المتداولين برزت رؤى متابينة تجاه مسألة انخفاض السيولة، خصوصا مع ارتفاع المؤشر بحوالي 108 نقاط مع إغلاق تداولات أمس.
ففيما رأى بعض المتداولين في ارتفاع أمس الأحد "فخاً للتصريف"، مبدين مخاوفهم من حدوث انتكاسات جديدة للسوق، قال آخرون إن المرحلة الحالية هي من أنسب المراحل للشراء، شرط انتقاء الأسهم بعناية ودراية، حيث إن هناك شركات متعددة في شتى القطاعات تخضع لعمليات تجميع منظمة، تمهيدا لانطلاقتها فيما بعد، حسب تعبيرهم.
واعتبر المستثمر بدر العمر أنه ما من عامل يستطيع حسم قرار المتداولين لجهة الخروج المؤقت من السوق أو الاستمرار فيها، خلال هذه الفترة على الأقل، لكن من شبه المؤكد أنه ليس هناك من يخاطر ببقائه بكامل السيولة داخل السوق حالياً.
أما المتداول سعود العتيبي فقال إن تعاقب الاكتتابات بفواصل زمنية قصيرة يجعل من استقرار السيولة أمرا صعب المنال؛ لاسيما وأن صغار المتداولين بالذات باتوا يعتمدون سياسة "تبديل الطواقي"، أي إنهم يستخدمون قيمة ما يبيعونه من أسهم مملوكة في الاكتتاب على أسهم مطروحة، نظرا لمحدودية إمكاناتهم المالية من جهة، ولعدم رغبتهم في المجازفة بضخ رؤوس أموال جديدة قد تلقى نفس مصير سابقاتها.
خبير: انخفاض السيولة في السوق السعودية دلالة على قرب انتهاء الموجة الهابطة
الجزم غير متاح
أخٌ أكبر
الاحتياط واجب
نبيع لنشتري
الرياض - نضال حمادية
وصف خبير في تعاملات الأسهم انخفاض السيولة المتداولة بالسوق السعودية في هذه المرحلة بأنه مؤشر إيجابي يدل على قرب انتهاء الموجة الهابطة، التي دفعت بالسيولة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 7 أشهر.
وعبر المدير التنفيذي لشركة "إي ستوك" لأنظمة المتاجرة بالأسهم عبدالرحمن السماري عن اعتقاده بأن ما تشهده السوق السعودية من انحدار في مستوى السيولة هو أمر طبيعي، يحدث مع كل نهاية موجة نزول، حيث تنحسر رغبة البيع إلى درجة تكاد تختفي معها العروض، نظرا لأن المستثمرين يحسون بأنهم يملكون أسهما لامست قيعانها السعرية، فيبتعدون عن التفريط بها.
الجزم غير متاح
أما المشترون فيعانون وفقا للسماري من اهتزاز الثقة؛ بسبب الأخبار المتلاحقة وربما المتضاربة حول كثير من القضايا، مثل إدراج كيان وصفقة سابك وطرح مصرف الإنماء وشركة المملكة القابضة للاكتتاب، خصوصا وأن معظم هذه الأنباء يتسرب من قنوات غير رسمية.
وأعاد السماري التأكيد على أن وصول الأسعار إلى القيعان بالتزامن مع ضعف حركة التداول، هما من السمات الأساسية لما يعرف بمرحلة التجميع، والتي يعمل كبار المضاربين على إطالة أمدها لأقصى درجة ممكنة، بصورة يستطيعون معها تجميع كميات كافية لتحريك السهم المراد.
وفيما يتعلق بالمستوى الذي وصلت إليه السيولة في تداولات أمس الأحد 3-6-2007، وما إذا كان هناك احتمال لتسجيل السوق مستوى أدنى منه، قال السماري إن الجزم بعدم انخفاض السيولة أكثر أمر غير متاح، إلا أن تسجيل مستوى أدنى من الحالي بفارق واضح يعطي علامة أكيدة من علامات انقضاء موجة الهبوط نهائيا.
