مغروور قطر
05-06-2007, 04:29 AM
فولاذي: يقدم شرحاً مفصلاً عن استراتيجية عمل السوق
سوق أبوظبي ينظم الملتقى السنوي الثاني لترسيخ التواصل بين أعضائه
بحضور أكثر من 200 شخصية من رؤساء ومديري الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية في الدولة، نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض مساء أمس الملتقى الثاني للشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية.
وأكد خليل فولاذي نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية في كلمة ألقاها نيابة عن معالي ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة السوق على أن تنظيم الملتقى الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية يهدف إلى ترسيخ التواصل مع شركائنا الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة لضمان استمرار نجاحنا في مسيرة التقدم والتطور التي بدأناها قبل نحو سبع سنوات.
وقال إن سوق أبوظبي للأوراق المالية خطى خطوات كبيرة ومهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة التي تشهد نشاطاً اقتصاديا واستثماريا مميزاً على مستوى المنطقة بأكملها حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم.
مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تسعى إلى تنفيذ خطة تهدف إلى تحرير وتنويع الاقتصاد وتطوير دور القطاع الخاص من خلال مشاريع ستنفذ خلال الخمس سنوات المقبلة لتطوير قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدراهم وهذه كلها عوامل ومؤثرات أساسية في القرارات الاستثمارية وفي أنشطة الأسواق المالية.
وأكد فولاذي على أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سيعمل خلال الفترة المقبلة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تطوير الإطار القانوني الشامل واستحداث التشريعات الخاصة بالاستثمار الجماعي وقانون الائتمان وقانون الحفظ ووضع قوانين تداول وحدات صناديق الاستثمار والتشريعات الخاصة بحماية صغار المستثمرين وتنظيم عمل الوسطاء من خلال الترخيص لعدة مهن في مجال الاستشارات المالية وتنظيم التداول بالهامش ووضع شروط ومتطلبات الملاءة المالية التي تساعد الوسطاء على احتساب المخاطر وكذلك التشريعات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز دور الأسواق لتتمكن من التعامل بشكل ديناميكي مع احتياجات سوق رأس المال.
ووجه الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع للدور والجهود الرقابية التي تقوم بها في سبيل تنظيم سوق رأس المال في الدولة. ونحن على يقين أننا معاً سنقوم بالمهام المتوجبة علينا لمواكبة نمو اقتصاد بلادنا.
وقال خليل فولاذي إن إدارة السوق أقرت إستراتيجية قائمة على عدة محاور رئيسية أهمها تعزيز البيئة المنظمة لتعاملات السوق وتطويرها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. حيث تم تقديم مقترحات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع صاحبة الاختصاص لتعديل واستحداث العديد من الأنظمة مثل المقترح الخاص بشروط إدراج الصناديق الاستثمارية، ومقترح لتحديد معايير سلوك مدراء المحافظ الاستثمارية ومقترحات رفع كفاءة الوسطاء وقواعد الملاءة المالية وتنظيم التداول بالهامش.
ويركز المحور الثاني على دعم الشركات المساهمة العامة في سعيها الدائم للارتقاء إلى أعلى مستويات الحوكمة حيث تم العمل على مسودة مشروع حوكمة الشركات الرامي إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية والذي تم عرضه على الشركات المدرجة في السوق والوقوف على ملاحظاتهم قبل إرساله إلى هيئة الأوراق المالية والسلع التي قامت مشكورة بإقرار الضوابط بشكلها النهائي.
موضحاً أنه وفي إطار حرص السوق على مساندة الشركات المدرجة ودعمها في النمو ومواجهة التحديات المستقبلية سيقوم سوق أبوظبي بتنظيم ندوات ترويجية بمشاركة ممثلي عدد من الشركات في مدينتي لندن ونيويورك خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجاري لإبراز فرص الاستثمار لمؤسسات إدارة الأصول وإدارة المحافظ العالمية وصناديق المعاشات وستليها ندوات أخرى لجميع الشركات الراغبة باستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة السوق أن المحور الثالث الذي تقوم عليه إستراتيجية السوق يركز على تدعيم علاقة السوق مع الوسطاء والعمل على تغيير العلاقة ما بين السوق والوسطاء من علاقة رقابية إلى شراكة حقيقية تقوم على أساس الإحساس بالمسؤولية من كلا الطرفين في سبيل تطوير أداء السوق.
