مغروور قطر
08-06-2007, 03:33 PM
أسباب هبوط مجمل الأسعار في البورصة الفلسطينية
الجمعة 8 يونيو 2007 3:47 م القدس الفلسطينية
بقلم - فتحي بوزية:
قد يقول قائل ان الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي كانت من العوامل التي ادت الى هبوط مجمل اسعار الاسهم حتى وصلت الى مستويات متدنية جدا.
ولكن المنصف وصاحب البصيرة يدرك ان هناك اسباباً اخرى غير الوضع السياسي والاقصتادي اهمها:
1 - قرارات مجالس الادارات وهذه لا تقل اهمية عن الوضع السياسي والحصار الاقتصادي. هذه القرارات التي تمر بسهولة في الهيئات العامة والتي تخص التوزيعات غير المنطقية وغير المقنعة اثرت سلبا على اسعار الاسهم ومما يدلل على صحة ما نقول ان هناك احد الاسهم تضاعف سعره في ظل الظروف ذاتها حيث منح المساهمين منحة عبارة عن 35% اسهم مجانبة 30% اسهم بدولار وهذه المنحة ادت الى اقبال المستثمرين عن شراء السهم مما ادى الى ارتفاع سعره في حين ترفض بعض قيادات الشركات اي اقتراح من شأنه دفع السوق للامام وكأن هذه القيادات تعتبر الشركات المساهمة العامة رافدا وداعماً لاستثماراتها.
2 - عدم انتباه المسؤولين لما آلت اليه اوضاع واسعار الاسهم في السوق.
3 - اهتزاز ثقة شريحة لا بأس بها من المسثتمرين في البورصة وادائها، وهذا ناتج عن الاحباط الذي تولد لدى هذه الشريحة من بعض قرارات مجالس الادارات مما جعل هذه الشريحة تعمل على معاقبة اسهم معينة وخاصة الاسهم القيادية التي كانت من اكثر الاسهم هبوطا وهذه الاسهم التي كانت تقود السوق ارتفاعا او هبوطا اصبحنا نراها الاكثر نزيفا خلال الفترة الماضية.
4 - ضعف السيولة: مما لا شك فيه ان السوق المالي الفلسطيني تنقصه السيولة حيث ادت مجمل الاسباب التي تم ذكرها الى خروج شريحة من المستثمرين من البورصة سواء كانوا مستثمرين محليين او خارجيين.
5 - التحالفات: ان السوق الكفؤة هي التي تخضع للعرض والطلب ولكننا نلحظ ان هناك ممارسات يقوم بها البعض لغرض التأثير على سعر سهم معين فبعد ان يقوم ببيع ما لديه من اسهم على شركة ما يقوم بالاتصال بمجموعة لا بأس بها من المستثمرين والطلب منهم ببيع ما لديهم من نفس السهم وهذا يتكرر مراراً مما يقتضي متابعة هذا الامر من قبل المعنيين .
الخروج من المأزق
1 - ضخ مزيد من السيولة في السوق وهذا يأتي من خلال انشاء صناديق للاستثمار، ومحافظ استثمارية مما يقلل عمليات النصب التي حصلت مؤخرا بحيث يجد المواطن وعاء يستثمر فيه امواله عن طريق المشاركة في صناديق الاستثمار.
2 - السماح للشركات المدرجة بشراء جزء من اسهمها وهذا يحتاج الى تشريع بعد ان رد المجلس التشريعي العتيد المرسوم الرئاسي عند اول اجتماع له دون الرجوع الى اصحاب الخبرة والاختصاص علما ان معظم الاسواق المجاورة تسمح للشركات بشراء جزء من اسهمها وهذا ما يسمى باسهم الخزينة.
3 - السماح بشراء الاسهم على الهامش ولكن بضوابط وبشكل قليل كان يدفع المستثمر 75% نقدا ويشتري بـ 100%.
4 - تقديم محفزات من قبل الشركات للمساهمين كأرباح ومنح.
5 - اقناع صناديق التقاعد وصناديق الادخار للاستثمار في السوق المالي الفلسطيني كما هو الحال في الاسواق المجاورة.
ان المزيد من الشفافية وافصاح الشركات عن ملكية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة في كل شركة (اي عدد اسهم كل منهم) والافصاح عن ملكية الاقارب من الدرجة الاولى والافصاح عن كل عملية بيع وشراء لاسهم الاقارب من الدرجة الاولى وافصاح الشركات عن حجم استثماراتها الداخلية والخارجية تعزز ثقة المستثمرين بالسوق.
ان اسعار الاسهم الحالية لمجمل الشركات المدرجة في السوق مغرية جدا للشراء سيما ان هذه الشركات تحقق ارباحا جيدة، وان اسعارها لامست القاع مما قد يُمثل عامل جذب للمستثمر المحلي والخارجي مما قد يدفع المستثمرين للاقبال على شراء الاسهم.
