مغروور قطر
07-06-2007, 06:35 AM
ضمن خطة عمرانية شاملة تمتد ل30 عاما
حلة جديدة للعاصمة القطرية خلال ثلاث سنوات
عدد القراء: 27
ملامح من العاصمة الدوحة اليوم.. ولكن كيف ستبدو بعد اكتمال تنفيذ الخطة العمرانية؟
07/06/2007 الدوحة - القبس:
تتسارع وتيرة العمل في قطر من أجل اعداد خطة عمرانية شاملة للبلاد، تراعي تطلعات اقامة بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب وخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية والرياضية والسياحية.
في هذا السياق يأتي تطبيق ادارة نزع الملكية في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لاجراءات نزع ملكية عدد من العقارات خارج مدينة العاصمة الدوحة وداخلها، بهدف الوصول الى خارطة عمرانية جديدة تراعي كافة احتياجات الدولة المتزايدة، وتصلح حتى 30 عاما مقبلة.
وتعول الهيئة كثيرا على قرارات نزع ملكية العقارات في المساعدة بتنظيم المناطق خارج العاصمة وداخلها على حد سواء، فيما يجري مراعاة الآثار الناجمة عن هذه القرارات، حيث يجري الاعلان من قبل ادارة نزع الملكية لأصحاب العقارات المنزوعة لمراجعتها مصطحبين معهم سندات ملكية تلك العقارات، أو أي مستندات أخرى تثبت حقوقهم حتى يتسنى لها استكمال معاينة وتثمين تلك العقارات بشكل يحفظ حقوقهم، وذلك خلال شهر كحد أقصى من تاريخ الاعلان.
وتتضمن اجراءات نزع الملكية اخلاء تلك العقارات من شاغليها وقطع الخدمات عنها، بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة وهي كهرماء وشركة كيوتل.
تثمين العقارات
وفي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، لجنتان لتثمين العقارات والأراضي وهي لجنة للمناطق الواقعة خارج حدود مدينة الدوحة وأخرى للمناطق الواقعة داخل حدود مدينة الدوحة.
وفي هاتين اللجنتين أعضاء من ذوي الخبرة في أسعار السوق العقاري، ويجري من خلالهما تجديد قائمة الأسعار في كل عام بما يتناسب وأسعار السوق.
ومن أجل ضمان حق المواطن هناك لجنة مركزية للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين المنزوعة عقاراتهم برئاسة احد القضاة.
ويتم نزع ملكية العقارات في المناطق ضمن ما تتطلبه الضرورة للتطوير، لمواكبة النهضة العمرانية في البلاد.
وتقوم ادارة نزع الملكية، بتنفيذ قرارات نزع الملكية الصادرة، ومتابعة لجنتي التثمين الخارجية والداخلية، في تحديد أسعار الأراضي والعقارات المستملكه لمصلحة الدولة للمنافع العامة أو لتطوير المناطق. ومتابعة تسجيل العقارات المنزوع ملكيتها لاعادة تسجيلها باسم الدولة بالتنسيق مع ادارة أملاك الدولة. ومتابعة صرف التعويضات المادية لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها.
وتأتي قرارات نزع ملكية العقارات، لتتواكب مع مشاريع اخرى للهيئة من بينها مشروع تحويل عدد من الشوارع السكنية الى تجارية، في اطار الخطة العمرانية الشاملة التي تعكف الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في قطر على اعدادها حاليا، وهي خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية في جميع مجالات الاستخدامات.
تنمية وبنية تحتية
وهذه الخطة هي بمنزلة أداة متعددة المصادر تستوجب حسب الهيئة، التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والبلديات والمسؤولين والشركات الاستشارية المعنية، والمخططين بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ومن المقرر أن يتم انجاز الخطة خلال السنوات الثلاث القادمة، لتبدو الدوحة بموجب بدء تطبيق عناصر هذه الخطة في 'حلة جديدة'.
