14 مليار ريال فائض موازنة الدولة

[ابو الاسهم]

الدوحة ـ الشرق:
سجلت الارقام الفعلية الاولية للميزانية العامة للدولة للعام 2004/2005 فائضا بلغ 294.14 مليار ريال حسب التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي والذي نشر على موقع المصرف على شبكة الانترنت امس. وحسب التقرير فقد ارتفعت الارقام الفعلية الاولية للايرادات العامة في العام 2004/2005 لتصل الى 5.49 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.61% عن الايرادات الفعلية للعام السابق 2003/2004 البالغة 7.30 مليار ريال، كما تزيد ايرادات عام 2004/2005 الفعلية بنسبة 2.89% عن الايرادات المقدرة في موازنة العام نفسه، حيث نتجت هذه الزيادة عن ارتفاع اسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه وزيادة ايرادات الاستثمارات.
واشار التقرير الى ان ايرادات النفط والغاز شكلت ما نسبته 4.62% من اجمالي ايرادات عام 2004/2005 او ما يعادل 932.30 مليار ريال مقابل 3.64% أو ما يعادل 759.19 مليار ريال في العام السابق، بينما شكلت ايرادات الاستثمار ما نسبته 28% أو 878.13 مليار ريال مقارنة بـ 2.26% او نحو 062.8 مليار ريال في العام السابق.

وقال السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة نشرت مع التقرير السنوي إن عام 2004 كان عاما مميزا في مسيرة الاقتصاد القطري الذي اصبح اليوم من أسرع الاقتصاديات الناشئة تطورا ونموا حيث واصل اجمالي الناتج المحلي وتيرة نموه المتسارع خلال العام وبلغ 5.20% ليصبح بذلك معدل النمو السنوي بالاسعار الجارية للفترة 2003ـ2004 نحو 9.18% مما أدى الى قفزة في متوسط دخل الفرد ليصبح من بين أعلى المعدلات في العالم، مشيرا الى ان الموازنة العامة للدولة حققت فائضا للسنة الخامسة على التوالي بلغت نسبته في الناتج المحلي الاجمالي 8.3%، كما سجل الحساب الجاري فائضا بلغت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 5.26% في عام 2004 مقارنة بـ4.24% في عام 2003. واشار الى انه على صعيد السياسة النقدية فقد واصل مصرف قطر المركزي سياسته الهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال القطري وزاد من احتياطياته النقدية بنسبة 2.16% ليرتفع رصيد الاحتياطيات الدولية لدى المصرف الى اكثر من 2.12 مليار ريال. كما أن المصرف واصل جهوده في الحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية ، موضحا ان المصرف اصدر في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة في دولة قطر بتطبيق معايير «بازل 2» قبل موعدها المقرر في 2006، وأضاف ان الجهاز المصرفي حقق في عام2004 توسعا ملحوظا في قبول الودائع وخلق الائتمان ، وشارك بفعالية في تمويل المشروعات الائتمانية بكافة اشكالها من صناعية وعمرانية وانمائية، وقد ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك الائتمانية المحلية 8.14% لتصل الى 8.60 مليار ريال بنهاية عام 2004، فيما ازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 4.11% لتصل الى 2.48 مليار ريال، وتعكس مؤشرات تقييم اداء البنوك العاملة في دولة قطر استمرار التحسن وخاصة ما يتعلق بمؤشرات كفاية رأس المال، وجودة الموجودات، والربحية، حيث ازدادت ارباح البنوك لتصل الى 3.2 مليار ريال عام2004 مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في عام 2003، وارتفع العائد على الموجودات من 5.2% ليصل الى 8.2% كما بلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 8.20% في نهاية عام 2004.

[ابو الاسهم]

تفاصيل >>>
الإيرادات تقفز إلى49 مليار ريال بزيادة نسبتها 61% عن العام السابق ... موازنة 2005/2004 تحقق فائضا تجاوز14 مليار ريال
سجلت الارقام الفعلية الاولية للميزانية العامة للدولة للعام2005/2004 فائضا بلغ 294.14 مليار ريال حسب التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي، الذي نشر على موقع المصرف على شبكة الانترنت أمس، وحسب التقرير فقد ارتفعت الارقام الفعلية الاولية للايرادات العامة في عام 2005/2004 لتصل إلى 49.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.61% عن الايرادات الفعلية للعام السابق 2004/2003 البالغة 30.7 مليار ريال، كما تزيد إيرادات عام2005/2004 الفعلية بنسبة 2.89% عن الايرادات المقدرة في موازنة العام نفسه، حيث نتجت هذه الزيادة عن ارتفاع اسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه وزيادة ايرادات الاستثمارات، واشار التقرير الى ان ايرادات النفط والغاز شكلت ما نسبته 4.62% من اجمالي ايرادات عام2005/2004 أو ما يعادل 932.30 مليار ريال مقابل 3.64% او ما يعادل 759.19 مليار ريال في العام السابق، بينما شكلت ايرادات الاستثمار ما نسبته 28% أو 878.13 مليار ريال مقارنة بـ 2.26% أو نحو 062.8 مليار ريال في العام السابق.
وقال السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة نشرت مع التقرير السنوي: ان عام2004 كان عاما مميزا في مسيرة الاقتصاد القطري الذي اصبح اليوم من أسرع الاقتصادات الناشئة تطورا ونموا حيث واصل إجمالي الناتج المحلي وتيرة نموه المتسارع خلال العام وبلغ 5.20% ليصبح بذلك معدل النمو السنوي بالأسعار الجارية للفترة2004-2000 نحو 9.18% مما ادى الى قفزة في متوسط دخل الفرد ليصبح من بين اعلى المعدلات في العالم، مشيرا إلى ان الموازنة العامة للدولة حققت فائضا للسنة الخامسة على التوالي بلغت نسبته في الناتج المحلي الإجمالي 8.3%، كما سجل الحساب الجاري فائضا بلغت نسبته الى الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 5.26% في عام 2004 مقارنة بـ 4.24% في عام 2003، واشار الى انه على صعيد السياسة النقدية فقد واصل مصرف قطر المركزي سياسته الهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال القطري وزاد من احتياطياته النقدية بنسبة 2.16% ليرتفع رصيد الاحتياطيات الدولية لدى المصرف الى اكثر من 2.12 مليار ريال.

