مغروور قطر
08-06-2007, 04:56 AM
سلطان السويدي محافظ المركزي :الامارات تشدد على استمرار ربط العملة بالدولار
تبني العملة الخليجية الموحدة يجب ان يتم بعد استكمال السوق المشتركة
دبي (وكالات) – استبعد محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي امس تحول سياسة العملة في المستقبل المنظور موجها بذلك أقوى رسالة حتى الان للمستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدرهم المربوط بالدولار الامريكي. وكانت الاسواق تراهن على حدوث تأجيلات في مشروع وحدة نقدية بالمنطقة وأن يدفع تراجع الدولار بعض الدول الخليجية الى تعديل أسعار الصرف المربوطة بالدولار لاسيما بعدما خرجت الكويت على الاجماع الخليجي وتبنت سلة عملات الشهر الماضي. وقال المحافظ سلطان ناصر السويدي ان الوحدة النقدية مع الكويت ودول الخليج العربية الاربع الاخرى ربما تستغرق وقتا أطول يتجاوز الموعد المتفق عليه أصلا وهو عام 2010 غير أنه استبعد أن يفضي هذا الى تغيير في السياسة بشأن الدرهم. وصرح السويدي للصحفيين في دبي قائلا : نستبعد أي تغيير في المستقبل المنظور. وقال : ربط العملة عامل استقرار مهم جدا وهو من اسباب نجاح اقتصاد الامارات.. مشيرا الى سعر صرف الدرهم المثبت عند 67275ر3 مقابل الدولار منذ عام 1987. وهذه أقوى رسالة يوجهها البنك المركزي الى المستثمرين الذي يراهنون على ارتفاع سعر الدرهم منذ أثار السويدي عاصفة في أسواق العملة الخليجية في يناير كانون الثاني عندما شكك في أهمية نظام ربط سعر الصرف بالدولار. ورغم أنه عمد منذئذ الى وأد التكهنات بشأن تغيير سياسة العملة الا أن تصريحاته كانت أكثر دقة. وقال السويدي في وقت سابق ان الامارات لن تغير سياسة العملة في هذه المرحلة وانه لن يرفع قيمة الدرهم من طرف واحد وهو تعهد قال محللون منهم خبراء لدى بنك ستاندرد تشارترد انه لم يعد ملزما به بعد قرار الكويت. وكان المحللون قالوا في مسح لرويترز في مارس اذار ان الامارات أبرز المرشحين لرفع قيمة عملتها بعد الكويت لاستيعاب تداعيات تراجع الدولار مقابل اليورو. وتوقع دويتشه بنك أمس الاربعاء أن تسمح الامارات للدرهم بالارتفاع بما يصل الى ثلاثة بالمئة في الاشهر الثلاثة المقبلة لكبح التضخم وتحسين القدرة الشرائية. لكن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في القاهرة قالت ان فرص رفع قيمة العملة تراجعت الان. وقالت : الفرصة تراجعت هذا العام بعد هذه التصريحات... واضافت : لكن ربما في المدى المتوسط... في غضون عامين الى ثلاثة أعوام تكون هناك فرصة أكبر... قائلة ان عوامل مثل استمرار تراجع الدولار وتأخر الوحدة النقدية ربما تعزز فرص رفع قيمة العملة. وكانت الامارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين اتفقت على ربط عملاتها بالدولار الامريكي لحين اقامة وحدة نقدية في 2010. وقال السويدي في مؤتمر في دبي ان الوحدة النقدية ستتحقق على ثلاث مراحل اخرها طرح عملة موحدة. واضاف ردا على اسئلة الحاضرين أنه اذا حققت دول المنطقة أول مرحلتين من الوحدة النقدية بحلول عام 2010 فسيكون هذا كافيا. وقال السويدي ان تحرير حركة رؤوس الاموال بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وخفض تكلفة معاملات معينة في الصرف الاجنبي سيسبق طرح عملة موحدة. ووصف المرحلة الثانية من الوحدة النقدية بانها خفض أو ازالة تكلفة اسعار الصرف المتقاطعة بين عملاتنا. وأصبح الجدول الزمني موضع شك منذ اعلنت سلطنة عمان العام الماضي انها لن تتمكن من الالتزام بالموعد المستهدف ثم تخلت الكويت الشهر الماضي عن ربط عملتها بالدولار.
