ahmed jasim
09-06-2007, 01:32 PM
أثار القرار الذي اتخذته الحكومة الفلبينية الخاص بوضع شروط جديدة بالنسبة لعمل الفلبينيات في دول الخليج العربي ردود فعل عديدة ومتباينة في الأوساط الخليجية.
وكان من أهم الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة الفلبينية بالنسبة لعمل الخادمات الفلبينيات هو ألا يقل أجر الخادمة الفلبينية عن 400 دولار شهرياً.. بعد أن كان في السابق 200 دولار فقط.
وقامت الحكومة الفلبينية بتنفيذ الشروط الجديدة منذ أول أبريل الماضي علي أن يتم توثيق العقد بين الخادمة الفلبينية ومخدومها في مقر السفارة الفلبينية علي أن تتضمن بيانات العقد مقدار راتب الخادمة الجديد الذي يجب ألا يقل عن 400 دولار شهرياً فضلاً عن الشروط الأخري الخاصة بساعات العمل وأيام الاجازات وغيرها من البنود الخاصة بظروف العمل.
وكان أول رد فعل اتخذته دول الخليج العربية السبع هو الاعتراض علي التعليمات الجديدة التي أصدرتها مانيلا الخاصة باستقدام العمالة الفلبينية حيث قامت اللجنة الخليجية للاستقدام بعقد اجتماع لها في العاصمة البحرينية المنامة يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو الماضي بمشاركة ممثلين عن الغرف الخليجية ورؤساء ومندوبي اتحادات وجمعيات مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون. واعتبر المجتمعون أن مانيلا بالغت في وضع شروط خاصة بالرواتب للعمالة الفلبينية فيما اعتبرت أن بعض الشروط تعد تدخلاً في شؤون دول الخليج. وأقر الاجتماع مخاطبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بضرورة ايقاف اصدار تأشيرات العمل لاستقدام العمالة الفلبينية وبأنواعها المختلفة إلي حين الاتفاق علي إطار ينظم العلاقة بين صاحب العمل وطالبه موضحاً فيها الرواتب وغيرها من الشروط المعتمدة من اللجنة.
وصرح أحد أعضاء اللجنة الخليجية للاستقدام وهو علي حمد المري ورئيس مجلس إدارة شركة التوقيت المتخصصة في استقدام العمالة في قطر أن القرار الجديد يمثل تعسفاً من الحكومة الفلبينية فمن غير المعقول أن تتقاضي الخادمة الفلبينية حوالي 1460 ريالاً في حين أن الخادمات الآخريات يتقاضين ما بين 370 إلي 550 ريالاً وبالتالي فإن أجر الفلبينية علي هذا النحو أصبح ثلاثة أضعاف الخادمات الآخريات.
وأضاف علي المري: أن اصرار الحكومة الفلبينية علي هذا الأمر سيؤدي بنا إلي مقاطعة جميع العمالة الفلبينية كرد فعل علي هذا القرار الذي سوف يؤثر علي سوق العمالة الفلبينية ليس في قطر وحدها ولكن في جميع دول الخليج السبع. التي رفضت بالاجماع قرار مانيلا الجديد حيث إن بعض الشروط التي اشترطتها الحكومة الفلبينية تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية الخاصة بالمجتمعات الخليجية العربية المسلمة ذات التقاليد المحافظة.. وأضاف أن الشروط الجديدة فوق طاقة معظم الأسر والعائلات.
أما سعيد بشندي مدير إحدي الشركات التي تعمل في جلب العمالة من الخارج فيقول: إن الحكومة الفلبينية تريد أن تفرض نفس الشروط التي تعمل فيها الخادمة الفلبينية في دول شرق آسيا التي استقطبت أعداداً كبيرة من العمالة الفلبينية خاصة الخادمات.. حيث إن هذه الدول تمنح الخادمة الفلبينية راتباً أكثر يبلغ حوالي 400 دولار شهرياً فضلاً عن العمل لمدة ثماني ساعات فقط في اليوم بالاضافة إلي يوم إجازة اسبوعية.
