مغروور قطر
05-06-2007, 04:32 AM
نائب رئيس «نور كابيتال»: ليس من الحكمة الضغط على الشركات لشراء أسهمها
تحسن الأسواق يخلص المستثمرين من «فوبيا» التراجعات التصحيحية
أكد فادي السعيد نائب رئيس شركة «نور كابيتال» ان أسواق الأسهم المحلية استفادت من تجربة التراجع والتذبذب الكبيرين اللذين شهدتهما خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى ان التحسن الحالي في الأسعار متدرج نسبيا مما يساعد على استعادة ثقة المستثمرين ويدفعهم للعودة مسلحين بمناعة كافية ضد الشائعات ولديهم القدرة على تجنب فوبيا الخوف من التراجعات التصحيحية التي تعد أمراً ضروريا لعافية أي سوق.
وقال في حوار مع «البيان» إن أهم ما يميز الأسواق في المرحلة الراهنة تحسن الخيارات أمام المستثمرين، فالسوق لم تعد قاصرة على عدد محدود من الأسهم مما يعني أن فرص الارتفاع العشوائي لسهم بسبب قلة المعروض من الأسهم لم تعد واردة بوجود آلاف المستثمرين ومئات الشركات التي تتجاوز رؤوس أموالها مليارات الدراهم.
وقال إنه ليس من الحكمة الضغط على الشركات لشراء أسهمها، بل يجب ترك هذا الأمر لتقدير الشركات نفسها، فالشركات في العادة تشتري أسهمها إذا كان لديها فوائض مالية لا تريد استثمارها، إما ان تلزم الشركات بشراء جزء من أسهمها بأسعار عالية وفي فترة تحتاج فيه إلى مواردها المالية لكي توظف في مشروعاتها وأعمالها فإن هذا الإجراء غير سليم ويضر بأداء الشركات.
وقال ان السنة الماضية لـ «نور كابيتال» سنة التشغيل الأولى، وكان التركيز في المرحلة الأولى على استكمال بناء الكوادر الإدارية والفنية للشركة، وهي عملية مستمرة إلى الآن بالتوازي مع المشروعات الجديدة التي تطلقها الشركة، كاشفا عن ان الشركة تدرس إنشاء شركة متخصصة في قطاع الضيافة. وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموما في العام الحالي؟ وما هي توقعاتكم بالنسبة للحركة الاستثمارية بشكل خاص؟
ـ عند الحديث عن أداء الاقتصاد الوطني، لابد ان نأخذ بعين الاعتبار التحسن الكبير في العوائد المالية التي تحققها الدولة نتيجة تحسن أسعار النفط. وقد تزامن هذا التحسن مع منحى جديد في استثمار الفوائض المالية التي كانت فيما مضى توظف في أسواق العقارات أو المال العالمية أو على شكل ودائع في البنوك الأجنبية.
أما المنحى الجديد فيتمثل في ان جزءا كبيرا من الفوائض والعوائد المالية بدأت منذ العام 2000 تتجه للبحث عن فرص استثمارية بديلة في السوق المحلية والأسواق الإقليمية وذلك بسبب الأحداث السياسية التي أثرت على الأسواق العالمية أو بسبب الانهيارات والفضائح المالية التي شهدتها تلك الأسواق والتي أدت إلى اهتزاز الثقة الاستثمارية فيها.
كذلك فإن تراجع سعر الفائدة في ذلك الوقت إلى مستويات متدنية جدا، دفع الفوائض المالية للبحث عن فرص استثمارية بديلة في المنطقة. يضاف إلى ذلك كله التوجهات والسياسات الاستثمارية الجديدة في المنطقة والتي تمثلت في تركيز دول المنطقة على إحداث نقلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك القطاع الخاص في هذه النقلة من خلال وضع تشريعات محفزة للاستثمار وطرح فرص استثمارية عديدة كانت إلى وقت قريب حكرا على الحكومات أو محكومة ببعض التشريعات غير المشجعة.
ولعل الإمارات كانت اسبق من غيرها في توفير مناخ استثماري محفز من خلال تأمين البنية التحتية للاستثمار والتي تشمل بالإضافة إلى بنى الخدمات الأساسية البنى التشريعية والتنظيمية التي يجري تطويرها وتعديلها بما يخدم مناخ الاستثمار ويجعله جذابا لا لتوطين الاستثمار فقط بل لجذب استثمارات أجنبية أيضاً.