وينتظر ان تكفل الخطة العمرانية الشاملة تحقيق التنسيق والتناغم بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق، وتخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة، وتخفيف حدة التأثيرات الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية.
وتتضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة كل أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية 'الصرف الصحي، تصريف المياه، الماء والكهرباء' والدراسات البيئية واستخدامات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها.
ومن خلال الخطة العمرانية الشاملة سيتم تحليل الاحصائيات السكانية الحديثة وتوقعات النمو الاقتصادي للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان واعداد الحلول لتخفيف حدة تأثيرات حركة المرور، وتوسعة شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتخصيص الأراضي لتلبية احتياجات السكان المستقبلية.
استخدامات الأراضي
كما سيتم اعداد مخططات استخدامات الأراضي 'السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية' ومخططات البنية التحتية، وخطط النقل لكل من البلديات وللدوحة الكبرى، وذلك سيمكن المخططين من تخصيص الأراضي على مستوى المناطق المزودة بخدمات البنية التحتية أو المقترح تزويدها بالخدمات اللازمة.
وعلى صعيد خطط تطوير المناطق، سيتم اعداد مجموعة من الخطط المقترحة لتطوير المدن والقرى في دولة قطر، بحيث تتضمن هذه الخطط مقترحات استخدامات جديدة للأراضي وتعديل الكثافات وتخصيص الأراضي للمرافق العامة واستخدامات الأراضي الأخرى، وتنفيذ الخطط الهيكلية الاقليمية.
وبشأن خطط تطوير الأحياء، فانها تشمل مجموعة من الخطط التفصيلية لتطوير المناطق، ووسط مدينة الدوحة والأحياء التي قد تكون بحاجة الى خطط تفصيلية.
اما على صعيد مشاريع التصميم الحضري، فتتضمن الخطط المصممة لتخفيف حدة تأثيرات المشكلات القائمة، من خلال المخططات المقترحة لاستخدامات الأراضي وخطط التطوير والقوانين والمعايير التخطيطية.
وعلى الرغم من أن ضخامة مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها هذه الخطة وتلك التي طرحتها هيئة الاشغال العامة القطرية 'اشغال'، أثارت الكثير من المخاوف حول قدرة الشركات المحلية القطرية على مجاراة الطفرة العمرانية الحالية، الا أن الاحصاءات المتعلقة بتوزيع العقود لهذه المشروعات تدل على أن الشركات القطرية نجحت في انتزاع 'حصة الأسد'، بعد ان وقفت في منافسة الشركات العالمية التي دخلت هي الاخرى الى السوق القطري بقوة، في ضوء ازدياد المشروعات العملاقة سواء ما يتعلق بالبنية التحية أو العقارات خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
مشروعات وخطة خمسية
فقد شهدت مشروعات 'أشغال'، ظهور العديد من الشركات المحلية وفوزها بمناقصات كبريات المشروعات، في مسعى لإثبات قدرتها على منافسة الشركات العالمية، وهو ما يؤكده مهندسو المشروعات التابعة ل'اشغال' الذين يشيرون الى ان الشركات الوطنية نجحت في الاختبار الصعب وأنها قادرة على انجاز الأعمال الموكلة اليها.
يقول المهندس زايد منصور الخيارين مدير هيئة الأشغال العامة 'أشغال' انه بالرغم من مضي قرابة 20 شهرا على بدء تنفيذ خطة أشغال الخمسية، فقد تمت ترسية عقود بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات ريال، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 53%.
ويضيف الخيارين أن 'أشغال' مقبلة على ترسية عقود ضخمة أخرى خلال العام الحالي، بالاضافة الى طرح مشاريع عملاقة في اطار دور الهيئة المتمثل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من خلال تنفيذ المشاريع العامة والخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة.
