مغروور قطر
06-06-2007, 05:59 AM
انتقد تلكؤ القضاء البحريني في قضية «المرجان»
رئيس البنك البحريني السعودي يتهم السلطات النقدية في البلدين بإعاقة افتتاح فروع للبنك
المنامة - هناء مكي
فهد العذل
قال رئيس مجلس إدارة البنك البحريني السعودي فهد محمد العذل ان إدارة البنك بذلت أقصى جهدها للسماح لها بفتح فروع للبنك في المملكتين (البحرينية والسعودية) ولكن دون جدوى.
وأضاف العذل «الجهات المعنية في المملكتين لم توافق على إعطائنا تراخيص لافتتاح فروع.. حاولنا عدة مرات.. قمنا بكتابة خطابات للمسئولين». وقال إنه قابل مسئولين رفيعي المستوى في البلدين ومحافظي مؤسستي النقد «والى الآن نحاول ولكن دون جدوى». بالرغم ان البنك «حقق أفضل أداء في أربعة الأشهر الماضية». وجاءت تصريحات العدل رداً على سؤال لمساهم عن خطط التوسع في البنك.
وبدا العذل متشائما حيال الأمر قائلا «يبدو ان هناك شبه اتفاق على السماح للبنوك التي تملك حصة حكومية بفتح فروع». مشيرا بذلك الى بنك البحرين الوطني الذي يستعد لافتتاح فرع له في المملكة العربية السعودية ويمكنه ذلك من فتح فروع إضافية فيما بعد هناك.
وانتقد العذل، في موضوع آخر، أداء وزارة العدل البحرينية فيما يعرف بـ «قضية المرجان» التي لا تزال متداولة أمام القضاء البحريني بعد ان امتنعت مؤسسة المرجان عن إعادة كامل حقوق البنك بعد عمليات السلفيات والتداين من البنك التي أجرتها منذ سنوات مع البنك، وفقاً للعذل. وقال: «القضاء البحريني لم يكن حاسما في القضية وكان ولا يزال متلكئا في تداولات الحكم ما يعكس لنا ان وزارة العدل لم تؤد المطلوب منها بالذات في القضايا التي تخص البنوك وهو الأمر الذي يؤثر على سمعة البحرين التي بنت لها ريادة كبيرة في هذا القطاع وبالتالي يؤدي الى خشية المستثمرين الأجانب من القضاء هنا». على حد قوله. ولكنه قال «عازمون على الاستمرار في المطالبة.. نطالب بالإسراع في الإجراءات والبت في الحكم». واقترح العذل تخصيص محكمة لحل النزاعات في القضايا المصرفية.
جاء حديث العذل اثر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين. ووافقت الجمعية على تملك الخليجيين لأسهم البنك. ويملك السعوديون الآن 39% من أسهم البنك الذي سجل أرباحاً صافية بلغت 3.11 مليون دينار بحريني.
كما وافقت الجمعية على تعديل مادة في عقد التأسيس حيث حدد رأس المال المصرح به للشركة بمبلغ مائتي مليون دينار موزع على ملياري سهم (قيمة السهم الواحد 100 فلس)، في حين حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 50 مليون دينار موزعا على 500 مليون سهم.
رئيس البنك البحريني السعودي يتهم السلطات النقدية في البلدين بإعاقة افتتاح فروع للبنك
المنامة - هناء مكي
فهد العذل
قال رئيس مجلس إدارة البنك البحريني السعودي فهد محمد العذل ان إدارة البنك بذلت أقصى جهدها للسماح لها بفتح فروع للبنك في المملكتين (البحرينية والسعودية) ولكن دون جدوى.
وأضاف العذل «الجهات المعنية في المملكتين لم توافق على إعطائنا تراخيص لافتتاح فروع.. حاولنا عدة مرات.. قمنا بكتابة خطابات للمسئولين». وقال إنه قابل مسئولين رفيعي المستوى في البلدين ومحافظي مؤسستي النقد «والى الآن نحاول ولكن دون جدوى». بالرغم ان البنك «حقق أفضل أداء في أربعة الأشهر الماضية». وجاءت تصريحات العدل رداً على سؤال لمساهم عن خطط التوسع في البنك.
وبدا العذل متشائما حيال الأمر قائلا «يبدو ان هناك شبه اتفاق على السماح للبنوك التي تملك حصة حكومية بفتح فروع». مشيرا بذلك الى بنك البحرين الوطني الذي يستعد لافتتاح فرع له في المملكة العربية السعودية ويمكنه ذلك من فتح فروع إضافية فيما بعد هناك.
وانتقد العذل، في موضوع آخر، أداء وزارة العدل البحرينية فيما يعرف بـ «قضية المرجان» التي لا تزال متداولة أمام القضاء البحريني بعد ان امتنعت مؤسسة المرجان عن إعادة كامل حقوق البنك بعد عمليات السلفيات والتداين من البنك التي أجرتها منذ سنوات مع البنك، وفقاً للعذل. وقال: «القضاء البحريني لم يكن حاسما في القضية وكان ولا يزال متلكئا في تداولات الحكم ما يعكس لنا ان وزارة العدل لم تؤد المطلوب منها بالذات في القضايا التي تخص البنوك وهو الأمر الذي يؤثر على سمعة البحرين التي بنت لها ريادة كبيرة في هذا القطاع وبالتالي يؤدي الى خشية المستثمرين الأجانب من القضاء هنا». على حد قوله. ولكنه قال «عازمون على الاستمرار في المطالبة.. نطالب بالإسراع في الإجراءات والبت في الحكم». واقترح العذل تخصيص محكمة لحل النزاعات في القضايا المصرفية.
جاء حديث العذل اثر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين. ووافقت الجمعية على تملك الخليجيين لأسهم البنك. ويملك السعوديون الآن 39% من أسهم البنك الذي سجل أرباحاً صافية بلغت 3.11 مليون دينار بحريني.
كما وافقت الجمعية على تعديل مادة في عقد التأسيس حيث حدد رأس المال المصرح به للشركة بمبلغ مائتي مليون دينار موزع على ملياري سهم (قيمة السهم الواحد 100 فلس)، في حين حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 50 مليون دينار موزعا على 500 مليون سهم.