مغروور قطر
09-06-2007, 06:01 AM
عمليات الشراء في اللحظات الأخيرة تخفف من خسائر المؤشر
بيان: أسواق الخليج تتقدم مع بمحفزات وسوقنا يتخلف مع التوتر السياسي
عدد القراء: 14
09/06/2007 ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية أنه في خضم الأجواء السياسية المشحونة التي تستحوذ على اهتمام كبير من جميع فئات المجتمع،تأمل الأوساط الاقتصادية ألا تفقد القضايا الاقتصادية العالقة أهميتها،حيث كانت الحكومة قد وعدت بأن تمنح هذه القضايا الأولوية في جميع برامجها، كما وعدت أن تعطيها صفة الاستعجال في طلب مناقشتها في مجلس الأمة على أن يتم إقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي.
لا نريد أن نذكر بأن الوقت ثمين جدا، والثمن الكبير يدفعه المجتمع على حساب الفرد، وعلى حساب المواطن وراحته وتقدمه ورفع مستواه. هذه القضايا لا تحتمل التأجيل و التأخير الذي باتت ملامحه تلوح في الأفق،فالكويت يكفيها ما عانت منه من تخلف عن ركب المنافسة التي تشتد يوميا. فنجد دول الخليج الشقيقة تجتهد في تحديث قوانينها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي فنرى أسواقا مرنة، وقوانين حديثة وإجراءات سهلة وميسرة ليست على مواطني دولها فقط وإنما على المستثمر الأجنبي على حد سواء، فمجالات العمل لديها مفتوحة وفرص الاستثمار متاحة و متوافرة. إن أسواق المال تتفاعل وتنشط مع كل تحفيز تقوم به هذه الدول في حين أننا في الكويت، نبتعد تدريجيا عن هذا الركب، ولا نزال أسرى لمشاكل سياسية تعرقل مسيرتنا الاقتصادية.
حركة التداول
وقال التقرير: شهد سوق الكويت للأوراق المالية حركة واسعة لعمليات جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي، تركزت غالبيتها على الأسهم القيادية بالسوق في حين صاحبتها عمليات شراء وتجميع تركز جزء كبير منها على الأسهم الصغيرة وظهر تأثيرها جليا بداية من يوم الاثنين على الأداء العام للسوق. وسببت عمليات جني الأرباح هبوط مؤشري السوق لأول يومي تداول، وشهد كلا اليومين عمليات شراء مكثفة في اللحظة الأخيرة ساهمت في التخفيف من خسارة السوق وبخاصة المؤشر السعري. وبحلول الاثنين أسهمت عمليات الشراء الواسعة، التي كان جانب كبير منها لقطاع الاستثمار، في تحويل مسار المؤشر السعري بصورة لافتة، فبعد أن ظل طوال اليوم أدنى من مستوى إغلاق الأحد، تمكن المؤشر السعري بنهاية اليوم من تحقيق المكاسب، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 0.31% عن إغلاق الأحد منهيا تداولاته عند مستوى 11492.2 نقطة، مما مكنه من تجاوز خسارته على المستوى الأسبوعي التي بلغت 0.28% يوم الأحد، ليتحول إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.03% عند نهاية اليوم، في حين استمرت عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية تلقي بظلالها على المؤشر الوزني الذي واصل تكبده للخسائر لتعود حالة الانفصال بين مؤشري السوق والتي غابت عن السوق أخيرا. وقد واصل قطاع الاستثمار تأثيره الإيجابي على المؤشر السعري يوم الثلاثاء لكن بوتيرة مختلفة إذ ظهر تحسن واضح في الأداء اليومي للمؤشر السعري خلال ساعات التداول ، فلأول مرة خلال الأسبوع يكون الأداء اليومي للمؤشر أعلى من أداء اليوم السابق خلال فترات واضحة من اليوم. وتمكن المؤشر السعري بنهاية اليوم من زيادة مكاسبه الأسبوعية إلى 0.08% في حين استمر المؤشر الوزني في الانخفاض لليوم الرابع على التوالي لهذا الأسبوع لتصل خسارته الأسبوعية إلى 1.53%. وبحلول الأربعاء لم يتمكن المؤشر السعري من مواصلة تقدمه فتشارك الخسائر اليومية مع المؤشر الوزني الذي سجل خسائر طوال أيام الأسبوع، فيما حافظ المؤشر السعري على كونه رابحا بشكل طفيف على الصعيد الأسبوعي إذ أقفل عند مستوى 11490.6 نقطة مسجلا ربحا نسبته 0.01%، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني الأسبوعية 1.59% عندما أقفل عند 683.06 نقطة.