واشار الى ان مصرف قطر المركزي واصل جهوده في الحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية ، موضحا ان المصرف اصدر في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة في دولة قطر بتطبيق معايير «بازل 2» قبل موعدها المقرر في 2006، وأضاف ان الجهاز المصرفي حقق في عام2004 توسعا ملحوظا في قبول الودائع وخلق الائتمان ، وشارك بفعالية في تمويل المشروعات الائتمانية بكافة اشكالها من صناعية وعمرانية وانمائية، وقد ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك الائتمانية المحلية 8.14% لتصل الى 8.60 مليار ريال بنهاية عام 2004، فيما ازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 4.11% لتصل الى 2.48 مليار ريال، وتعكس مؤشرات تقييم اداء البنوك العاملة في دولة قطر استمرار التحسن وخاصة ما يتعلق بمؤشرات كفاية رأس المال، وجودة الموجودات، والربحية، حيث ازدادت ارباح البنوك لتصل الى 3.2 مليار ريال عام2004 مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في عام 2003، وارتفع العائد على الموجودات من 5.2% ليصل الى 8.2% كما بلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 8.20% في نهاية عام 2004.

ويتضمن التقرير خمسة اجزاء رئيسية حيث يتناول الجزء الاول الحسابات المالية لمصرف قطر المركزي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي لعام 2004، بينما تتناول الاجزاء الاخرى مختلف جوانب الأداء الاقتصادي ومنها الناتج المحلي الاجمالي والاسعار والمالية العامة وقوى العمل والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات وسوق الدوحة، كما يتضمن التقرير شرحا مفصلا للسياسة النقدية للمصرف الى جانب تحليل وعرض بيانات القطاع المصرفي حسب البيانات المتاحة لعام 2004، وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير:

وحسب التقرير فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 نموا بمعدل 20.5% إلى 103.56 مليار ريال ولم تكن هذه القفزة الكبيرة للنمو استثناء لعام 2004 فقط وانما جاءت امتداداً لما حدث في السنوات الاربع السابقة عدا 2001، وبما يعكس طفرة انمائية شاملة في مختلف نواحي الحياة وقد سجلت معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو مرتفعة في عام 2004 على النحو التالي:

[ابو الاسهم]

1- قطاع النفط والغاز:

ارتفع ناتج قطاع النفط والغاز في عام 2004 بنسبة 23.5% ليصل الى 64.4 مليار ريال نتيجة لعدة عوامل منها: ارتفاع الكميات المنتجة من النفط الخام بنسبة 4.6% ليصل الى 754 ألف ب/ي في عام 2004، وزيادة السعر المتوسط لبرميل نفط قطر البري بنسبة 28.9% إلى 36.1 دولار للبرميل، وارتفاع الكميات المنتجة من الغاز المسال بنسبة 18.7% لتصل الى 18 مليون طن سنويا مقارنة بـ15.2 مليون طن في عام 2003 وبسعر 4.77 دولار للمليون وحدة حرارية، وقد ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي الى 62.2% مقارنة بـ60.4% في عام 2003.

وشهدت القطاعات الأخرى زيادة في مجموع نواتجها بنسبة 14.8% إلى 39.2 مليار ريال، وذلك على النحو التالي:

2- قطاع الخدمات الحكومية:

احتل قطاع الخدمات الحكومية المركز الثاني بعد النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 بنسبة 9.6% من الاجمالي، ونما بنسبة 3.5% الى 9938 مليون ريال، وبالنظر الى ان الرواتب والاجور تشكل الجانب الاكبر من قيمة ناتج هذا القطاع، فإن معظم هذه الزيادة قد تكون ناشئة عن زيادة عدد العاملين اكثر منها زيادة في مستويات الرواتب والاجور.

3- قطاع الصناعة التحويلية:

حقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة في ناتجه بنسبة 32.2% إلى 6.5 مليار ريال، مقارنة بـ4.9 مليار في عام 2003، وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة نتيجة عمليات التوسعة في الطاقات الإنتاجية للصناعة البتروكيماوية ولزيادة اسعار منتجاتها عالميا على ضوء ارتفاع اسعار الغاز المستخدم كوقود وكلقيم، ورغم هذه الزيادة فإن الاهمية النسبية لهذا القطاع ظلت مستقرة في عام 2004، كما في عام 2003 عند مستوى 6% وذلك عائد الى تسارع معدل نمو ناتج قطاع النفط والغاز على النحو المشار اليه سابقا.

4- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال:

ارتفع ناتج هذا القطاع في عام 2004 بنسبة 9.4% عن عام 2003ليصل الى 6910 ملايين ريال، وتراجعت اهميته النسبية الى 6.7% بدلا من 7.3% في عام 2003، ومع ذلك ظل هذا القطاع محافظا على ترتيبه الرابع بين القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الاجمالي.

