Love143
26-08-2005, 07:55 AM
رؤوس أموالها تقفز 338.3 % إلى 526 مليار دولار خلال 4 سنوات
صندوق النقد يتوقع استمرار انتعاش الأسهم الخليجية
كتب:كتب أحمد الضبع : توقع صندوق النقد الدولي ان تواصل اسواق المال فى دول مجلس التعاون النمو بقوة في الفترة المقبلة مع مضي دول المنطقة في جهود التكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي.
وقال تقرير للصندوق حصلت «الوطن» على نسخة منه ان حكومات دول مجلس التعاون تفكر في انشاء سوقين مشتركين للأسهم والسندات الامر الذي سيعود على اسواق المال المحلية بالكثير من المكاسب.
وأكد التقرير ان اسواق الأسهم الخليجية شهدت نموا لافتا على مدى الاعوام القليلة الماضية، حيث وصلت القيمة السوقية لاسواق اسهم دول مجلس التعاون الى 526 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بما لا يزيد على 120 مليار دولار في عام .2000
كما سجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في هذه الاسواق نموا قياسيا لتتضاعف 24 مرة من 23 مليار دولار في عام 2000 الى 552 مليار دولار في العام الماضي.
اسباب الصعود
وارجع التقرير النمو الذي شهدته الاسواق الى عدد من العوامل الرئيسية ابرزها: تحول الاموال من الخارج وعودتها الى المنطقة في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر ،2001 ، والنمو الملحوظ في عدد الشركات المسجلة في الاسواق، ، والربحية القوية التي تحققها الشركات المدرجة (حيث نمت ربحية القطاع المصرفي في الإمارات على سبيل المثال بنحو 40% في العام الماضي ، ، وتراجع اداء اسواق الأسهم الدولية، وانفتاح الاسواق وبدء عمليات الخصخصة في بعض القطاعات مثل مرافق خدمات البنية التحتية وأسواق العقارات، و انخفاض معدلات الفائدة، والتغير في النظم والإجراءات وأطر العمل التي تحكم اسواق الاسهم في المنطقة وتحسن مستوى الشفافية في هذه الاسواق.
واشار التقرير الى ان حصة اسواق الأسهم في دول مجلس التعاون بلغت نحو 1.5% من اجمالي رؤوس اموال اسواق الأسهم العالمية في نهاية العام الماضي. ويعد سوق الأسهم السعودية اكبر اسواق المنطقة برسملة بلغت 307 مليارات دولار (122% من اجمالي الناتج المحلي) في نهاية العام الماضي. وتقدر حصة البورصة السعودية من إجمالي رؤوس اموال البورصات الخليجية بنحو 58%. وتحتل البورصة السعودية المرتبة الحادية عشرة بين البورصات الناشئة، وتعتبر البورصة العمانية أكبر بورصات في دول مجلس التعاون من حيث عدد الشركات المدرجة (166 شركة)، إلا انها الأقل من حيث الرسملة (8 مليارات دولار).
واحتلت الإمارات المركز الثاني بعد بورصة السعودية من حيث حجم الأسهم المتداولة في نهاية العام الماضي.
التركز والافراد
وتتسم بورصات دول مجلس التعاون بشدة تركزها، فعلى سبيل المثال، مثلت 5 شركات فقط نحو 60% من اجمالي التداولات في الإمارات في نهاية العام الماضي، وتركز نصف نمو مؤشر السوق في أداء شركتين فقط، من هذه الشركات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 95% من المستثمرين في أسواق الأسهم في المنطقة هم من الأفراد، ما يعني محدودية دور المؤسسات الاستثمارية.
وتظهر البيانات الحديثة ارتفاعاً كبيراً في السيولة في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، وتعكس نسبة السيولة المقاسة بنسبة التداول إلى رسملة السوق المتوسط السنوي لحجم تداول القيمة الاجمالية للأسهم. وتصل نسبة تدوير الأسهم في أسواق الدول الغربية إلى ما يتراوح بين 90 و170%.
و بلغت نسبة التدوير في الكويت في نهاية العام الماضي 69% في حين وصلت النسبة في بورصة السعودية إلى 154% وتواصل النسبة النمو في الإمارات بعد ان بلغت 22% في نهاية العام الماضي.
مشاركة الاجانب
أما بالنسبة لمشاركة الأجانب في أسواق الأسهم في المنطقة فتتباين بشكل ملحوظ بين البورصات، وتسمح بورصات المنطقة، باستثناء السعودية، بمشاركة المستثمرين من غير أبناء دول مجلس التعاون في التداول في الأسواق المحلية، وإن كان هذا التداول تحكمه قيود محددة.