مؤشرات القطاعات
تمكنت خمس من قطاعات السوق من تحقيق نمو في قيم مؤشراتها عن الأسبوع ما قبل الماضي، وتصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة محققا نموا في قيمة مؤشره بنسبة 3.62% ليرتفع إلى 3080.7 نقطة، فيما حل قطاع العقار في المرتبة الثانية إذ سجل مؤشره 5372.8 نقطة مرتفعا بنسبة 0.72%، وجاء في المركز الثالث قطاع البنوك الذي أقفل مؤشره عند 12903.4 نقاط بنسبة نمو بلغت 0.69%، في حين كان قطاع الشركات غير الكويتية هو أقل القطاعات نموا إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.04% ليصل إلى 8744 نقطة. أما على صعيد القطاعات الخاسرة فتصدرها قطاع الخدمات الذي فقد 1.32% من قيمة مؤشره، ليختم الأسبوع عند مستوى 20558.9 نقطة، وكان ثاني أكثر القطاعات خسارة هو قطاع الأغذية الذي أغلق مؤشره عند 6019.5 نقطة متراجعا بنسبة 0.39%، بينما كان قطاع الصناعة هو أقل القطاعات خسارة إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.04% ليختم الأسبوع عند 7536.3 نقطة.
القيمة الرأسمالية
انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، انسجاما مع أداء المؤشر الوزني عن الأسبوع الماضي. إذ فقد السوق 1.61% من قيمته الرأسمالية التي انخفضت إلى 51.36 مليار د.ك. وانخفض عدد القطاعات التي حققت نموا في قيمتها الرأسمالية إلى أربعة قطاعات بعد أن كان ستة قطاعات للأسبوع قبل الماضي. وتمكن قطاع التأمين من تحسين ترتيبه بعد أن شغل المركز الأخير بين القطاعات الرابحة عن الأسبوع قبل الماضي ليحتل الصدارة لهذا الأسبوع بنمو نسبته 2.13% إذ بلغت قيمته الرأسمالية 413.08 مليون د.ك. أما المركز الثاني فشغله قطاع الشركات غير الكويتية بزيادة نسبتها 0.51% حيث بلغت قيمته الرأسمالية 4.93 مليار د.ك. فيما احتل قطاع الأغذية المرتبة الثالثة بين القطاعات الرابحة عن الأسبوع الماضي عندما زادت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.29% لتبلغ 987.80 مليون د.ك. بعد أن كان بين القطاعات الخاسرة للأسبوع قبل الأخير. على صعيد آخر، كان قطاع الخدمات هو أكبر القطاعات خسارة إذ فقد 4.57% من قيمته الرأسمالية التي بلغت 13.51 مليار د.ك. بنهاية الأسبوع، أما أقل القطاعات خسارة فكان قطاع العقار الذي انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 3.32 مليار د.ك. ليخسر بنسبة 0.64%.
تداول القطاعات
تراجع قطاع الاستثمار عن صدارته لقطاعات السوق من حيث كمية التداول، إذ واصل قطاع العقار تقدمه ليتربع على المركز الأول مع تمثيل حجم أسهمه المتداولة الأسبوع الماضي 34.03% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق، أي 553.06 مليون سهم. فيما استقر قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 524.09 مليون سهم مثلت 32.24% من إجمالي حجم التداول في السوق. من ناحية أخرى احتل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة قيمة التداول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 225.72 مليون د.ك. بنسبة 28.13% من إجمالي السوق، وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية إذ مثلت قيمة تداولاته 27.81% من تداولات السوق حيث بلغت قيمة تداولاته 223.09 مليون د.ك.
