مغروور قطر
08-06-2007, 05:19 AM
مصرفيون لــ»البيان«: هذه الخطوة لو تمت سيكون لها مساوئ عديدة متابعة
المركزي يواصل انتهاج سياسة تثبيت صرف سعر الدرهم مقابل الدولار
أكدت مصادر مصرفية عدم وجود مؤشرات لأي تغييرات في سياسات المصرف المركزي المتعلقة بتحديد سعر صرف الدرهم مقابل الدولار مؤكدة انه من الواضح ان هناك حرصا على استمرارية ثبات سعر الصرف وانه لا نية لإجراء تعديل برفع سعر الدرهم مقابل الدولار خلال المرحلة المقبلة.
ورفض المصرف المركزي أمس التعليق على توقعات دويتشه بنك بأن تسمح الإمارات برفع الدرهم بنسبة 3% في الأشهر الثلاثة المقبلة لاحتواء التضخم وتحسين القدرة الشرائية بحسب ما أوردته »رويترز«.
وقال مسؤول رفيع بالمصرف المركزي لـ »البيان«: »لا نستطيع التعليق على مجرد تقارير صحافية لا نعرف على أي أساس قامت ببناء توقعاتها واستنتاجاتها«
وقالت مصادر مصرفية ان سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لم يطرأ عليه أي تغيير ارتفاعا أو انخفاضا وان الدلائل تشير إلى انه لا يوجد توجه لذلك على المدى المنظور نظرا لارتباط العملتين.
وتوقعت المصادر أن يظل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابتا لفترات طويلة مرجعة ذلك إلى أن القسم الأكبر من واردات الدولة وصادراتها وكذلك معظم الاستثمارات الحكومية مقومة بالدولار وبالتالي فإن أي تغيير مفاجئ في سياسات تحديد أسعار الصرف قد يكون في غير صالح الاقتصاد الوطني.
نظريات.. وتطبيقات
وقال أحمد الشال رئيس الشؤون المالية بمصرف دبي إن إعادة تقييم سعر الصرف الدرهم مقابل الدولار برفع سعر صرف الدرهم قد يبدو من الناحية النظرية امرا ايجابيا ولكنها من الناحية التطبيقية غير ايجابي مشيرا إلى أن كافة أصول الاستثمارات الحكومية تقريبا خصوصا في الخارج مقومة بالدولار وفى حال تخفيض قيمة الدولار مقابل الدرهم فإن هذا الأمر يعني تخفيض قيمة هذه الأصول وبالتالي يعني خسائر في هذه الاستثمارات.
وأعرب عن اعتقاده بان المصرف المركزي سيواصل انتهاج سياسته المعتمدة على تثبيت سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لأنها تعد السياسة التي تحقق استقرارا اكبر للاقتصاد الوطني مؤكدا انه رغم تدهور قيمة العملة الأميركية خلال الشهور الأخيرة إلا أن الدولار لا يزال يعد أكثر عملات العالم سيطرة على عملات المخزون العالمي كما أن اقتصاد الإمارات الضخم يعتمد بصورة كبيرة على الدولار ويتم تقييم استثمارات الدولة وميزانياتها واحتياطياتها بالدولار لذلك فإن خفض قيمة الدولار من شأنه أن يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة على كافة الأصعدة.
وقال الشال انه من ناحية ثانية فإن المصارف العاملة بالدولة يمكن ان تتأثر سلبا إذا أقدمت الإمارات على رفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لأن معظم استثمارات هذه المصارف مقيمة بالدولار وستؤدى عملية إعادة التقييم إلى خسائر كبيرة لهذه المصارف.
منافع.. ومساوئ
وأكد مسؤول مصرفي بأحد البنوك الوطنية أن اتخاذ قرار بشأن علاقة الدرهم بالدولار في المرحلة المقبلة يعد أمراً بالغ الصعوبة ويتطلب سياسة نقدية بديلة من خلال موازنة دقيقة لسلبيات وإيجابيات هذا التحول، مشيرا إلى انه نتيجة ربط الدرهم بالدولار أدى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى إلى تخفيض قيمة الدرهم، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في الإمارات يعطي الدرهم قيمة أكبر من قيمته مقدرة بالدولار بسبب النمو الاقتصادي القوي وزيادة الفائض في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.
