أكبر مستثمر في سوق المال السعودي: مستقبل الأسهم «مطمئن»

[مغروور قطر]

أكبر مستثمر في سوق المال السعودي: مستقبل الأسهم «مطمئن»

أمين صندوق الاستثمارات العامة لـ «الشرق الأوسط» : طلبات إقراض بـ44 مليار دولار.. والفيصل الجدوى الاقتصادية


مطلق البقمي
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن لديه طلبات بقروض تصل إلى 44 مليار دولار (165 مليار ريال) لمشاريع شركات من بينها «سابك» و«أرامكو»، إلا أنه ربط تمويل هذه المشاريع بحسب منصور الميمان الأمين العام للصندوق بوجود دراسات جدوى اقتصادية لها.
وأكد الميمان في حوار مع «الشرق الأوسط» أثناء زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في ملتقى «سابك» مع مؤسسات التمويل، أن الصندوق يستكمل حاليا تأسيس 6 شركات أهمها مصرف الإنماء وشركة تداول المعنية بسوق الأسهم السعودية، ويدرس تأسيس 6 شركات أخرى، في قطاعات مختلفة من بينها شركة معنية بالأبحاث. ويعد الصندوق اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية من حيث امتلاكه حصص الحكومة في 20 شركة مساهمة. إضافة إلى لعبه دورا رئيسيا في تمويل أو الدخول كمؤسس لمشروعات إنتاجية ذات طابع تجاري، لأهميتها لتنمية الاقتصاد الوطني. وفي ما يلي نص الحوار:

* لنبدأ من آخر ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي وهو مشروع سكة الحديد، فلو تعطينا معلومات أكثر عنه من حيث فائدته، جدواه الاقتصادية، طريقة التمويل لا سيما بعد مضي أكثر من شهر منذ توقيع على المشروع؟

ـ المحرك الرئيسي لمشروع القطار الذي يبدأ من شمال السعودية وينتهي في رأس الزور (50 كيلومترا شمال الجبيل الصناعية) وفي الرياض، يأتي من ضمن المشاريع التعدينية التي قررت شركة معادن تنفيذها بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت بها. وهذه المشاريع تحتاج إلى تجهيزات رئيسية وأهم هذه التجهيزات هو موضوع النقل أي نقل الخامات من مصادرها الأساسية إلى معامل التكرير ومعامل الصهر من أجل تصدر إلى الخارج. ووجدت «معادن» أن أنسب مكان أن تكون تلك المشاريع على ميناء وقريبة من مصادر طاقة لذا كان الخيار الأفضل هو منطقة رأس الزور بالنسبة لها. وبدون شك كان التحدي الأكبر أن يكون الخط الحديدي جاهز مع جاهزية المصانع بحيث عند اكتمالها يكون الخط جاهز لنقل منتجاتها إلى منطقة رأس الزور. من أجل هذا كُلف صندوق الاستثمارات العامة ببناء الخط الحديدي على أن يتفق مع «معادن» على تاريخ محدد للإنجاز أي أن تكون المصانع والخط الحديدي جاهزة في نفس التوقيت.

وهذا تطلب التنسيق بين الجهتين وتوافق في جميع الآراء ولذا شكل فريق عمل داخل صندوق الاستثمارات العامة ويتكون الفريق من ممثلين لـ«معادن» ووزارة النقل والصندوق، وهدفه الرئيسي تنسيق العمل في الخط الحديدي ليكون جاهز مع جاهزية المصانع. والحمد لله كان عمل الفريق جيدا واستطعنا أن نطرح مناقصة الخط الحديدي الذي أسميناه الخط التعديني الذي سيبدأ من القريات مرورا بمنطقة الجوف فشمال حائل ثم إلى رأس الزور مباشرة. وهناك خط آخر وجد من الأجدى أن يكون للركاب والشحن، إذ يصل الخط إلى القصيم فسدير وتحديدا إلى مدينة سدير الصناعية ثم إلى الرياض، وبالتالي يلتقي مع الخط الآخر في الرياض إلى المنطقة الشرقية. ويمكن استخدامه للركاب والشحن إلى الحديثة على الحدود الأردنية. ونحن طرحنا المنافسة للخط التعديني وهو فقط بناء الخط الحديدي، وهناك منافسات أخرى ستطرح قريبا إذ سنطرح الخط الحديدي من حائل إلى القصيم فسدير ومن ثم إلى الرياض ثم سنطرح مناقصة شراء القاطرات والمقطورات وهي العربات التي تسحب القاطرات. كما سنطرح منافسة لنظام الاتصال داخل القطار وسنطرح أيضا القطار للتشغيل. وهذه اختصار للخطوات التي تمت أو التي ستتم في موضوع القطار. وهناك جدوى اقتصادية لهذه المشاريع ككل. والعمل سيتركز لشركة معادن في رأس الزور، لكن أيضا المناجم الموجودة في منطقة الزبيرة شمال حائل وفي منطقة حزم الجلاميد شمال القريات وهذه ستستخدم عمالة سعودية كثيرة للعمل في هذه المناجم، ومشروع القطار سيستخدم عمالة عند تشغيله بالكامل، وكل هذه ستكون لها أثار اقتصادية بالنسبة للمملكة. الشيء الرئيسي الذي أحب أن أركز عليه هو أن المشاريع التعدينية مما لا شك تحتاج إلى كثافة رأسمالية كبيرة، ولأجل هذا اجتذبت «معاد» شريكا رئيسيا بالنسبة لمشروعها في الفوسفات وهو الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، واجتذبت أيضا لمشروعها في الألومنيوم «البوكسايت» وهي المادة الأساسية للألومنيوم، وهي شركة كندية تسمى «ألكان» وهذان الشريكان بالخبرة العالمية التي يمتلكانها سيساعدان كثيرا في الناحية الفنية وفي نفس الوقت في الناحية التسويقية. هذا بالنسبة للمشاريع وبالتالي ستكون آثارها كبيرة وإيجابية على المشاريع التعدينية.