بيان: أسواق الخليج تتقدم مع بمحفزات وسوقنا يتخلف مع التوتر السياسي
عدد القراء: 14
09/06/2007 ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية أنه في خضم الأجواء السياسية المشحونة التي تستحوذ على اهتمام كبير من جميع فئات المجتمع،تأمل الأوساط الاقتصادية ألا تفقد القضايا الاقتصادية العالقة أهميتها،حيث كانت الحكومة قد وعدت بأن تمنح هذه القضايا الأولوية في جميع برامجها، كما وعدت أن تعطيها صفة الاستعجال في طلب مناقشتها في مجلس الأمة على أن يتم إقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي.
لا نريد أن نذكر بأن الوقت ثمين جدا، والثمن الكبير يدفعه المجتمع على حساب الفرد، وعلى حساب المواطن وراحته وتقدمه ورفع مستواه. هذه القضايا لا تحتمل التأجيل و التأخير الذي باتت ملامحه تلوح في الأفق،فالكويت يكفيها ما عانت منه من تخلف عن ركب المنافسة التي تشتد يوميا. فنجد دول الخليج الشقيقة تجتهد في تحديث قوانينها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي فنرى أسواقا مرنة، وقوانين حديثة وإجراءات سهلة وميسرة ليست على مواطني دولها فقط وإنما على المستثمر الأجنبي على حد سواء، فمجالات العمل لديها مفتوحة وفرص الاستثمار متاحة و متوافرة. إن أسواق المال تتفاعل وتنشط مع كل تحفيز تقوم به هذه الدول في حين أننا في الكويت، نبتعد تدريجيا عن هذا الركب، ولا نزال أسرى لمشاكل سياسية تعرقل مسيرتنا الاقتصادية.
حركة التداول
وقال التقرير: شهد سوق الكويت للأوراق المالية حركة واسعة لعمليات جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي، تركزت غالبيتها على الأسهم القيادية بالسوق في حين صاحبتها عمليات شراء وتجميع تركز جزء كبير منها على الأسهم الصغيرة وظهر تأثيرها جليا بداية من يوم الاثنين على الأداء العام للسوق. وسببت عمليات جني الأرباح هبوط مؤشري السوق لأول يومي تداول، وشهد كلا اليومين عمليات شراء مكثفة في اللحظة الأخيرة ساهمت في التخفيف من خسارة السوق وبخاصة المؤشر السعري. وبحلول الاثنين أسهمت عمليات الشراء الواسعة، التي كان جانب كبير منها لقطاع الاستثمار، في تحويل مسار المؤشر السعري بصورة لافتة، فبعد أن ظل طوال اليوم أدنى من مستوى إغلاق الأحد، تمكن المؤشر السعري بنهاية اليوم من تحقيق المكاسب، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 0.31% عن إغلاق الأحد منهيا تداولاته عند مستوى 11492.2 نقطة، مما مكنه من تجاوز خسارته على المستوى الأسبوعي التي بلغت 0.28% يوم الأحد، ليتحول إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.03% عند نهاية اليوم، في حين استمرت عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية تلقي بظلالها على المؤشر الوزني الذي واصل تكبده للخسائر لتعود حالة الانفصال بين مؤشري السوق والتي غابت عن السوق أخيرا. وقد واصل قطاع الاستثمار تأثيره الإيجابي على المؤشر السعري يوم الثلاثاء لكن بوتيرة مختلفة إذ ظهر تحسن واضح في الأداء اليومي للمؤشر السعري خلال ساعات التداول ، فلأول مرة خلال الأسبوع يكون الأداء اليومي للمؤشر أعلى من أداء اليوم السابق خلال فترات واضحة من اليوم. وتمكن المؤشر السعري بنهاية اليوم من زيادة مكاسبه الأسبوعية إلى 0.08% في حين استمر المؤشر الوزني في الانخفاض لليوم الرابع على التوالي لهذا الأسبوع لتصل خسارته الأسبوعية إلى 1.53%. وبحلول الأربعاء لم يتمكن المؤشر السعري من مواصلة تقدمه فتشارك الخسائر اليومية مع المؤشر الوزني الذي سجل خسائر طوال أيام الأسبوع، فيما حافظ المؤشر السعري على كونه رابحا بشكل طفيف على الصعيد الأسبوعي إذ أقفل عند مستوى 11490.6 نقطة مسجلا ربحا نسبته 0.01%، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني الأسبوعية 1.59% عندما أقفل عند 683.06 نقطة.