وبشأن مشاريع الخطة الخمسية لأشغال، نجحت شركات محلية في الفوز بمناقصات عدد من المشروعات، حيث تقوم شركة البناء القطرية، بتنفيذ مشروع انشاء وتطوير شارع المطار الرئيسي، وتنفذ مشروع طريق الشمال 'المرحلة الأولى' شركة هندسة الدرويش، وتولت شركة العطية للتجارة والمقاولات تنفيذ طريق أم بركة، وشركة بوم للتجارة والمقاولات تنفيذ مشروع سحيم بن حمد، وشركة كونتراكو مشروع شارع الخفجي، كما تقوم المؤسسة المتحدة للانشاءات بتنفيذ شارع أحمد بن علي، وتقوم شركة البناء القطرية مع شركة تيرانا اليونانية بتنفيذ مشروع تقاطع الدائري الرابع مع الخامس.
صعوبات
ويرى المهندس ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرفة أن الشركات الوطنية ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها أثناء تنفيذ المشروعات، خصوصا تلك المتعلقة بدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة 'الدوحة 2006'، قد أدت المطلوب منها ونجحت في تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة والتزمت بجميع التعاقدات مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات.
ويشير المير الى أن الظروف الصعبة التي مرت بها الشركات المحلية أثرت على هذه المشروعات أثناء التنفيذ، ما أدى الى تأخير البعض، والكثير من هذه الصعوبات خارجة عن ارادة الشركات، فعلى سبيل المثال النقص الحاد في بعض المواد الأساسية أدى الى تأخير بعض المشروعات.
ويؤكد المير أن المشروعات التي نجحت الشركات القطرية في تنفيذها أخيرا مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، يفتح لها أبواب العالمية لأن هذه الشركات نفذت مشروعات عملاقة لا يقدر على تنفيذها سوى شركات عالمية.
ويضيف: خلال فترة بسيطة قد نرى شركات قطرية تنفذ مشروعات في دول الجوار وربما دول أخرى، لكن حجم الأعمال الموجودة في بلادنا يؤجل هذه الخطوة للخروج الى الاقليمية والعالمية ولكن هذا لا يمنع حقيقة أن لدينا شركات قادرة على تنفيذ مشروعات في الخارج.
الدعم.. مطلوب
حلة جديدة للعاصمة القطرية خلال ثلاث سنوات
عدد القراء: 27
ملامح من العاصمة الدوحة اليوم.. ولكن كيف ستبدو بعد اكتمال تنفيذ الخطة العمرانية؟
07/06/2007 الدوحة - القبس:
تتسارع وتيرة العمل في قطر من أجل اعداد خطة عمرانية شاملة للبلاد، تراعي تطلعات اقامة بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب وخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية والرياضية والسياحية.
في هذا السياق يأتي تطبيق ادارة نزع الملكية في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لاجراءات نزع ملكية عدد من العقارات خارج مدينة العاصمة الدوحة وداخلها، بهدف الوصول الى خارطة عمرانية جديدة تراعي كافة احتياجات الدولة المتزايدة، وتصلح حتى 30 عاما مقبلة.
وتعول الهيئة كثيرا على قرارات نزع ملكية العقارات في المساعدة بتنظيم المناطق خارج العاصمة وداخلها على حد سواء، فيما يجري مراعاة الآثار الناجمة عن هذه القرارات، حيث يجري الاعلان من قبل ادارة نزع الملكية لأصحاب العقارات المنزوعة لمراجعتها مصطحبين معهم سندات ملكية تلك العقارات، أو أي مستندات أخرى تثبت حقوقهم حتى يتسنى لها استكمال معاينة وتثمين تلك العقارات بشكل يحفظ حقوقهم، وذلك خلال شهر كحد أقصى من تاريخ الاعلان.
وتتضمن اجراءات نزع الملكية اخلاء تلك العقارات من شاغليها وقطع الخدمات عنها، بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة وهي كهرماء وشركة كيوتل.
تثمين العقارات
وفي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، لجنتان لتثمين العقارات والأراضي وهي لجنة للمناطق الواقعة خارج حدود مدينة الدوحة وأخرى للمناطق الواقعة داخل حدود مدينة الدوحة.