5- قطاع التشييد والبناء:

حقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 16.3% الى 5.4 مليار ريال، بعد زيادة اخرى بنسبة 29.5% في عام 2003، وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الى 5.2% مقارنة بـ5.4 في عام 2003، واحتل المركز الخامس متقدما على قطاع التجارة والمطاعم والفنادق وقد عكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران.

6- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق:

سجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في قيمة ناتج المحلي عام 2004 بلغت 18.8% وهذه الزيادة تتفق مع ارتفاع اسعار السلع من ناحية ومع النمو الاقتصادي الكبير في باقي القطاعات وانتعاش القطاع السياحي، وقد بلغت قيمة ناتج هذا القطاع في عام 2004 نحو 5.2 مليار ريال وشكلت ما نسبته 5.0% من الاجمالي مقارنة بـ4.3 مليار ريال بنسبة 5.0% في عام 2003.

7- قطاع النقل والاتصالات:

ارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 17.6% الى 3422 مليون ريال وشكل ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2004 ويعد هذا القطاع من القطاعات الحية والنشطة في الاقتصاد القطري بفضل النمو السريع لشركة الخطوط الجوية القطرية والتوسع الكبير في خدمات شركة اتصالات قطر في مجال الانترنت والجوال.

8- قطاع الكهرباء والماء:

ارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 29.3% الى 2324 مليون ريال في عام 2004 وذلك بالنظر الى اهمية هذا القطاع وارتباطه الوثيق بمدى التقدم في مختلف نواحي الحياة، وزادت اهميته النسبية هامشيا الى مستوى 2.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

9- قطاع الزراعة والصيد:

طرأت زيادة هامشية على ناتج قطاع الزراعة في عام 2004 ليصل الى 202 مليون ريال وليحتل بذلك المركز الاخير وبنسبة 0.2% من الناتج الاجمالي.


مستويات الأسعار
سجل الرقم القياسي للاسعار ارتفاعا بنسبة 6.8% الى 109.48 نقطة كمتوسط لعام 2004 وقد حدثت قفزة كبيرة في الاسعار في الربع الاول من العام حيث ارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 إلى 107.72 في الربع الثاني، واستمر تزايد الاسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 الى 111.73 نقطة بزيادة نسبتها 8.5% عن ديسمبر 2003.
ويتبين من الجدول رقم (2) ان معظم الزيادة في الاسعار قد جاءت على بند الايجار بالدرجة الاولى، ثم مجموعة الملابس والاقمشة، كما يتبين مع العرض التالي:

1- المواد الغذائية والمشروبات والتبغ:

ارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.3% إلى 104.22% نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية، والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخرى.

2- الملابس والأقمشة والأحذية:

سجلت اسعار هذه المجموعة في عام 2004 زيادة بنسبة 8.1% نتيجة لكون السلع المكونة لها مستوردة من الخارج، وبالتالي تأثرت سلبا بالانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الريال أمام الين واليورو.

3- الإيجار والوقود:

شهدت اسعار مجموعة الايجارات زيادة كبيرة في عام 2004 وطرأت هذه الزيادة منذ الربع الاول وحتى الربع الرابع، وسجلت في متوسط السنة زيادة بنسبة 16.2% وقد نتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي، وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الإخلاء والهدم لاغراض التطوير والتحديث.

4- الأثاث والتجهيزات:

ارتفعت اسعار هذه المجموعة بنسبة 3.3% نتيجة انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات الاخرى، وقد يكون الانخفاض في اسعار هذه المجموعة اقل منه في مجموعة الملابس والاقمشة بسبب اختلاف البلدان المستوردة منها إذ قد يغلب على هذه المجموعة من السلع الاستيراد بالدولار.

5- السلع والخدمات المتنوعة:

سجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 4.1% في عام 2004 وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال وان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعاً وخدمات متنوعة.

6- النقل والاتصالات:

سجلت اسعار هذه المجموعة زيادة بنسبة 3.7% نتيجة لارتفاع اسعار تذاكر السفر وتكلفة النقل عموما، في حين شهدت بعض انواع تعرفة الاتصالات والانترنت قدرا من التخفيض الرسمي الدائم أو في مواسم معينة.

7- الخدمات الصحية:

انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.4% وقد يكون ذلك عائداً الى ازدياد المنافسة بين المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة بعد ان ازداد عددها في عام 2004 اما اسعار الادوية فقد ظلت مرتفعة نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الريال.

8- التعليم والثقافة:

ارتفعت اسعار هذه المجموعة بنسبة 2.9% بما قد يفسر على انه زيادة في رسوم التعليم الخاص في المدارس والجامعات الخاصة.

[ابو الاسهم]

قوى العمل

أظهرت بيانات التعداد العام للسكان- ابريل 2004- ان اجمالي عدد السكان قد بلغ 744 الف نسمة بزيادة نسبتها 42.5% عن تعداد عام 1997 البالغ 522الف نسمة، وقد توزعت الزيادة على البلديات المختلفة فارتفع عدد سكان الدوحة بنسبة 28.7% الى 340 الف نسمة فيما ارتفع عدد سكان مدينة الريان بنسبة 60.7% الى 273 الف نسمة، وقد سجلت مدينة الخور اكبر نسبة نمو بنسبة 77.3% الى 31.5 الف نسمة، وام صلال بنسبة 71.8% إلى 31.6 الف نسمة، وقد بلغ عدد الذكور 496 الف نسمة بنسبة 66.7% من الاجمالي فيما بلغ عدد الاناث 248 الف نسمة بنسبة 33.3%.

