Love143
26-08-2005, 07:41 AM
«9‚18%» معدل النمو السنوي ودخل القطري من أعلى المعدلات في العالم
حقق الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 نموا بمعدل 5‚20% الى 56‚103 مليار ريال ليصبح بذلك معدل النمو السنوي بالاسعار الجارية للفترة 2000 - 2004 نحو 9‚18%‚‚وقال التقرير السنوي الذي يعده مصرف قطر المركزي وتم نشره في موقعه على الانترنت ان الاقتصاد القطري يعد واحدا من اسرع الاقتصادات نموا في العالم حيث تضاعف الناتج المحلي الاجمالي تقريبا في خمس سنوات‚‚وأشار التقرير الى انه بعد سنوات من الاستقرار عند مستوى 5‚2% أو اقل قفز الرقم القياسي لاسعار المستهلك بنسبة 8‚6% ليصل الى 48‚109 نقطة لمتوسط عام 2004 وقد جاءت هذه الزيادة في معدل التضخم نتيجة للارتفاع الكبير الذي شهدته الايجارات بالاضافة الى ارتفاعات محدودة في البنود الأخرى نتيجة انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات غير الدولارية كالين واليورو‚
وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري واصل قفزاته خلال السنوات الأخيرة حيث اصبح من اسرع الاقتصادات الناشئة تطورا ونموا مشيرا الى القفزة في متوسط دخل الفرد ليصل الى اعلى المعدلات في العالم‚
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا للسنة الخامسة على التوالي بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي 8‚3% وعلى مستوى الموازين الخارجية سجل الحساب الجاري فائضا بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 5‚26% في عام 2004 مقارنة بـ 4‚24% في عام 2003‚‚وكشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي الذي صدر مؤخرا عن زيادة الاحتياطيات النقدية بنسبة 2‚16% ليرتفع رصيد الاحتياطات الدولية لدى المصرف إلى أكثر من 2‚12 مليار ريال‚
وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته بالتقرير ان مصرف قطر المركزي واصل جهوده للحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية وقد أصدر المصرف في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة بدولة قطر بتطبيق معايير «بازل 2» قبل موعدها المقرر في عام 2006‚
وأشار محافظ المركزي إلى تطور الجهاز المصرفي ومشاركته بفاعلية في تحويل المشروعات الائتمانية بكافة أشكالها من صناعية وعمرانية وإنمائية وارتفعت ودائع العملاء ليصل إلى 8‚60 مليار ريال نهاية عام 2004 وازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 4‚11% لتصل إلى 2‚48 مليار ريال‚
طفرة في القطاعات المختلفة
وقال التقرير ان ناتج قطاع النفط والغاز ارتفع في عام 2004 بنسبة 5‚23% ليصل إلى 4‚64 مليار ريال نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع الكميات المنتجة من النفط الخام بنسبة 6‚4% ليصل إلى 754 ألف ب/ي في عام 2004 وزيادة السعر المتوسط لبرميل نفط قطر البري بنسبة 9‚28% إلى 1‚36 دولار للبرميل‚ وارتفاع الكميات المنتجة من الغاز المسال بنسبة 7‚18% لتصل إلى 18 مليون طن سنويا مقارنة بـ 2‚15 مليون طن في عام 2003 وبسعر 77‚4 دولار للمليون وحدة حرارية وقد ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي إلى 2‚62% مقارنة بـ 4‚60% في عام 2003‚
وشهدت القطاعات الأخرى زيادة في مجموع نواتجها بنسبة 8‚14% إلى 2‚39 مليار ريال‚
واحتل قطاع الخدمات الحكومية المركز الثاني بعد النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 بنسبة 6‚9% من الاجمالي ونما بنسبة 5‚3% إلى 9938 مليون ريال وبالنظر إلى ان الرواتب والأجور تشكل الجانب الأكبر من قيمة ناتج هذا القطاع فإن معظم هذه الزيادة قد تكون ناشئة عن زيادة عدد العاملين أكثر منها كزيادة في مستويات الرواتب والأجور‚
وحقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة في ناتجه بنسبة 2‚32% إلى 5‚6 مليار ريال مقارنة بـ 9‚4 مليار في عام 2003‚ وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة نتيجة عمليات التوسعة في الطاقات الانتاجية للصناعات البتروكيماوية ولزيادة أسعار منتجاتها عالميا على ضوء ارتفاع أسعار الغاز المستخدم كوقود وكلقيم ورغم هذه الزيادة إلا أن الأهمية النسبية لهذا القطاع ظلت مستقرة في عام 2004 كما في عام 2003 عند مستوى 6% وذلك عائد إلى تسارع معدل نمو ناتج قطاع النفط والغاز على النحو المشار إليه سابقا‚
وبالنسبة لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفع الناتج في عام 2004 بنسبة 4‚9% عن عام 2003 ليصل إلى 6910 ملايين ريال‚ وتراجعت أهميته النسبية إلى 7‚6% بدلا من 3‚7% في عام 2003‚ ومع ذلك ظل هذا القطاع محافظا على ترتيبه الرابع بين القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الاجمالي‚
وحقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 3‚16% إلى 4‚5 مليار يال‚ بعد زيادة أخرى بنسبة 5‚29% في عام 2003‚ وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2‚5%‚ مقارنة بـ 4‚5 في عام 2003‚ واحتل المركز الخامس متقدما على قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ‚ وقد عكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران‚
وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في قيمة ناتجه المحلي عام 2004 بلغت 8‚18%‚ وهذه الزيادة تتفق مع ارتفاع أسعار السلع من ناحية ومع النمو الاقتصادي الكبير في باقي القطاعات‚ وانتعاش القطاع السياحي‚ وقد بلغت قيمة ناتج هذا القطاع في عام 2004 نحو 2‚5 مليار ريال وشكلت ما نسبته 0‚5% من الاجمالي مقارنة بـ 3‚4 مليار ريال بنسبة 0‚5% في عام 2003‚
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 6‚17% الى 3422 مليون ريال‚ وشكل ما نسبته 3‚3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2004 ويعد هذا القطاع من القطاعات الحية والنشطة في الاقتصاد القطري بفضل النمو السريع لشركة الخطوط الجوية القطرية والتوسع الكبير في خدمات اتصالات قطر في مجال الانترنت والجوال‚
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 3‚39% الى 2324 مليون ريال في عام 2004 وذلك بالنظر الى اهمية هذا القطاع وارتباطه الوثيق بمدى التقدم في مختلف نواحي الحياة وزادت اهميته النسبية هامشيا الى مستوى 2‚2% من الناتج المحلي الاجمالي‚
وطرأت زيادة هامشية على ناتج قطاع الزراعة في عام 2004 ليصل الى 302 مليون ريال وليحتل بذلك المركز الأخير وبنسبة 2‚0% من الناتج الاجمالي‚
ارتفاع الأسعار
وسجل الرقم القياسي للاسعار ارتفاعا بنسبة 8‚6% الى 48‚109 نقطة كمتوسط لعام 2004 وقد حدثت قفزة كبيرة في الاسعار في الربع الاول من العام حيث ارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 الى 72‚107 في الربع الثاني‚ واستمر تزايد الاسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 الى 72‚111 نقطة بزيادة نسبتها 5‚8% عن ديسمبر 2003‚ ومعظم الزيادة في الاسعار قد جاءت على بند الايجار بالدرجة الاولى ثم مجموعة الملابس والاقمشة وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 3‚3% الى 22‚104% نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية‚ والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخرى‚