في ضوء هذه العوامل فنحن نعتقد ان أداء الاقتصاد الوطني سيستمر في تحقيق معدلات نمو عالية كما انه سيحافظ على قوة الدفع التي اكتسبها من عملية تحديث البنية التنظيمية والتشريعية بل إننا نتوقع ان تشهد قوة الدفع تلك مزيدا من الزخم خاصة في ضوء التوجهات المعلنة عن النية للارتقاء بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري إلى مستوى من الوضوح والشفافية المتفقة مع المعايير الدولية الدولية بهذا الشأن.
حوكمة الشركات
ـ ما هي برأيكم أبرز التشريعات التي يتعين مراجعتها لتوفير مزيد من الثقة والحوافز للمستثمرين؟
ـ هناك أمور عديدة تحتاج إلى مراجعة لعل من أبرزها وضع أنظمة حوكمة للشركات بعد أن تضخمت الشركات وزاد عددها ومثل هذه الأنظمة تشكل ضمانات مهمة للمستثمرين كما أنها توفر حوافز للاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الإطار فإن من بين أبرز ما يجب الالتفات إليه في أنظمة الحوكمة العمل على إيجاد مجالس إدارة مستقلة للشركات أو على الأقل تطعيم مجالس الإدارة بعدد من المستقلين الذين ليس لديهم عمل تنفيذي في الشركات وذلك لضمان ان عمل الشركات يتم لصالح مجموع المساهمين وليس لصالح فئة معينة. كذلك يجب ان تركز الحوكمة على الضوابط التي تمنع التداخل بين المصالح ومراقبة تداولات المطلعين بشكل أكثر شفافية ووضوحا.
ويضاف إلى نظام الحوكمة أنظمة العمل والعمال ونظم الكفالة وغيرها من النظم الإدارية التي لا تبدو مفهومة وواضحة بما فيه الكفاية للمستثمر الأجنبي.
ـ من واقع أنشطتكم ومتابعتكم، ما هو مستقبل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام بعد الإعلان عن التوجه لتنفيذ سلسلة من المشروعات السياحية والتجارية العملاقة؟
ـ بالنسبة لأبوظبي فإن مستقبل هذا القطاع واعد جدا خاصة وان موجة الطفرة العقارية تأخرت في أبوظبي نسبيا والمؤشرات الواعدة التي تنتظر القطاع العقاري في أبوظبي عديدة وأبرزها وجود طلب حقيقي ونقص حقيقي في المعروض. وليس من المتوقع حسب أكثر الدراسات تفاؤلا ان يتعادل العرض والطلب قبل عام 2012.
والمشكلة في الاستثمار العقاري في أبوظبي انه يبدأ من حيث انتهى الآخرون وهنا لا اقصد من حيث نوعية العقارات التي يتم تنفيذها بل من حيث الأسعار التي يجري طرحها في السوق والتي تعادل الأسعار التي وصلت لها العقارات في المناطق المجاورة دون الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الأسعار تدرجت من مستويات منخفضة إلى مستويات عالية مما أتاح للمستثمرين التمتع بأرباح رأسمالية من الاستثمار العقاري حتى في مراحل الإنشاء لذلك فإن المستثمرين قد يترددون في الاستثمار في أبوظبي بالأسعار العالية الحالية باعتبار ان هذه السوق ليست مجربة بعد ولا يعرف ما إذا كان العائد على الاستثمار قد يعطي نفس العائد الذي أعطته الاستثمارات العقارية في المناطق الأخرى.
وبكل الأحوال فإن القطاع العقاري بأبوظبي يمر حاليا بفترة تحول خاصة بعد ان صدرت تنظيمات وتشريعات تسمح بانتقال الملكية العقارية وتسمح للأجانب بالتملك ضمن قواعد وضوابط معينة ولا شك ان توظيف هذه المعطيات مع ما تتمتع به إمارة أبوظبي من اتساع في المساحة وتنوع في الأراضي القابلة للتطور كمشروعات عقارية عملاقة وتوفر الموارد المالية سيساعد الاستثمار العقاري في أبوظبي على اختصار الزمن اللازم للحاق بالتجارب المجاورة.
استثمارات عقارية
ـ هل تفكرون بإطلاق شركة في المجال العقاري للاستفادة من التوجهات الجديدة في هذا المجال؟
ـ كشركة استثمار فإننا نبحث عن أي فرصة استثمارية جيدة والقطاع العقاري من القطاعات الجذابة للاستثمار وهو من أهم الأولويات الاستثمارية لنا ومنذ إنشاء نور كابيال في نهاية عام 2005 وخلال سنتها التشغيلية الأولى في العام الماضي قمنا بدراسة خيارات استثمار عقارية عديدة في السوق المحلية وفي عدد من الدول العربية بينها سلطنة عمان والمغرب ومصر وتونس ونأمل ان يتم خلال هذا العام الإعلان عن بعض المبادرات الاستثمارية في هذا المجال بعد ان تكتمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك كما اننا نأمل ان يتزامن مع إطلاق هذه المبادرات تأسيس شركة تابعة تتولى إدارة هذه الاستثمارات العقارية.
