مغروور قطر
06-06-2007, 05:19 AM
الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي لـ «الشرق»: المصارف القطرية في وضع صحي جيد بفضل التنمية والانتعاش الاقتصادي| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,6 يُونْيُو 2007 2:11 أ.م.
ظاهرة غسل الأموال دخيلة على المنطقة العربية
العملة الخليجية الموحدة ستطبق.. وعمان لم تنسحب من المشروع
المركزية تسيطر على المصارف العربية.. ونحتاج إلى تخفيف ملكية الحكومات
حوار ـ محمد طلبة :
أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي ان المصارف القطرية قوية وفي وضع صحي جيد وتتطور بصورة كبيرة بفضل الرواج والانتعاش الاقتصادي اللذين تشهدهما قطر وينعكس ذلك على أداء البنوك من خلال ارتفاع المراكز المالية والاصول.. وأضاف المناعي في حوار مع «الشرق» ان المشكلة الكبيرة التي تواجه الدول الخلجية هي عدم الاتفاق على مشروع العملة الخليجية الموحدة، فدول الخليج مؤهلة أكثر من غيرها لتنفيذها. وأعلن ان المشروع سيطبق سواء عام 2010 أو بعده مما يفتح الباب امام تنفيذ بقية المشاريع الأخرى مثل السوق الخليجية والاتحاد النقدي.
وأكد المناعي ان ظاهرة غسل الأموال ظاهرة ليست عربية وانما هي ظاهرة أجنبية ودخيلة على الاقتصادات العربية.. فالعالم العربي لايمثل كما يروج البعض مركزا لغسل الأموال والدول العربية وضعت السياسات والتشريعات والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة وهو أمر مطمئن.
دعم الاصلاحات العربية
ü ماهو دور صندوق النقد العربي من خلال السياسات التي يتبناها في دعم ودفع العمل المصرفي في الدول العربية؟
ـ ليس من مهمة صندوق النقد العربي تمويل المشاريع التي تنفذها المصارف ولكن دعم الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدول العربية وهي اصلاحات جادة حققت الكثير من التقدم خلال السنوات الماضية ونأمل ان تقوم جميع الدول العربية بتنفيذ الاصلاحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة مايتعلق ببيئة ومناخ الاستثمار وتحسينه وهو العامل المهم الذي تعول علىه الدول العربية الكثير من الآمال، اضافة إلى تحسين وتطوير القطاعات المهمة في الاقتصاد مثل البورصة والاسواق المالية والقطاع المصرفي وقطاع الضرائب والتشريعات والقوانين وهي قطاعات يتم تنفيذ برامج الإصلاح علىها واثبتت جديتها.
ü كيف تقيم اوضاع المصارف في المنطقة العربية في ضوء تحرير الأسواق المحلية والاقليمية ودخول بنوك عالمية قطاع المصارف في الأسواق العربية؟
ـ الوضع الحالي هو سيطرة بنك أو بنكين على السوق المصرفي في أغلب الدول العربية مما يكرس ظاهرة المركزية التي تتنافى مع فتح الأسواق أمام البنوك الأجنبية والتوسع في أعمال البنوك الصغيرة ودمجها مع البنوك الأخرى وهي ظاهرة تزداد وتتفاقم في العالم العربي وهي اشكالية كبيرة يجب الحد منها بصورة فورية.. لذلك يجب تكريس ثقافة الحكم الرشيد بما يتعلق بادارات المصارف والقائمين علىها الذين يجب ان يتسموا بالكفاءة والمستوى العالي والتطوير بما يضمن سلامة الجهاز المصرفي بعيداً عن تعارض المصالح.
تصنيف عالمي
ü وكيف يمكن للحكومات العربية المساهمة في رفع التصنيف الائتماني للمصارف والبنوك العربية؟
ـ التصنيف الائتماني للبنوك يتم وفقا للمعايير الدولية فالتصنيف يأتي من قبل مؤسسات دولية وليست اقليمية وهذه المؤسسات معروفة عالميا ومعدودة على الاصابع هي التي تمنح التصنيف وفقا لمجموعة من المعايير العالمية.. وحتى تساعد الحكومات العربية المصارف في رفع تصنيفها لابد من تحسين تصنيف الدولة نفسها لانه ينعكس مباشرة على المؤسسات التي تعمل بها سواء اردنا أو لم نرد ذلك.