* بدأتم بتأسيس شركة تمتلك هذه الخطوط التعدينية، هل ستقوم بالتشغيل أم ستسند إلى مشغلين آخرين؟

ـ تم تأسيس شركة سميت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وصدر مرسوم ملكي بتأسيسها ويملكها صندوق الاستثمارات العامة 100 في المائة، ويبلغ رأسمالها ألف مليون ريال (266.6 مليون دولار)، وشكلنا مجلس إدارتها خليطا من القطاع الخاص والحكومي وصندوق الاستثمارات. وهذه الشركة ستكون مسؤولة عن طرح هذه المشاريع ومراجعة العطاءات وفي نفس الوقت تشغيل هذا الخط. والتشغيل قد لا يكون في البداية منها ولكن قد تتعاقد مع شركة لديها الخبرة للتشغيل وفقا لشروط معينة وهذا قرار اتخذه مجلس إدارة الشركة مؤخرا. وهذه الشركة ستكون مسؤولة عن التشغيل الذي يبلغ طوله 2400 كيلومتر.

* كم يبلغ حجم تكاليف مشروع الخط التعديني؟

ـ نتوقع أن تكون تكاليفها حوالي 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) وهو يشمل نزع الملكيات الذي تكفلت به وزارة المالية والتمويل الذي سيكون معظمه من صندوق الاستثمارات العامة وسيمول بعدة طرق، جزء منها عبارة عن قرض طويل الأجل وفقا لشروط ميسرة لشركة سار. ونحن طلبنا تأهيل الشركات التي ستعمل على توريد القاطرات والمقطورات، حيث عملت كمنافسة عالمية وتقدم لنا 41 شركة، وهذا يدل على أن هناك اهتماما كبيرا بالمملكة، وهذه الشركات من مختلف دول العالم. من أوروبا الشرقية، اليابان، الصين، استراليا، والهند، ومعظم الدول التي لديها مشاريع سكك حديدية. والآن يجري تأهيلها لاختيار الأنسب التي يمكن أن تقوم بالعمل وفق الشروط التي وضعناها وبعد ذلك سندعوها لأن تقدم عطاءاتها المالية.

* ذكرت أن جزءا كبيرا من تمويل المشروع سيكون من صندوق الاستثمارات العامة. ماذا عن الجزء الآخر، هل سيقتصر على البنوك السعودية أو يمكن أن يعمم على المستوى الدولي؟ وكم نسبة الصندوق من التمويل الكلي للمشروع؟

ـ البنوك سترحب بالتمويل ما دامت الشركة مملوكة للصندوق، لكن هذه المشاريع الجدوى الاقتصادية لها تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة رأس المال، وبالتالي التمويل إذا ما كان على مدى طويل سيكون مكلف بالنسبة للشركة نفسها. لأجل هذا الصندوق هو أكثر جهة يمكن أن يمول مثل هذه المشاريع طويلة الأجل. وفي ما يتعلق بالبنوك فهي يمكن أن تساهم تقديم تمويل قصير الأجل ومنها رأس المال أو التشغيل.