ـ كيف تنظرون لإنشاء مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي؟ وكيف سيستفيد القطاع الخاص من وجود هذا المجلس؟
ـ إنشاء مجلس اقتصادي للتطوير خطوة هامة لأنه يوفر إطار عمل ويرسم استراتيجية واضحة لمختلف الجهات التي تعمل في المجال الاقتصادي ومثل هذا المجلس يشكل حلقة وصل ضرورية بين الميدان والإدارة الحكومية سيما وان الأعضاء فيه هم من رجال الأعمال والقيادات الحكومية المكلفة بمتابعة برامج التطوير الاقتصادي.
واعتقد ان وجود مثل هذا المجلس سيساهم في تطوير النظم واللوائح الإدارية وتحديث التشريعات بما يخدم التوجهات الاستثمارية وبما ينسجم مع المتطلبات الحالية والتطلعات المستقبلية كما ان هذا المجلس سيساهم في سد الثغرات الناجمة عن غياب التنسيق بين مختلف الإدارات بحيث يصبح المجلس بمثابة ضابط إيقاع لكافة الجهات لكي تعمل كل جهة بانسجام مع الجهة الأخرى.
تقييمات عشوائية
ـ ما تقييمكم لأداء سوق الأسهم المحلية؟ وهل تتوقعون استمرار التذبذب الراهن لفترة طويلة؟ وما هي مقترحاتكم لاعادة الانتعاش إلى الأسواق من جديد؟
ـ قبل ان نقيم الأداء الحالي للسوق علينا ان نعيد قراءة الأسباب التي قيلت عن تراجع السوق ونزولها فالبعض قال عن شح السيولة وزيادة عدد الإصدارات الأولية في فترة قصيرة وآخرون قالوا إنها تعبير عن فقدان الثقة وغيرها من الأسباب والاجتهادات التي كانت تدور حول المشكلة وتتجنب الحديث عن جوهرها.
تحسن الأسواق يخلص المستثمرين من «فوبيا» التراجعات التصحيحية
أكد فادي السعيد نائب رئيس شركة «نور كابيتال» ان أسواق الأسهم المحلية استفادت من تجربة التراجع والتذبذب الكبيرين اللذين شهدتهما خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى ان التحسن الحالي في الأسعار متدرج نسبيا مما يساعد على استعادة ثقة المستثمرين ويدفعهم للعودة مسلحين بمناعة كافية ضد الشائعات ولديهم القدرة على تجنب فوبيا الخوف من التراجعات التصحيحية التي تعد أمراً ضروريا لعافية أي سوق.
وقال في حوار مع «البيان» إن أهم ما يميز الأسواق في المرحلة الراهنة تحسن الخيارات أمام المستثمرين، فالسوق لم تعد قاصرة على عدد محدود من الأسهم مما يعني أن فرص الارتفاع العشوائي لسهم بسبب قلة المعروض من الأسهم لم تعد واردة بوجود آلاف المستثمرين ومئات الشركات التي تتجاوز رؤوس أموالها مليارات الدراهم.
وقال إنه ليس من الحكمة الضغط على الشركات لشراء أسهمها، بل يجب ترك هذا الأمر لتقدير الشركات نفسها، فالشركات في العادة تشتري أسهمها إذا كان لديها فوائض مالية لا تريد استثمارها، إما ان تلزم الشركات بشراء جزء من أسهمها بأسعار عالية وفي فترة تحتاج فيه إلى مواردها المالية لكي توظف في مشروعاتها وأعمالها فإن هذا الإجراء غير سليم ويضر بأداء الشركات.
وقال ان السنة الماضية لـ «نور كابيتال» سنة التشغيل الأولى، وكان التركيز في المرحلة الأولى على استكمال بناء الكوادر الإدارية والفنية للشركة، وهي عملية مستمرة إلى الآن بالتوازي مع المشروعات الجديدة التي تطلقها الشركة، كاشفا عن ان الشركة تدرس إنشاء شركة متخصصة في قطاع الضيافة. وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموما في العام الحالي؟ وما هي توقعاتكم بالنسبة للحركة الاستثمارية بشكل خاص؟
ـ عند الحديث عن أداء الاقتصاد الوطني، لابد ان نأخذ بعين الاعتبار التحسن الكبير في العوائد المالية التي تحققها الدولة نتيجة تحسن أسعار النفط. وقد تزامن هذا التحسن مع منحى جديد في استثمار الفوائض المالية التي كانت فيما مضى توظف في أسواق العقارات أو المال العالمية أو على شكل ودائع في البنوك الأجنبية.