ü هل أصبحت المنطقة العربية مركزا لغسل الاموال كما تروج بعض الهيئات الأجنبية؟
ـ أولا ظاهرة غسل الأموال ظاهرة ليست عربية وانما هي ظاهرة اجنبية ودخيلة على الاقتصادات العربية.. فالعالم العربي لايمثل كما يروج البعض مركزا لغسل الأموال فالاسواق العربية مازالت صغيرة ومن يبحث عن غسل الاموال يتجه إلى الأسواق الكبيرة حتى لاتنكشف عملياته كما ان هناك رقابة على الاسواق العربية وليس من الصعوبة اكتشاف العمليات المشبوهة والتأكد منها ولكن من باب الحيطة والحذر يجب وضع التشريعات التي تحصن الاقتصادات العربية ضد هذه الظاهرة الخطيرة ووضع السياسات المالية التي تمكن الدول العربية من التصدي لأي مشكلة وهو مافعلته الدول العربية خلال الفترات الماضية حيث إن هناك تشريعات وقوانين لمكافحة هذه الظاهرة وهو امر مطمئن.
العملة الموحدة
ü على الرغم من امتلاك الدول الخليجية مقومات العملة الموحدة وقيام السوق المشتركة والاتحاد الجمركي فانها لم تنفذ حتى الآن.. ماهي من وجهة نظركم أهم الأسباب؟
ـ المشكلة الكبيرة التي تواجه الدول الخليجية هي عدم الاتفاق على مشروع العملة الخليجية الموحدة وهي مشكلة كبيرة لان دول الخليج مؤهلة اكثر من غيرها لتنفيذها والاتحاد النقدي نتيجة لتجانس سياساتها الاقتصادية والمالية حتى انها مؤهلة اكثر من الدول الأوروبية نفسها التي طبقت العملة الموحدة.. وأنا اعتقد ان المشروع سيطبق، فخلال عام 2010 سيتم الاتفاق على التأجيل سنة أو غيرها ولكن في النهاية مشروع العملة الخليجية الموحدة سيطبق مما يفتح الباب امام تنفيذ بقية المشاريع الأخرى مثل السوق الخليجية والاتحاد النقدي.
ü ولكن ماذا عن انسحاب عمان من المشروع؟
ـ عمان لم تنسحب من المشروع ولكن عمان أعلنت ان عام 2010 قد لاتكون جاهزة لتطبيق العملة الخليجية الموحدة وهذا ليس انسحابا أو رفضا للمشروع ويجب على الجميع ان يعي ويفهم ذلك، فهناك فرق كبير بين الانسحاب من المشروع أو عدم الجاهزية خلال الموعد المحدد فقد تكون جاهزة في موعد آخر خلال سنة أو أكثر وبالتالي فهي مؤيدة للمشروع ضمنيا.
ـ هل تحتاج المصارف العربية إلى برامج الخصخصة حالياً؟ وماهو المطلوب منها خلال الفترة القادمة لتحسين قدراتها التنافسية بعد هذه البرامج؟
ü نحتاج إلى عدم تسييس المصارف بمعنى ابعاد السياسة عن العمل المصرفي بكافة قطاعاته ومحاولة التخفيف قدر الامكان من ملكية الحكومات للمصارف فلا يمكن ان تكون الحكومات مراقبا للمصارف وجهة تشريعية لها وهي تمتلكها في نفس الوقت لذلك فالمطلوب من الحكومات التي لديها ملكية حكومية كبيرة ان تخفف من هذه الملكية من خلال برامج الخصخصة حتى نضمن عدم تضارب المصالح ونضمن إدارة المصارف وفقا لاسس سليمة قائمة على المعايير العالمية المتعارف علىها التي تطبقها المصارف العالمية صاحبة الخبرة والكفاءة في هذا المجال الاستراتيجي.. اما الاستثمارت الاجنبية في هذا المجال فهي مطلوبة لتخفيف العبء على الحكومات فليس المطلوب من الحكومات العربية حالياً إدارة البنوك وانما الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي فلابد ان تتفرغ الحكومات لدورها الرئيسي وعلى الدول العربية ان ترحب بالاستثمارات الاجنبية في مجال البنوك لان المستثمر لن يأخذ معه البنك ولكن سيضع امواله في البنك بما يعني تشغيل الموظفين والعاملين وخلق فرص عمالة أخرى وتطوير البنك من خلال ضخ اموال جديدة واستثمارات ومشاريع أخرى.
