مغروور قطر
07-06-2007, 06:59 AM
عموميتها وافقت على توزيع %35 نقداً و%15 منحة
»الوطنية العقارية« لا تمانع ببيع حصتها في »المخازن« وترصد 65 مليون دينار للتوسع محلياً وإقليمياً
كتب طارق عرابي:
توقع نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية العقارية جميل سلطان العيسى أن يشهد العامان الجاري والمقبل شراء الكثير من الشركات في كافة دول المنطقة الخليجية، لافتاً الى أن المستقبل سيكون للاستحواذ على الشركات.
وقال العيسى أمام الجمعية العامة العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %67.7 إن ازالة الحواجز الاقتصادية بين دول المجلس شجعت الكثير من الشركات الخليجية على الدخول في أسواق الدول المجاورة لشراء الشركات الواعدة، اذ سيصبح السوق الخليجي مستقبلاً سوقاً واحدة، وأكبر مثال على ذلك صفقة »الوطنية للاتصالات«.
وفي الوقت نفسه أكد العيسى أن فكرة الشركة عن الاستثمار في الكويت قد تغيرت بخاصة بعد قيام الحكومة بالغاء 5 عقود دفعة واحدة للشركة، الأمر الذي زاد من نسبة المخاطر التي كانت تواجه الشركة من قبل، وبالتالي أصبحت الشركة تنظر بجدية لاستثماراتها المحلية وتحويلها للأسواق الخارجية.
ومضى يقول إن الوطنية العقارية دخلت شريكاً مع عدد من الحكومات العربية ونفذت العديد من المشاريع الضخمة منها تجربة في الأردن وأخرى في ليبيا وثالثة في منطقة »أربيل« على الحدود العراقيةـالتركية، وذلك في الوقت الذي تقوم به »الحكومة الرشيدة« بالكويت بطرد مستثمريها.
وأكد أن مشاريع الـ B.o.t في الكويت شوهت سمعة الـ B.o.t في العالم كله، وذلك لأن فهم الحكومة وفهم بعض أعضاء مجلس الامة من أصحاب »الحناجر العالية« لهذا الموضوع قد شوهت هذه الصورة ووصفتها بمختلف الاوصاف.
إلغاء العقود
وتساءل العيسى لماذا قامت الحكومة بالغاء خمسة عقود للشركة الوطنية العقارية، بينما لم يتم الغاء أي عقد لشركات أخرى، مؤكداً أن الحكومة كانت قد ألغت أربعة عقود للشركة، وبعد احتجاج الشركة عبر التصريحات بالصحف على هذا الالغاء قامت الحكومة بالغاء العقد الخامس.
من جهة أخرى وفي رده على احد المساهمين حول نية الوطنية العقارية بيع أسهم شركة المخازن (شركة زميلة) قال العيسى سبق وأن أكدنا أننا متمسكون بهذا السهم، ولكننا نقول اليوم أنه اذا جاء السعر المناسب والذي يخدم مصالح المساهمين فاننا سنبيع هذا السهم، لكنه رفض تحديد القيمة التي سيتم البيع عندها.
وفي رده على مساهم آخر حول قضية المنطقة الحرة وقضية مواقف السيارات التابعة للشركة قال العيسى إن القضية حالياً أمام القضاء وإن الشركة تثق تمام الثقة بالقضاء الكويتي، لكنه أكد أنه في حال صدور حكم لصالحه فان الشركة ستطالب الحكومة بتعويضات كبيرة.
وأضاف أن عقد المنطقة الحرة كان من أكبر العقود التي أدرت دخلاً على الحكومة الكويتية، ذلك أن الحكومة كانت تتسلم %10 من دخل المنطقة، حيث تسلمت الحكومة 4 ملايين دينار من الشركة وذلك بخلاف مبلغ 6 ملايين دينار أخرى تم تسليمه لمؤسسة الموانئ.
وتابع أن الوطنية العقارية عندما تقدمت بعرض الاستثمار في المنطقة الحرة كان عرضها يفوق عرض بيت التمويل الكويتي بـ 10 مرات، ويفوق عرض المخازن العمومية بـ 8 مرات، واليوم وبعد أن وصلت قيمة الايجارات في تلك المنطقة الى نحو 6.5 ملايين دينار جاءت الهيئة العامة للصناعة لتتسلم ادارة تلك المنطقة ولتكون مهمتها »استلام الايجارات« وتطفيش المستثمرين، وذلك كله بدعم من وزارة التجارة والصناعة.