وأضاف ان التقارير العديدة من قبل خبراء أجانب التي تدعو أو تتوقع رفع قيمة الدرهم بالنسبة إلى الدولار أو تعويم الدرهم تتجاهل أثر هذا الارتفاع على عائدات النفط مشيرا إلى أن تعويم الدرهم سيؤدي إلى رفع قيمته ولكن للتعويم مخاطر كبيرة خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على مصدر رئيسي للدخل مثل النفط مشيرا إلى ان رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمر الذي يسهم في تخفيض مستويات التضخم في الإمارات حيث يعتمد مدى انخفاض أسعار الواردات في هذه الحالة على مقدار رفع سعر الصرف مع ملاحظة ان رفع صرف الدرهم بنسبة كبيرة سيؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد لأن هذا الرفع سيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد الوطني.
وأوضح انه على الجانب الآخر هناك مساوئ لرفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار منها خسارة مئات الملايين من الدراهم بسبب انخفاض قيمة برميل النفط المصدر مقدراً بالدولار وخسارة مئات الملايين من الدراهم نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطيات النقدية الخارجية مقدرة بالدولار وزيادة الاستهلاك خاصة من السلع المستوردة وقد لا يسهم رفع سعر الدرهم في تخفيض مستويات التضخم بالشكل المستهدف واحتمال انخفاض مستوى الاستهلاك بدلاً من ارتفاعه خاصة استهلاك السلع المعمرة والكماليات وانخفاض نسبي في الاستثمارات الأجنبية الجديدة حيث إن رفع سعر صرف الدرهم سيرفع مباشرة تكاليف الاستثمار في الإمارات.
وأعرب عن اعتقاده بان رفع سعر صرف الدرهم بالنسبة إلى الدولار أمر بالغ التعقيد ويتطلب دراسات عميقة من الخبراء في القطاعات كافة وتقدير الأرباح والخسائر في كل قطاع حيث لا يجب التركيز على المنافع التي يمكن أن يجنيها الأفراد وبعض الشركات من هذا الرفع وتجاهل الخسائر الضخمة التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد كلل.
سياسات ثابتة ومستقرة
من جانبه أكد جلال خضر الخبير المالي والمصرفي مدير إدارة الأصول في مجموعة يوني فند المالية أن من المستبعد إقدام المصرف المركزي على رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار على المدى القريب مرجعا ذلك إلى حرص المصرف المركزي على الالتزام بسياسات مالية ثابتة ومستقرة وغير متقلبة والتزاما في الوقت نفسه بقرارات مجلس التعاون بخصوص ربط جميع عملات المجلس بالدولار وتثبيت أسعار الصرف تمهيدا لتطبيق مشروع العملة الموحدة المحدد له مبدئيا بداية عام 2010 مشيرا إلى انه سيكون للدولار الدور الرئيسي في العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل اعتماد اقتصادات دول الخليج على إيرادات النفط ولذلك فمن المؤكد أن يكون الدولار أهم عملة.
وأشار خضر إلى أن الإمارات فضلت ربط الدرهم بالدولار منذ سنوات عديدة بدلا عن تعويمه أو اعتماد سلة عملات عالمية موضحا ان تنامي الاحتياطيات الأجنبية في الدولة من الدولار يعكس النمو السريع في عائدات الصادرات الإماراتية من النفط وبشكل عام إلى الولايات المتحدة واليابان وبخاصة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع سعر النفط مؤخرا فعندما يستعيد الاقتصاد الوطني الدولارات من خلال بيع النفط المقوّم بالدولار في الخارج يقوم البنك المركزي بتبديل الدولارات إلى العملة المحلية وأحياناً يقوم بشراء الدولارات كاملة من الحكومة والبنوك العاملة بالدولة ليبطئ ارتفاع قيمة الدرهم ويتم استخدام تلك الدولارات لبيعها لدعم الطلب على العملة المحلية وبالتالي منع المضاربات وعادة ما يدعم المصرف المركزي أرباحه من خلال ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة عليها إضافة إلى استثمار جزء من أصوله في سندات أجنبية.
وأعرب عن اعتقاده بضرورة التمسك بربط العملة المحلية بالدولار وتثبيت سعر الصرف باعتباره الخيار الأفضل على الرغم من تسجيل الدولار تراجعاً كبيراً أمام العملات العالمية الرئيسية موضحا انه رغم ذلك فإن فك الارتباط بالدولار سيكون له آثار أشد سلبية على الاقتصاد الوطني الذي ازداد ارتباطا بالدولار على مدى عشرات السنين.
