مغروور قطر
05-06-2007, 04:39 AM
هناك ضغوط أصحاب مصالح لوأد المشروع
الصرعاوي ل القبس: ليس لدى الحكومة أي جدية بشأن قيام هيئة سوق المال
عدد القراء: 56
عادل الصرعاوي
05/06/2007 كتب حسن ملاك:
كشف عضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي النقاب عن وجود ضغوط لعرقلة فكرة انشاء هيئة سوق المال.
وقال في تصريح ل'القبس': ان الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون الخاص بهذا الجانب، واعتبرها (أي الحكومة) حجر عثرة أمام هذا التوجه.
ومضى قائلا: على الرغم من قرار مجلس الأمة ان تنتهي اللجنة المالية البرلمانية من دراسة مشروع القانون بتاريخ ،2007/6/5 فإن الحكومة لم تقدم شيئا بهذا الخصوص، وكان حضورها في احد اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ضعيفا ولا يعكس جدية في هذا الموضوع.
وانتقد بشدة قرار لجنة السوق رفض طلب إدارج الشركات من دون ابداء الأسباب طبقا لقرارها رقم 2007/1 وقرارها رقم 2007/2.
وتساءل قائلا: أين معيار الشفافية الذي نطمح اليه؟ وأين شعار تحويل الكويت لمركز مالي اقليمي في ظل وضع شروط وضوابط لإدراج الشركات في السوق، والقيام برفض البعض منها من دون ابداء مسببات ومبررات الرفض؟
وناشد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اعادة النظر في هذا الخصوص وتحديد ما يتعلق برفض طلبات الإدراج، وتوضيح الجوانب القانونية والفنية والمالية التي استندت اليها لجنة السوق في مسألة الرفض.
وأظهر مدى خيبة الأمل التي تحيط وتسيطر على المستثمرين والمتعاملين في السوق وانتظارهم الطويل لاعتماد واقرار قانون هيئة المال بغية القضاء على الكثير مما اسماه بالمشاكل والصعوبات والقصور الكبير في الدور الرقابي الحالي للجنة السوق.
وأكد ان اللجنة المالية البرلمانية استعرضت جهود اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في وقت سابق مراحل اعداد مسودة قانون لإنشاء الهيئة سالفة الذكر مع التركيز على بعدين:
ما تناقلته التقارير الدورية وتقارير الشفافية حول الاوضاع المالية والاقتصادية في الكويت وتحديدا السوق المالي، الأمر الذي تنتفي معه آراء البعض الذي ينتقد القانون على انه مستورد من الخارج.
استعراض رأي الجهات العالمية الاستشارية وتجارب الدول الأخرى في ما يتعلق بسير العمل في أسواق المال.
ونوه بأهمية اللقاءات التي عقدتها اللجنة المالية البرلمانية مع لجنة السوق وشركة المقاصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار، وكذلك الجهات العاملة في سوق الأسهم، لافتا الى ان هذه اللقاءات تعكس ان مشروع القانون يأخذ بالاعتبار طبيعة السوق الكويتي ومدى مطابقته مع بيئة العمل الاقتصادي.
وقال: في تقديري لا يجوز رفض طلب إدراج أي شركة مستوفية للشروط من دون ابداء الأسباب، لأن ذلك يعني قبول شركة ورفض شركة أخرى، في حين ان الشركتين متماثلتان ومن شأن هذا الاجراء ان يضعف موقف إدارة السوق ويخضعه للشك، وهو أمر ليس في مصلحة أحد.
واضاف ان الأصل في وضع شروط للإدراج هو تنظيم عمل السوق، خصوصا ان العديد من الشركات تصمم اداءها ـ الربحية، التوزيعات، الاحتياطيات ـ بناء على احترامها لتلك الشروط والضوابط.
ودعا الى تفعيل الجهود التي بذلت بشأن هيئة سوق المال ومنها المقترح الذي اعدته إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والاستفادة من كل جهد في هذا الخصوص.