* لو خرجنا من هذا الموضوع إلى موضوع أشمل وهو الصندوق الذي يعتبر الذراع الاستثماري للدولة، هل لنا أن نتعرف على حجم المشاريع التي يملكها الصندوق ونوعيتها؟

ـ نحن نساهم في 20 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم أكبرها «سابك»، شركة الاتصالات السعودية، و«سامبا» وبنك الرياض، ولدينا 9 شركات مساهمون فيها لكنها غير مدرجة في سوق الأسهم، وعلى سبيل المثال البنك الأهلي التجاري، «معادن»، «مرافق»، »طاقة»، وشركة سار، ولدينا 6 شركات تحت التأسيس أهمها طبعا مصرف الإنماء وشركة تداول المعنية بسوق الأسهم السعودية، وشركات أخرى، ولدينا 6 شركات تحت الدراسة وهذه الشركات سترى النور قريبا، وهي تمثل مساهمات الصندوق في الشركات المحلية أي في المملكة. ولدينا مساهمات في شركات خارج السعودية وهي شركات ثنائية مع دول شقيقة وصديقة وهذه مجموعها 9 شركات، وهناك شركات تحت مظلة جامعة الدول العربية أو المجلس الاقتصادي وهذه عددها 27 شركة.

* ماذا عن نوعية الشركات التي ذكرت أنها لا تزال تحت الدراسة؟ هل ستكون مملوكة بالكامل للصندوق أم لديكم فيها شركاء آخرون؟

ـ معظمها مقصورة على الصندوق وبعضها لم تكتمل دراسته وبالتالي تم عرضها على مجلس إدارة الصندوق، وقد يكون من السابق لأوانه أن أتحدث عنها. لكن هناك شركات أعلن عنها ومنها شركة المياه الوطنية وتعتبر هذه من الشركات التي لا تزال تحت الدراسة لأنه لم يصدر حتى الآن قرار مجلس الوزراء بإنشائها. ومن بين الشركات التي ندرس جدواها الاقتصادية حاليا، شركة متخصصة في الأبحاث.

* هل لنا بمعلومات إضافية عن شركة الأبحاث؟

*

[مغروور قطر]

كم رؤوس أموال الشركات التي ما زالت تحت التأسيس؟

ـ أكبرها مصرف الإنماء (15 مليار ريال)، و«تداول» بنحو ملياري ريال، وشركة رأس الزور وهي من الشركات التي تنفذ بناء على نظام البناء التشغيل ونقل الملكية وهي من شركات المياه التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى، كما أن هناك شركات أخرى ما زالت تحت التأسيس.

* بصفتكم اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية من حيث امتلاككم أكبر حصص في السوق من خلال مساهمتكم في 20 شركة مساهمة يتم تداول أسهمها، كيف تنظرون إلى مستقبل سوق الأسهم السعودية، لا سيما بعد انهياره الشهير في فبراير 2006 والذي لا يزال يعاني من تبعياته حتى الآن؟

ـ لا أرغب أن أدخل في موضوع تحليل السوق، فهذا كفانا إياه المحللون الذين أدلوا بدلوهم فيه. لكن الذي أقدر أن أقوله هو أن وضع السوق وتحديدا في الأشهر المقبلة مطمئن إن شاء الله، والتوجهات الاقتصادية توضح أنه ستكون هناك إيجابيات له. فأساسيات السوق الآن أفضل من السابق وأصبح مكرر الربحية في معظم الشركات 15 مرة، أي أن معظمها جيد، أضف إلى ذلك أن هناك شركات أداؤها ومعدل ربحيتها أيضا جيد، وبالتالي أعتقد أن جميع المؤشرات إيجابية لسوق الأسهم.

* هناك من حمل الصندوق، بصفتكم أكبر المساهمين في سوق الأسهم، مسؤولية الانهيار، لعدم لعبكم دورا أبرز فيه من حيث المحافظة على توازنه، من خلال ضبطه عن الصعود المبالغ فيه وحمايته من الهبوط الذي أثر على مستوى الموثوقية فيه؟

ـ لا اعتقد أن الصندوق يتحمل ذلك، السوق وصل إلى مرحلة، الأسعار لم تكن فيه واقعية وبالتالي انخفضت. وأنا لا اعتقد أنه من المناسب تدخل الصندوق في تعديل وضع الأسهم وإلا كان السوق غير خاضعا إلى الآليات الاقتصادية، وليس من أساسيات الاقتصاد العالمي. ولا اعتقد انه من الأفضل التدخل لأنه سينتج عنه عدم واقعية في السوق. ونحن لسنا صانعا للسوق.