ومن جهة أخرى تشير بيانات «المشتغلين حسب القطاعات» الصادرة عن مجلس التخطيط الى ان اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع المالي والفنادق قد ارتفع في عام 2003 بنسبة 7.4% الى 80 الفاً وقد شكل القطريون نحو 35.8 الف شخص بنسبة 44.8% من الاجمالي، وزاد عددهم بنسبة 7.5% عن عام 2002، وقد توزع القطريون العاملون في الجهات المشار اليها ما بين 20.8 الف قطري بنسبة 58.1% و15.1 الف قطرية بنسبة 41.9% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 37647 الف شخص منهم 25.2 الف قطري بنسبة 67% في حين بلغ عدد الاجانب 12.5 الف بنسبة 33%.

1- الميزان التجاري (تجارة السلع):

حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ مقداره 48.321 مليون ريال في عام 2004م بزيادة قدرها 15.475 مليون ريال وبنسبة 47.1% مقارنة بعام 2003م، وذلك نتيجة لزيادة الواردات السلعية بمقدار 3.826 مليون ريال وبنسبة 24.1% لتصل الى 19.691 مليون ريال في عام 2004م وكذلك زيادة الصادرات السلعية بمقدار 19.301 مليون ريال وبنسبة 39.6% لتصل الى مستوى 68.012 مليون ريال.

أ- الصادرات (فوب):

مازالت الصادرات النفطية تحتل المرتبة الاولى من اجمالي الصادرات بنسبة 45.6% وبمقدار 31.046 مليون ريال محققة بذلك زيادة قدرها 6.597 مليون ريال ونسبة 27% عن العام 2003م، في حين بلغت نسبة صادرات الغاز المسال الى اجمالي الصادرات 34.5% بمقدار 23.497 مليون ريال محققة بذلك زيادة بلغت 8.050 مليون ريال بنسبة 52.1% مقارنة بالعام 2003م.

كما تجدر الاشارة الى تحقيق الصادرات غير النفطية نموا كبيرا خلال عام 2004م بلغ نحو 4.494 مليون ريال أو بما نسبته 5.3% لتصل الى مستوى 12.619 مليون ريال.

ب- الواردات (فوب):

ارتفعت قيمة الواردات في عام 2004م ارتفاعا ملحوظا وذلك لما يشهده الاقتصاد القطري من استثمارات كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية، حيث ارتفعت لتصل قيمتها الى 19.691 مليون ريال مقارنة بنحو 15.865 مليونا في العام السابق بنمو تبلغ نسبته 24.1.

الواردات (سيف) حسب الكتل الاقتصادية:

دول مجلس التعاون الخليجي:

تشير بيانات التجارة الخارجية للواردات عام 2004 الى ارتفاع في الواردات (سيف) من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت في عام 2004حوالي 3.616 مليون ريال مقارنة بنحو 2.660 مليون ريال في عام 2003 كما سجل الميزان التجاري عجزا بلغ 38 مليون ريال مع دول مجلس التعاون الخليجي وتأتي واردات دول المجلس في المرتبة الثانية بعد دول الاتحاد الاوروبي وتمثل 18.4 من اجمالي الواردات.

الدول العربية:

تمثل واردات الدول العربية ما نسبته 1.7% من اجمالي الواردات، فقد بلغت قيمة الواردات 336 مليون ريال في عام 2004م مقارنة بنحو 323 مليون ريال في عام 2003، كما سجل الميزان التجاري فائضا مع الدول العربية بلغ 276 مليون ريال في عام 2004.

دول الاتحاد الأوروبي:

يعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاول حيث بلغت قيمة الواردات من دول الاتحاد الاوروبي 9.032 مليون ريال في عام 2004 مقارنة بنحو 6.208 مليون ريال في عام 2003 بزيادة بلغت نسبتها 45.5% وقد تعزى تلك الزيادة في الواردات الى الارتفاع في عملة الاتحاد الاوروبي (اليورو) مقابل الدولار الامريكي كما سجل الميزان التجاري مع الاتحاد الاوروبي عجزاً بلغ 7.188 مليون ريال في عام 2004.

بقية الدول الأوروبية:

جاءت بقية الدول الاوروبية في المرتبة الخامسة من حيث الواردات فقد بلغت 468 مليون ريال في عام 2004 وتمثل نحو 2.4% من اجمالي الواردات كما سجل الميزان التجاري معها عجزا بلغ 241 مليون ريال في عام 2004.

الدول الآسيوية عدا الدول العربية:

احتلت الواردات منها المرتبة الثالثة فقد بلغت 3.615 مليون ريال في عام 2004 وذلك بانخفاض بلغت قيمة 1.506 مقارنة بعام 2003 وما نسبته 29.4% كما سجل الميزان التجاري فائضا مع الدول الآسيوية عدا الدول العربية يعد الاعلى مقارنة مع بقية الدول بلغ 50.609 مليون ريال في عام 2004.

دول أمريكا الشمالية:

تأتي دول امريكا الشمالية في المرتبة الرابعة من حيث الواردات فقد بلغت الواردات منها في عام 2004 نحو 1.894 مليون ريال مقارنة بنحو 2.290 مليون ريال في عام 2003، كما سجل الميزان التجاري عجزاً مع دول امريكا الشمالية بلغ 1.021 مليون ريال في عام 2004.

بقية الدول الأمريكية:

جاءت بقية الدول الامريكية في المرتبة السادسة من حيث الواردات فقد بلغت الواردات منها 432 مليون ريال في عام 2004 مقارنة بنحو 365 مليون ريال في عام 2003 بزيادة بلغت نسبتها 18.4% كما سجل الميزان التجاري عجزاً مع بقية الدول الأمريكية بلغ 298 مليون ريال في عام 2004.