الصرعاوي ل القبس: ليس لدى الحكومة أي جدية بشأن قيام هيئة سوق المال
عدد القراء: 56
عادل الصرعاوي
05/06/2007 كتب حسن ملاك:
كشف عضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي النقاب عن وجود ضغوط لعرقلة فكرة انشاء هيئة سوق المال.
وقال في تصريح ل'القبس': ان الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون الخاص بهذا الجانب، واعتبرها (أي الحكومة) حجر عثرة أمام هذا التوجه.
ومضى قائلا: على الرغم من قرار مجلس الأمة ان تنتهي اللجنة المالية البرلمانية من دراسة مشروع القانون بتاريخ ،2007/6/5 فإن الحكومة لم تقدم شيئا بهذا الخصوص، وكان حضورها في احد اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ضعيفا ولا يعكس جدية في هذا الموضوع.
وانتقد بشدة قرار لجنة السوق رفض طلب إدارج الشركات من دون ابداء الأسباب طبقا لقرارها رقم 2007/1 وقرارها رقم 2007/2.
وتساءل قائلا: أين معيار الشفافية الذي نطمح اليه؟ وأين شعار تحويل الكويت لمركز مالي اقليمي في ظل وضع شروط وضوابط لإدراج الشركات في السوق، والقيام برفض البعض منها من دون ابداء مسببات ومبررات الرفض؟
وناشد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اعادة النظر في هذا الخصوص وتحديد ما يتعلق برفض طلبات الإدراج، وتوضيح الجوانب القانونية والفنية والمالية التي استندت اليها لجنة السوق في مسألة الرفض.
وأظهر مدى خيبة الأمل التي تحيط وتسيطر على المستثمرين والمتعاملين في السوق وانتظارهم الطويل لاعتماد واقرار قانون هيئة المال بغية القضاء على الكثير مما اسماه بالمشاكل والصعوبات والقصور الكبير في الدور الرقابي الحالي للجنة السوق.
وأكد ان اللجنة المالية البرلمانية استعرضت جهود اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في وقت سابق مراحل اعداد مسودة قانون لإنشاء الهيئة سالفة الذكر مع التركيز على بعدين:
ما تناقلته التقارير الدورية وتقارير الشفافية حول الاوضاع المالية والاقتصادية في الكويت وتحديدا السوق المالي، الأمر الذي تنتفي معه آراء البعض الذي ينتقد القانون على انه مستورد من الخارج.
استعراض رأي الجهات العالمية الاستشارية وتجارب الدول الأخرى في ما يتعلق بسير العمل في أسواق المال.
ونوه بأهمية اللقاءات التي عقدتها اللجنة المالية البرلمانية مع لجنة السوق وشركة المقاصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار، وكذلك الجهات العاملة في سوق الأسهم، لافتا الى ان هذه اللقاءات تعكس ان مشروع القانون يأخذ بالاعتبار طبيعة السوق الكويتي ومدى مطابقته مع بيئة العمل الاقتصادي.
وقال: في تقديري لا يجوز رفض طلب إدراج أي شركة مستوفية للشروط من دون ابداء الأسباب، لأن ذلك يعني قبول شركة ورفض شركة أخرى، في حين ان الشركتين متماثلتان ومن شأن هذا الاجراء ان يضعف موقف إدارة السوق ويخضعه للشك، وهو أمر ليس في مصلحة أحد.
واضاف ان الأصل في وضع شروط للإدراج هو تنظيم عمل السوق، خصوصا ان العديد من الشركات تصمم اداءها ـ الربحية، التوزيعات، الاحتياطيات ـ بناء على احترامها لتلك الشروط والضوابط.
ودعا الى تفعيل الجهود التي بذلت بشأن هيئة سوق المال ومنها المقترح الذي اعدته إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والاستفادة من كل جهد في هذا الخصوص.