ويشير بشندي إلي أن الخادمة الفلبينية تعد من أكثر الخادمات كفاءة في العمل وتتحدث الانجليزية بطلاقة كما أن معظمهن من خريجات الجامعة.. وهن فعلاً يجدن أعمال الخدمة المنزلية بشكل جيد جداً لا يتوافر في باقي الخادمات.. إلا أن قرار مضاعفة الرواتب مرة واحدة علي هذا النحو يعد قراراً صعباً جداً علي الأسر في البلاد. حيث يجب أن تعلم أن الخادمة يتوفر لها سكن خاص في منزل الكفيل كما أنها لا تنفق شيئاً من راتبها علي المأكل والمشرب. وبالتالي فإن مجموع ما تتقاضاه من راتب يمكنها أن تدخره بالكامل حيث يكون باستطاعتها عدم انفاق أي مبلغ منه.. كما أنه يمكن أن تأخذ الخادمة إجازة اسبوعية علي أن تقضيها في البيت ولا تخرج منه حتي يتم تفادي أي مشاكل خارجة عن الأعراف والتقاليد المحافظة في البلاد.
وأضاف سعيد بشندي: أنه كان يجب علي الحكومة الفلبينية أن تصدر قرار زيادة الرواتب بالتدريج فلو كان القرار الجديد قد تضمن زيادة قدرها 50 دولاراً بحيث يصبح الراتب 250 دولاراً بدلاً من 200 دولار لكان القرار سهلاً علي الأسر أما مضاعفة الراتب مرة واحدة بحيث يصبح 400 دولار فإن هذا سوف يمثل عبئاً شديداً علي معظم الناس كما أنه سوف يمثل حرجاً كبيراً للشخص الذي لديه خادمة من نفس الجنسية وتعمل لديه منذ سنوات وأجادت جميع الأعمال في المنزل وتتقاضي مائتي دولار فقط في حين أن الخادمة الجديدة التي لم تتعلم بعد كيفية التعامل مع أهل البيت تتقاضي ضعف راتب الخادمة القديمة.
وأوضح بشندي: أن هذا القرار سوف يؤدي إلي أن يضطر البعض إلي مخالفة هذا القرار والتحايل عليه حيث إن معظم الفتيات الفلبينيات لا يستطعن دفع مصاريف ورسوم التقدم للعمل في دول شرق آسيا التي تتكلف ما بين ألفي دولار إلي أربعة آلاف دولار لذلك فهن يلجأن للعمل في الدول العربية نظراً لانخفاض الرسوم التي تدفعها لمكاتب العمل. ولذلك فإنهن مضطرات للعمل في الدول العربية ولو بالتحايل علي هذا القرار ومخالفته.
وأشار بشندي إلي أنه بعد مخاطبة السفارة الفلبينية واخبارها بضرورة الرجوع عن هذا القرار أكدت أنه ليس لها سلطة في هذا الأمر لأن القرار يعود إلي رئيس الدولة وبالتالي فليس في مقدور المسؤولين بالسفارة الرجوع عنه أو الاعتراض عليه خاصة أنه يشمل جميع دول الخليج العربي.
أما أحمد سعيد المدير المالي والاداري بإحدي شركات استقدام العمالة من الخارج فيقول: إن القرار الجديد بدأ تنفيذه منذ أول أبريل الماضي ونص علي زيادة معاش الخادمة الفلبينية من 200 إلي 400 دولار شهرياً وأدي القرار الجديد إلي انخفاض الاقبال علي الخادمات الفلبينيات فكان عدد الطلبات في المكتب يصل إلي ما بين مائة إلي 150 طلباً في الشهر أما الآن فلا تبلغ الطلبات علي الخادمات الفلبينيات إلا حوالي عشرة طلبات فقط.. وبالتالي فإننا أصبحنا لا نعول كثيراً علي طلب الخادمات الفلبينيات.