السياسة النقدية
أوضح التقرير أن قطر دولة منتجة للنفط والغاز ومصدرة للرساميل ولها اقتصاد صغير مفتوح يتبنى استراتيجية نقدية تقوم على استهداف سعر صرف ثابت مقابل الدولار الامريكي، ولا تفرض قطر اية قيود على الصرف أو على تدفقات رؤوس الاموال ولذلك تعكس التنمية الاقتصادية في قطر التفاعل المركب للعوامل الداخلية والخارجية وتؤثر المعطيات الخارجية على انشطة الاقتصاد المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، فهي تؤثر مباشرة من خلال آليات التجارة الخارجية، وبشكل غير مباشر من خلال آليات الدخل والاستثمار وتدفقات الرساميل المالية.

[ابو الاسهم]

وتؤثر التغيرات في اسعار النفط والغاز في الاسواق الدولية مباشرة في موازنة الحكومة والانفاق العام، وهذا بدوره يؤثر مباشرة على الطلب الفعلي من خلال الزيادة في الانفاق العام، كما يمتد تأثيرها الى الطلب الفعلي بشكل غير مباشر من خلال التأثير على انشطة القطاع الخاص، ويتأثر معدل التضخم في قطر وكذلك ميزانها السلعي بما يطرأ على معدلات التضخم، خاصة في الدول الشركاء التجاريين الاساسيين لقطر، وعلى اسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار.

وللتغيرات في معدلات الفائدة الرسمية Policy Rates وخاصة في الولايات المتحدة تأثيرات فورية على اسواق المال العالمية، ومن ثم على تدفقات رؤوس الاموال وعلى الحسابات المالية والرأسمالية في ميزان المدفوعات، ومن المؤكد ان تدفقات رؤوس الاموال ذات حساسية عالية جدا لما يحدث في اسواق المال العالمية، ومدى سلامة الاستثمارات في الخارج والتطورات الدولية والاقليمية والمحلية، والتداعيات الاقتصادية للتطورات السياسية الاقليمية والدولية، ومن خلال تأثيراتها على سيولة الرساميل المالية تؤثر هذه التطورات على احتياطيات مصرف قطر المركزي من الصرف الاجنبي والاصول الاجنبية للبنوك التجارية، مما يؤثر على عرض النقد والسيولة المحلية، وبالتالي يتأثر الطلب الكلي وفي اجل اطول يتأثر مسار معدل التضخم المحلي.

ووفقا لاستراتيجية مصرف قطر المركزي بشأن سعر الصرف الثابت للريال، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على عرض النقد في الاقتصاد القطري.

1- الانفاق الحكومي الذي يتم تمويل الجانب الاكبر منه عن طريق مبيعات الحكومة من الصرف الاجنبي للبنوك التجارية مقابل الريال القطري، ومن هنا فإن للسياسة المالية للحكومة تأثيرات فورية على عرض النقد.

2- سلوك القطاع المصرفي، حيث تؤدي الزيادة في مطلوبات البنوك الى تمكينها من التوسع في خلق الائتمان ومن ثم في خلق النقود.

3- وضع ميزان المدفوعات للقطاع الخاص، اي صافي عمليات القطاع الخاص مع العالم.

ويشكل العامل الاول والثاني مصدراً السيولة، في حين يشكل العامل الثالث في العادة قناة تسرب السيولة للخارج، سواء ما يتعلق بتمويل الواردات من السلع والخدمات، بتحويلات دخل القطاع الخاص للخارج أو التدفقات الرأسمالية الخاصة.

2- البيئة الاقتصادية الخارجية:

تتأثر الظروف الاقتصادية والنقدية في قطر الى ابعد مدى بالتغيرات في سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة بشأن اسعار الفائدة وبتقلبات اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية، وبالتطورات في اسواق النفط والغاز العالمية والتداعيات الاقتصادية للتطورات السياسية اقليمياً وعالمياً، وبخاصة فيما يتصل بسلامة الاستثمارات في الخارج وكان من بين العوامل التي شكلت التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في عام 2004، استمرار اعمال المقاومة في العراق، تلاشي الغموض المحيط بوباء السارس كليا، الانتعاش القوي للاقتصاد العالمي، بقاء معدل التضخم تحت السيطرة نسبيا، والتراجع المتواصل في سعر صرف الدولار الامريكي، وقد اثر هذا العامل الاخير بشدة على الظروف الاقتصادية والمالية للاقتصادات الاخرى وخاصة في منطقة اليورو.

أ- سياسة معدلات الفائدة:

استمر معدل التضخم في الولايات المتحدة في الارتفاع مدفوعا بعدة عوامل ليصل الى 3.3% مع نهاية ديسمبر 2004 ووصل معدل التضخم الاساسي (بدون مكونات الغذاء والطاقة) الى 2.2% مع نهاية السنة، وقد ظل معدل التضخم في منطقة اليورو معظم عام 2004 فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي الاوروبي عند مستوى يقل عن 2% وبالنتيجة فقد تم الانتقال الى سياسة نقدية مقيدة في الولايات المتحدة وكثير من الدول، وباستثناء البنك المركزي الاوروبي وبنك اليابان، فإن الكثير من البنوك المركزية قد رفعت معدلات الفائدة المستهدفة على عملاتها في النصف الثاني من عام 2004، ورغم ان التوقعات التضخمية ظلت تحت السيطرة، فإن تقاير بنك الاحتياط الفيدرالي قد اشارت الى ضغوط سعرية، ومن ثم رفعت التوقعات بشأن استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدلات الفائدة، وقد بدأت لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياط الفيدرالي في يونيو 2004 برفع معدل الفائدة، على الودائع قصيرة الاجل لليلة واحدة الى 1.25% من ادنى مستوى كانت عنده في مايو وهو واحد بالمائة.