تقرير مجلس الادارة
وكان العيسى قد أكد في تقرير مجلس الادارة أن الشركة الوطنية العقارية شهدت نمواً مطردا في استثماراتها الخارجية والداخلية، حيث زادت استثماراتها في مشاريعها وشركاتها الجديدة خلال عام 2006 بحوالي %126 مقارنة باستثماراتها خلال عام 2005، مما يعكس جدية الإدارة في خططها التطويرية والتوسعية التي وعدت بها مساهميها خلال الأعوام السابقة، والتي تشهد مراحل تنفيذها حاليا من حيث التوسع في تأسيس شركات تابعة جديدة في عدة أسواق اقليمية وكذلك شراء وتأسيس مشروعات عقارية ذات مستوى ضخم وطبيعة متميزة في تلك الأسواق.
أوقات عصيبة
وأضاف أنه وعلى درب الامانة والشفافية والمصارحة الذي تعهدنا به امامكم طوال فترة ادارتنا للشركة، فاننا نود ان نشير الى الآثار والظروف السلبية التي تعرضت لها الشركة خلال العام الماضي ومدى تأثيرها على الشركة خلال تلك الفترة.
فقد قامت وزارة المالية خلال العام الماضي بوضع يدها بالقوة على مجمعين تجاريين من ضمن أصول الشركة المسجلة بناء على حق انتفاع من قبل الوزارة، وذلك من تلقاء نفسها، ودون حكم نهائي من القضاء في هذا الصدد، حيث ان هذا الأمر كان وما يزال محل خلاف بين الشركة والوزارة وكان وما يزال منظورا امام القضاء، وقد أثر هذا الاجراء من قبل الوزارة على الشركة سلبا في عام 2006 الامر الذي جعل ادارة الشركة تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقها وحق مساهميها في هذا الصدد أمام القضاء وكافة الجهات الحكومية الأخرى.
اضافة إلى ذلك، فقد اصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً في نهايات العام الماضي بفسخ عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة بالكويت مع الشركة وتسليم ادارة المنطقة الحرة لليهئة العامة للصناعة، وقامت بتنفيذ قرارها بالقوة الجبرية ووضعت يدها على المنطقة الحرة وقامت بتسليمها الى الهيئة العامة للصناعة رغم طعن الشركة على هذا القرار فور صدوره امام القضاء والمطالبة بوقف تنفيذه لعدم صحة الأسس الذي استند عليها.
وقد اثر هذان الحدثان الرئيسيان سلبا على الشركة خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي، حيث قامت الشركة باحتساب مخصصات في سجلاتها عن القيمة الدفترية لاستثماراتها في المنطقة الحرة لحظة قرار الفسخ وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما من الشركة بصحة قرار الفسخ أو صحة الأسس التي استند عليها، اضافة إلى توقف تسجيل إيرادات في دفاترها عن هذه الممتلكات منذ لحظة تنفيذ هذه القرارات من قبل الحكومة.
إجراءات احترازية
واعرب العيسى عن أمل الشركة الوطنية العقارية بكافة فروعها واداراتها وموظفيها في نزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته ومصداقيته وفي انه سوف يحكم في هذه الأمور طبقا لصحيح مواد القانون وتفسيره الصحيح المستقل للأحداث، وانه سوف يعيد الحقوق إلى اصحابها والذي رأينا منه نماذج عدة خلال تلك الفترة التي شهدت احداثا مماثلة في شركات أخرى داخل الكويت حيث قام القضاء الكويتي النزيه بانصافها ضد الحكومة واعادة حقوقها اليها، مما يلمؤنا أملا وثقة في انصاف القضاء لنا في هذه الأزمة، خاصة أن آراء الخبراء القانونيين في هذا الصدد تؤكد قوة الموقف القانوني للشركة واحقيتها في كسب تلك الدعاوى القضائية.