مشيراً إلى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تؤمن بأهمية الدور الذي يقوم به الوسيط في رسم ملامح البيئة الاستثمارية والتأثير فيها ولذلك فإن إدارة السوق جادة في المضي قدماً في تقديم برامج لتدريب الوسطاء ورفع كفاءاتهم المهنية لتطوير عمليات السوق، واعتماد الأسس والأساليب العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين على اعتماد هذه الأساليب وتقديم النصح والمشورة لهم مما يساهم في استقرار السوق والتقليل من التقلبات السعرية الحادة.
وأوضح إلى أن إدارة السوق تسعى لتطوير مهنة الوساطة وإخراجها من المفهوم المتمثل في تنفيذ أوامر العملاء إلى مفهوم أوسع يشمل إعداد الدراسات التحليلية القائمة على أسس فنية وعلمية محايدة ومنطقية وإدارة المحافظ، مؤكداً أنه تم الربط مع المكاتب الخارجية لمجموعة من الوسطاء وذلك لتمكينهم وعملائهم من التداول عن بعد من خارج السوق بما يخدم مصالح المستثمرين حيث بلغت نسبة الأوامر الإلكترونية خلال الستة أشهر الأخيرة نحو 52% من إجمالي عدد الأوامر اليومية.
فيما يركز المحور الرابع لإستراتيجية السوق على الاهتمام بالمستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة، حيث تنظر إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى المستثمر على انه محور العملية الاستثمارية ولذلك فإنها تعمل جاهدة لتوفير بيئة استثمارية عادلة لكافة المستثمرين عبر اعتماد مبادئ الإفصاح والشفافية وعدالة الوصول إلى المعلومة إضافة إلى السعي إلى استحداث أدوات استثمارية لتوزيع المخاطر وخفض التكاليف.
وأكد أن إدارة السوق ستواصل العمل وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لزيادة الوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المستثمرين مع التركيز بشكل خاص على شريحة صغار المستثمرين الذين يشكلون العصب الرئيسي لأي سوق في العالم.
وأود إعلام حضراتكم أن إدارة السوق بدأت بدراسة إيجاد قنوات استثمارية جديدة لتوزيع المخاطر لصغار المستثمرين قد تكون مناسبة لتوظيف مدخراتهم مما استدعى التحضير لإدراج وحدات الصناديق المتداولة في الأسواق التي تسهل توزيع المخاطر حيث نأمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع البدء بتداولها خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما أكد على أن السوق بصدد إنشاء صندوق لحماية المستثمرين سيتم الإعلان عنه قريباً.
وقال خليل فولاذي إن سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يضم 64 شركة محلية وعربية موزعة على 9 قطاعات مختلفة حقق قفزات واسعة سواء من حيث حجم التداول أو من حيث حجم الاستثمار الأجنبي أو قاعدة المستثمرين أو من حيث عدد الصفقات والأسهم المتداولة وغيرها، أضحى محط أنظار الكثير من شركات الاستثمار المؤسساتية العالمية.
وأكد على أن مبدأ إفصاح الشركات عن البيانات والمعلومات الجوهرية والحوكمة التي لها تأثير على أداء الأسهم في السوق المالي أصبح اليوم احد أهم معايير قياس أداء أسواق المال في العالم، وقد قامت 53 شركة مساهمة عامة تمثل 84% من الشركات المدرجة في السوق بالكشف لغاية الآن عن بياناتها المالية بحسب متطلبات المعايير الدولية خلال الربع الأول من هذا العام.
وأعرب عن ترحيب إدارة السوق بأية مقترحات أو ملاحظات من الشركات والوسطاء وممثلي وسائل الإعلام وبما يخدم المصلحة العامة ومسيرة النماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي.