واستمرت سياسة التخلي التدريجي عن التوسع النقدي خلال النصف الثاني من 2004 فلقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعره المستهدف للاقراض لليلة واحدة، بواقع 25 نقطة اساس في كل مرة الى ان بلغ المعدل 2.25% مع نهاية ديسمبر 2004 ولم يحذُ البنك المركزي الاوروبي حذو بنك الاحتياط الامريكي، وابقى معدل الفائدة الاساسي على اليورو عند مستوى 2% منذ يونيو 2003 وتحققت بذلك توقعات السوق القائلة بعدم حدوث زيادة على معدل الفائدة.

ب- الدولار الأمريكي:

ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي بشكل طفيف في النصف الاول من العام 2004 بسبب ادراك الاسواق المالية بأن هناك تضييقاً قادماً في السياسة النقدية الامريكية باكثر منه في الدول الاخرى، ومنذ بداية سبتمبر، عاد سعر صرف الدولار الى الانخفاض وسجل على التوالي سلسلة من الارقام القياسية في الانخفاض ليصل مع نهاية العام الى ادنى مستوى وهو 1.36 دولار لليورو، وقد انخفض سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني وان لم يكن بنفس الحدة، وكان التراجع في سعر صرف الدولار مقابل العملات الآسيوية، غير ملحوظ أو غير موجود.

ويعزى الانخفاض في سعر صرف الدولار حتى نهاية العام، الى ارتفاع العجز في الحساب الجاري الامريكي الى مستويات قياسية، وما لذلك من مضامين مالية، فقد اتسع العجز التجاري الامريكي من 500 مليار دولار في نهاية عام 2003 الى أكثر من 650 مليار دولار مع نهاية عام 2004، وقد تم تمويل معظم العجز في الحساب الجاري الامريكي بواسطة مشتريات البنوك المركزية الآسيوية من الاوراق المالية الحكومية للولايات المتحدة، ورغم ذلك يبدو ان عددا من تلك البنوك والبنك المركزي الروسي، قد اتجهوا الى تحويل احتياطياتهم من العملات الاجنبية جزئيا من الدولار الى الاوراق المالية المصدرة باليورو، وقد كان العجز القياسي في الموازنة العامة، العامل التوأم في التأثير على اسعار صرف الدولار، وكان من بين العوامل الاخرى، الانخفاض الشديد في معدلات الادخار، والنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة الذي فاق المعدلات المناظرة في منطقة اليورو (وهي مستورد رئيسي من الولايات المتحدة) ومع ذلك، ادت التوقعات بشأن المستويات الاعلى لمعدلات الفائدة على الدولار، والتخوف من تدخل محتمل من جانب البنك المركزي الاوروبي، وتحسن ظروف سوق العمل بالولايات المتحدة الى ابطاء التراجع في سعر صرف الدولار في عام 2004.

جـ- اتجاهات أسعار النفط:

ارتفع الطلب العالمي على النفط بشكل ملحوظ في الاعوام الثلاثة الاخيرة، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وقد جاءت معظم الزيادة في الطلب على النفط من الولايات المتحدة والصين والهند واقتصادات الدول الناشئة الاخرى، وفي جانب العرض تلاشت الطاقات الانتاجية الاضافية في مجالي النفط الخام والمنتجات البترولية، وبات التوسع في تلك الطاقات محدود في الاجل القصير.

والى جانب القصور في الطاقات الانتاجية ادت النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الاوسط الى التأثير بقوة على اسعار النفط، كما كان للقلاقل في نيجيريا واعصار الهاريكانز في خليج المكسيك تأثيرات اضافية على اسعار النفط في النصف الثاني من عام 2004، وبعد ان كانت الاسعار قد انخفضت في شهر يونيو وسط دلائل على تحسن الامدادات والمخزونات، فانها قد ارتفعت في شهر يوليو بشدة، وسجلت رقما قياسيا في شهر اغسطس (نتيجة الطلب، والقلق بشأن الامدادات، وتضاؤل الطاقات الاحتياطية) وبعد تراجع محدود للاسعار في شهر اغسطس فانها قد عادت الى الارتفاع مجددا في سبتمبر، ووصلت الى مستويات قياسية جديدة في اكتوبر، ولكنها عادت الى الانخفاض بشكل ملحوظ في شهري نوفمبر وديسمبر.

[ابو الاسهم]

السيولة المحلية:

يعرف مصرف قطر المركزي السيولة المحلية بانها عرض النقد بمفهومه الواسع (م2) الذي يتكون من عرض النقد بمفهومه الضيق (م1) اضافة الى شبه النقد الذي يتكون من الودائع الآجلة وودائع التوفير بالريال القطري وكل انواع الودائع بالعملات الاجنبية، ويساعد تحليل تطور السيولة المحلية ومكوناتها في فهم الدولار الذي تلعبه السياسة النقدية للمصرف للحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد القطري، كما ان التغير في السيولة المحلية و/أو مكوناتها يعكس التداعيات الاقتصادية للتغيرات التي تطرأ على الظروف السياسية والاقتصادية الخارجية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وتشير البيانات المتاحة الى ان السيولة المحلية قد ازدادت في عام 2004 بنحو 7643.1 مليون ريال لتصل مع نهاية ديسمبر الى 44867.1 مليون ريال مقارنة بـ37224 مليون ريال مع نهاية ديسمبر 2003، اي بمعدل نمو 20.53% مقارنة بـ17% في عام 2003، ومؤدى ذلك ان هناك تسارعا في نمو السيولة المحلية بمعدل 3.53 نقطة أو ما نسبته 20.76% ومفاد هذا ان الطلب على السيولة المحلية كان مرتفعا في عام 2004 بما يتفق مع زخم التوسع الاقتصادي.

