مغروور قطر
05-06-2007, 04:52 AM
جاسم البحر يرد على البورصة في شأن إدراج الشركات
علق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات الدولية ايفا جاسم محمد البحر على ما ورد في «الوطن» بتاريخ 2007/6/3 على لسان مسؤول كبير بالبورصة فضل عدم ذكر اسمه من انه «من حق اللجنة عدم ابداء الأسباب لرفض طلب الادراج وعلى الشركات المتقدمة قراءة المرسوم الأميري المتعلق بإدراج الشركات...».
وعلق البحر قائلا: «اننا ندعو هذا المسؤول الكبير الى تصحيح معلوماته المغلوطة حيث انه ليس هناك مرسوم أميري بشأن ادراج الشركات، وانما صدرت شروط الادراج بموجب قرار لجنة السوق رقم 2004/3.
كما ندعو هذا المسؤول الى قراءة هذا القرار الذي كان ساريا وقت تقديم طلب الادراج حيث اننا لم نجد فيه شيئاً عن حق اللجنة في عدم ابداء اسباب الرفض، وهذا يدل اما عن عدم المام بالقوانين والنظم أو محاولة لاخفاء الحقيقة.
والسؤال الذي طرح نفسه في هذا الخصوص هو اين مبدأ الشفافية الذي طالما تشدق به المسؤولون في البورصة؟ ولماذا لا يتم ذكر اسباب قرار رفض الادراج؟ خصوصا وان ادارة البورصة ليست شركة خاصة بل جهة تخضع قراراتها للمساءلة القانونية والسياسية.
ويرى البحر ان عدم ذكر اسباب قانونية تبرر قرار الرفض هذا القرار ليس المصلحة العامة وانما ترسيخ المزاجية والشخصانية والآراء المسبقة عن بعض المجموعات الاستثمارية ومن ضمنهم مجموعتنا.
وقال البحر ان هذا الرفض غير القانوني بإدراج شركة الكويت القابضة قد أضر بمساهميها وعليه سوف تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية من أجل الغاء هذا القرار وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين.
واختتم البحر تعليقه قائلا ان ما نطالب به ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الابتعاد عن التمييز التعسفي والانحراف بالسلطة لكي تسود العدالة والشفافية ببورصة الكويت وترتقي الى المستويات الاقليمية والعالمية التي يطمح اليها القطاع الخاص.
تاريخ النشر: الثلاثاء 5/6/2007
علق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات الدولية ايفا جاسم محمد البحر على ما ورد في «الوطن» بتاريخ 2007/6/3 على لسان مسؤول كبير بالبورصة فضل عدم ذكر اسمه من انه «من حق اللجنة عدم ابداء الأسباب لرفض طلب الادراج وعلى الشركات المتقدمة قراءة المرسوم الأميري المتعلق بإدراج الشركات...».
وعلق البحر قائلا: «اننا ندعو هذا المسؤول الكبير الى تصحيح معلوماته المغلوطة حيث انه ليس هناك مرسوم أميري بشأن ادراج الشركات، وانما صدرت شروط الادراج بموجب قرار لجنة السوق رقم 2004/3.
كما ندعو هذا المسؤول الى قراءة هذا القرار الذي كان ساريا وقت تقديم طلب الادراج حيث اننا لم نجد فيه شيئاً عن حق اللجنة في عدم ابداء اسباب الرفض، وهذا يدل اما عن عدم المام بالقوانين والنظم أو محاولة لاخفاء الحقيقة.
والسؤال الذي طرح نفسه في هذا الخصوص هو اين مبدأ الشفافية الذي طالما تشدق به المسؤولون في البورصة؟ ولماذا لا يتم ذكر اسباب قرار رفض الادراج؟ خصوصا وان ادارة البورصة ليست شركة خاصة بل جهة تخضع قراراتها للمساءلة القانونية والسياسية.
ويرى البحر ان عدم ذكر اسباب قانونية تبرر قرار الرفض هذا القرار ليس المصلحة العامة وانما ترسيخ المزاجية والشخصانية والآراء المسبقة عن بعض المجموعات الاستثمارية ومن ضمنهم مجموعتنا.
وقال البحر ان هذا الرفض غير القانوني بإدراج شركة الكويت القابضة قد أضر بمساهميها وعليه سوف تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية من أجل الغاء هذا القرار وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين.
واختتم البحر تعليقه قائلا ان ما نطالب به ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الابتعاد عن التمييز التعسفي والانحراف بالسلطة لكي تسود العدالة والشفافية ببورصة الكويت وترتقي الى المستويات الاقليمية والعالمية التي يطمح اليها القطاع الخاص.
تاريخ النشر: الثلاثاء 5/6/2007