مؤشرات القطاعات
تمكنت خمس من قطاعات السوق من تحقيق نمو في قيم مؤشراتها عن الأسبوع ما قبل الماضي، وتصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة محققا نموا في قيمة مؤشره بنسبة 3.62% ليرتفع إلى 3080.7 نقطة، فيما حل قطاع العقار في المرتبة الثانية إذ سجل مؤشره 5372.8 نقطة مرتفعا بنسبة 0.72%، وجاء في المركز الثالث قطاع البنوك الذي أقفل مؤشره عند 12903.4 نقاط بنسبة نمو بلغت 0.69%، في حين كان قطاع الشركات غير الكويتية هو أقل القطاعات نموا إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.04% ليصل إلى 8744 نقطة. أما على صعيد القطاعات الخاسرة فتصدرها قطاع الخدمات الذي فقد 1.32% من قيمة مؤشره، ليختم الأسبوع عند مستوى 20558.9 نقطة، وكان ثاني أكثر القطاعات خسارة هو قطاع الأغذية الذي أغلق مؤشره عند 6019.5 نقطة متراجعا بنسبة 0.39%، بينما كان قطاع الصناعة هو أقل القطاعات خسارة إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.04% ليختم الأسبوع عند 7536.3 نقطة.
القيمة الرأسمالية
انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، انسجاما مع أداء المؤشر الوزني عن الأسبوع الماضي. إذ فقد السوق 1.61% من قيمته الرأسمالية التي انخفضت إلى 51.36 مليار د.ك. وانخفض عدد القطاعات التي حققت نموا في قيمتها الرأسمالية إلى أربعة قطاعات بعد أن كان ستة قطاعات للأسبوع قبل الماضي. وتمكن قطاع التأمين من تحسين ترتيبه بعد أن شغل المركز الأخير بين القطاعات الرابحة عن الأسبوع قبل الماضي ليحتل الصدارة لهذا الأسبوع بنمو نسبته 2.13% إذ بلغت قيمته الرأسمالية 413.08 مليون د.ك. أما المركز الثاني فشغله قطاع الشركات غير الكويتية بزيادة نسبتها 0.51% حيث بلغت قيمته الرأسمالية 4.93 مليار د.ك. فيما احتل قطاع الأغذية المرتبة الثالثة بين القطاعات الرابحة عن الأسبوع الماضي عندما زادت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.29% لتبلغ 987.80 مليون د.ك. بعد أن كان بين القطاعات الخاسرة للأسبوع قبل الأخير. على صعيد آخر، كان قطاع الخدمات هو أكبر القطاعات خسارة إذ فقد 4.57% من قيمته الرأسمالية التي بلغت 13.51 مليار د.ك. بنهاية الأسبوع، أما أقل القطاعات خسارة فكان قطاع العقار الذي انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 3.32 مليار د.ك. ليخسر بنسبة 0.64%.
تداول القطاعات
تراجع قطاع الاستثمار عن صدارته لقطاعات السوق من حيث كمية التداول، إذ واصل قطاع العقار تقدمه ليتربع على المركز الأول مع تمثيل حجم أسهمه المتداولة الأسبوع الماضي 34.03% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق، أي 553.06 مليون سهم. فيما استقر قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 524.09 مليون سهم مثلت 32.24% من إجمالي حجم التداول في السوق. من ناحية أخرى احتل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة قيمة التداول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 225.72 مليون د.ك. بنسبة 28.13% من إجمالي السوق، وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية إذ مثلت قيمة تداولاته 27.81% من تداولات السوق حيث بلغت قيمة تداولاته 223.09 مليون د.ك.