عبدالفتاح منتصر
المركزي يواصل انتهاج سياسة تثبيت صرف سعر الدرهم مقابل الدولار
أكدت مصادر مصرفية عدم وجود مؤشرات لأي تغييرات في سياسات المصرف المركزي المتعلقة بتحديد سعر صرف الدرهم مقابل الدولار مؤكدة انه من الواضح ان هناك حرصا على استمرارية ثبات سعر الصرف وانه لا نية لإجراء تعديل برفع سعر الدرهم مقابل الدولار خلال المرحلة المقبلة.
ورفض المصرف المركزي أمس التعليق على توقعات دويتشه بنك بأن تسمح الإمارات برفع الدرهم بنسبة 3% في الأشهر الثلاثة المقبلة لاحتواء التضخم وتحسين القدرة الشرائية بحسب ما أوردته »رويترز«.
وقال مسؤول رفيع بالمصرف المركزي لـ »البيان«: »لا نستطيع التعليق على مجرد تقارير صحافية لا نعرف على أي أساس قامت ببناء توقعاتها واستنتاجاتها«
وقالت مصادر مصرفية ان سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لم يطرأ عليه أي تغيير ارتفاعا أو انخفاضا وان الدلائل تشير إلى انه لا يوجد توجه لذلك على المدى المنظور نظرا لارتباط العملتين.
وتوقعت المصادر أن يظل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابتا لفترات طويلة مرجعة ذلك إلى أن القسم الأكبر من واردات الدولة وصادراتها وكذلك معظم الاستثمارات الحكومية مقومة بالدولار وبالتالي فإن أي تغيير مفاجئ في سياسات تحديد أسعار الصرف قد يكون في غير صالح الاقتصاد الوطني.
نظريات.. وتطبيقات
وقال أحمد الشال رئيس الشؤون المالية بمصرف دبي إن إعادة تقييم سعر الصرف الدرهم مقابل الدولار برفع سعر صرف الدرهم قد يبدو من الناحية النظرية امرا ايجابيا ولكنها من الناحية التطبيقية غير ايجابي مشيرا إلى أن كافة أصول الاستثمارات الحكومية تقريبا خصوصا في الخارج مقومة بالدولار وفى حال تخفيض قيمة الدولار مقابل الدرهم فإن هذا الأمر يعني تخفيض قيمة هذه الأصول وبالتالي يعني خسائر في هذه الاستثمارات.
وأعرب عن اعتقاده بان المصرف المركزي سيواصل انتهاج سياسته المعتمدة على تثبيت سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لأنها تعد السياسة التي تحقق استقرارا اكبر للاقتصاد الوطني مؤكدا انه رغم تدهور قيمة العملة الأميركية خلال الشهور الأخيرة إلا أن الدولار لا يزال يعد أكثر عملات العالم سيطرة على عملات المخزون العالمي كما أن اقتصاد الإمارات الضخم يعتمد بصورة كبيرة على الدولار ويتم تقييم استثمارات الدولة وميزانياتها واحتياطياتها بالدولار لذلك فإن خفض قيمة الدولار من شأنه أن يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة على كافة الأصعدة.
وقال الشال انه من ناحية ثانية فإن المصارف العاملة بالدولة يمكن ان تتأثر سلبا إذا أقدمت الإمارات على رفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لأن معظم استثمارات هذه المصارف مقيمة بالدولار وستؤدى عملية إعادة التقييم إلى خسائر كبيرة لهذه المصارف.
منافع.. ومساوئ
وأكد مسؤول مصرفي بأحد البنوك الوطنية أن اتخاذ قرار بشأن علاقة الدرهم بالدولار في المرحلة المقبلة يعد أمراً بالغ الصعوبة ويتطلب سياسة نقدية بديلة من خلال موازنة دقيقة لسلبيات وإيجابيات هذا التحول، مشيرا إلى انه نتيجة ربط الدرهم بالدولار أدى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى إلى تخفيض قيمة الدرهم، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في الإمارات يعطي الدرهم قيمة أكبر من قيمته مقدرة بالدولار بسبب النمو الاقتصادي القوي وزيادة الفائض في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.