عرض النقد م1 إلى زيادة مساهمتها في م1 من 80.95% بنهاية ديسمبر 2003 إلى 82.22% بنهاية ديسمبر 2004 بزيادة 1.27 نقطة مئوية وبنسبة 1.57% وذلك يشكل نموا في نشاط الوساطة المالية للبنوك.

شبه النقد:

يتألف شبه النقد من ودائع التوفير ولاجل بالريال القطري، وكافة الودائع بالعملات الاجنبية ولقد ازداد شبه النقد بـ4321.07 مليون ريال ليصل الى 30266.53 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2004مقارنة بـ25945.46 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003، اي بزيادة نسبتها 16.65% مقارنة بزيادة مقدارها 2258.23 مليون ريال أو 9.53% في عام 2003 ومؤدى ذلك ان نمو شبه النقد قد تسارع في عام 2004 بـ7.12نقطة أو 74.71% وعلى النقيض من التباطؤ بـ24.06% في م1، فإن النمو في شبه عرض النقد كان مسؤولا عن التسارع في نمو السيولة المحلية م2، وقد جاءت الزيادة في شبه النقد بسبب التغير في المكونات التالية:

ب- الودائع بالعملات الأجنبية:

ازدادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية بـ1658.35 مليون ريال لتصل الى 9645.70 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2004، مقارنة بـ7987.35 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003، اي بمعدل نمو 20.76% مقارنة بزيادة مقدارها 1364.98 مليون ريال أو 20.16% في عام 2003 ومؤدى هذا ان نمو الودائع بالعملات الاجنبية تسارع بـ0.6 نقطة مئوية أو بحوالي 3% بما يعني ان النمو في الطلب على الودائع بالعملة الاجنبية كان مستقرا تقريبا خلال الفترة، على النقيض من النمو المتسارع في ودائع التوفير ولاجل بالريال القطري، ولذا فإن هذه الاخيرة تصبح المتسبب الوحيد في تسارع نمو شبه النقد في عام 2004.

وعلى أي حال فإن نمو الودائع بالعملات الاجنبية بمعدل اكبر من ودائع التوفير ولاجل بالريال القطري أو شبه النقد، قد ادى الى ارتفاع مساهمتها في شبه النقد من 30.79% بنهاية ديسمبر 2003 الى 31.87% بنهاية ديسمبر 2004 اي بزيادة 1.08 نقطة مئوية أو 3.51% ومدلول هذا التطور ان هناك نموا في الدولرة المالية، وقد جاءت هذه الزيادة في الودائع بالعملات الاجنبية كمحصلة للتغيرات في المكونات التالية:

< انخفاض الودائع تحت الطلب بالعملات الاجنبية قليلا بـ125.55 مليون ريال لتصل الى 2190.74 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2004، مقارنة بـ2316.28 مليون ريال، اي نمو سالب 5.42% مقارنة بانخفاض مقداره 397.65 مليون أو 14.65% في عام 2003 ومؤدى هذا ان الانخفاض في الودائع تحت الطلب بالعملات الاجنبية قد تباطأ بـ9.23نقطة مئوية أو 63% في عام 2004، وبالمثل، فإن مساهمتها في شبه النقد قد انخفضت من 11.46% بنهاية 2002 الى 8.93% بنهاية 2003 ثم إلى 7.24% بنهاية 2004.

< ارتفاع ودائع التوفير ولاجل بالعملات الاجنبية بـ1783.91 مليون ريال لتصل الى 7454.96 مليون ريال بنهاية عام 2004، مقارنة بـ5671.07 مليون ريال بنهاية عام 2003، اي بمعدل نمو 31.46% مقارنة بزيادة 1763.63 مليون ريال أو 45.1% في عام 2003، وقد تباطأ نمو هذا المكون بـ13.64 نقطة مئوية أو 30.24% في عام 2004، ومع ذلك فلاستمرار نموه باسرع من المكونات الاخرى، فقد ارتفعت مساهمة الودائع للتوفير ولاجل بالعملات الاجنبية في شبه النقد من 16.50% بنهاية 2002 الى 21.86% بنهاية 2003 إلى 24.63% بنهاية 2004، ونظرا لضآلة حجم ودائع التوفير بالعملة الاجنبية وتناقصها فإن التحليل ينصب بالدرجة الاولى على الودائع لاجل بالعملة الاجنبية وتشير هذه التطورات الى نمو قوي في الطلب على اقل المكونات سيولة في السيولة المحلية وان بمعدل نزولي.

وتشير هذه التطورات الى انه رغم تراجع مساهمتها في شبه النقد بشكل محدود 1.08 نقطة مئوية أو 1.56% إلا ان ودائع التوفير ولاجل بالريال القطري (للقطاع الخاص) كانت المساهم الرئيسي في نمو شبه النقد بـ16.65% في عام 2004، ولقد ساهم هذا المكون بـ61.62% في الزيادة الحاصلة في شبه النقد منها 30.63% زيادة متأتية من الودائع لاجل و30.99% زيادة من ودائع التوفير، وساهمت الودائع الخاصة للتوفير ولاجل بالعملات الاجنبية بنسبة 41.28% من الزيادة في شبه النقد، بينما انخفضت ودائع تحت الطلب بـ2.9%. ويكشف النمط المشار اليه في نمو مكونات شبه النقد عن انتقال مستمر بعيدا عن الودائع تحت الطلب وودائع التوفير بالعملات الاجنبية والودائع الآجلة والتوفير بالريال القطري باتجاه الودائع الآجله بالعملة الاجنبية رغم ان ذلك قد تم بمعدل متباطئ خلال العامين الاخيرين، ويؤكد ذلك حدوث تغير في هيكل شبه النقد في نفس الفترة، حيث نمت حصة الودائع لأجل بالعملات الاجنبية، في حين انخفضت حصة كل من الودائع لاجل بالريال، وودائع تحت الطلب وودائع التوفير بالعملات الاجنبية بشكل تدريجي، وقد يعني ذلك ان هناك ظاهرة احلال للاصول الاجنبية بأكثر منها احلالا للعملات الاجنبية، وان هذه الظاهرة قد نمت بشكل معتدل في العامين الماضيين، وإن بطريقة تقاربية.