تنوع المنتجات الاستثمارية
ـ كيف تقيم وضع المصارف في قطر بعد التطورات الكبيرة للجهاز المصرفي؟
ü المصارف القطرية مثلها مثل الخليجية فهي قوية وفي وضع صحي جيد بالرغم من التحديا التي تواجهها وهي مشاكل وتحديات مستمرة ولكن بشكل عام فالمصارف تتطور بصورة كبيرة بفضل الرواج والانتعاش الاقتصادي اللذين تشهدهما المنطقة وينعكس ذلك على أداء البنوك من خلال ارتفاع المراكز المالية والاصول ونأمل ان تستمر اوضاع البنوك الخليجية في التحسن والنمو في ما يتعلق بالمعايير الدولية والتشريعات المطلوبة.
ü ماذا يحتاج الجهاز المصرفي في الدول العربية للتطور خلال الفترة القادمة خاصة مايتعلق بالإدارة وفصلها عن الملكية؟
ـ على صعيد النشاط المصرفي وعلى الرغم من الاوضاع الحالية التي تعتبر نسبيا صحية فان أخذ الريادة والمبادرة يحتاج إلى جهود اكبر من مجرد تحقيق ارباح مرضية. فتحقيق الارباح وان كان يمثل مؤشرا ايجابياً الا انه وحده قد لا يكون كافيا بل قد يخفي نواحي ضعف من الصعب الانتباه اليها تحت ستار الربحية. فأوضاعنا المصرفية تعكس كذلك تركزا كبيرا حيث إن قلة من المصارف تستحوذ على معظم موجودات وودائع القطاع المصرفي. لذلك ينبغي التنبه في هذه الحالة إلى تجنب مزيد من التركز من خلال عمليات الاندماج خاصة التي تتم ليس بغرض تقوية المصارف الصغيرة والضعيفة بل تلك التي تتم بين المصارف الكبيرة التي من شأنها زيادة التركز المصرفي بل قد تؤدى إلى اضعاف الخيارات امام العملاء وقد تقود إلى حالات اشبه بالاحتكار.كما يجب الاستعداد للمنافسة وهذا يقتضي ترشيد الانفاق وزيادة كفاءة العمليات وبشكل اخص رفع مستوى تنافسية أسعار العمليات المصرفية، حيث إن أسعار الوساطة المالية في المنطقة تبدو مرتفعة بعض الشيء وتحتاج ان تكون اكثر تنافسية للأفراد والاقتصاد.. اما على صعيد الأسواق المالية فإنها تحتاج إلى مزيد من التنوع للمنتجات الاستثمارية وبالتأكيد مزيد من تطوير أسواق ادوات الدين وبالذات أسواق السندات وتطوير الأسواق الثانوية وتشجيع دور صناع السوق والتفكير جديا في تشجيع الادراج المشترك وحتى دمج بعض الاسواق الصغيرة نسبياً لتحقيق اقتصادات الحجم. أيضاً يجب التأكد من كفاءة وملاءمة مؤهلات القائمين على المصارف والتأكد من التزامهم بالمعايير والممارسات المتعارف علىها دولياً سواء في مجال كفاية رأس المال أو في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولذلك فان دور السلطات الرقابية المصرفية حاسم في مجال تطوير الإدارة في القطاع المصرفي والمالي ولفت انتباه المسؤولين في الادارات الرئيسية للمؤسسات المالية حول أية قصور تحتاج هذه المؤسسات إلى تلافيه. وهذا الأمر يعتبر ضرورياً لحماية ليس فئة المساهمين ولكن المودعين والعامة كما ان ذلك من شأنه التأثير على سمعة القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ظاهرة غسل الأموال دخيلة على المنطقة العربية
العملة الخليجية الموحدة ستطبق.. وعمان لم تنسحب من المشروع
المركزية تسيطر على المصارف العربية.. ونحتاج إلى تخفيف ملكية الحكومات
حوار ـ محمد طلبة :
أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي ان المصارف القطرية قوية وفي وضع صحي جيد وتتطور بصورة كبيرة بفضل الرواج والانتعاش الاقتصادي اللذين تشهدهما قطر وينعكس ذلك على أداء البنوك من خلال ارتفاع المراكز المالية والاصول.. وأضاف المناعي في حوار مع «الشرق» ان المشكلة الكبيرة التي تواجه الدول الخلجية هي عدم الاتفاق على مشروع العملة الخليجية الموحدة، فدول الخليج مؤهلة أكثر من غيرها لتنفيذها. وأعلن ان المشروع سيطبق سواء عام 2010 أو بعده مما يفتح الباب امام تنفيذ بقية المشاريع الأخرى مثل السوق الخليجية والاتحاد النقدي.
