مغروور قطر
08-06-2007, 05:32 AM
يعقد في 18 الجاري بمشاركة خبراء أميركيين ومؤسسات متخصصة من المنطقة
مؤتمر في قطر يبحث مستقبل الشركات العائلية الخليجية
عدد القراء: 9
خالد الهاجري
08/06/2007 الدوحة - القبس:
تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر في 18 الجاري مؤتمرا حول الشركات العائلية الخليجية.
وقال الدكتور خالد الهاجري مدير عام الغرفة ان الشركات العائلية تمثل 95% من الشركات المسجلة في قطر، وهو ما يعكس أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وحركة التجارة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق فان من الأهمية بمكان أن تتطور الشركات العائلية في قطر ومنطقة الخليج لتواكب التغيرات المستمرة وتحرير الاقتصاد، مشددا على ضرورة ان تعيد هذه الشركات حساباتها، خاصة من ناحية الهيكلة وبما يساعدها على الاستمرارية والنمو وتعزيز قدراتها التنافسية أمام الشركات الدولية.
وقال ان هناك تجارب ناجحة بالفعل لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة ومنها على سبيل المثال تجربة السلام العالمية القطرية.
وأضاف أن موضوع تحول الشركات العائلية يعتبر حيويا لمواكبة تطورات الاقتصاد القطري والخليجي، لافتا الى أن الاحصاءات والدراسات تشير الى أن 80% من الشركات العائلية لا تستمر للجيل الثاني أو الثالث، ومن هنا فهناك ضرورة لتبني معايير دولية تستفيد منها هذه الشركات حتى تحميها من التفكك.
وأشار الى أن المؤتمر يحضره خبراء من غرفة التجارة الأميركية ومؤسسات متخصصة من دول الخليج وخصوصا من الامارات، كما يحضره عدد من ممثلي الشركات العائلية من قطر والدول الخليجية.
ويأتي انعقاد مؤتمر الدوحة حول الشركات العائلية في وقت تستعد فيه قطر للالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تشجع على حرية التجارة ومنع الاحتكارات، حيث رأت الغرفة أن الشركات العائلية في قطر مستقرة وتحقق تقدما مضطردا في أرباحها وأعمالها السنوية، غير أن نظرتها الى المستقبل يجب أن تكون مبنية على استراتيجيات طويلة الأمد تأخذ في الحسبان ضرورة وضع ترتيبات دقيقة تؤمن استمرار الشركة للأجيال القادمة دون أن تتعرض للتفتت والاضمحلال.
وأشارت الى أن قيام بعض الشركات العائلية الكبرى بطرح جزء من أسهمها للتداول ربما يكون قرارا صائبا بهدف جذب المزيد من التمويل، كما يؤمن تماسك الشركة في المستقبل، مؤكدة أن المتحدثين في هذا المؤتمر وبعضهم من شركات عائلية عريقة في الخليج أو دولة قطر سيتبادلون الخبرات مع الشركات.
وتقول دراسات حديثة ان ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بمعدلات الأداء الاقتصادي الجيد نفسه الذي حققته في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
وأشارت الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
وتشدد تلك الدراسات على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث أن أية اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد في مجموعه.
ويصل عدد الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية حاليا الى نحو 500 ألف شركة مسجلة، في حين يتم تداول نحو 90 شركة مساهمة فقط، ويقل العدد في دولة الامارات عن 450 ألف شركة، لكن في الكويت يوجد نحو 120 الف شركة عائلية، أما في البحرين، فيوجد 30 ألف شركة، في حين يتم تداول نحو 40 شركة في سوق المنامة المالي، ويصل عدد الشركات العائلية في سلطنة عمان الى 70 ألف شركة.
وفي قطر، يوجد أكثر من 30 ألف شركة عائلية، بينما يجري تداول 30 شركة مساهمة عامة فقط في بورصة الدوحة، وبالاضافة الى ذلك، هناك نحو 30 شركة كبيرة شبه عائلية يفوق حجم استثماراتها مليار دولار، وتساهم الحكومة في 17 شركة منها.
