مغروور قطر
07-06-2007, 05:58 AM
عبدالله عبدالحي أمين عام المجموعة لـ«البيان»: 30% النمو المتوقع للقطاع هذا العام
مليارا درهم مساهمة شركات تأجير السيارات في اقتصاد دبي
أكد عبدالله عبدالحي، أمين عام مجموعة دبي لتأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة دبي، مدير عام شركة «درايف سايف»، في حوار خاص مع «البيان» أن قطاع تأجير السيارات في الإمارات شهد نمواً بنسبة 25% في الربع الأول من 2007 مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.
وتوقع أن تصل نسبة نمو القطاع إلى 30% خلال العام بأكمله. كما أكد عبدالحي ان شركات تأجير السيارات في دبي تساهم بأكثر من ملياري درهم في اقتصاد دبي من خلال شراء 20 ألف سيارة سنوياً. وقال عبدالحي أن ما يقارب 900 شركة لتأجير سيارات تعمل اليوم في الإمارات وتملك أكثر من 100 ألف مركبة، 75% حصة دبي منها. وأضاف أمين عام مجموعة تأجير السيارات ان مجموعة عمل تأجير السيارات العاملة تحت مظلة «غرفة دبي» تضم 55 عضواً يمثلون 85% من القطاع في الإمارة ويملكون 60 ألف مركبة. ووجه عبدالحي جملة مطالب للجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع لإعادة النظر ببعض القوانين التي رأى أنها قد تحد من نمو القطاع ونهوضه. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ـ ما هي أهمية قطاع تأجير السيارات في دبي والدولة؟
ـ تعتبر إمارة دبي واحدة من أهم المدن جذباً لملايين السياح من كل أنحاء العالم، ووجهة سياحية من الطراز الأول. ويعتبر قطاع تأجير السيارات واحداً من أهم عناصر ومقومات السياحة، حيث يلعب دوراً بارزاً وفعّالاً، ويساهم مساهمة كبيرة في قطاع السياحة والاقتصاد المحلي والوطني، وكذلك يبرز الوجه الحضاري للإمارة على مستوى العالم.
ـ كيف تقيمون واقع وأداء قطاع تأجير السيارات في دبي والدولة؟
ـ أحرز قطاع تأجير السيارات تقدماً ملحوظاً بنسب نموه هذا العام ووصلت إلى 25% خلال الربع الأول من العام 2007 مقارنة بالفترة ذاتها في 2006.. وذلك بعد أن شهد القطاع في العام الماضي تراجعاً بنسب نموه تراوحت ما بين 10 ـ 15%، مقارنة بالأعوام 2004 و 2005 على سبيل المثال، التي سجلت معدلات نمو عالية.
ـ ما هي توقعاتكم للقطاع حتى نهاية 2007؟
ـ نتوقع ان ترتفع نسبة نمو القطاع في العام 2007 وأن تصل إلى 30% مقارنة بنسبة 15% التي سجلت في العام 2006.
ـ ما هي أسباب نمو القطاع بهذا الشكل وعلى ماذا تستندون في توقعاتكم؟
ـ يرجع نمو القطاع وتطوره لأسباب عديدة، من أهمها:
توجه هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق النظام الجديد الذي ينتظر منه تنظيم شؤون القطاع بما يكفل حقوق جميع الأطراف. ومن الأسباب الأخرى التي شكلت فارقاً مؤثراً في القطاع خلال العام الماضي، وأدت إلى تدني نسبة نموه، إلغاء مهرجان دبي للتسوق الذي يعد من أبرز الفعاليات السياحية في الإمارة بعد وفاة المغفور له الشيخ مكتوم رحمه الله.
وكذلك لا بد من الإضاءة على مسألة الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما دبي، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسياً للسياح إلى دبي، بالإضافة إلى تنوع وتعدد وزيادة عدد الفعاليات وانطلاقها في مواعيدها.