كما أدي القرار الجديد إلي زيادة عدد الطلبات علي العمالة من الجنسيات الأخري خاصة أندونيسيا وسريلانكا وأثيوبيا.. حيث يبلغ راتب الخادمة الأندونيسية حوالي 600 ريال شهرياً. أما أسعار استقدامها من بلدها فهو يبلغ حوالي 5500 ريال والمبلغ يشمل رسوم الجوازات وهي 220 ريالا ورسوم الكشف الطبي في جاكرتا وهي تبلغ حوالي 50 دولاراً كما يشمل هذا المبلغ رسوم توثيق العقد ورسوم البريد السريع وكذلك تذكرة السفر من جاكرتا إلي الدوحة وأيضاً عمولة المكتب في جاكرتا.
ويضيف أحمد سعيد: أما عن الخادمات السريلانكيات فإن أسعار استقدامهن تختلف حسب ديانتها فالخادمة المسلمة تتكلف حوالي 4500 ريال وهي أيضاً تشمل رسوم الجوازات ورسوم العقد وتوثيقه وهي تبلغ حوالي 100 ريال كما تتضمن رسوم الكشف الطبي والتذكرة وعمولة المكتب الموجود في سريلانكا بالاضافة إلي البريد السريع ويبلغ معاشها حوالي 500 ريال.
أما أسعار استقدام الخادمة المسيحية من سريلانكا فهي أقل حيث تبلغ حوالي 3750 ريالاً وهي أيضاً تشمل كل الاجراءات السابقة.. ورسوم استقدامها أقل لأن المكاتب في سريلانكا لا تتقاضي عمولة كبيرة علي الخادمة المسيحية.
كما أن الخادمة الاثيوبية تتكلف رسوماً أقل من الأندونيسية والسريلانكية حيث تبلغ مصاريف استقدامها حوالي 3500 ريال وهي تشمل رسوم الجوازات أيضاً وعمولة المكتب في أثيوبيا وتذكرة السفر والكشف الطبي عليها في أثيوبيا حيث لا توجد سفارة لدولة اثيوبيا في قطر.. كما أن إجراءات الكشف الطبي تتم علي الخادمة في بلدها أولاً حتي إذا كانت مصابة بأي مرض من الأمراض حتي لا نتكلف مصاريف تذكرة عودتها مرة أخري إلي بلادها في حالة اكتشاف أي مرض بها.
وأوضح أحمد سعيد: إن شركتنا تعطي ضماناً علي الخادمة ثلاثة أشهر من تاريخ حضورها واستلامها.. فإذا ظهر بها عيوب مثل إذا كانت مريضة بأي مرض أو إذا كانت غير كفء في عملها مثل الكسل أو رفض الطلبات وعدم الطاعة أو إذا كانت حاملاً أو إذا رفضت العمل ففي مثل هذه الحالات يقوم المكتب بإعادة الخادمة وإيجاد بديل لها علي حساب المكتب دون تحميل الكفيل أي مبالغ أخري.
ويبلغ معاش الخادمة الاثيوبية كما يقول أحمد سعيد هو 600 ريال ومثلها الخادمة الأندونيسية والخادمة السريلانكية تتقاضي معاشاً 500 ريال.. أما الفلبينية فطبقاً للقرار الجديد فإن معاشها يصل إلي 1460 ريالاً.
ويوضح أحمد سعيد أننا الآن نحاول الدخول إلي سوق جديدة في مجال العمالة خاصة الخادمات وهي سوق الخادمات الفيتناميات إلا أن العائق الأساسي الذي يواجهنا هو عدم إجادة الفيتناميات للغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
أما أكثر الطلبات حالياً في مجال عمالة خدم المنازل فتعد الخادمة الاندونيسية في المرتبة الأولي ويتلوها من حيث الاقبال السريلانكية وبعد ذلك تأتي الخادمة الاثيوبية في المركز الثالث.. كما أن القرار الجديد الخاص بمضاعفة رواتب الفلبينيات أدي إلي تضاعف الاقبال علي الخادمات الاندونيسيات الأمر الذي أدي إلي زيادة رواتبهن أيضاً التي كانت تقدر بحوالي 550 ريالاً منذ أكثر من عام وزادت الآن إلي 600 ريال.. وهذه تعتبر زيادة معقولة.