كما تحدث في الملتقى الثاني للشركات المساهمة، راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي قدم عرضا شاملاً عن نشاط السوق وإنجازاته وخططه المستقبلية. فأكد على أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يسعى لأن يكون الخيار الأمثل في المنطقة قيادة عملية تطوير سوق رأس المال في الإمارات عن طريق الكلفة الفعالة وذاتية التنظيم من خلال بيئة قانونية تضمن النزاهة والإفصاح والشفافية.
وقال إن عدد الصفقات التي أبرمت في السوق منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بلغ 449 .339 ألف صفقة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 482 .11 مليار سهم في حين بلغت قيمة التداول 941 .35 مليار درهم وبمعدل تداول يومي بلغ 339 مليون درهم وارتفع عدد شركات الوساطة العاملة في السوق إلى 93 شركة حتى نهاية مايو الماضي.
وأكد البلوشي على الدور الريادي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة.
وقد كرمت إدارة السوق عددا من الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة المالية، حيث قام خليل فولاذي نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: شركة دار التمويل جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 ومصرف أبوظبي الإسلامي جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 والبنك العربي المتحد «جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006.
وبنك الاستثمار جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وبنك رأس الخيمة الوطني جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وبنك الخليج الأول جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وبنك أبوظبي التجاري جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وشركة دانة غاز جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006.
وشركة سيراميك رأس الخيمة «جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 والإمارات الدولي للأوراق المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث عدد الأسهم المتداولة لسنة 2006 وشركة أبوظبي للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة لسنة 2006 وشركة الأنصاري للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث قاعدة المستثمرين لسنة 2006.
والوسيط المباشر للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات الأجنبية لسنة 2006 والشركة المتحدة للوساطة المالية جائزة أولى شركات الوساطة المساهمة في الربط الإلكتروني مع سوق مسقط للأوراق المالية والإمارات الدولي للأوراق المالية جائزة الوسيط الأكثر من حيث التوطين لسنة 2006 .
أبوظبي ـــ البيان
سوق أبوظبي ينظم الملتقى السنوي الثاني لترسيخ التواصل بين أعضائه
بحضور أكثر من 200 شخصية من رؤساء ومديري الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية في الدولة، نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض مساء أمس الملتقى الثاني للشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية.
وأكد خليل فولاذي نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية في كلمة ألقاها نيابة عن معالي ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة السوق على أن تنظيم الملتقى الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية يهدف إلى ترسيخ التواصل مع شركائنا الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة لضمان استمرار نجاحنا في مسيرة التقدم والتطور التي بدأناها قبل نحو سبع سنوات.
وقال إن سوق أبوظبي للأوراق المالية خطى خطوات كبيرة ومهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة التي تشهد نشاطاً اقتصاديا واستثماريا مميزاً على مستوى المنطقة بأكملها حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم.
مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تسعى إلى تنفيذ خطة تهدف إلى تحرير وتنويع الاقتصاد وتطوير دور القطاع الخاص من خلال مشاريع ستنفذ خلال الخمس سنوات المقبلة لتطوير قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدراهم وهذه كلها عوامل ومؤثرات أساسية في القرارات الاستثمارية وفي أنشطة الأسواق المالية.
وأكد فولاذي على أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سيعمل خلال الفترة المقبلة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تطوير الإطار القانوني الشامل واستحداث التشريعات الخاصة بالاستثمار الجماعي وقانون الائتمان وقانون الحفظ ووضع قوانين تداول وحدات صناديق الاستثمار والتشريعات الخاصة بحماية صغار المستثمرين وتنظيم عمل الوسطاء من خلال الترخيص لعدة مهن في مجال الاستشارات المالية وتنظيم التداول بالهامش ووضع شروط ومتطلبات الملاءة المالية التي تساعد الوسطاء على احتساب المخاطر وكذلك التشريعات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز دور الأسواق لتتمكن من التعامل بشكل ديناميكي مع احتياجات سوق رأس المال.