ـ ما هو حجم الزيادة السنوية في عدد سيارات التأجير؟
ـ تشتري شركات تأجير السيارات في دبي سنوياً 20 ألف سيارة بقيمة ملياري درهم.
ـ ما هي مساهمة القطاع في ناتج دبي والدولة الإجمالي؟
ـ قد يكون من الصعب الحديث عن رقم يدل بشكل واضح ومحدد على مساهمة قطاع تأجير السيارات في ناتج دبي والدولة الإجمالي. ولكن كما ذكرت سابقاً، يمكن أن نستدل على أهمية القطاع ومساهمته الكبيرة في الدخل الوطني من خلال عمليات حسابية بسيطة.
تتمثل في حسبان تكلفة شراء 20 ألف سيارة سنوياً في دبي فقط، والتي تزيد تكلفتها على ملياري درهم، من دون ان ننسى ذكر مساهمة رسوم الإيجارات العقارية للشركات ورسوم استصدار رخص مركبات التأجير وتسجيلها والتأمين عليها، ورسوم صيانتها وقطع غيارها واستهلاك الوقود، وتأشيرات سائقيها وعمال القطاع ورسوم الدائرة الاقتصادية والبلدية إلى جانب المخالفات المرورية التي تقدّر بالملايين.
ـ ما هو عدد شركات تأجير السيارات في دبي والدولة اليوم؟ وما هو حجم أساطيلها؟
ـ يعمل في الإمارات اليوم بحدود 900 شركة لتأجير السيارات، ويصل عدد السيارات التي تملكها هذه الشركات إلى أكثر من 100 ألف سيارة.
وبحسب إحصائيات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي في العام الماضي وصل عدد الرخص الصادرة عن هاتين الجهتين إلى 682 رخصة، منها أكثر من 500 شركة فعّالة.
ولا مبالغة في القول ان أساطيل شركات تأجير السيارات في دبي تزيد على 75 ألف سيارة ما يعني أن حصة دبي تزيد على 75% من القطاع في الدولة.
ـ ما هو حجم أسطول الشركات الأعضاء في مجموعة تأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة دبي؟
ـ بحسب الأرقام المتوفرة لدينا، يزيد عدد سيارات الأعضاء في مجموعة عمل تأجير السيارات التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي على 60 ألف مركبة. مع العلم أن عدد هؤلاء الأعضاء لا يزيد على 55 شركة فقط وفي الوقت نفسه تمثل هذه الشركات 85% من القطاع في دبي.
ـ ما هو حجم العمالة في القطاع؟
ـ يعمل في القطاع أكثر من 12 ألف عامل على مستوى الدولة.
التحديات والنظام
ـ ما هي أهم التحديات التي تواجه القطاع وما هو دوركم في معالجتها؟
ـ هناك تحديات عديدة تواجه القطاع وضعتها المجموعة نصب أعينها لمعالجة ما تستطيع منها.. ولدى المجموعة مطالب عديدة وملاحظات نتمنى أن ينظر بها وتناقش من قبل المسؤولين عن القطاع، ويتعلق أغلبها بالنظام الجديد الذي يراوح اليوم ما بين الشد والجذب.
ونحن كمجموعة عمل تأجير السيارات بدبي نرحب بكل القرارات التي يتخذها المسؤولون.. كما نؤيد كل السياسات الحكومية ونؤمن بأن القرارات الصادرة عنها تتخذ لصالح الجميع. لكننا في الوقت عينه نناشد من موقعنا كممثل للقطاع الجهات المسؤولة إشراكنا في نقاش قضايا القطاع عبر تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف ذات الصلة لوضع النقاط على الحروف.