وأكد المناعي ان ظاهرة غسل الأموال ظاهرة ليست عربية وانما هي ظاهرة أجنبية ودخيلة على الاقتصادات العربية.. فالعالم العربي لايمثل كما يروج البعض مركزا لغسل الأموال والدول العربية وضعت السياسات والتشريعات والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة وهو أمر مطمئن.
دعم الاصلاحات العربية
ü ماهو دور صندوق النقد العربي من خلال السياسات التي يتبناها في دعم ودفع العمل المصرفي في الدول العربية؟
ـ ليس من مهمة صندوق النقد العربي تمويل المشاريع التي تنفذها المصارف ولكن دعم الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدول العربية وهي اصلاحات جادة حققت الكثير من التقدم خلال السنوات الماضية ونأمل ان تقوم جميع الدول العربية بتنفيذ الاصلاحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة مايتعلق ببيئة ومناخ الاستثمار وتحسينه وهو العامل المهم الذي تعول علىه الدول العربية الكثير من الآمال، اضافة إلى تحسين وتطوير القطاعات المهمة في الاقتصاد مثل البورصة والاسواق المالية والقطاع المصرفي وقطاع الضرائب والتشريعات والقوانين وهي قطاعات يتم تنفيذ برامج الإصلاح علىها واثبتت جديتها.
ü كيف تقيم اوضاع المصارف في المنطقة العربية في ضوء تحرير الأسواق المحلية والاقليمية ودخول بنوك عالمية قطاع المصارف في الأسواق العربية؟
ـ الوضع الحالي هو سيطرة بنك أو بنكين على السوق المصرفي في أغلب الدول العربية مما يكرس ظاهرة المركزية التي تتنافى مع فتح الأسواق أمام البنوك الأجنبية والتوسع في أعمال البنوك الصغيرة ودمجها مع البنوك الأخرى وهي ظاهرة تزداد وتتفاقم في العالم العربي وهي اشكالية كبيرة يجب الحد منها بصورة فورية.. لذلك يجب تكريس ثقافة الحكم الرشيد بما يتعلق بادارات المصارف والقائمين علىها الذين يجب ان يتسموا بالكفاءة والمستوى العالي والتطوير بما يضمن سلامة الجهاز المصرفي بعيداً عن تعارض المصالح.
تصنيف عالمي
ü وكيف يمكن للحكومات العربية المساهمة في رفع التصنيف الائتماني للمصارف والبنوك العربية؟
ـ التصنيف الائتماني للبنوك يتم وفقا للمعايير الدولية فالتصنيف يأتي من قبل مؤسسات دولية وليست اقليمية وهذه المؤسسات معروفة عالميا ومعدودة على الاصابع هي التي تمنح التصنيف وفقا لمجموعة من المعايير العالمية.. وحتى تساعد الحكومات العربية المصارف في رفع تصنيفها لابد من تحسين تصنيف الدولة نفسها لانه ينعكس مباشرة على المؤسسات التي تعمل بها سواء اردنا أو لم نرد ذلك.