وشهدت اسعار مجموعة الايجارات زيادة كبيرة في عام 2004 وطرأت هذه الزيادة منذ الربع الاول وحتى الربع الرابع وسجلت في متوسط السنة زيادة بنسبة 2‚16% وقد نتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي‚ وتباطؤ العروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لاغراض التطوير والتحديث‚‚وسجلت اسعار السلع والخدمات المتنوعة زيادة بنسبة 1‚4% في عام 2004 وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال وان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعا وخدمات متنوعة‚
قوى العمل
واظهرت بيانات التعداد العام للسكان ابريل2004 ان اجمالي عدد السكان قد بلغ 744 ألف نسمة بزيادة نسبتها 5‚42% عن تعداد عام 1997 البالغ 522 ألف نسمة‚ وقد توزعت الزيادة على البلديات المختلفة فارتفع عدد سكان الدوحة بنسبة 7‚28% الى 340 ألف نسمة فيما ارتفع عدد سكان مدينة الريان بنسبة 7‚60% الى 273 ألف نسمة‚ وقد سجلت مدينة الخور اكبر نسبة نمو بنسبة 3‚77% الى 5‚31 ألف نسمة‚ وام صلال بنسبة 8‚71% الى 6‚31 ألف نسمة‚ وقد بلغ عدد الذكور 496 ألف نسمة بنسبة 7‚66% من الاجمالي‚ فيما بلغ عدد الاناث 248 ألف نسمة بنسبة 3‚33%‚
ومن جهة اخرى تشير بيانات: «المشتغلون حسب القطاعات» الصادرة عن مجلس التخطيط الى ان اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع المالي والفنادق قد ارتفع في عام 2003 بنسبة 4‚7% الى 80 الفا‚ وقد شكل القطريون نحو 8‚35 الف شخص بنسبة 8‚44% من الاجمالي‚ وزاد عددهم بنسبة 5‚7% عن عام 2002 وقد توزع القطريون العاملون في الجهات المشار اليها ما بين 8‚20 ألف قطري بنسبة 1‚58% و1‚15 الف قطرية بنسبة 9‚41% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 37647 ألف شخص منهم 2‚25 ألف قطري بنسبة 67% في حين بلغ عدد الاجانب 5‚12 ألف بنسبة 33%‚
اختفاء العجز
يعتبر الانفاق العام رافدا اساسيا من روافد السيولة المحلية‚ ومصدرا مهما من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر‚ ورغم تزايد الانفاق العام في السنوات الأخيرة إلا أن ذلك قد تزامن مع اختفاء العجز المالي الذي شهدته سنوات التسعينيات وحل مكانه فائض في الأعوام الأربعة الأخيرة‚ المعروف أن الإيرادات العامة في قطر تأتي بالدرجة الأولى من قطاع النفط والغاز ثم من ايرادات الاستثمار بالدرجة الثانية ومن ايرادات الرسوم والضرائب المختلفة وغيرها‚ وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور وعلى الخدمات والامدادات وفوائد القروض والمشروعات الانمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع‚ ونلقي فيما يلي الضوء على أهم ملامح الميزانية العامة للسنة المالية 2004/2005 والأرقام التقديرية لموازنة العام 2005/2006‚
تشير البيانات الى أن الأرقام الفعلية الأولية للايرادات العامة قد ارتفعت في عام 2004/2005 لتصل الى 49550 مليون ريال بزيادة نسبتها 3‚61% عن الايرادات الفعلية للعام السابق 2003/2004 البالغة 30716 مليون ريال‚ وتزيد ايرادات عام 2004/2005 الفعلية بنسبة 2‚89% عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام المذكور‚ وقد نتجت هذه الزيادة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه وزيادة ايرادات الاستثمارات‚ وقد شكلت ايرادات النفط والغاز ما نسبته 4‚62% من اجمالي ايرادات عام 2004/2005 أو ما يعادل 30932 مليون ريال مقابل 3‚64% أو مايعادل 19759 مليون ريال في العام السابق‚ بينما شكلت ايرادات الاستثمار ما نسبته 28% أو 13878 مليون ريال مقارنة بـ 2‚26% أو نحو 8062 مليون ريال في العام السابق‚