ويمكن إجمال القضايا التي تشغل مجموعة عمل تأجير السيارات والتي قد تؤدي إلى تراجع نمو القطاع، في عدد من النقاط، منها:
ـ إعادة النظر بمسألة وجوب استصدار رخصة سياقة «مؤقتة» للسياح من حملة رخص السياقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.. فهذا القرار وما يتطلبه من إجراءات تؤدي برأينا إلى انكفاء 5 من بين 10 سياح عن استئجار سيارة.. مع العلم أن مرور دبي تصدر الرخص المؤقتة لحاملي هذه الرخص بمجرد إبراز رخصتهم المذكورة.. وهنا نرى انه يمكن معالجة هذه المسألة بطرق مختلفة.
ـ نظام «السيارات الفخمة».. والمشكلة في هذا النظام أنه فرض على شركات القطاع في دبي عدم تأجير سيارة عادية مع سائق، واقتصار تأجير السيارات مع سائق على السيارات الفائقة الفخامة فقط. وهذا النظام يحرم السائح من حقه الطبيعي باستئجار سيارة مع سائق بما يتلاءم مع أوضاعه ورغبته الخاصة، كما يعطي هذا النظام فكرة سلبية عن دبي.
ـ نظام اختبار وتدريب سائقي سيارات التأجير.. الذي فرض إعادة اختبار سائقي شركاتنا من قِبل هيئة الطرق والمواصلات بعد خضوعهم لاختبار شرطة دبي، وهذا القانون نرى انه يحتاج إلى إعادة نظر.
ـ التوقف عن استبدال رخصة السياقة الخليجية بالرخصة الإماراتية.. وهذا القانون أدى إلى مشكلة نقص في عدد السائقين وتكبد مصاريف السائقين لشهور عديدة بعد استقدامهم من بلدانهم لحين استصدار إقاماتهم الجديدة وبالتالي استصدار رخص القيادة.
ـ مسألة الرخصة التجارية.. نجدد مطالبتنا للمسؤولين باستصدار رخصة واحدة لعدة أنشطة مختلفة ومتلائمة ومنسجمة مع بعضها البعض في نفس الموقع أو المؤسسة التجارية.
ـ المخالفات المرورية.. التي تصل قيمة بعضها إلى 5000 آلاف درهم، وكثيراً ما تظهر المخالفات في النظام القائم بعد 4 أشهر وبعد ان يكون مستأجر السيارة المخالف قد سافر من البلاد.. وهذا الأمر كارثة بالنسبة لشركات القطاع. ونحن نطالب هنا بحجز السيارة المخالفة بلحظة ارتكاب هذه المخالفات وإجبار مستأجر السيارة المخالفة على دفع المخالفات مباشرة بالإضافة إلى سحب رخصة قيادته أو حرمانه من القيادة في الدولة إذا كان سائحاً لمدد معينة وبحسب مخالفته.
ـ مسألة مخالفة شركات تأجير الحافلات التي تنقل العمال بمبالغ طائلة في منطقة الرولا في سياق قرار لمنع سكن العزاب.. في وقت يتوجب على الجهات المسؤولة محاسبة الملاك وليس الناقل...
ـ الزحمة المرورية وقلة المواقف.. وهي من الأسباب التي تدفع السياح للعزوف عن استئجار السيارات وتفضيل التنقل بواسطة سيارات الأجرة.
ـ عدم إلمام زوار دبي بالقوانين.. وهذا يوجب توفير نشرات توضيحية للسياح وكتيبات توضح بعض الأمور للسائح في ما يخص كيفية استخدام طرق الدولة والتنبيه إلى المخالفات التي تنص عليها القوانين المحلية، وغيرها من الأمور.
كما يعاني القطاع من كثرة عدد شركات تأجير السيارات في دبي والدولة ومن العشوائية ومن عدم وجود نظام موحد للعقود والأسعار ومعايير السلامة وأمن المركبات المؤجرة وغياب الضوابط المحددة لأنواع السيارات.
وأشير إلى أن أعضاء المجموعة لديهم رؤى عديدة وأفكار مهمة لحلحلة هذه التحديات المذكورة، وتحاول بالتعاون مع غرفة دبي والإعلام والمسؤولين إيجاد الحلول لهذه التحديات ليواصل القطاع نموه وبما يرضي جميع الأطراف.