وفي هاتين اللجنتين أعضاء من ذوي الخبرة في أسعار السوق العقاري، ويجري من خلالهما تجديد قائمة الأسعار في كل عام بما يتناسب وأسعار السوق.
ومن أجل ضمان حق المواطن هناك لجنة مركزية للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين المنزوعة عقاراتهم برئاسة احد القضاة.
ويتم نزع ملكية العقارات في المناطق ضمن ما تتطلبه الضرورة للتطوير، لمواكبة النهضة العمرانية في البلاد.
وتقوم ادارة نزع الملكية، بتنفيذ قرارات نزع الملكية الصادرة، ومتابعة لجنتي التثمين الخارجية والداخلية، في تحديد أسعار الأراضي والعقارات المستملكه لمصلحة الدولة للمنافع العامة أو لتطوير المناطق. ومتابعة تسجيل العقارات المنزوع ملكيتها لاعادة تسجيلها باسم الدولة بالتنسيق مع ادارة أملاك الدولة. ومتابعة صرف التعويضات المادية لأصحاب العقارات المنزوع ملكيتها.
وتأتي قرارات نزع ملكية العقارات، لتتواكب مع مشاريع اخرى للهيئة من بينها مشروع تحويل عدد من الشوارع السكنية الى تجارية، في اطار الخطة العمرانية الشاملة التي تعكف الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في قطر على اعدادها حاليا، وهي خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية في جميع مجالات الاستخدامات.
تنمية وبنية تحتية
وهذه الخطة هي بمنزلة أداة متعددة المصادر تستوجب حسب الهيئة، التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والبلديات والمسؤولين والشركات الاستشارية المعنية، والمخططين بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ومن المقرر أن يتم انجاز الخطة خلال السنوات الثلاث القادمة، لتبدو الدوحة بموجب بدء تطبيق عناصر هذه الخطة في 'حلة جديدة'.
وينتظر ان تكفل الخطة العمرانية الشاملة تحقيق التنسيق والتناغم بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق، وتخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة، وتخفيف حدة التأثيرات الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية.
وتتضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة كل أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية 'الصرف الصحي، تصريف المياه، الماء والكهرباء' والدراسات البيئية واستخدامات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها.
ومن خلال الخطة العمرانية الشاملة سيتم تحليل الاحصائيات السكانية الحديثة وتوقعات النمو الاقتصادي للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان واعداد الحلول لتخفيف حدة تأثيرات حركة المرور، وتوسعة شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتخصيص الأراضي لتلبية احتياجات السكان المستقبلية.
استخدامات الأراضي
كما سيتم اعداد مخططات استخدامات الأراضي 'السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية' ومخططات البنية التحتية، وخطط النقل لكل من البلديات وللدوحة الكبرى، وذلك سيمكن المخططين من تخصيص الأراضي على مستوى المناطق المزودة بخدمات البنية التحتية أو المقترح تزويدها بالخدمات اللازمة.
وعلى صعيد خطط تطوير المناطق، سيتم اعداد مجموعة من الخطط المقترحة لتطوير المدن والقرى في دولة قطر، بحيث تتضمن هذه الخطط مقترحات استخدامات جديدة للأراضي وتعديل الكثافات وتخصيص الأراضي للمرافق العامة واستخدامات الأراضي الأخرى، وتنفيذ الخطط الهيكلية الاقليمية.
وبشأن خطط تطوير الأحياء، فانها تشمل مجموعة من الخطط التفصيلية لتطوير المناطق، ووسط مدينة الدوحة والأحياء التي قد تكون بحاجة الى خطط تفصيلية.
اما على صعيد مشاريع التصميم الحضري، فتتضمن الخطط المصممة لتخفيف حدة تأثيرات المشكلات القائمة، من خلال المخططات المقترحة لاستخدامات الأراضي وخطط التطوير والقوانين والمعايير التخطيطية.