قال محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان السويدي امس ان تبني العملة الخليجية الموحدة يجب ان يتم بعد استكمال السوق الخليجية المشتركة ملمحا الى ان المهلة الزمنية المحددة لذلك قد لا تكون كافي. وقال السويدي : "نحن ملتزمون العمل من اجل تبني العملة الموحدة في 2010 بحسب الجدول الزمني المحدد، ولكن قبل ذلك يجب ان نلبي بعد المتطلبات لتحقيق السوق الخليجية المشتركة". وحدد مجلس التعاون الخليجي 2010 موعدا لتحقيق العملية الموحدة و2007 (اكرر.. 2007) لاستكمال السوق المشتركة. واضاف السويدي في كلمته بالانكليزية "سنتبنى العملة المشتركة على مراحل"، موضحا ان "المرحلة الاولى هي تحقيق حرية تنقل رؤوس الاموال بين اقتصاداتنا وهذا محقق حاليا والمرحلة الثانية وهي الحد او ازالة كلفة الصرف بين عملاتنا ولذلك يجب ان نربط عملاتنا بمرجع واحد". واضاف "اذا تمكنا من تحقيق المرحلة الاولى والثانية مع حلول 2010 فسيكون ذلك كافيا ومرضيا". ورأى ان تحقيق المرحلة الثالثة اي اعتماد العملة المشتركة، يتطلب تحقيق السوق المشتركة بما في ذلك "حرية امتلاك الاراضي بين الدول الاعضاء وحرية امتلاك اسهم الشركات وحرية تنقل العمال". واضاف "لا يجب ان نسعى للعملة المشتركة فقط من اجل العملة المشتركة، بل لكي تخلق لنا محركا قويا للنمو". وازدادت التكهنات حول عدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من اعتماد العملة المشتركة بحسب الجدول الزمني المحدد بعد اعلان الكويت الشهر الماضي فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات وبعد اعلان سلطنة عمان انسحابها من المشروع. الا ان الكويت اكدت ان فك ارتباط الدينار بالدولار لا يعني الانسحاب من مشروع العملة الموحدة. وعلق السويدي على القرار الكويتي قائلا ان "هذا القرار هو من شان الكويت، ليس لدينا مشكلة معه ويمكننا ان نتعايش معه من جهتها، اعتبرت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) الشهر الماضي ان الجدول الزمني المحدد لاعتماد العملة الخليجية الموحدة في 2010 ضيق. وكان القادة الخليجيون اتخذوا قرارا في قمة مسقط الخليجية عام 2001 يقضي بربط عملاتهم جميعها بالدولار تمهيدا لاعتماد العملة الموحدة في 2010. وقال الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان "القرار الكويتي يؤكد بوضوح ان دول مجلس التعاون لن تكون قادرة على توحيد عملاتها عام 2010، وبات من الصعب جدا الوصول الى هذا الهدف في الموعد المحدد، والوقت المتبقي حتى 2010 ليس كافيا".
تبني العملة الخليجية الموحدة يجب ان يتم بعد استكمال السوق المشتركة
دبي (وكالات) – استبعد محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي امس تحول سياسة العملة في المستقبل المنظور موجها بذلك أقوى رسالة حتى الان للمستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدرهم المربوط بالدولار الامريكي. وكانت الاسواق تراهن على حدوث تأجيلات في مشروع وحدة نقدية بالمنطقة وأن يدفع تراجع الدولار بعض الدول الخليجية الى تعديل أسعار الصرف المربوطة بالدولار لاسيما بعدما خرجت الكويت على الاجماع الخليجي وتبنت سلة عملات الشهر الماضي. وقال المحافظ سلطان ناصر السويدي ان الوحدة النقدية مع الكويت ودول الخليج العربية الاربع الاخرى ربما تستغرق وقتا أطول يتجاوز الموعد المتفق عليه أصلا وهو عام 2010 غير أنه استبعد أن يفضي هذا الى تغيير في السياسة بشأن الدرهم. وصرح السويدي للصحفيين في دبي قائلا : نستبعد أي تغيير في المستقبل المنظور. وقال : ربط العملة عامل استقرار مهم جدا وهو من اسباب نجاح اقتصاد الامارات.. مشيرا الى سعر صرف الدرهم المثبت عند 67275ر3 مقابل الدولار منذ عام 1987. وهذه أقوى رسالة يوجهها البنك المركزي الى المستثمرين الذي يراهنون على ارتفاع سعر الدرهم منذ أثار السويدي عاصفة في أسواق العملة الخليجية في يناير كانون الثاني عندما شكك في أهمية نظام ربط سعر الصرف بالدولار. ورغم أنه عمد منذئذ الى وأد التكهنات بشأن تغيير سياسة العملة الا أن تصريحاته كانت أكثر دقة. وقال السويدي في وقت سابق ان الامارات لن تغير سياسة العملة في هذه المرحلة وانه لن يرفع قيمة الدرهم من طرف واحد وهو تعهد قال محللون منهم خبراء لدى بنك ستاندرد تشارترد انه