ـ
مليارا درهم مساهمة شركات تأجير السيارات في اقتصاد دبي
أكد عبدالله عبدالحي، أمين عام مجموعة دبي لتأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة دبي، مدير عام شركة «درايف سايف»، في حوار خاص مع «البيان» أن قطاع تأجير السيارات في الإمارات شهد نمواً بنسبة 25% في الربع الأول من 2007 مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.
وتوقع أن تصل نسبة نمو القطاع إلى 30% خلال العام بأكمله. كما أكد عبدالحي ان شركات تأجير السيارات في دبي تساهم بأكثر من ملياري درهم في اقتصاد دبي من خلال شراء 20 ألف سيارة سنوياً. وقال عبدالحي أن ما يقارب 900 شركة لتأجير سيارات تعمل اليوم في الإمارات وتملك أكثر من 100 ألف مركبة، 75% حصة دبي منها. وأضاف أمين عام مجموعة تأجير السيارات ان مجموعة عمل تأجير السيارات العاملة تحت مظلة «غرفة دبي» تضم 55 عضواً يمثلون 85% من القطاع في الإمارة ويملكون 60 ألف مركبة. ووجه عبدالحي جملة مطالب للجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع لإعادة النظر ببعض القوانين التي رأى أنها قد تحد من نمو القطاع ونهوضه. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ـ ما هي أهمية قطاع تأجير السيارات في دبي والدولة؟
ـ تعتبر إمارة دبي واحدة من أهم المدن جذباً لملايين السياح من كل أنحاء العالم، ووجهة سياحية من الطراز الأول. ويعتبر قطاع تأجير السيارات واحداً من أهم عناصر ومقومات السياحة، حيث يلعب دوراً بارزاً وفعّالاً، ويساهم مساهمة كبيرة في قطاع السياحة والاقتصاد المحلي والوطني، وكذلك يبرز الوجه الحضاري للإمارة على مستوى العالم.
ـ كيف تقيمون واقع وأداء قطاع تأجير السيارات في دبي والدولة؟
ـ أحرز قطاع تأجير السيارات تقدماً ملحوظاً بنسب نموه هذا العام ووصلت إلى 25% خلال الربع الأول من العام 2007 مقارنة بالفترة ذاتها في 2006.. وذلك بعد أن شهد القطاع في العام الماضي تراجعاً بنسب نموه تراوحت ما بين 10 ـ 15%، مقارنة بالأعوام 2004 و 2005 على سبيل المثال، التي سجلت معدلات نمو عالية.
ـ ما هي توقعاتكم للقطاع حتى نهاية 2007؟
ـ نتوقع ان ترتفع نسبة نمو القطاع في العام 2007 وأن تصل إلى 30% مقارنة بنسبة 15% التي سجلت في العام 2006.
ـ ما هي أسباب نمو القطاع بهذا الشكل وعلى ماذا تستندون في توقعاتكم؟
ـ يرجع نمو القطاع وتطوره لأسباب عديدة، من أهمها:
توجه هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق النظام الجديد الذي ينتظر منه تنظيم شؤون القطاع بما يكفل حقوق جميع الأطراف. ومن الأسباب الأخرى التي شكلت فارقاً مؤثراً في القطاع خلال العام الماضي، وأدت إلى تدني نسبة نموه، إلغاء مهرجان دبي للتسوق الذي يعد من أبرز الفعاليات السياحية في الإمارة بعد وفاة المغفور له الشيخ مكتوم رحمه الله.
وكذلك لا بد من الإضاءة على مسألة الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما دبي، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسياً للسياح إلى دبي، بالإضافة إلى تنوع وتعدد وزيادة عدد الفعاليات وانطلاقها في مواعيدها.
ـ ما هو حجم الزيادة السنوية في عدد سيارات التأجير؟
ـ تشتري شركات تأجير السيارات في دبي سنوياً 20 ألف سيارة بقيمة ملياري درهم.