وأضاف ان التقارير العديدة من قبل خبراء أجانب التي تدعو أو تتوقع رفع قيمة الدرهم بالنسبة إلى الدولار أو تعويم الدرهم تتجاهل أثر هذا الارتفاع على عائدات النفط مشيرا إلى أن تعويم الدرهم سيؤدي إلى رفع قيمته ولكن للتعويم مخاطر كبيرة خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على مصدر رئيسي للدخل مثل النفط مشيرا إلى ان رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمر الذي يسهم في تخفيض مستويات التضخم في الإمارات حيث يعتمد مدى انخفاض أسعار الواردات في هذه الحالة على مقدار رفع سعر الصرف مع ملاحظة ان رفع صرف الدرهم بنسبة كبيرة سيؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد لأن هذا الرفع سيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد الوطني.
وأوضح انه على الجانب الآخر هناك مساوئ لرفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار منها خسارة مئات الملايين من الدراهم بسبب انخفاض قيمة برميل النفط المصدر مقدراً بالدولار وخسارة مئات الملايين من الدراهم نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطيات النقدية الخارجية مقدرة بالدولار وزيادة الاستهلاك خاصة من السلع المستوردة وقد لا يسهم رفع سعر الدرهم في تخفيض مستويات التضخم بالشكل المستهدف واحتمال انخفاض مستوى الاستهلاك بدلاً من ارتفاعه خاصة استهلاك السلع المعمرة والكماليات وانخفاض نسبي في الاستثمارات الأجنبية الجديدة حيث إن رفع سعر صرف الدرهم سيرفع مباشرة تكاليف الاستثمار في الإمارات.
وأعرب عن اعتقاده بان رفع سعر صرف الدرهم بالنسبة إلى الدولار أمر بالغ التعقيد ويتطلب دراسات عميقة من الخبراء في القطاعات كافة وتقدير الأرباح والخسائر في كل قطاع حيث لا يجب التركيز على المنافع التي يمكن أن يجنيها الأفراد وبعض الشركات من هذا الرفع وتجاهل الخسائر الضخمة التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد كلل.
سياسات ثابتة ومستقرة
من جانبه أكد جلال خضر الخبير المالي والمصرفي مدير إدارة الأصول في مجموعة يوني فند المالية أن من المستبعد إقدام المصرف المركزي على رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار على المدى القريب مرجعا ذلك إلى حرص المصرف المركزي على الالتزام بسياسات مالية ثابتة ومستقرة وغير متقلبة والتزاما في الوقت نفسه بقرارات مجلس التعاون بخصوص ربط جميع عملات المجلس بالدولار وتثبيت أسعار الصرف تمهيدا لتطبيق مشروع العملة الموحدة المحدد له مبدئيا بداية عام 2010 مشيرا إلى انه سيكون للدولار الدور الرئيسي في العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل اعتماد اقتصادات دول الخليج على إيرادات النفط ولذلك فمن المؤكد أن يكون الدولار أهم عملة.
وأشار خضر إلى أن الإمارات فضلت ربط الدرهم بالدولار منذ سنوات عديدة بدلا عن تعويمه أو اعتماد سلة عملات عالمية موضحا ان تنامي الاحتياطيات الأجنبية في الدولة من الدولار يعكس النمو السريع في عائدات الصادرات الإماراتية من النفط وبشكل عام إلى الولايات المتحدة واليابان وبخاصة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع سعر النفط مؤخرا فعندما يستعيد الاقتصاد الوطني الدولارات من خلال بيع النفط المقوّم بالدولار في الخارج يقوم البنك المركزي بتبديل الدولارات إلى العملة المحلية وأحياناً يقوم بشراء الدولارات كاملة من الحكومة والبنوك العاملة بالدولة ليبطئ ارتفاع قيمة الدرهم ويتم استخدام تلك الدولارات لبيعها لدعم الطلب على العملة المحلية وبالتالي منع المضاربات وعادة ما يدعم المصرف المركزي أرباحه من خلال ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة عليها إضافة إلى استثمار جزء من أصوله في سندات أجنبية.
وأعرب عن اعتقاده بضرورة التمسك بربط العملة المحلية بالدولار وتثبيت سعر الصرف باعتباره الخيار الأفضل على الرغم من تسجيل الدولار تراجعاً كبيراً أمام العملات العالمية الرئيسية موضحا انه رغم ذلك فإن فك الارتباط بالدولار سيكون له آثار أشد سلبية على الاقتصاد الوطني الذي ازداد ارتباطا بالدولار على مدى عشرات السنين.
عبدالفتاح منتصر