حقق الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 نموا بمعدل 5‚20% الى 56‚103 مليار ريال ليصبح بذلك معدل النمو السنوي بالاسعار الجارية للفترة 2000 - 2004 نحو 9‚18%‚‚وقال التقرير السنوي الذي يعده مصرف قطر المركزي وتم نشره في موقعه على الانترنت ان الاقتصاد القطري يعد واحدا من اسرع الاقتصادات نموا في العالم حيث تضاعف الناتج المحلي الاجمالي تقريبا في خمس سنوات‚‚وأشار التقرير الى انه بعد سنوات من الاستقرار عند مستوى 5‚2% أو اقل قفز الرقم القياسي لاسعار المستهلك بنسبة 8‚6% ليصل الى 48‚109 نقطة لمتوسط عام 2004 وقد جاءت هذه الزيادة في معدل التضخم نتيجة للارتفاع الكبير الذي شهدته الايجارات بالاضافة الى ارتفاعات محدودة في البنود الأخرى نتيجة انخفاض سعر صرف الريال مقابل العملات غير الدولارية كالين واليورو‚
وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري واصل قفزاته خلال السنوات الأخيرة حيث اصبح من اسرع الاقتصادات الناشئة تطورا ونموا مشيرا الى القفزة في متوسط دخل الفرد ليصل الى اعلى المعدلات في العالم‚
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا للسنة الخامسة على التوالي بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي 8‚3% وعلى مستوى الموازين الخارجية سجل الحساب الجاري فائضا بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 5‚26% في عام 2004 مقارنة بـ 4‚24% في عام 2003‚‚وكشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي الذي صدر مؤخرا عن زيادة الاحتياطيات النقدية بنسبة 2‚16% ليرتفع رصيد الاحتياطات الدولية لدى المصرف إلى أكثر من 2‚12 مليار ريال‚
وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته بالتقرير ان مصرف قطر المركزي واصل جهوده للحفاظ على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال فرض التعليمات الاحترازية وتنفيذ الرقابة المصرفية حسب المعايير الدولية وقد أصدر المصرف في عام 2004 تعليماته للبنوك العاملة بدولة قطر بتطبيق معايير «بازل 2» قبل موعدها المقرر في عام 2006‚
وأشار محافظ المركزي إلى تطور الجهاز المصرفي ومشاركته بفاعلية في تحويل المشروعات الائتمانية بكافة أشكالها من صناعية وعمرانية وإنمائية وارتفعت ودائع العملاء ليصل إلى 8‚60 مليار ريال نهاية عام 2004 وازدادت التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 4‚11% لتصل إلى 2‚48 مليار ريال‚
طفرة في القطاعات المختلفة
وقال التقرير ان ناتج قطاع النفط والغاز ارتفع في عام 2004 بنسبة 5‚23% ليصل إلى 4‚64 مليار ريال نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع الكميات المنتجة من النفط الخام بنسبة 6‚4% ليصل إلى 754 ألف ب/ي في عام 2004 وزيادة السعر المتوسط لبرميل نفط قطر البري بنسبة 9‚28% إلى 1‚36 دولار للبرميل‚ وارتفاع الكميات المنتجة من الغاز المسال بنسبة 7‚18% لتصل إلى 18 مليون طن سنويا مقارنة بـ 2‚15 مليون طن في عام 2003 وبسعر 77‚4 دولار للمليون وحدة حرارية وقد ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي إلى 2‚62% مقارنة بـ 4‚60% في عام 2003‚
وشهدت القطاعات الأخرى زيادة في مجموع نواتجها بنسبة 8‚14% إلى 2‚39 مليار ريال‚
واحتل قطاع الخدمات الحكومية المركز الثاني بعد النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 بنسبة 6‚9% من الاجمالي ونما بنسبة 5‚3% إلى 9938 مليون ريال وبالنظر إلى ان الرواتب والأجور تشكل الجانب الأكبر من قيمة ناتج هذا القطاع فإن معظم هذه الزيادة قد تكون ناشئة عن زيادة عدد العاملين أكثر منها كزيادة في مستويات الرواتب والأجور‚