الجمعة 8 يونيو 2007 3:47 م القدس الفلسطينية
بقلم - فتحي بوزية:
قد يقول قائل ان الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي كانت من العوامل التي ادت الى هبوط مجمل اسعار الاسهم حتى وصلت الى مستويات متدنية جدا.
ولكن المنصف وصاحب البصيرة يدرك ان هناك اسباباً اخرى غير الوضع السياسي والاقصتادي اهمها:
1 - قرارات مجالس الادارات وهذه لا تقل اهمية عن الوضع السياسي والحصار الاقتصادي. هذه القرارات التي تمر بسهولة في الهيئات العامة والتي تخص التوزيعات غير المنطقية وغير المقنعة اثرت سلبا على اسعار الاسهم ومما يدلل على صحة ما نقول ان هناك احد الاسهم تضاعف سعره في ظل الظروف ذاتها حيث منح المساهمين منحة عبارة عن 35% اسهم مجانبة 30% اسهم بدولار وهذه المنحة ادت الى اقبال المستثمرين عن شراء السهم مما ادى الى ارتفاع سعره في حين ترفض بعض قيادات الشركات اي اقتراح من شأنه دفع السوق للامام وكأن هذه القيادات تعتبر الشركات المساهمة العامة رافدا وداعماً لاستثماراتها.
2 - عدم انتباه المسؤولين لما آلت اليه اوضاع واسعار الاسهم في السوق.
3 - اهتزاز ثقة شريحة لا بأس بها من المسثتمرين في البورصة وادائها، وهذا ناتج عن الاحباط الذي تولد لدى هذه الشريحة من بعض قرارات مجالس الادارات مما جعل هذه الشريحة تعمل على معاقبة اسهم معينة وخاصة الاسهم القيادية التي كانت من اكثر الاسهم هبوطا وهذه الاسهم التي كانت تقود السوق ارتفاعا او هبوطا اصبحنا نراها الاكثر نزيفا خلال الفترة الماضية.
4 - ضعف السيولة: مما لا شك فيه ان السوق المالي الفلسطيني تنقصه السيولة حيث ادت مجمل الاسباب التي تم ذكرها الى خروج شريحة من المستثمرين من البورصة سواء كانوا مستثمرين محليين او خارجيين.
5 - التحالفات: ان السوق الكفؤة هي التي تخضع للعرض والطلب ولكننا نلحظ ان هناك ممارسات يقوم بها البعض لغرض التأثير على سعر سهم معين فبعد ان يقوم ببيع ما لديه من اسهم على شركة ما يقوم بالاتصال بمجموعة لا بأس بها من المستثمرين والطلب منهم ببيع ما لديهم من نفس السهم وهذا يتكرر مراراً مما يقتضي متابعة هذا الامر من قبل المعنيين .
الخروج من المأزق
1 - ضخ مزيد من السيولة في السوق وهذا يأتي من خلال انشاء صناديق للاستثمار، ومحافظ استثمارية مما يقلل عمليات النصب التي حصلت مؤخرا بحيث يجد المواطن وعاء يستثمر فيه امواله عن طريق المشاركة في صناديق الاستثمار.
2 - السماح للشركات المدرجة بشراء جزء من اسهمها وهذا يحتاج الى تشريع بعد ان رد المجلس التشريعي العتيد المرسوم الرئاسي عند اول اجتماع له دون الرجوع الى اصحاب الخبرة والاختصاص علما ان معظم الاسواق المجاورة تسمح للشركات بشراء جزء من اسهمها وهذا ما يسمى باسهم الخزينة.
3 - السماح بشراء الاسهم على الهامش ولكن بضوابط وبشكل قليل كان يدفع المستثمر 75% نقدا ويشتري بـ 100%.
4 - تقديم محفزات من قبل الشركات للمساهمين كأرباح ومنح.
5 - اقناع صناديق التقاعد وصناديق الادخار للاستثمار في السوق المالي الفلسطيني كما هو الحال في الاسواق المجاورة.
ان المزيد من الشفافية وافصاح الشركات عن ملكية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة في كل شركة (اي عدد اسهم كل منهم) والافصاح عن ملكية الاقارب من الدرجة الاولى والافصاح عن كل عملية بيع وشراء لاسهم الاقارب من الدرجة الاولى وافصاح الشركات عن حجم استثماراتها الداخلية والخارجية تعزز ثقة المستثمرين بالسوق.
ان اسعار الاسهم الحالية لمجمل الشركات المدرجة في السوق مغرية جدا للشراء سيما ان هذه الشركات تحقق ارباحا جيدة، وان اسعارها لامست القاع مما قد يُمثل عامل جذب للمستثمر المحلي والخارجي مما قد يدفع المستثمرين للاقبال على شراء الاسهم.