ووجه الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع للدور والجهود الرقابية التي تقوم بها في سبيل تنظيم سوق رأس المال في الدولة. ونحن على يقين أننا معاً سنقوم بالمهام المتوجبة علينا لمواكبة نمو اقتصاد بلادنا.
وقال خليل فولاذي إن إدارة السوق أقرت إستراتيجية قائمة على عدة محاور رئيسية أهمها تعزيز البيئة المنظمة لتعاملات السوق وتطويرها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. حيث تم تقديم مقترحات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع صاحبة الاختصاص لتعديل واستحداث العديد من الأنظمة مثل المقترح الخاص بشروط إدراج الصناديق الاستثمارية، ومقترح لتحديد معايير سلوك مدراء المحافظ الاستثمارية ومقترحات رفع كفاءة الوسطاء وقواعد الملاءة المالية وتنظيم التداول بالهامش.
ويركز المحور الثاني على دعم الشركات المساهمة العامة في سعيها الدائم للارتقاء إلى أعلى مستويات الحوكمة حيث تم العمل على مسودة مشروع حوكمة الشركات الرامي إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية والذي تم عرضه على الشركات المدرجة في السوق والوقوف على ملاحظاتهم قبل إرساله إلى هيئة الأوراق المالية والسلع التي قامت مشكورة بإقرار الضوابط بشكلها النهائي.
موضحاً أنه وفي إطار حرص السوق على مساندة الشركات المدرجة ودعمها في النمو ومواجهة التحديات المستقبلية سيقوم سوق أبوظبي بتنظيم ندوات ترويجية بمشاركة ممثلي عدد من الشركات في مدينتي لندن ونيويورك خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجاري لإبراز فرص الاستثمار لمؤسسات إدارة الأصول وإدارة المحافظ العالمية وصناديق المعاشات وستليها ندوات أخرى لجميع الشركات الراغبة باستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة السوق أن المحور الثالث الذي تقوم عليه إستراتيجية السوق يركز على تدعيم علاقة السوق مع الوسطاء والعمل على تغيير العلاقة ما بين السوق والوسطاء من علاقة رقابية إلى شراكة حقيقية تقوم على أساس الإحساس بالمسؤولية من كلا الطرفين في سبيل تطوير أداء السوق.
مشيراً إلى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تؤمن بأهمية الدور الذي يقوم به الوسيط في رسم ملامح البيئة الاستثمارية والتأثير فيها ولذلك فإن إدارة السوق جادة في المضي قدماً في تقديم برامج لتدريب الوسطاء ورفع كفاءاتهم المهنية لتطوير عمليات السوق، واعتماد الأسس والأساليب العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين على اعتماد هذه الأساليب وتقديم النصح والمشورة لهم مما يساهم في استقرار السوق والتقليل من التقلبات السعرية الحادة.
وأوضح إلى أن إدارة السوق تسعى لتطوير مهنة الوساطة وإخراجها من المفهوم المتمثل في تنفيذ أوامر العملاء إلى مفهوم أوسع يشمل إعداد الدراسات التحليلية القائمة على أسس فنية وعلمية محايدة ومنطقية وإدارة المحافظ، مؤكداً أنه تم الربط مع المكاتب الخارجية لمجموعة من الوسطاء وذلك لتمكينهم وعملائهم من التداول عن بعد من خارج السوق بما يخدم مصالح المستثمرين حيث بلغت نسبة الأوامر الإلكترونية خلال الستة أشهر الأخيرة نحو 52% من إجمالي عدد الأوامر اليومية.
فيما يركز المحور الرابع لإستراتيجية السوق على الاهتمام بالمستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة، حيث تنظر إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى المستثمر على انه محور العملية الاستثمارية ولذلك فإنها تعمل جاهدة لتوفير بيئة استثمارية عادلة لكافة المستثمرين عبر اعتماد مبادئ الإفصاح والشفافية وعدالة الوصول إلى المعلومة إضافة إلى السعي إلى استحداث أدوات استثمارية لتوزيع المخاطر وخفض التكاليف.