لم يعد ملزما به بعد قرار الكويت. وكان المحللون قالوا في مسح لرويترز في مارس اذار ان الامارات أبرز المرشحين لرفع قيمة عملتها بعد الكويت لاستيعاب تداعيات تراجع الدولار مقابل اليورو. وتوقع دويتشه بنك أمس الاربعاء أن تسمح الامارات للدرهم بالارتفاع بما يصل الى ثلاثة بالمئة في الاشهر الثلاثة المقبلة لكبح التضخم وتحسين القدرة الشرائية. لكن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في القاهرة قالت ان فرص رفع قيمة العملة تراجعت الان. وقالت : الفرصة تراجعت هذا العام بعد هذه التصريحات... واضافت : لكن ربما في المدى المتوسط... في غضون عامين الى ثلاثة أعوام تكون هناك فرصة أكبر... قائلة ان عوامل مثل استمرار تراجع الدولار وتأخر الوحدة النقدية ربما تعزز فرص رفع قيمة العملة. وكانت الامارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين اتفقت على ربط عملاتها بالدولار الامريكي لحين اقامة وحدة نقدية في 2010. وقال السويدي في مؤتمر في دبي ان الوحدة النقدية ستتحقق على ثلاث مراحل اخرها طرح عملة موحدة. واضاف ردا على اسئلة الحاضرين أنه اذا حققت دول المنطقة أول مرحلتين من الوحدة النقدية بحلول عام 2010 فسيكون هذا كافيا. وقال السويدي ان تحرير حركة رؤوس الاموال بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وخفض تكلفة معاملات معينة في الصرف الاجنبي سيسبق طرح عملة موحدة. ووصف المرحلة الثانية من الوحدة النقدية بانها خفض أو ازالة تكلفة اسعار الصرف المتقاطعة بين عملاتنا. وأصبح الجدول الزمني موضع شك منذ اعلنت سلطنة عمان العام الماضي انها لن تتمكن من الالتزام بالموعد المستهدف ثم تخلت الكويت الشهر الماضي عن ربط عملتها بالدولار.
قال محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان السويدي امس ان تبني العملة الخليجية الموحدة يجب ان يتم بعد استكمال السوق الخليجية المشتركة ملمحا الى ان المهلة الزمنية المحددة لذلك قد لا تكون كافي. وقال السويدي : "نحن ملتزمون العمل من اجل تبني العملة الموحدة في 2010 بحسب الجدول الزمني المحدد، ولكن قبل ذلك يجب ان نلبي بعد المتطلبات لتحقيق السوق الخليجية المشتركة". وحدد مجلس التعاون الخليجي 2010 موعدا لتحقيق العملية الموحدة و2007 (اكرر.. 2007) لاستكمال السوق المشتركة. واضاف السويدي في كلمته بالانكليزية "سنتبنى العملة المشتركة على مراحل"، موضحا ان "المرحلة الاولى هي تحقيق حرية تنقل رؤوس الاموال بين اقتصاداتنا وهذا محقق حاليا والمرحلة الثانية وهي الحد او ازالة كلفة الصرف بين عملاتنا ولذلك يجب ان نربط عملاتنا بمرجع واحد". واضاف "اذا تمكنا من تحقيق المرحلة الاولى والثانية مع حلول 2010 فسيكون ذلك كافيا ومرضيا". ورأى ان تحقيق المرحلة الثالثة اي اعتماد العملة المشتركة، يتطلب تحقيق السوق المشتركة بما في ذلك "حرية امتلاك الاراضي بين الدول الاعضاء وحرية امتلاك اسهم الشركات وحرية تنقل العمال". واضاف "لا يجب ان نسعى للعملة المشتركة فقط من اجل العملة المشتركة، بل لكي تخلق لنا محركا قويا للنمو". وازدادت التكهنات حول عدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من اعتماد العملة المشتركة بحسب الجدول الزمني المحدد بعد اعلان الكويت الشهر الماضي فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات وبعد اعلان سلطنة عمان انسحابها من المشروع. الا ان الكويت اكدت ان فك ارتباط الدينار بالدولار لا يعني الانسحاب من مشروع العملة الموحدة. وعلق السويدي على القرار الكويتي قائلا ان "هذا القرار هو من شان الكويت، ليس لدينا مشكلة معه ويمكننا ان نتعايش معه من جهتها، اعتبرت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) الشهر الماضي ان الجدول الزمني المحدد لاعتماد العملة الخليجية الموحدة في 2010 ضيق. وكان القادة الخليجيون اتخذوا قرارا في قمة مسقط الخليجية عام 2001 يقضي بربط عملاتهم جميعها بالدولار تمهيدا لاعتماد العملة الموحدة في 2010. وقال الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش ان "القرار الكويتي يؤكد بوضوح ان دول مجلس التعاون لن تكون قادرة على توحيد عملاتها عام 2010، وبات من الصعب جدا الوصول الى هذا الهدف في الموعد المحدد، والوقت المتبقي حتى 2010 ليس كافيا".