نظرة نحو المستقبل
وذكر ان الشركة نجحت في تجاوز هذه الأزمة المعنوية حيث تمضي من جديد بخطى ثابتة نحو المستقبل وانجاز ما بدأت فيه من توسع جغرافي ونمو اقتصادي حيث رصدت الشركة الوطنية العقارية و شركاتها التابعة ما يزيد على 65 مليون دينار للتوسع خلال عام 2007 محليا وكذلك اقليميا في عدة دول على مستوى الشرق الأوسط منها الامارات العربية المتحدة وليبيا وباكستان والأردن ومصر ولبنان، حيث انه من المتوقع ان تبدأ المجموعة في حصد نتائج هذه الاستثمارات طويلة المدى في غضون عامين على الاكثر واللذين من المخطط لهما ايضا ان يشهدا توسعات أخرى تضيف إلى الشركة ومجموعتها الاستثمارية على مستوى العالم مشيرا الى انه ما يؤكد نجاح الشركة وقوتها هو زيادة ثقة المؤسسات المالية والمصرفية في أداء الشركة وادارتها ويدل على ذلك الضوء الأخضر الممنوح من قبل تلك المؤسسات المصرفية التي تتعامل معها الشركة نحو تمويل كافة مشاريعها المستقبلية والذي إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة هذه المؤسسات في مستقبل الشركة والنتائج المرجوة من هذه التوسعات خاصة ان الشركة تتعامل مع مؤسسات مصرفية عريقة وقوية وذات صيت واسع في هذا المجال محليا واقليميا.
نتائج الجمعية
وكانت عمومية الوطنية العقارية صادقت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2006/12/31 كما وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع %35 أرباحا نقدية و%15 اسهم منحة وعلى تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يزيد عن %10 من أسهم الشركة وعلى قيام الشركة بالاقتراض عن طريق اصدار سندات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية وذلك لتمويل توسعات الشركة.
مجلس جديد
كذلك انتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا مؤلفا من جميل سلطان العيسى، طارق السلطان، عيسى أنور العيسى، أسعد الأنبعي »ممثلا عن شؤون القصر« شركة مركز سلطان »مقعدين« شركة الاتحاد العقارية.
مجمع تجاري بأبوظبي ومصنع أجبان بدبي
كشف السلطان عن نية الشركة تأسيس مجمع تجاري ضخم في أبوظبي يعادل حجمه 10 أضعاف »مجمع سوق شرق« الحالي بالكويت.
وأضاف ان الشركة تملكت لهذا الغرض أرضاً تبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع على الشاطئ في أبوظبي حيث من المقرر خلال الاسبوعين المقبلين الاعلان عن تأسيس هذا المشروع بشكل رسمي.
كذلك كشف السلطان عن نية الشركة تأسيس مصنع للأجبان في دبي بالاشتراك مع شركة بلغارية متخصصة.
وأضاف ان هذا المصنع كان مقررا ان يتم تأسيسه بالكويت لولا رفض وزارة التجارة وهيئة الصناعة منح التراخيص اللازمة له.
واضاف ان هذا المصنع سيلبي حاجات السوق الكويتي والسوق العراقي والسوق السعودي من الاجبان، لاسيما وأن دراسات الجدوى أثبتت ارتفاع معدلات استهلاك هذه الاسواق من الاجبان.
فريش وورلد انترناشيونال
قال السلطان ان الوطنية العقارية اسست شركة فريش وورلد انترناشيونال في الكويت كأول مزود للمنتجات الطازجة لمحلات السوبر ماركت وتجار الجملة والتجزئة، حيث سيتم تأسيس مصنع بتكلفة 10 ملايين دولار، وذلك لتزويد السوق بالمنتجات الطازجة والآمنة التي تتوافر مع اعلى المعايير الصحية والبيئية في العالم.
واضاف ان هذه الشركة ستخدم الشركة من الناحية العقارية، ومن ناحية الخدمات اللوجستية، مؤكدا انه سيتم ادراجها بسوق الكويت للاوراق المالية بعد ان تكبر.
واضاف ان الشركة ستعمل في لبنان والاردن والمغرب ودول اخرى، لافتا الى ان الوطنية العقارية تتملك %70 من رأس مال الشركة فيما يتملك مركز سلطان النسبة المتبقية والبالغة %30.