ـ ما هي مساهمة القطاع في ناتج دبي والدولة الإجمالي؟
ـ قد يكون من الصعب الحديث عن رقم يدل بشكل واضح ومحدد على مساهمة قطاع تأجير السيارات في ناتج دبي والدولة الإجمالي. ولكن كما ذكرت سابقاً، يمكن أن نستدل على أهمية القطاع ومساهمته الكبيرة في الدخل الوطني من خلال عمليات حسابية بسيطة.
تتمثل في حسبان تكلفة شراء 20 ألف سيارة سنوياً في دبي فقط، والتي تزيد تكلفتها على ملياري درهم، من دون ان ننسى ذكر مساهمة رسوم الإيجارات العقارية للشركات ورسوم استصدار رخص مركبات التأجير وتسجيلها والتأمين عليها، ورسوم صيانتها وقطع غيارها واستهلاك الوقود، وتأشيرات سائقيها وعمال القطاع ورسوم الدائرة الاقتصادية والبلدية إلى جانب المخالفات المرورية التي تقدّر بالملايين.
ـ ما هو عدد شركات تأجير السيارات في دبي والدولة اليوم؟ وما هو حجم أساطيلها؟
ـ يعمل في الإمارات اليوم بحدود 900 شركة لتأجير السيارات، ويصل عدد السيارات التي تملكها هذه الشركات إلى أكثر من 100 ألف سيارة.
وبحسب إحصائيات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي في العام الماضي وصل عدد الرخص الصادرة عن هاتين الجهتين إلى 682 رخصة، منها أكثر من 500 شركة فعّالة.
ولا مبالغة في القول ان أساطيل شركات تأجير السيارات في دبي تزيد على 75 ألف سيارة ما يعني أن حصة دبي تزيد على 75% من القطاع في الدولة.
ـ ما هو حجم أسطول الشركات الأعضاء في مجموعة تأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة دبي؟
ـ بحسب الأرقام المتوفرة لدينا، يزيد عدد سيارات الأعضاء في مجموعة عمل تأجير السيارات التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي على 60 ألف مركبة. مع العلم أن عدد هؤلاء الأعضاء لا يزيد على 55 شركة فقط وفي الوقت نفسه تمثل هذه الشركات 85% من القطاع في دبي.
ـ ما هو حجم العمالة في القطاع؟
ـ يعمل في القطاع أكثر من 12 ألف عامل على مستوى الدولة.
التحديات والنظام
ـ ما هي أهم التحديات التي تواجه القطاع وما هو دوركم في معالجتها؟
ـ هناك تحديات عديدة تواجه القطاع وضعتها المجموعة نصب أعينها لمعالجة ما تستطيع منها.. ولدى المجموعة مطالب عديدة وملاحظات نتمنى أن ينظر بها وتناقش من قبل المسؤولين عن القطاع، ويتعلق أغلبها بالنظام الجديد الذي يراوح اليوم ما بين الشد والجذب.
ونحن كمجموعة عمل تأجير السيارات بدبي نرحب بكل القرارات التي يتخذها المسؤولون.. كما نؤيد كل السياسات الحكومية ونؤمن بأن القرارات الصادرة عنها تتخذ لصالح الجميع. لكننا في الوقت عينه نناشد من موقعنا كممثل للقطاع الجهات المسؤولة إشراكنا في نقاش قضايا القطاع عبر تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف ذات الصلة لوضع النقاط على الحروف.
ويمكن إجمال القضايا التي تشغل مجموعة عمل تأجير السيارات والتي قد تؤدي إلى تراجع نمو القطاع، في عدد من النقاط، منها:
ـ إعادة النظر بمسألة وجوب استصدار رخصة سياقة «مؤقتة» للسياح من حملة رخص السياقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.. فهذا القرار وما يتطلبه من إجراءات تؤدي برأينا إلى انكفاء 5 من بين 10 سياح عن استئجار سيارة.. مع العلم أن مرور دبي تصدر الرخص المؤقتة لحاملي هذه الرخص بمجرد إبراز رخصتهم المذكورة.. وهنا نرى انه يمكن معالجة هذه المسألة بطرق مختلفة.