أخٌ أكبر
وحول ما اعترى السوق السعودية في شهر مايو/ آيار من تراجعات قياسا إلى عموم أسواق الخليج التي شهدت انتعاشا ملموسا في مؤشراتها وقيم تداولاتها، أوضح السماري أن السوق السعودية ليست متزامنة مع الأسواق الخليجية كما قد يصور البعض، حيث كانت هناك فجوة زمنية جيدة بين انهيار تلك الأسواق والسوق السعودية.
ولم يستبعد السماري أن يكون هناك تسرب لجزء من سيولة مستثمرين سعوديين من السوق المحلية باتجاه الأسواق المجاورة، لكنه قلل من أثر ذلك على السوق السعودية، مذكرا بأن حجم هذه السوق يفوق حجم الأسواق الخليجية مجتمعة، وأن أعلى قيمة للتداول اليومي في أفضل أسواق الخليج لا تتعدى أدنى قيمة تداول في السوق السعودية خلال سنواتها الأخيرة، ما يدل على أن في هذه السوق سيولة تغطي وتزيد عن حاجتها، وأن تسرب جزء منها (أي السيولة) لا يمكن أن يكون عاملا رئيسا في الهبوط الحالي، فالسوق السعودية في النهاية بمثابة "الأخ الأكبر" الذي يؤثر بالأسواق الخليجية، فيما من الصعب أن يتأثر بها.
الاحتياط واجب
من جانبه رأى المحلل المالي محمد الرعوجي أن السيولة خلال شهر مايو الماضي ظلت متماسكة عند حدود 10 مليارات ريال وسطيا، إلا مع الأيام الأخيرة وتحديدا من 27-5-2007، حيث أخذت قيم التداول تتناقص بشكل منتظم حتى كسرت حاجز 5 مليارات، ما قد يشير إلى بداية مبكرة لما سماه "موسم مغادرة السوق" رغم أن الإجازة الصيفية لم تبدأ بعد رسميا.
وأرجع الرعوجي انكماش السيولة إلى عدة أسباب، أبرزها حالة الترقب والحيرة التي يعيشها معظم المتداولين، الأمر الذي يفرض عليهم الاحتفاظ بقدر من "الكاش" وعدم تحويله بالكلية إلى أسهم، مهما كان سعرها مغريا، خصوصا وأن هؤلاء لا يدرون متى "تباغتهم هيئة السوق بإعلان اكتتاب كبير كمصرف الإنماء الذي يعد فرصة يصعب تعويضها إن فاتت"، ولذلك فإن المتداولين في مثل هذه الحالات يتعاطون مع السوق بناء على قاعدة "الاحتياط واجب".
نبيع لنشتري
وفي أوساط المتداولين برزت رؤى متابينة تجاه مسألة انخفاض السيولة، خصوصا مع ارتفاع المؤشر بحوالي 108 نقاط مع إغلاق تداولات أمس.
ففيما رأى بعض المتداولين في ارتفاع أمس الأحد "فخاً للتصريف"، مبدين مخاوفهم من حدوث انتكاسات جديدة للسوق، قال آخرون إن المرحلة الحالية هي من أنسب المراحل للشراء، شرط انتقاء الأسهم بعناية ودراية، حيث إن هناك شركات متعددة في شتى القطاعات تخضع لعمليات تجميع منظمة، تمهيدا لانطلاقتها فيما بعد، حسب تعبيرهم.
واعتبر المستثمر بدر العمر أنه ما من عامل يستطيع حسم قرار المتداولين لجهة الخروج المؤقت من السوق أو الاستمرار فيها، خلال هذه الفترة على الأقل، لكن من شبه المؤكد أنه ليس هناك من يخاطر ببقائه بكامل السيولة داخل السوق حالياً.
أما المتداول سعود العتيبي فقال إن تعاقب الاكتتابات بفواصل زمنية قصيرة يجعل من استقرار السيولة أمرا صعب المنال؛ لاسيما وأن صغار المتداولين بالذات باتوا يعتمدون سياسة "تبديل الطواقي"، أي إنهم يستخدمون قيمة ما يبيعونه من أسهم مملوكة في الاكتتاب على أسهم مطروحة، نظرا لمحدودية إمكاناتهم المالية من جهة، ولعدم رغبتهم في المجازفة بضخ رؤوس أموال جديدة قد تلقى نفس مصير سابقاتها.