.
تاريخ النشر: الخميس 7/6/2007
»الوطنية العقارية« لا تمانع ببيع حصتها في »المخازن« وترصد 65 مليون دينار للتوسع محلياً وإقليمياً
كتب طارق عرابي:
توقع نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية العقارية جميل سلطان العيسى أن يشهد العامان الجاري والمقبل شراء الكثير من الشركات في كافة دول المنطقة الخليجية، لافتاً الى أن المستقبل سيكون للاستحواذ على الشركات.
وقال العيسى أمام الجمعية العامة العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %67.7 إن ازالة الحواجز الاقتصادية بين دول المجلس شجعت الكثير من الشركات الخليجية على الدخول في أسواق الدول المجاورة لشراء الشركات الواعدة، اذ سيصبح السوق الخليجي مستقبلاً سوقاً واحدة، وأكبر مثال على ذلك صفقة »الوطنية للاتصالات«.
وفي الوقت نفسه أكد العيسى أن فكرة الشركة عن الاستثمار في الكويت قد تغيرت بخاصة بعد قيام الحكومة بالغاء 5 عقود دفعة واحدة للشركة، الأمر الذي زاد من نسبة المخاطر التي كانت تواجه الشركة من قبل، وبالتالي أصبحت الشركة تنظر بجدية لاستثماراتها المحلية وتحويلها للأسواق الخارجية.
ومضى يقول إن الوطنية العقارية دخلت شريكاً مع عدد من الحكومات العربية ونفذت العديد من المشاريع الضخمة منها تجربة في الأردن وأخرى في ليبيا وثالثة في منطقة »أربيل« على الحدود العراقيةـالتركية، وذلك في الوقت الذي تقوم به »الحكومة الرشيدة« بالكويت بطرد مستثمريها.
وأكد أن مشاريع الـ B.o.t في الكويت شوهت سمعة الـ B.o.t في العالم كله، وذلك لأن فهم الحكومة وفهم بعض أعضاء مجلس الامة من أصحاب »الحناجر العالية« لهذا الموضوع قد شوهت هذه الصورة ووصفتها بمختلف الاوصاف.
إلغاء العقود
وتساءل العيسى لماذا قامت الحكومة بالغاء خمسة عقود للشركة الوطنية العقارية، بينما لم يتم الغاء أي عقد لشركات أخرى، مؤكداً أن الحكومة كانت قد ألغت أربعة عقود للشركة، وبعد احتجاج الشركة عبر التصريحات بالصحف على هذا الالغاء قامت الحكومة بالغاء العقد الخامس.
من جهة أخرى وفي رده على احد المساهمين حول نية الوطنية العقارية بيع أسهم شركة المخازن (شركة زميلة) قال العيسى سبق وأن أكدنا أننا متمسكون بهذا السهم، ولكننا نقول اليوم أنه اذا جاء السعر المناسب والذي يخدم مصالح المساهمين فاننا سنبيع هذا السهم، لكنه رفض تحديد القيمة التي سيتم البيع عندها.
وفي رده على مساهم آخر حول قضية المنطقة الحرة وقضية مواقف السيارات التابعة للشركة قال العيسى إن القضية حالياً أمام القضاء وإن الشركة تثق تمام الثقة بالقضاء الكويتي، لكنه أكد أنه في حال صدور حكم لصالحه فان الشركة ستطالب الحكومة بتعويضات كبيرة.
وأضاف أن عقد المنطقة الحرة كان من أكبر العقود التي أدرت دخلاً على الحكومة الكويتية، ذلك أن الحكومة كانت تتسلم %10 من دخل المنطقة، حيث تسلمت الحكومة 4 ملايين دينار من الشركة وذلك بخلاف مبلغ 6 ملايين دينار أخرى تم تسليمه لمؤسسة الموانئ.
وتابع أن الوطنية العقارية عندما تقدمت بعرض الاستثمار في المنطقة الحرة كان عرضها يفوق عرض بيت التمويل الكويتي بـ 10 مرات، ويفوق عرض المخازن العمومية بـ 8 مرات، واليوم وبعد أن وصلت قيمة الايجارات في تلك المنطقة الى نحو 6.5 ملايين دينار جاءت الهيئة العامة للصناعة لتتسلم ادارة تلك المنطقة ولتكون مهمتها »استلام الايجارات« وتطفيش المستثمرين، وذلك كله بدعم من وزارة التجارة والصناعة.