أما المنحى الجديد فيتمثل في ان جزءا كبيرا من الفوائض والعوائد المالية بدأت منذ العام 2000 تتجه للبحث عن فرص استثمارية بديلة في السوق المحلية والأسواق الإقليمية وذلك بسبب الأحداث السياسية التي أثرت على الأسواق العالمية أو بسبب الانهيارات والفضائح المالية التي شهدتها تلك الأسواق والتي أدت إلى اهتزاز الثقة الاستثمارية فيها.
كذلك فإن تراجع سعر الفائدة في ذلك الوقت إلى مستويات متدنية جدا، دفع الفوائض المالية للبحث عن فرص استثمارية بديلة في المنطقة. يضاف إلى ذلك كله التوجهات والسياسات الاستثمارية الجديدة في المنطقة والتي تمثلت في تركيز دول المنطقة على إحداث نقلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك القطاع الخاص في هذه النقلة من خلال وضع تشريعات محفزة للاستثمار وطرح فرص استثمارية عديدة كانت إلى وقت قريب حكرا على الحكومات أو محكومة ببعض التشريعات غير المشجعة.
ولعل الإمارات كانت اسبق من غيرها في توفير مناخ استثماري محفز من خلال تأمين البنية التحتية للاستثمار والتي تشمل بالإضافة إلى بنى الخدمات الأساسية البنى التشريعية والتنظيمية التي يجري تطويرها وتعديلها بما يخدم مناخ الاستثمار ويجعله جذابا لا لتوطين الاستثمار فقط بل لجذب استثمارات أجنبية أيضاً.
في ضوء هذه العوامل فنحن نعتقد ان أداء الاقتصاد الوطني سيستمر في تحقيق معدلات نمو عالية كما انه سيحافظ على قوة الدفع التي اكتسبها من عملية تحديث البنية التنظيمية والتشريعية بل إننا نتوقع ان تشهد قوة الدفع تلك مزيدا من الزخم خاصة في ضوء التوجهات المعلنة عن النية للارتقاء بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري إلى مستوى من الوضوح والشفافية المتفقة مع المعايير الدولية الدولية بهذا الشأن.
حوكمة الشركات
ـ ما هي برأيكم أبرز التشريعات التي يتعين مراجعتها لتوفير مزيد من الثقة والحوافز للمستثمرين؟
ـ هناك أمور عديدة تحتاج إلى مراجعة لعل من أبرزها وضع أنظمة حوكمة للشركات بعد أن تضخمت الشركات وزاد عددها ومثل هذه الأنظمة تشكل ضمانات مهمة للمستثمرين كما أنها توفر حوافز للاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الإطار فإن من بين أبرز ما يجب الالتفات إليه في أنظمة الحوكمة العمل على إيجاد مجالس إدارة مستقلة للشركات أو على الأقل تطعيم مجالس الإدارة بعدد من المستقلين الذين ليس لديهم عمل تنفيذي في الشركات وذلك لضمان ان عمل الشركات يتم لصالح مجموع المساهمين وليس لصالح فئة معينة. كذلك يجب ان تركز الحوكمة على الضوابط التي تمنع التداخل بين المصالح ومراقبة تداولات المطلعين بشكل أكثر شفافية ووضوحا.
ويضاف إلى نظام الحوكمة أنظمة العمل والعمال ونظم الكفالة وغيرها من النظم الإدارية التي لا تبدو مفهومة وواضحة بما فيه الكفاية للمستثمر الأجنبي.
ـ من واقع أنشطتكم ومتابعتكم، ما هو مستقبل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام بعد الإعلان عن التوجه لتنفيذ سلسلة من المشروعات السياحية والتجارية العملاقة؟
ـ بالنسبة لأبوظبي فإن مستقبل هذا القطاع واعد جدا خاصة وان موجة الطفرة العقارية تأخرت في أبوظبي نسبيا والمؤشرات الواعدة التي تنتظر القطاع العقاري في أبوظبي عديدة وأبرزها وجود طلب حقيقي ونقص حقيقي في المعروض. وليس من المتوقع حسب أكثر الدراسات تفاؤلا ان يتعادل العرض والطلب قبل عام 2012.