وعلى الرغم من أن ضخامة مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها هذه الخطة وتلك التي طرحتها هيئة الاشغال العامة القطرية 'اشغال'، أثارت الكثير من المخاوف حول قدرة الشركات المحلية القطرية على مجاراة الطفرة العمرانية الحالية، الا أن الاحصاءات المتعلقة بتوزيع العقود لهذه المشروعات تدل على أن الشركات القطرية نجحت في انتزاع 'حصة الأسد'، بعد ان وقفت في منافسة الشركات العالمية التي دخلت هي الاخرى الى السوق القطري بقوة، في ضوء ازدياد المشروعات العملاقة سواء ما يتعلق بالبنية التحية أو العقارات خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
مشروعات وخطة خمسية
فقد شهدت مشروعات 'أشغال'، ظهور العديد من الشركات المحلية وفوزها بمناقصات كبريات المشروعات، في مسعى لإثبات قدرتها على منافسة الشركات العالمية، وهو ما يؤكده مهندسو المشروعات التابعة ل'اشغال' الذين يشيرون الى ان الشركات الوطنية نجحت في الاختبار الصعب وأنها قادرة على انجاز الأعمال الموكلة اليها.
يقول المهندس زايد منصور الخيارين مدير هيئة الأشغال العامة 'أشغال' انه بالرغم من مضي قرابة 20 شهرا على بدء تنفيذ خطة أشغال الخمسية، فقد تمت ترسية عقود بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات ريال، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 53%.
ويضيف الخيارين أن 'أشغال' مقبلة على ترسية عقود ضخمة أخرى خلال العام الحالي، بالاضافة الى طرح مشاريع عملاقة في اطار دور الهيئة المتمثل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من خلال تنفيذ المشاريع العامة والخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة.
وبشأن مشاريع الخطة الخمسية لأشغال، نجحت شركات محلية في الفوز بمناقصات عدد من المشروعات، حيث تقوم شركة البناء القطرية، بتنفيذ مشروع انشاء وتطوير شارع المطار الرئيسي، وتنفذ مشروع طريق الشمال 'المرحلة الأولى' شركة هندسة الدرويش، وتولت شركة العطية للتجارة والمقاولات تنفيذ طريق أم بركة، وشركة بوم للتجارة والمقاولات تنفيذ مشروع سحيم بن حمد، وشركة كونتراكو مشروع شارع الخفجي، كما تقوم المؤسسة المتحدة للانشاءات بتنفيذ شارع أحمد بن علي، وتقوم شركة البناء القطرية مع شركة تيرانا اليونانية بتنفيذ مشروع تقاطع الدائري الرابع مع الخامس.
صعوبات
ويرى المهندس ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرفة أن الشركات الوطنية ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها أثناء تنفيذ المشروعات، خصوصا تلك المتعلقة بدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة 'الدوحة 2006'، قد أدت المطلوب منها ونجحت في تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة والتزمت بجميع التعاقدات مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات.
ويشير المير الى أن الظروف الصعبة التي مرت بها الشركات المحلية أثرت على هذه المشروعات أثناء التنفيذ، ما أدى الى تأخير البعض، والكثير من هذه الصعوبات خارجة عن ارادة الشركات، فعلى سبيل المثال النقص الحاد في بعض المواد الأساسية أدى الى تأخير بعض المشروعات.
ويؤكد المير أن المشروعات التي نجحت الشركات القطرية في تنفيذها أخيرا مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، يفتح لها أبواب العالمية لأن هذه الشركات نفذت مشروعات عملاقة لا يقدر على تنفيذها سوى شركات عالمية.
ويضيف: خلال فترة بسيطة قد نرى شركات قطرية تنفذ مشروعات في دول الجوار وربما دول أخرى، لكن حجم الأعمال الموجودة في بلادنا يؤجل هذه الخطوة للخروج الى الاقليمية والعالمية ولكن هذا لا يمنع حقيقة أن لدينا شركات قادرة على تنفيذ مشروعات في الخارج.
الدعم.. مطلوب