تقرير مجلس الادارة
وكان العيسى قد أكد في تقرير مجلس الادارة أن الشركة الوطنية العقارية شهدت نمواً مطردا في استثماراتها الخارجية والداخلية، حيث زادت استثماراتها في مشاريعها وشركاتها الجديدة خلال عام 2006 بحوالي %126 مقارنة باستثماراتها خلال عام 2005، مما يعكس جدية الإدارة في خططها التطويرية والتوسعية التي وعدت بها مساهميها خلال الأعوام السابقة، والتي تشهد مراحل تنفيذها حاليا من حيث التوسع في تأسيس شركات تابعة جديدة في عدة أسواق اقليمية وكذلك شراء وتأسيس مشروعات عقارية ذات مستوى ضخم وطبيعة متميزة في تلك الأسواق.
أوقات عصيبة
وأضاف أنه وعلى درب الامانة والشفافية والمصارحة الذي تعهدنا به امامكم طوال فترة ادارتنا للشركة، فاننا نود ان نشير الى الآثار والظروف السلبية التي تعرضت لها الشركة خلال العام الماضي ومدى تأثيرها على الشركة خلال تلك الفترة.
فقد قامت وزارة المالية خلال العام الماضي بوضع يدها بالقوة على مجمعين تجاريين من ضمن أصول الشركة المسجلة بناء على حق انتفاع من قبل الوزارة، وذلك من تلقاء نفسها، ودون حكم نهائي من القضاء في هذا الصدد، حيث ان هذا الأمر كان وما يزال محل خلاف بين الشركة والوزارة وكان وما يزال منظورا امام القضاء، وقد أثر هذا الاجراء من قبل الوزارة على الشركة سلبا في عام 2006 الامر الذي جعل ادارة الشركة تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقها وحق مساهميها في هذا الصدد أمام القضاء وكافة الجهات الحكومية الأخرى.
اضافة إلى ذلك، فقد اصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً في نهايات العام الماضي بفسخ عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة بالكويت مع الشركة وتسليم ادارة المنطقة الحرة لليهئة العامة للصناعة، وقامت بتنفيذ قرارها بالقوة الجبرية ووضعت يدها على المنطقة الحرة وقامت بتسليمها الى الهيئة العامة للصناعة رغم طعن الشركة على هذا القرار فور صدوره امام القضاء والمطالبة بوقف تنفيذه لعدم صحة الأسس الذي استند عليها.
وقد اثر هذان الحدثان الرئيسيان سلبا على الشركة خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي، حيث قامت الشركة باحتساب مخصصات في سجلاتها عن القيمة الدفترية لاستثماراتها في المنطقة الحرة لحظة قرار الفسخ وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما من الشركة بصحة قرار الفسخ أو صحة الأسس التي استند عليها، اضافة إلى توقف تسجيل إيرادات في دفاترها عن هذه الممتلكات منذ لحظة تنفيذ هذه القرارات من قبل الحكومة.
إجراءات احترازية
واعرب العيسى عن أمل الشركة الوطنية العقارية بكافة فروعها واداراتها وموظفيها في نزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته ومصداقيته وفي انه سوف يحكم في هذه الأمور طبقا لصحيح مواد القانون وتفسيره الصحيح المستقل للأحداث، وانه سوف يعيد الحقوق إلى اصحابها والذي رأينا منه نماذج عدة خلال تلك الفترة التي شهدت احداثا مماثلة في شركات أخرى داخل الكويت حيث قام القضاء الكويتي النزيه بانصافها ضد الحكومة واعادة حقوقها اليها، مما يلمؤنا أملا وثقة في انصاف القضاء لنا في هذه الأزمة، خاصة أن آراء الخبراء القانونيين في هذا الصدد تؤكد قوة الموقف القانوني للشركة واحقيتها في كسب تلك الدعاوى القضائية.