* هناك من يروج أن الصندوق، يبيع ويشتري في السوق، بحسب الفرص الاستثمارية، دون الإعلان عنها، هل هذا صحيح؟

ـ مساهماتنا تخضع إلى آليات تتطلب بعض الإجراءات. وعلى سبيل المثال لا نستطيع أن نذهب إلى السوق ونشتري، نحن ندخل في تأسيس الشركات بناء على قرارات مجلس الوزراء، وبالتالي نحتاج إلى آلية نظامية للدخول إلى السوق. لا نستطيع مباشرة أن نبيع ونشتري، وهذه نقطة مهمة لا بد من إيضاحها.

* الصندوق خلال الفترة الماضية لم يطرح من حصصه سواء شركتي الاتصالات السعودية والتعاونية للاكتتاب العام، وكان هناك مأخذ على الصندوق أثناء مرحلة صعود سوق الأسهم بعدم طرح المزيد من الحصص التي يملكها في الشركات المتداولة في السوق أو حتى خارج السوق لتوسيع قاعدته، وبالتالي تقليل معدل التذبذب فيه، هذا من جانب، والآخر أن الأسعار وصلت إلى أرقام تعتبر فرصة لأي مستثمر أن يستفيد من عائدها؟

ـ المحرك لصندوق الاستثمارات العامة هو عدم التأثير على سوق الأسهم بأي حال كان، لو قرر الصندوق بيع أسهمه وانخفضت السوق لكانت ردود الفعل سلبية لهذا التدخل، فكانت الفكرة أن الصندوق متى ما رأى أن هناك فرصة مناسبة لتدخله يمكن أن يأخذ الموافقات اللازمة ويتدخل. وشركة الاتصالات السعودية عندما تم بيعها كان بعض الناس في حينه متشائمين من الوضع، في حين أن السعر الذي باع الصندوق به الأسهم كان جذابا وتضاعف بعدها، وهذا يدل على أن خطوة الصندوق كانت موفقة في البيع. وهذا لا يعني أن الصندوق يرغب في التحكم في مساهماته، لكن القرار الخاص بالأسهم أو عدمه يحتاج إلى تقييم وضع السوق وإلى معرفة مصلحة المستثمرين الطويلة الأجل. هذه كلها يقيمها المجلس الاقتصادي وبناء عليه يقرر ما هو الأفضل.

* هل لديكم تصور واضح عن كيفية طرح الحصص التي تمتلكونها في الشركات الـ20 المساهمين فيها ويتم تداولها في السوق؟

ـ هذا القرار لا يرجع إلى الصندوق بل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، واعتقد أنه متى ما توفرت الظروف هناك عدة مقترحات وبدائل مقدمة، والقرار يرجع إلى المجلس.

* ماذا عن الشركات التي تمتلكونها ولا يتم تداول أسهمها في السوق، مثل البنك الأهلي؟

ـ هذه أيضا ضمن الأمور التي الصندوق معطيها أولوية لطرحها للاكتتاب العام، سواء بالنسبة للبنك الأهلي أو حتى «معادن» التي أعلن أنه سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. أيضا هناك شركات أخرى منها «طاقة» التي تعتبر مهيأة للطرح للاكتتاب العام وجميعها وفق جدول معين لأجل ذلك.

* هل لنا أن نتعرف على هذا الجدول أو على الأقل عن الفترة الزمنية التي سيتم خلالها طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، لا سيما أن هناك تصريحات لمسؤولين في «معادن» ذكر فيها أن الطرح سيكون في 2006 ولكن لم يتم شيء العام الماضي؟

ـ بالنسبة لـ«معادن» فإن أحد أسباب التأجيل هو عدم التوقيع على مشاريع شراكة بالنسبة لمشاريع الفوسفات والألومنيوم الآن، وبعد أن تم هذا فالمرحلة المقبلة ستكون ما يسمى بـ«الإغلاق المالي»، فأنت حتى تتعرف على تكاليف المشاريع بالضبط لا بد من الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي. فإذا لم تتعرف على التكاليف لا تستطيع أن تطرح الشركة للاكتتاب العام، وهذا جزء من الأولويات للطرح في أي اكتتاب. وهذا الذي أدى إلى تأخرها، وحالما يتم التعرف على تكاليف المشروعين سيتم الطرح.

* على ذكر «معادن» تضاربت التصاريح حولها، كانت الفكرة الأولى أن يتم طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام، ثم تطور الأمر إلى اقتراح من مجلس إدارة الشركة لطرحها كاملا. ما النتيجة النهائية؟ هل سيطرح جزء منها أم تطرح كاملة؟

ـ أعتقد أنه لم يتحدد الأمر حتى الآن، وأعتقد أنها ستكون خاضعة لتكاليف المشروعين إذا اتضحت.

*

[سيف قطر]

http://www2.0zz0.com/2006/06/19/204205955.gif