وعن أكثر الخادمات إثارة للمشاكل يقول أحمد سعيد: تعد الخادمة السريلانكية هي أكثرهن اثارة للمشاكل مثل رفضهن للعمل بدون مبرر واضح.. وأغلب الأسباب والمشاكل تأتي بسبب كثرة العمل أو المشاجرة مع سيدة البيت حول العمل أو إجادته.
كما أن هناك مشاكل أخري بالنسبة للخادمات الأندونيسيات بسبب اعتقادهن في السحر.. حيث تأتي الخادمة أحياناً بلفافات أوراق مكتوب عليها بعض الرموز والطلاسم اعتقاداً منها بأن هذا السحر سوفيجعلها أكثر كفاءة في العمل أو يجعل كفيلها أو مخدومها يرضي عنها بسبب هذا السحر.. وهنا تحدث بعض المشاكل بسبب رفض الكفلاء عمل خادمة تؤمن بهذا السحر.. أما البعض الآخر فإنهم لا يعرن هذا الأمر أي انتباه خاصة إذا كان لا يضر.
أما عن أقل الخادمات إثارة للمشاكل فيقول أحمد سعيد: إن الخادمة الفلبينية هي أقل الخادمات إثارة للمشاكل مع المخدومين نظراً للباقتها وحسن تصرفها وثقافتها العالية وإجادتها اللغة الإنجليزية.. كما أن الخادمة الفلبينية تجيد التعامل مع الناس وتجيد أعمال الخدمة المنزلية بشكل جيد ومنظم.. إلا أن زيادة رواتب هؤلاء الخادمات سوف يجعل الاقبال عليهن أقل من السابق.. ولن تتمكن معظم الأسر والعائلات من دفع رواتبهن في ظل وجود خادمات أخريات برواتب حوالي ثلث راتب الخادمة الفلبينية.
ويبدو أن القرار الجديد للحكومة الفلبينية سوف يثير عدة مشاكل بشأن عمل خدم المنازل حيث إن قانون العمل في البلاد لم ينظم علاقة العمل بين خدم المنازل ومخدوميهم.. وبالتالي فلا توجد هناك نصوص قانونية تحكم هذه الطائفة المهمة من العمالة. وربما يؤدي القرار الجديد إلي إثارة هذه القضية التشريعية والقانونية خاصة أن هؤلاء العمال يمثلون قطاعاً كبيراً من قطاعات العمل في البلاد فأعدادهم التي تصل إلي الآلاف تمثل جانباً مهماً من القوة العاملة في البلاد وبالتالي تحتاج إلي نصوص تشريعية لكي تنظم علاقة العمل لهذه الفئات من العمالة.
غير أن الشواهد الحالية تشير إلي أن الأفق العام في سوق العمالة المنزلية سوف يتأثر كثيراً بالقرار الجديد الذي أصدرته حكومة الفلبين بضرورة وجود بنود جديدة في عقود عمل الخادمات الفلبينيات مثل الرواتب ونظام العمل وعدد ساعاته والاجازات الاسبوعية والسنوية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها مما اشترطته حكومة الفلبين.. ومطالبتها بتنفيذ نفس العقود التي يعمل في ظلها هؤلاء الخدم في دول شرق آسيا التي أصبحت سوقاً رائجة وجاذبة لهؤلاء العمال الأمر الذي أدي إلي حدوث الأزمة الحالية.
وكان من أهم الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة الفلبينية بالنسبة لعمل الخادمات الفلبينيات هو ألا يقل أجر الخادمة الفلبينية عن 400 دولار شهرياً.. بعد أن كان في السابق 200 دولار فقط.
وقامت الحكومة الفلبينية بتنفيذ الشروط الجديدة منذ أول أبريل الماضي علي أن يتم توثيق العقد بين الخادمة الفلبينية ومخدومها في مقر السفارة الفلبينية علي أن تتضمن بيانات العقد مقدار راتب الخادمة الجديد الذي يجب ألا يقل عن 400 دولار شهرياً فضلاً عن الشروط الأخري الخاصة بساعات العمل وأيام الاجازات وغيرها من البنود الخاصة بظروف العمل.