والمشكلة في الاستثمار العقاري في أبوظبي انه يبدأ من حيث انتهى الآخرون وهنا لا اقصد من حيث نوعية العقارات التي يتم تنفيذها بل من حيث الأسعار التي يجري طرحها في السوق والتي تعادل الأسعار التي وصلت لها العقارات في المناطق المجاورة دون الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الأسعار تدرجت من مستويات منخفضة إلى مستويات عالية مما أتاح للمستثمرين التمتع بأرباح رأسمالية من الاستثمار العقاري حتى في مراحل الإنشاء لذلك فإن المستثمرين قد يترددون في الاستثمار في أبوظبي بالأسعار العالية الحالية باعتبار ان هذه السوق ليست مجربة بعد ولا يعرف ما إذا كان العائد على الاستثمار قد يعطي نفس العائد الذي أعطته الاستثمارات العقارية في المناطق الأخرى.
وبكل الأحوال فإن القطاع العقاري بأبوظبي يمر حاليا بفترة تحول خاصة بعد ان صدرت تنظيمات وتشريعات تسمح بانتقال الملكية العقارية وتسمح للأجانب بالتملك ضمن قواعد وضوابط معينة ولا شك ان توظيف هذه المعطيات مع ما تتمتع به إمارة أبوظبي من اتساع في المساحة وتنوع في الأراضي القابلة للتطور كمشروعات عقارية عملاقة وتوفر الموارد المالية سيساعد الاستثمار العقاري في أبوظبي على اختصار الزمن اللازم للحاق بالتجارب المجاورة.
استثمارات عقارية
ـ هل تفكرون بإطلاق شركة في المجال العقاري للاستفادة من التوجهات الجديدة في هذا المجال؟
ـ كشركة استثمار فإننا نبحث عن أي فرصة استثمارية جيدة والقطاع العقاري من القطاعات الجذابة للاستثمار وهو من أهم الأولويات الاستثمارية لنا ومنذ إنشاء نور كابيال في نهاية عام 2005 وخلال سنتها التشغيلية الأولى في العام الماضي قمنا بدراسة خيارات استثمار عقارية عديدة في السوق المحلية وفي عدد من الدول العربية بينها سلطنة عمان والمغرب ومصر وتونس ونأمل ان يتم خلال هذا العام الإعلان عن بعض المبادرات الاستثمارية في هذا المجال بعد ان تكتمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك كما اننا نأمل ان يتزامن مع إطلاق هذه المبادرات تأسيس شركة تابعة تتولى إدارة هذه الاستثمارات العقارية.
ـ كيف تنظرون لإنشاء مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي؟ وكيف سيستفيد القطاع الخاص من وجود هذا المجلس؟
ـ إنشاء مجلس اقتصادي للتطوير خطوة هامة لأنه يوفر إطار عمل ويرسم استراتيجية واضحة لمختلف الجهات التي تعمل في المجال الاقتصادي ومثل هذا المجلس يشكل حلقة وصل ضرورية بين الميدان والإدارة الحكومية سيما وان الأعضاء فيه هم من رجال الأعمال والقيادات الحكومية المكلفة بمتابعة برامج التطوير الاقتصادي.
واعتقد ان وجود مثل هذا المجلس سيساهم في تطوير النظم واللوائح الإدارية وتحديث التشريعات بما يخدم التوجهات الاستثمارية وبما ينسجم مع المتطلبات الحالية والتطلعات المستقبلية كما ان هذا المجلس سيساهم في سد الثغرات الناجمة عن غياب التنسيق بين مختلف الإدارات بحيث يصبح المجلس بمثابة ضابط إيقاع لكافة الجهات لكي تعمل كل جهة بانسجام مع الجهة الأخرى.
تقييمات عشوائية
ـ ما تقييمكم لأداء سوق الأسهم المحلية؟ وهل تتوقعون استمرار التذبذب الراهن لفترة طويلة؟ وما هي مقترحاتكم لاعادة الانتعاش إلى الأسواق من جديد؟
ـ قبل ان نقيم الأداء الحالي للسوق علينا ان نعيد قراءة الأسباب التي قيلت عن تراجع السوق ونزولها فالبعض قال عن شح السيولة وزيادة عدد الإصدارات الأولية في فترة قصيرة وآخرون قالوا إنها تعبير عن فقدان الثقة وغيرها من الأسباب والاجتهادات التي كانت تدور حول المشكلة وتتجنب الحديث عن جوهرها.