فعلى سبيل المثال تتيح بورصات الإمارات للأجانب المشاركة بحصص أسهم لا تتجاوز 49%، من أسهم الشركات المسجلة في البورصة. كما سمحت قطر للأجانب بالتداول في السوق اعتباراً من شهر ابريل الماضي، وبحصة لا تزيد على 25% من أسهم الشركة المدرجة، وتصل حصة الأجانب في عمان إلى نحو 50% من أسهم الشركات المدرجة.
وتسمح أسواق الخليج بالتسجيل المزدوج لأسهم الشركات اقليمياً وان كانت تمنع تسجيل الأسهم بشكل مزدوج في بورصات خارج المنطقة.
وقال تقرير الصندوق إن تعرض القطاع المصرفي والنظام المالي في دول المنطقة للتأثر بأداء أسواق الأسهم يعتبر محدوداً، وأضاف ان نسبة تمويل الأسهم لم تتعد 8.5% من اجمالي حافظة الإقراض في القطاع المصرفي في الدولة.
وأوضح ان دول المنطقة قطعت شوطاً لا بأس به في مجال الحد من مخاطر تأثر النظام المالي بأزمات أسعار الأسهم، مشيراً إلى قرار الإمارات بتحديد نسبة لإجمالي الاقراض المصرفي لا تتجاوز 100% من العائدات الثابتة الاجمالية.
ومن جهة أخرى، قام صندوق النقد الدولي بإجراء دراسة تحليلية لأداء أسواق الأسهم في المنطقة، وخلص إلى وجود علاقة قوية بين سعر النفط وبين أداء الأسهم.
وتوقع على ضوء نتائج الدراسة ان تواصل الأسواق النمو بقوة في الفترة المقبلة خاصة مع المضي قدماً في الاتحاد الاقتصادي والنقدي بين دول المنطقة، الأمر الذي سيسهم في حفز جهود تحرير الاقتصاد وتنسيق أداء أسواق الرساميل في دول مجلس التعاون بخلق اطار عمل وقوانين موحدة تحكم الأداء العام للأسواق.
وأكد التقرير أن حكومات دول مجلس التعاون تدرس في الوقت الحاضر الخطوات اللازمة لإنشاء سوق مشترك للسندات وآخر للأسهم على مستوى المنطقة، وبالطبع فإن من شأن مثل هذه الخطوة ان تعود بالنفع على أسواق المال الاقليمية ومن أهمها خفض درجة انقسام السوق وتوحيد المعايير التي تحكم التداول في بورصات المنطقة، اضافة إلى تقليص تكلفة التداول البيني في أسواق المنطقة.
صندوق النقد يتوقع استمرار انتعاش الأسهم الخليجية
كتب:كتب أحمد الضبع : توقع صندوق النقد الدولي ان تواصل اسواق المال فى دول مجلس التعاون النمو بقوة في الفترة المقبلة مع مضي دول المنطقة في جهود التكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي.
وقال تقرير للصندوق حصلت «الوطن» على نسخة منه ان حكومات دول مجلس التعاون تفكر في انشاء سوقين مشتركين للأسهم والسندات الامر الذي سيعود على اسواق المال المحلية بالكثير من المكاسب.
وأكد التقرير ان اسواق الأسهم الخليجية شهدت نموا لافتا على مدى الاعوام القليلة الماضية، حيث وصلت القيمة السوقية لاسواق اسهم دول مجلس التعاون الى 526 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بما لا يزيد على 120 مليار دولار في عام .2000
كما سجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في هذه الاسواق نموا قياسيا لتتضاعف 24 مرة من 23 مليار دولار في عام 2000 الى 552 مليار دولار في العام الماضي.
اسباب الصعود
وارجع التقرير النمو الذي شهدته الاسواق الى عدد من العوامل الرئيسية ابرزها: تحول الاموال من الخارج وعودتها الى المنطقة في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر ،2001 ، والنمو الملحوظ في عدد الشركات المسجلة في الاسواق، ، والربحية القوية التي تحققها الشركات المدرجة (حيث نمت ربحية القطاع المصرفي في الإمارات على سبيل المثال بنحو 40% في العام الماضي ، ، وتراجع اداء اسواق الأسهم الدولية، وانفتاح الاسواق وبدء عمليات الخصخصة في بعض القطاعات مثل مرافق خدمات البنية التحتية وأسواق العقارات، و انخفاض معدلات الفائدة، والتغير في النظم والإجراءات وأطر العمل التي تحكم اسواق الاسهم في المنطقة وتحسن مستوى الشفافية في هذه الاسواق.