وحقق قطاع الصناعة التحويلية زيادة في ناتجه بنسبة 2‚32% إلى 5‚6 مليار ريال مقارنة بـ 9‚4 مليار في عام 2003‚ وقد تحققت هذه الزيادة الكبيرة نتيجة عمليات التوسعة في الطاقات الانتاجية للصناعات البتروكيماوية ولزيادة أسعار منتجاتها عالميا على ضوء ارتفاع أسعار الغاز المستخدم كوقود وكلقيم ورغم هذه الزيادة إلا أن الأهمية النسبية لهذا القطاع ظلت مستقرة في عام 2004 كما في عام 2003 عند مستوى 6% وذلك عائد إلى تسارع معدل نمو ناتج قطاع النفط والغاز على النحو المشار إليه سابقا‚
وبالنسبة لقطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفع الناتج في عام 2004 بنسبة 4‚9% عن عام 2003 ليصل إلى 6910 ملايين ريال‚ وتراجعت أهميته النسبية إلى 7‚6% بدلا من 3‚7% في عام 2003‚ ومع ذلك ظل هذا القطاع محافظا على ترتيبه الرابع بين القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الاجمالي‚
وحقق قطاع التشييد والبناء زيادة بنسبة 3‚16% إلى 4‚5 مليار يال‚ بعد زيادة أخرى بنسبة 5‚29% في عام 2003‚ وبذلك ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2‚5%‚ مقارنة بـ 4‚5 في عام 2003‚ واحتل المركز الخامس متقدما على قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ‚ وقد عكست هذه الزيادة الكبيرة في قيمة ناتج هذا القطاع ما شهدته قطر خلال العامين الماضيين من طفرة كبيرة في مجال العمران‚
وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في قيمة ناتجه المحلي عام 2004 بلغت 8‚18%‚ وهذه الزيادة تتفق مع ارتفاع أسعار السلع من ناحية ومع النمو الاقتصادي الكبير في باقي القطاعات‚ وانتعاش القطاع السياحي‚ وقد بلغت قيمة ناتج هذا القطاع في عام 2004 نحو 2‚5 مليار ريال وشكلت ما نسبته 0‚5% من الاجمالي مقارنة بـ 3‚4 مليار ريال بنسبة 0‚5% في عام 2003‚
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 6‚17% الى 3422 مليون ريال‚ وشكل ما نسبته 3‚3% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2004 ويعد هذا القطاع من القطاعات الحية والنشطة في الاقتصاد القطري بفضل النمو السريع لشركة الخطوط الجوية القطرية والتوسع الكبير في خدمات اتصالات قطر في مجال الانترنت والجوال‚
وارتفع ناتج هذا القطاع بنسبة 3‚39% الى 2324 مليون ريال في عام 2004 وذلك بالنظر الى اهمية هذا القطاع وارتباطه الوثيق بمدى التقدم في مختلف نواحي الحياة وزادت اهميته النسبية هامشيا الى مستوى 2‚2% من الناتج المحلي الاجمالي‚
وطرأت زيادة هامشية على ناتج قطاع الزراعة في عام 2004 ليصل الى 302 مليون ريال وليحتل بذلك المركز الأخير وبنسبة 2‚0% من الناتج الاجمالي‚
ارتفاع الأسعار
وسجل الرقم القياسي للاسعار ارتفاعا بنسبة 8‚6% الى 48‚109 نقطة كمتوسط لعام 2004 وقد حدثت قفزة كبيرة في الاسعار في الربع الاول من العام حيث ارتفع الرقم من 103 في ديسمبر 2003 الى 72‚107 في الربع الثاني‚ واستمر تزايد الاسعار في بقية الفصول ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 الى 72‚111 نقطة بزيادة نسبتها 5‚8% عن ديسمبر 2003‚ ومعظم الزيادة في الاسعار قد جاءت على بند الايجار بالدرجة الاولى ثم مجموعة الملابس والاقمشة وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 3‚3% الى 22‚104% نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك محليا نتيجة قرارات تنظيمية لتجارة المواشي من ناحية‚ والتوسع في تصدير الاسماك من ناحية اخرى‚