وكان أول رد فعل اتخذته دول الخليج العربية السبع هو الاعتراض علي التعليمات الجديدة التي أصدرتها مانيلا الخاصة باستقدام العمالة الفلبينية حيث قامت اللجنة الخليجية للاستقدام بعقد اجتماع لها في العاصمة البحرينية المنامة يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو الماضي بمشاركة ممثلين عن الغرف الخليجية ورؤساء ومندوبي اتحادات وجمعيات مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون. واعتبر المجتمعون أن مانيلا بالغت في وضع شروط خاصة بالرواتب للعمالة الفلبينية فيما اعتبرت أن بعض الشروط تعد تدخلاً في شؤون دول الخليج. وأقر الاجتماع مخاطبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بضرورة ايقاف اصدار تأشيرات العمل لاستقدام العمالة الفلبينية وبأنواعها المختلفة إلي حين الاتفاق علي إطار ينظم العلاقة بين صاحب العمل وطالبه موضحاً فيها الرواتب وغيرها من الشروط المعتمدة من اللجنة.
وصرح أحد أعضاء اللجنة الخليجية للاستقدام وهو علي حمد المري ورئيس مجلس إدارة شركة التوقيت المتخصصة في استقدام العمالة في قطر أن القرار الجديد يمثل تعسفاً من الحكومة الفلبينية فمن غير المعقول أن تتقاضي الخادمة الفلبينية حوالي 1460 ريالاً في حين أن الخادمات الآخريات يتقاضين ما بين 370 إلي 550 ريالاً وبالتالي فإن أجر الفلبينية علي هذا النحو أصبح ثلاثة أضعاف الخادمات الآخريات.
وأضاف علي المري: أن اصرار الحكومة الفلبينية علي هذا الأمر سيؤدي بنا إلي مقاطعة جميع العمالة الفلبينية كرد فعل علي هذا القرار الذي سوف يؤثر علي سوق العمالة الفلبينية ليس في قطر وحدها ولكن في جميع دول الخليج السبع. التي رفضت بالاجماع قرار مانيلا الجديد حيث إن بعض الشروط التي اشترطتها الحكومة الفلبينية تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية الخاصة بالمجتمعات الخليجية العربية المسلمة ذات التقاليد المحافظة.. وأضاف أن الشروط الجديدة فوق طاقة معظم الأسر والعائلات.
أما سعيد بشندي مدير إحدي الشركات التي تعمل في جلب العمالة من الخارج فيقول: إن الحكومة الفلبينية تريد أن تفرض نفس الشروط التي تعمل فيها الخادمة الفلبينية في دول شرق آسيا التي استقطبت أعداداً كبيرة من العمالة الفلبينية خاصة الخادمات.. حيث إن هذه الدول تمنح الخادمة الفلبينية راتباً أكثر يبلغ حوالي 400 دولار شهرياً فضلاً عن العمل لمدة ثماني ساعات فقط في اليوم بالاضافة إلي يوم إجازة اسبوعية.
ويشير بشندي إلي أن الخادمة الفلبينية تعد من أكثر الخادمات كفاءة في العمل وتتحدث الانجليزية بطلاقة كما أن معظمهن من خريجات الجامعة.. وهن فعلاً يجدن أعمال الخدمة المنزلية بشكل جيد جداً لا يتوافر في باقي الخادمات.. إلا أن قرار مضاعفة الرواتب مرة واحدة علي هذا النحو يعد قراراً صعباً جداً علي الأسر في البلاد. حيث يجب أن تعلم أن الخادمة يتوفر لها سكن خاص في منزل الكفيل كما أنها لا تنفق شيئاً من راتبها علي المأكل والمشرب. وبالتالي فإن مجموع ما تتقاضاه من راتب يمكنها أن تدخره بالكامل حيث يكون باستطاعتها عدم انفاق أي مبلغ منه.. كما أنه يمكن أن تأخذ الخادمة إجازة اسبوعية علي أن تقضيها في البيت ولا تخرج منه حتي يتم تفادي أي مشاكل خارجة عن الأعراف والتقاليد المحافظة في البلاد.