واشار التقرير الى ان حصة اسواق الأسهم في دول مجلس التعاون بلغت نحو 1.5% من اجمالي رؤوس اموال اسواق الأسهم العالمية في نهاية العام الماضي. ويعد سوق الأسهم السعودية اكبر اسواق المنطقة برسملة بلغت 307 مليارات دولار (122% من اجمالي الناتج المحلي) في نهاية العام الماضي. وتقدر حصة البورصة السعودية من إجمالي رؤوس اموال البورصات الخليجية بنحو 58%. وتحتل البورصة السعودية المرتبة الحادية عشرة بين البورصات الناشئة، وتعتبر البورصة العمانية أكبر بورصات في دول مجلس التعاون من حيث عدد الشركات المدرجة (166 شركة)، إلا انها الأقل من حيث الرسملة (8 مليارات دولار).
واحتلت الإمارات المركز الثاني بعد بورصة السعودية من حيث حجم الأسهم المتداولة في نهاية العام الماضي.
التركز والافراد
وتتسم بورصات دول مجلس التعاون بشدة تركزها، فعلى سبيل المثال، مثلت 5 شركات فقط نحو 60% من اجمالي التداولات في الإمارات في نهاية العام الماضي، وتركز نصف نمو مؤشر السوق في أداء شركتين فقط، من هذه الشركات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 95% من المستثمرين في أسواق الأسهم في المنطقة هم من الأفراد، ما يعني محدودية دور المؤسسات الاستثمارية.
وتظهر البيانات الحديثة ارتفاعاً كبيراً في السيولة في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، وتعكس نسبة السيولة المقاسة بنسبة التداول إلى رسملة السوق المتوسط السنوي لحجم تداول القيمة الاجمالية للأسهم. وتصل نسبة تدوير الأسهم في أسواق الدول الغربية إلى ما يتراوح بين 90 و170%.
و بلغت نسبة التدوير في الكويت في نهاية العام الماضي 69% في حين وصلت النسبة في بورصة السعودية إلى 154% وتواصل النسبة النمو في الإمارات بعد ان بلغت 22% في نهاية العام الماضي.
مشاركة الاجانب
أما بالنسبة لمشاركة الأجانب في أسواق الأسهم في المنطقة فتتباين بشكل ملحوظ بين البورصات، وتسمح بورصات المنطقة، باستثناء السعودية، بمشاركة المستثمرين من غير أبناء دول مجلس التعاون في التداول في الأسواق المحلية، وإن كان هذا التداول تحكمه قيود محددة.
فعلى سبيل المثال تتيح بورصات الإمارات للأجانب المشاركة بحصص أسهم لا تتجاوز 49%، من أسهم الشركات المسجلة في البورصة. كما سمحت قطر للأجانب بالتداول في السوق اعتباراً من شهر ابريل الماضي، وبحصة لا تزيد على 25% من أسهم الشركة المدرجة، وتصل حصة الأجانب في عمان إلى نحو 50% من أسهم الشركات المدرجة.
وتسمح أسواق الخليج بالتسجيل المزدوج لأسهم الشركات اقليمياً وان كانت تمنع تسجيل الأسهم بشكل مزدوج في بورصات خارج المنطقة.
وقال تقرير الصندوق إن تعرض القطاع المصرفي والنظام المالي في دول المنطقة للتأثر بأداء أسواق الأسهم يعتبر محدوداً، وأضاف ان نسبة تمويل الأسهم لم تتعد 8.5% من اجمالي حافظة الإقراض في القطاع المصرفي في الدولة.
وأوضح ان دول المنطقة قطعت شوطاً لا بأس به في مجال الحد من مخاطر تأثر النظام المالي بأزمات أسعار الأسهم، مشيراً إلى قرار الإمارات بتحديد نسبة لإجمالي الاقراض المصرفي لا تتجاوز 100% من العائدات الثابتة الاجمالية.
ومن جهة أخرى، قام صندوق النقد الدولي بإجراء دراسة تحليلية لأداء أسواق الأسهم في المنطقة، وخلص إلى وجود علاقة قوية بين سعر النفط وبين أداء الأسهم.
وتوقع على ضوء نتائج الدراسة ان تواصل الأسواق النمو بقوة في الفترة المقبلة خاصة مع المضي قدماً في الاتحاد الاقتصادي والنقدي بين دول المنطقة، الأمر الذي سيسهم في حفز جهود تحرير الاقتصاد وتنسيق أداء أسواق الرساميل في دول مجلس التعاون بخلق اطار عمل وقوانين موحدة تحكم الأداء العام للأسواق.
وأكد التقرير أن حكومات دول مجلس التعاون تدرس في الوقت الحاضر الخطوات اللازمة لإنشاء سوق مشترك للسندات وآخر للأسهم على مستوى المنطقة، وبالطبع فإن من شأن مثل هذه الخطوة ان تعود بالنفع على أسواق المال الاقليمية ومن أهمها خفض درجة انقسام السوق وتوحيد المعايير التي تحكم التداول في بورصات المنطقة، اضافة إلى تقليص تكلفة التداول البيني في أسواق المنطقة.