ü هل أصبحت المنطقة العربية مركزا لغسل الاموال كما تروج بعض الهيئات الأجنبية؟
ـ أولا ظاهرة غسل الأموال ظاهرة ليست عربية وانما هي ظاهرة اجنبية ودخيلة على الاقتصادات العربية.. فالعالم العربي لايمثل كما يروج البعض مركزا لغسل الأموال فالاسواق العربية مازالت صغيرة ومن يبحث عن غسل الاموال يتجه إلى الأسواق الكبيرة حتى لاتنكشف عملياته كما ان هناك رقابة على الاسواق العربية وليس من الصعوبة اكتشاف العمليات المشبوهة والتأكد منها ولكن من باب الحيطة والحذر يجب وضع التشريعات التي تحصن الاقتصادات العربية ضد هذه الظاهرة الخطيرة ووضع السياسات المالية التي تمكن الدول العربية من التصدي لأي مشكلة وهو مافعلته الدول العربية خلال الفترات الماضية حيث إن هناك تشريعات وقوانين لمكافحة هذه الظاهرة وهو امر مطمئن.
العملة الموحدة
ü على الرغم من امتلاك الدول الخليجية مقومات العملة الموحدة وقيام السوق المشتركة والاتحاد الجمركي فانها لم تنفذ حتى الآن.. ماهي من وجهة نظركم أهم الأسباب؟
ـ المشكلة الكبيرة التي تواجه الدول الخليجية هي عدم الاتفاق على مشروع العملة الخليجية الموحدة وهي مشكلة كبيرة لان دول الخليج مؤهلة اكثر من غيرها لتنفيذها والاتحاد النقدي نتيجة لتجانس سياساتها الاقتصادية والمالية حتى انها مؤهلة اكثر من الدول الأوروبية نفسها التي طبقت العملة الموحدة.. وأنا اعتقد ان المشروع سيطبق، فخلال عام 2010 سيتم الاتفاق على التأجيل سنة أو غيرها ولكن في النهاية مشروع العملة الخليجية الموحدة سيطبق مما يفتح الباب امام تنفيذ بقية المشاريع الأخرى مثل السوق الخليجية والاتحاد النقدي.
ü ولكن ماذا عن انسحاب عمان من المشروع؟
ـ عمان لم تنسحب من المشروع ولكن عمان أعلنت ان عام 2010 قد لاتكون جاهزة لتطبيق العملة الخليجية الموحدة وهذا ليس انسحابا أو رفضا للمشروع ويجب على الجميع ان يعي ويفهم ذلك، فهناك فرق كبير بين الانسحاب من المشروع أو عدم الجاهزية خلال الموعد المحدد فقد تكون جاهزة في موعد آخر خلال سنة أو أكثر وبالتالي فهي مؤيدة للمشروع ضمنيا.
ـ هل تحتاج المصارف العربية إلى برامج الخصخصة حالياً؟ وماهو المطلوب منها خلال الفترة القادمة لتحسين قدراتها التنافسية بعد هذه البرامج؟
ü نحتاج إلى عدم تسييس المصارف بمعنى ابعاد السياسة عن العمل المصرفي بكافة قطاعاته ومحاولة التخفيف قدر الامكان من ملكية الحكومات للمصارف فلا يمكن ان تكون الحكومات مراقبا للمصارف وجهة تشريعية لها وهي تمتلكها في نفس الوقت لذلك فالمطلوب من الحكومات التي لديها ملكية حكومية كبيرة ان تخفف من هذه الملكية من خلال برامج الخصخصة حتى نضمن عدم تضارب المصالح ونضمن إدارة المصارف وفقا لاسس سليمة قائمة على المعايير العالمية المتعارف علىها التي تطبقها المصارف العالمية صاحبة الخبرة والكفاءة في هذا المجال الاستراتيجي.. اما الاستثمارت الاجنبية في هذا المجال فهي مطلوبة لتخفيف العبء على الحكومات فليس المطلوب من الحكومات العربية حالياً إدارة البنوك وانما الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي فلابد ان تتفرغ الحكومات لدورها الرئيسي وعلى الدول العربية ان ترحب بالاستثمارات الاجنبية في مجال البنوك لان المستثمر لن يأخذ معه البنك ولكن سيضع امواله في البنك بما يعني تشغيل الموظفين والعاملين وخلق فرص عمالة أخرى وتطوير البنك من خلال ضخ اموال جديدة واستثمارات ومشاريع أخرى.