نظرة نحو المستقبل
وذكر ان الشركة نجحت في تجاوز هذه الأزمة المعنوية حيث تمضي من جديد بخطى ثابتة نحو المستقبل وانجاز ما بدأت فيه من توسع جغرافي ونمو اقتصادي حيث رصدت الشركة الوطنية العقارية و شركاتها التابعة ما يزيد على 65 مليون دينار للتوسع خلال عام 2007 محليا وكذلك اقليميا في عدة دول على مستوى الشرق الأوسط منها الامارات العربية المتحدة وليبيا وباكستان والأردن ومصر ولبنان، حيث انه من المتوقع ان تبدأ المجموعة في حصد نتائج هذه الاستثمارات طويلة المدى في غضون عامين على الاكثر واللذين من المخطط لهما ايضا ان يشهدا توسعات أخرى تضيف إلى الشركة ومجموعتها الاستثمارية على مستوى العالم مشيرا الى انه ما يؤكد نجاح الشركة وقوتها هو زيادة ثقة المؤسسات المالية والمصرفية في أداء الشركة وادارتها ويدل على ذلك الضوء الأخضر الممنوح من قبل تلك المؤسسات المصرفية التي تتعامل معها الشركة نحو تمويل كافة مشاريعها المستقبلية والذي إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة هذه المؤسسات في مستقبل الشركة والنتائج المرجوة من هذه التوسعات خاصة ان الشركة تتعامل مع مؤسسات مصرفية عريقة وقوية وذات صيت واسع في هذا المجال محليا واقليميا.
نتائج الجمعية
وكانت عمومية الوطنية العقارية صادقت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2006/12/31 كما وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع %35 أرباحا نقدية و%15 اسهم منحة وعلى تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يزيد عن %10 من أسهم الشركة وعلى قيام الشركة بالاقتراض عن طريق اصدار سندات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية وذلك لتمويل توسعات الشركة.
مجلس جديد
كذلك انتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا مؤلفا من جميل سلطان العيسى، طارق السلطان، عيسى أنور العيسى، أسعد الأنبعي »ممثلا عن شؤون القصر« شركة مركز سلطان »مقعدين« شركة الاتحاد العقارية.
مجمع تجاري بأبوظبي ومصنع أجبان بدبي
كشف السلطان عن نية الشركة تأسيس مجمع تجاري ضخم في أبوظبي يعادل حجمه 10 أضعاف »مجمع سوق شرق« الحالي بالكويت.
وأضاف ان الشركة تملكت لهذا الغرض أرضاً تبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع على الشاطئ في أبوظبي حيث من المقرر خلال الاسبوعين المقبلين الاعلان عن تأسيس هذا المشروع بشكل رسمي.
كذلك كشف السلطان عن نية الشركة تأسيس مصنع للأجبان في دبي بالاشتراك مع شركة بلغارية متخصصة.
وأضاف ان هذا المصنع كان مقررا ان يتم تأسيسه بالكويت لولا رفض وزارة التجارة وهيئة الصناعة منح التراخيص اللازمة له.
واضاف ان هذا المصنع سيلبي حاجات السوق الكويتي والسوق العراقي والسوق السعودي من الاجبان، لاسيما وأن دراسات الجدوى أثبتت ارتفاع معدلات استهلاك هذه الاسواق من الاجبان.
فريش وورلد انترناشيونال
قال السلطان ان الوطنية العقارية اسست شركة فريش وورلد انترناشيونال في الكويت كأول مزود للمنتجات الطازجة لمحلات السوبر ماركت وتجار الجملة والتجزئة، حيث سيتم تأسيس مصنع بتكلفة 10 ملايين دولار، وذلك لتزويد السوق بالمنتجات الطازجة والآمنة التي تتوافر مع اعلى المعايير الصحية والبيئية في العالم.
واضاف ان هذه الشركة ستخدم الشركة من الناحية العقارية، ومن ناحية الخدمات اللوجستية، مؤكدا انه سيتم ادراجها بسوق الكويت للاوراق المالية بعد ان تكبر.
واضاف ان الشركة ستعمل في لبنان والاردن والمغرب ودول اخرى، لافتا الى ان الوطنية العقارية تتملك %70 من رأس مال الشركة فيما يتملك مركز سلطان النسبة المتبقية والبالغة %30.
.
تاريخ النشر: الخميس 7/6/2007