ـ نظام «السيارات الفخمة».. والمشكلة في هذا النظام أنه فرض على شركات القطاع في دبي عدم تأجير سيارة عادية مع سائق، واقتصار تأجير السيارات مع سائق على السيارات الفائقة الفخامة فقط. وهذا النظام يحرم السائح من حقه الطبيعي باستئجار سيارة مع سائق بما يتلاءم مع أوضاعه ورغبته الخاصة، كما يعطي هذا النظام فكرة سلبية عن دبي.
ـ نظام اختبار وتدريب سائقي سيارات التأجير.. الذي فرض إعادة اختبار سائقي شركاتنا من قِبل هيئة الطرق والمواصلات بعد خضوعهم لاختبار شرطة دبي، وهذا القانون نرى انه يحتاج إلى إعادة نظر.
ـ التوقف عن استبدال رخصة السياقة الخليجية بالرخصة الإماراتية.. وهذا القانون أدى إلى مشكلة نقص في عدد السائقين وتكبد مصاريف السائقين لشهور عديدة بعد استقدامهم من بلدانهم لحين استصدار إقاماتهم الجديدة وبالتالي استصدار رخص القيادة.
ـ مسألة الرخصة التجارية.. نجدد مطالبتنا للمسؤولين باستصدار رخصة واحدة لعدة أنشطة مختلفة ومتلائمة ومنسجمة مع بعضها البعض في نفس الموقع أو المؤسسة التجارية.
ـ المخالفات المرورية.. التي تصل قيمة بعضها إلى 5000 آلاف درهم، وكثيراً ما تظهر المخالفات في النظام القائم بعد 4 أشهر وبعد ان يكون مستأجر السيارة المخالف قد سافر من البلاد.. وهذا الأمر كارثة بالنسبة لشركات القطاع. ونحن نطالب هنا بحجز السيارة المخالفة بلحظة ارتكاب هذه المخالفات وإجبار مستأجر السيارة المخالفة على دفع المخالفات مباشرة بالإضافة إلى سحب رخصة قيادته أو حرمانه من القيادة في الدولة إذا كان سائحاً لمدد معينة وبحسب مخالفته.
ـ مسألة مخالفة شركات تأجير الحافلات التي تنقل العمال بمبالغ طائلة في منطقة الرولا في سياق قرار لمنع سكن العزاب.. في وقت يتوجب على الجهات المسؤولة محاسبة الملاك وليس الناقل...
ـ الزحمة المرورية وقلة المواقف.. وهي من الأسباب التي تدفع السياح للعزوف عن استئجار السيارات وتفضيل التنقل بواسطة سيارات الأجرة.
ـ عدم إلمام زوار دبي بالقوانين.. وهذا يوجب توفير نشرات توضيحية للسياح وكتيبات توضح بعض الأمور للسائح في ما يخص كيفية استخدام طرق الدولة والتنبيه إلى المخالفات التي تنص عليها القوانين المحلية، وغيرها من الأمور.
كما يعاني القطاع من كثرة عدد شركات تأجير السيارات في دبي والدولة ومن العشوائية ومن عدم وجود نظام موحد للعقود والأسعار ومعايير السلامة وأمن المركبات المؤجرة وغياب الضوابط المحددة لأنواع السيارات.
وأشير إلى أن أعضاء المجموعة لديهم رؤى عديدة وأفكار مهمة لحلحلة هذه التحديات المذكورة، وتحاول بالتعاون مع غرفة دبي والإعلام والمسؤولين إيجاد الحلول لهذه التحديات ليواصل القطاع نموه وبما يرضي جميع الأطراف.
ـ