تنوع المنتجات الاستثمارية
ـ كيف تقيم وضع المصارف في قطر بعد التطورات الكبيرة للجهاز المصرفي؟
ü المصارف القطرية مثلها مثل الخليجية فهي قوية وفي وضع صحي جيد بالرغم من التحديا التي تواجهها وهي مشاكل وتحديات مستمرة ولكن بشكل عام فالمصارف تتطور بصورة كبيرة بفضل الرواج والانتعاش الاقتصادي اللذين تشهدهما المنطقة وينعكس ذلك على أداء البنوك من خلال ارتفاع المراكز المالية والاصول ونأمل ان تستمر اوضاع البنوك الخليجية في التحسن والنمو في ما يتعلق بالمعايير الدولية والتشريعات المطلوبة.
ü ماذا يحتاج الجهاز المصرفي في الدول العربية للتطور خلال الفترة القادمة خاصة مايتعلق بالإدارة وفصلها عن الملكية؟
ـ على صعيد النشاط المصرفي وعلى الرغم من الاوضاع الحالية التي تعتبر نسبيا صحية فان أخذ الريادة والمبادرة يحتاج إلى جهود اكبر من مجرد تحقيق ارباح مرضية. فتحقيق الارباح وان كان يمثل مؤشرا ايجابياً الا انه وحده قد لا يكون كافيا بل قد يخفي نواحي ضعف من الصعب الانتباه اليها تحت ستار الربحية. فأوضاعنا المصرفية تعكس كذلك تركزا كبيرا حيث إن قلة من المصارف تستحوذ على معظم موجودات وودائع القطاع المصرفي. لذلك ينبغي التنبه في هذه الحالة إلى تجنب مزيد من التركز من خلال عمليات الاندماج خاصة التي تتم ليس بغرض تقوية المصارف الصغيرة والضعيفة بل تلك التي تتم بين المصارف الكبيرة التي من شأنها زيادة التركز المصرفي بل قد تؤدى إلى اضعاف الخيارات امام العملاء وقد تقود إلى حالات اشبه بالاحتكار.كما يجب الاستعداد للمنافسة وهذا يقتضي ترشيد الانفاق وزيادة كفاءة العمليات وبشكل اخص رفع مستوى تنافسية أسعار العمليات المصرفية، حيث إن أسعار الوساطة المالية في المنطقة تبدو مرتفعة بعض الشيء وتحتاج ان تكون اكثر تنافسية للأفراد والاقتصاد.. اما على صعيد الأسواق المالية فإنها تحتاج إلى مزيد من التنوع للمنتجات الاستثمارية وبالتأكيد مزيد من تطوير أسواق ادوات الدين وبالذات أسواق السندات وتطوير الأسواق الثانوية وتشجيع دور صناع السوق والتفكير جديا في تشجيع الادراج المشترك وحتى دمج بعض الاسواق الصغيرة نسبياً لتحقيق اقتصادات الحجم. أيضاً يجب التأكد من كفاءة وملاءمة مؤهلات القائمين على المصارف والتأكد من التزامهم بالمعايير والممارسات المتعارف علىها دولياً سواء في مجال كفاية رأس المال أو في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولذلك فان دور السلطات الرقابية المصرفية حاسم في مجال تطوير الإدارة في القطاع المصرفي والمالي ولفت انتباه المسؤولين في الادارات الرئيسية للمؤسسات المالية حول أية قصور تحتاج هذه المؤسسات إلى تلافيه. وهذا الأمر يعتبر ضرورياً لحماية ليس فئة المساهمين ولكن المودعين والعامة كما ان ذلك من شأنه التأثير على سمعة القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.