مؤتمر في قطر يبحث مستقبل الشركات العائلية الخليجية
عدد القراء: 9
خالد الهاجري
08/06/2007 الدوحة - القبس:
تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر في 18 الجاري مؤتمرا حول الشركات العائلية الخليجية.
وقال الدكتور خالد الهاجري مدير عام الغرفة ان الشركات العائلية تمثل 95% من الشركات المسجلة في قطر، وهو ما يعكس أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وحركة التجارة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق فان من الأهمية بمكان أن تتطور الشركات العائلية في قطر ومنطقة الخليج لتواكب التغيرات المستمرة وتحرير الاقتصاد، مشددا على ضرورة ان تعيد هذه الشركات حساباتها، خاصة من ناحية الهيكلة وبما يساعدها على الاستمرارية والنمو وتعزيز قدراتها التنافسية أمام الشركات الدولية.
وقال ان هناك تجارب ناجحة بالفعل لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة ومنها على سبيل المثال تجربة السلام العالمية القطرية.
وأضاف أن موضوع تحول الشركات العائلية يعتبر حيويا لمواكبة تطورات الاقتصاد القطري والخليجي، لافتا الى أن الاحصاءات والدراسات تشير الى أن 80% من الشركات العائلية لا تستمر للجيل الثاني أو الثالث، ومن هنا فهناك ضرورة لتبني معايير دولية تستفيد منها هذه الشركات حتى تحميها من التفكك.
وأشار الى أن المؤتمر يحضره خبراء من غرفة التجارة الأميركية ومؤسسات متخصصة من دول الخليج وخصوصا من الامارات، كما يحضره عدد من ممثلي الشركات العائلية من قطر والدول الخليجية.
ويأتي انعقاد مؤتمر الدوحة حول الشركات العائلية في وقت تستعد فيه قطر للالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تشجع على حرية التجارة ومنع الاحتكارات، حيث رأت الغرفة أن الشركات العائلية في قطر مستقرة وتحقق تقدما مضطردا في أرباحها وأعمالها السنوية، غير أن نظرتها الى المستقبل يجب أن تكون مبنية على استراتيجيات طويلة الأمد تأخذ في الحسبان ضرورة وضع ترتيبات دقيقة تؤمن استمرار الشركة للأجيال القادمة دون أن تتعرض للتفتت والاضمحلال.
وأشارت الى أن قيام بعض الشركات العائلية الكبرى بطرح جزء من أسهمها للتداول ربما يكون قرارا صائبا بهدف جذب المزيد من التمويل، كما يؤمن تماسك الشركة في المستقبل، مؤكدة أن المتحدثين في هذا المؤتمر وبعضهم من شركات عائلية عريقة في الخليج أو دولة قطر سيتبادلون الخبرات مع الشركات.
وتقول دراسات حديثة ان ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بمعدلات الأداء الاقتصادي الجيد نفسه الذي حققته في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
وأشارت الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
وتشدد تلك الدراسات على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث أن أية اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد في مجموعه.
ويصل عدد الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية حاليا الى نحو 500 ألف شركة مسجلة، في حين يتم تداول نحو 90 شركة مساهمة فقط، ويقل العدد في دولة الامارات عن 450 ألف شركة، لكن في الكويت يوجد نحو 120 الف شركة عائلية، أما في البحرين، فيوجد 30 ألف شركة، في حين يتم تداول نحو 40 شركة في سوق المنامة المالي، ويصل عدد الشركات العائلية في سلطنة عمان الى 70 ألف شركة.
وفي قطر، يوجد أكثر من 30 ألف شركة عائلية، بينما يجري تداول 30 شركة مساهمة عامة فقط في بورصة الدوحة، وبالاضافة الى ذلك، هناك نحو 30 شركة كبيرة شبه عائلية يفوق حجم استثماراتها مليار دولار، وتساهم الحكومة في 17 شركة منها.