وشهدت اسعار مجموعة الايجارات زيادة كبيرة في عام 2004 وطرأت هذه الزيادة منذ الربع الاول وحتى الربع الرابع وسجلت في متوسط السنة زيادة بنسبة 2‚16% وقد نتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي‚ وتباطؤ العروض نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لاغراض التطوير والتحديث‚‚وسجلت اسعار السلع والخدمات المتنوعة زيادة بنسبة 1‚4% في عام 2004 وينطبق عليها نفس التبرير المشار اليه في المجموعة السابقة من حيث تأثرها بانخفاض سعر صرف الريال وان بدرجة اقل نتيجة كونها سلعا وخدمات متنوعة‚
قوى العمل
واظهرت بيانات التعداد العام للسكان ابريل2004 ان اجمالي عدد السكان قد بلغ 744 ألف نسمة بزيادة نسبتها 5‚42% عن تعداد عام 1997 البالغ 522 ألف نسمة‚ وقد توزعت الزيادة على البلديات المختلفة فارتفع عدد سكان الدوحة بنسبة 7‚28% الى 340 ألف نسمة فيما ارتفع عدد سكان مدينة الريان بنسبة 7‚60% الى 273 ألف نسمة‚ وقد سجلت مدينة الخور اكبر نسبة نمو بنسبة 3‚77% الى 5‚31 ألف نسمة‚ وام صلال بنسبة 8‚71% الى 6‚31 ألف نسمة‚ وقد بلغ عدد الذكور 496 ألف نسمة بنسبة 7‚66% من الاجمالي‚ فيما بلغ عدد الاناث 248 ألف نسمة بنسبة 3‚33%‚
ومن جهة اخرى تشير بيانات: «المشتغلون حسب القطاعات» الصادرة عن مجلس التخطيط الى ان اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والقطاع المختلط والقطاع المالي والفنادق قد ارتفع في عام 2003 بنسبة 4‚7% الى 80 الفا‚ وقد شكل القطريون نحو 8‚35 الف شخص بنسبة 8‚44% من الاجمالي‚ وزاد عددهم بنسبة 5‚7% عن عام 2002 وقد توزع القطريون العاملون في الجهات المشار اليها ما بين 8‚20 ألف قطري بنسبة 1‚58% و1‚15 الف قطرية بنسبة 9‚41% كما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 37647 ألف شخص منهم 2‚25 ألف قطري بنسبة 67% في حين بلغ عدد الاجانب 5‚12 ألف بنسبة 33%‚
اختفاء العجز
يعتبر الانفاق العام رافدا اساسيا من روافد السيولة المحلية‚ ومصدرا مهما من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر‚ ورغم تزايد الانفاق العام في السنوات الأخيرة إلا أن ذلك قد تزامن مع اختفاء العجز المالي الذي شهدته سنوات التسعينيات وحل مكانه فائض في الأعوام الأربعة الأخيرة‚ المعروف أن الإيرادات العامة في قطر تأتي بالدرجة الأولى من قطاع النفط والغاز ثم من ايرادات الاستثمار بالدرجة الثانية ومن ايرادات الرسوم والضرائب المختلفة وغيرها‚ وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور وعلى الخدمات والامدادات وفوائد القروض والمشروعات الانمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع‚ ونلقي فيما يلي الضوء على أهم ملامح الميزانية العامة للسنة المالية 2004/2005 والأرقام التقديرية لموازنة العام 2005/2006‚
تشير البيانات الى أن الأرقام الفعلية الأولية للايرادات العامة قد ارتفعت في عام 2004/2005 لتصل الى 49550 مليون ريال بزيادة نسبتها 3‚61% عن الايرادات الفعلية للعام السابق 2003/2004 البالغة 30716 مليون ريال‚ وتزيد ايرادات عام 2004/2005 الفعلية بنسبة 2‚89% عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام المذكور‚ وقد نتجت هذه الزيادة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة منه وزيادة ايرادات الاستثمارات‚ وقد شكلت ايرادات النفط والغاز ما نسبته 4‚62% من اجمالي ايرادات عام 2004/2005 أو ما يعادل 30932 مليون ريال مقابل 3‚64% أو مايعادل 19759 مليون ريال في العام السابق‚ بينما شكلت ايرادات الاستثمار ما نسبته 28% أو 13878 مليون ريال مقارنة بـ 2‚26% أو نحو 8062 مليون ريال في العام السابق‚