اجمالي الودائع الخاصة:
ارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص (شاملا الشركات شبه الحكومية) بنحو 7195.37 مليون ريال في عام 2004 ليصل الى 42270.95 مليون ريال بنهاية ديسمبر مقابل 35075.59 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003، ويشكل ذلك نموا بمعدل 20.51% مقارنة بـ17.43% في عام 2003 و10.65% في عام 2002 ومؤدى ذلك حدوث تسارع بـ3.08 نقطة مئوية أو 17.67% في عام 2004 مقارنة بـ6.78 نقطة مئوية أو 63.66% في عام 2003.
ويمكن تصنيف التغير في اجمالي الودائع الخاصة في عام 2004 الى تغيرات في ودائع القطاع العائلي وودائع مؤسسات وشركات الاعمال الخاصة وودائع الشركات شبه الحكومية، فقد زادت ودائع القطاع العائلي من 22730.92 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003 إلى 26008.33 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2004، ويمثل ذلك زيادة بمقدار 3277.41 مليون ريال أو 14.42% وقد ازدادت ودائع قطاع الاعمال الخاص من 7978.8 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2003 إلى 11165.75 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2004 بزيادة 3186.95 مليون ريال وبنسبة 39.94%. هذه الزيادة الجوهرية في المطالب على البنوك أتاحت لها مصادر اضافية للاموال واعطتها القدرة على التوسع في منح الائتمان، ومن ثم ساهمت بشكل اساسي في عملية خلق النقود في الاقتصاد، كما ان الودائع الحكومية وودائع المؤسسات الحكومية لدى البنوك التجارية تساهم بقدر وافر كمصادر للاموال تتيح للبنوك التوسع في الائتمان والمساهمة في عملية خلق النقود، فلقد شكلت ودائع القطاع الحكومي 34.28% و33.22% و29.91% من الحجم الكلي لودائع المقيمين لدى البنوك التجارية في نهاية ديسمبر 2002 و2003 و2004 على التوالي.


سياسة أسعار الفائدة
في مسعاه الى تحقيق اهداف سياساته، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بمراجعة دورية لمعدلات الفائدة المحلية على الريال القطري، ومتابعة مستمرة للتطورات الدولية بشأن معدلات الفائدة على العملات الرئيسية، وخاصة الدولار الامريكي ويتخذ المصرف الإجراءات النقدية المناسبة للتأكيد على مساهمة معدلات الفائدة على الريال في دعم الاقتصاد المحلي، ومواكبتها للتغيرات السائدة في مراكز المال الدولية الرئيسية.
وللحفاظ على معدلات الفائدة على الريال مواكبة للتغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة على الدولار الامريكي في عام 2004، فإن المصرف قد ابقى على سياسته النقدية تكيفية (تجاوبية) وقد حافظت هذه السياسة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، وساعدت في تنسيق تدفقات رؤوس الاموال وشجعت الاستثمارات المحلية، وأمنت معدل نمو مقبول، وقد استعمل مصرف قطر المركزي الادوات النقدية غير المباشرة المتاحة له للتأثير على تغيرات معدل الفائدة على الريال في الاجل القصير، بشكل مرادف للتغيرات في اسعار الفائدة لذلك على الدولار، لذلك سعى المصرف المركزي للابقاء على معدلات الفائدة على الريال ضمن مسار مسيطر عليها (كوريدور)، وقد تم تحديد تلك الهوامش بحيث تكون التغيرات على اسعار الفائدة على الريال متزامنة مع التغيرات التي تطرأ على معدل الفائدة على الارصدة الاتحادية للدولار الامريكي، وفي هذا الإطار يتحرك مصرف قطر المركزي لتنظيم السيولة الاولية في الجهاز المصرفي للمحافظة على الاستقرار النقدي، والحفاظ على استقرار الاسعار المحلية عند مستويات تتناسب مع ظروف الاقتصاد المحلي، وفي الوقت ذاته فإن المصرف يراقب ويوجه سياسات الائتمان للبنوك المحلية بطريقة فعالة للحيلولة دون حدوث نمو ائتماني زائد أو متباطئ.

[بحار]

يعطيك العافية ابو الاسهم على النقل والمجهود الجبار
والى الامام يا قطر

[الشراكة]

شكراً لك من الاعماق ... يا أبو الاسهم على نقل الخبر ... وأعمار يا بلادي قطر ....

[بوسعد]

كلام من ذهب
ونقل من زمرد وياقوت
تسلم أدياتك اخي abu-shares

[ريال سعودي]

ما شاءالله تبارك الله

اللهم زد وبارك

اقتصاد دوله قوي وأكيد البورصه لها نصيب

[ابو العتاهية]

اخوي شكرا لكن الاحظ العنوان يقول 14 والمقال 29 مليار من الاصح

[ابو الاسهم]

اخوي شكرا لكن الاحظ العنوان يقول 14 والمقال 29 مليار من الاصح


ابو العتاهيةDear

it is 14.29
but sometimes when the number are transfered it gets the opposite direction
because the numbers in english are aligned left
while the words in arabic are aligned right

thank you for your observation


abu-shares
:D