وأكد أن إدارة السوق ستواصل العمل وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لزيادة الوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المستثمرين مع التركيز بشكل خاص على شريحة صغار المستثمرين الذين يشكلون العصب الرئيسي لأي سوق في العالم.
وأود إعلام حضراتكم أن إدارة السوق بدأت بدراسة إيجاد قنوات استثمارية جديدة لتوزيع المخاطر لصغار المستثمرين قد تكون مناسبة لتوظيف مدخراتهم مما استدعى التحضير لإدراج وحدات الصناديق المتداولة في الأسواق التي تسهل توزيع المخاطر حيث نأمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع البدء بتداولها خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما أكد على أن السوق بصدد إنشاء صندوق لحماية المستثمرين سيتم الإعلان عنه قريباً.
وقال خليل فولاذي إن سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يضم 64 شركة محلية وعربية موزعة على 9 قطاعات مختلفة حقق قفزات واسعة سواء من حيث حجم التداول أو من حيث حجم الاستثمار الأجنبي أو قاعدة المستثمرين أو من حيث عدد الصفقات والأسهم المتداولة وغيرها، أضحى محط أنظار الكثير من شركات الاستثمار المؤسساتية العالمية.
وأكد على أن مبدأ إفصاح الشركات عن البيانات والمعلومات الجوهرية والحوكمة التي لها تأثير على أداء الأسهم في السوق المالي أصبح اليوم احد أهم معايير قياس أداء أسواق المال في العالم، وقد قامت 53 شركة مساهمة عامة تمثل 84% من الشركات المدرجة في السوق بالكشف لغاية الآن عن بياناتها المالية بحسب متطلبات المعايير الدولية خلال الربع الأول من هذا العام.
وأعرب عن ترحيب إدارة السوق بأية مقترحات أو ملاحظات من الشركات والوسطاء وممثلي وسائل الإعلام وبما يخدم المصلحة العامة ومسيرة النماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي.
كما تحدث في الملتقى الثاني للشركات المساهمة، راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي قدم عرضا شاملاً عن نشاط السوق وإنجازاته وخططه المستقبلية. فأكد على أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يسعى لأن يكون الخيار الأمثل في المنطقة قيادة عملية تطوير سوق رأس المال في الإمارات عن طريق الكلفة الفعالة وذاتية التنظيم من خلال بيئة قانونية تضمن النزاهة والإفصاح والشفافية.
وقال إن عدد الصفقات التي أبرمت في السوق منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بلغ 449 .339 ألف صفقة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 482 .11 مليار سهم في حين بلغت قيمة التداول 941 .35 مليار درهم وبمعدل تداول يومي بلغ 339 مليون درهم وارتفع عدد شركات الوساطة العاملة في السوق إلى 93 شركة حتى نهاية مايو الماضي.
وأكد البلوشي على الدور الريادي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة.
وقد كرمت إدارة السوق عددا من الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة المالية، حيث قام خليل فولاذي نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: شركة دار التمويل جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 ومصرف أبوظبي الإسلامي جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 والبنك العربي المتحد «جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006.
وبنك الاستثمار جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وبنك رأس الخيمة الوطني جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وبنك الخليج الأول جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وبنك أبوظبي التجاري جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وشركة دانة غاز جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 وشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006.
وشركة سيراميك رأس الخيمة «جائزة أفضل الشركات المدرجة من حيث الإفصاح عن البيانات المالية لسنة 2006 والإمارات الدولي للأوراق المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث عدد الأسهم المتداولة لسنة 2006 وشركة أبوظبي للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة لسنة 2006 وشركة الأنصاري للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث قاعدة المستثمرين لسنة 2006.
والوسيط المباشر للخدمات المالية جائزة الوسيط الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات الأجنبية لسنة 2006 والشركة المتحدة للوساطة المالية جائزة أولى شركات الوساطة المساهمة في الربط الإلكتروني مع سوق مسقط للأوراق المالية والإمارات الدولي للأوراق المالية جائزة الوسيط الأكثر من حيث التوطين لسنة 2006 .
أبوظبي ـــ البيان