وأضاف سعيد بشندي: أنه كان يجب علي الحكومة الفلبينية أن تصدر قرار زيادة الرواتب بالتدريج فلو كان القرار الجديد قد تضمن زيادة قدرها 50 دولاراً بحيث يصبح الراتب 250 دولاراً بدلاً من 200 دولار لكان القرار سهلاً علي الأسر أما مضاعفة الراتب مرة واحدة بحيث يصبح 400 دولار فإن هذا سوف يمثل عبئاً شديداً علي معظم الناس كما أنه سوف يمثل حرجاً كبيراً للشخص الذي لديه خادمة من نفس الجنسية وتعمل لديه منذ سنوات وأجادت جميع الأعمال في المنزل وتتقاضي مائتي دولار فقط في حين أن الخادمة الجديدة التي لم تتعلم بعد كيفية التعامل مع أهل البيت تتقاضي ضعف راتب الخادمة القديمة.
وأوضح بشندي: أن هذا القرار سوف يؤدي إلي أن يضطر البعض إلي مخالفة هذا القرار والتحايل عليه حيث إن معظم الفتيات الفلبينيات لا يستطعن دفع مصاريف ورسوم التقدم للعمل في دول شرق آسيا التي تتكلف ما بين ألفي دولار إلي أربعة آلاف دولار لذلك فهن يلجأن للعمل في الدول العربية نظراً لانخفاض الرسوم التي تدفعها لمكاتب العمل. ولذلك فإنهن مضطرات للعمل في الدول العربية ولو بالتحايل علي هذا القرار ومخالفته.
وأشار بشندي إلي أنه بعد مخاطبة السفارة الفلبينية واخبارها بضرورة الرجوع عن هذا القرار أكدت أنه ليس لها سلطة في هذا الأمر لأن القرار يعود إلي رئيس الدولة وبالتالي فليس في مقدور المسؤولين بالسفارة الرجوع عنه أو الاعتراض عليه خاصة أنه يشمل جميع دول الخليج العربي.
أما أحمد سعيد المدير المالي والاداري بإحدي شركات استقدام العمالة من الخارج فيقول: إن القرار الجديد بدأ تنفيذه منذ أول أبريل الماضي ونص علي زيادة معاش الخادمة الفلبينية من 200 إلي 400 دولار شهرياً وأدي القرار الجديد إلي انخفاض الاقبال علي الخادمات الفلبينيات فكان عدد الطلبات في المكتب يصل إلي ما بين مائة إلي 150 طلباً في الشهر أما الآن فلا تبلغ الطلبات علي الخادمات الفلبينيات إلا حوالي عشرة طلبات فقط.. وبالتالي فإننا أصبحنا لا نعول كثيراً علي طلب الخادمات الفلبينيات.
كما أدي القرار الجديد إلي زيادة عدد الطلبات علي العمالة من الجنسيات الأخري خاصة أندونيسيا وسريلانكا وأثيوبيا.. حيث يبلغ راتب الخادمة الأندونيسية حوالي 600 ريال شهرياً. أما أسعار استقدامها من بلدها فهو يبلغ حوالي 5500 ريال والمبلغ يشمل رسوم الجوازات وهي 220 ريالا ورسوم الكشف الطبي في جاكرتا وهي تبلغ حوالي 50 دولاراً كما يشمل هذا المبلغ رسوم توثيق العقد ورسوم البريد السريع وكذلك تذكرة السفر من جاكرتا إلي الدوحة وأيضاً عمولة المكتب في جاكرتا.
ويضيف أحمد سعيد: أما عن الخادمات السريلانكيات فإن أسعار استقدامهن تختلف حسب ديانتها فالخادمة المسلمة تتكلف حوالي 4500 ريال وهي أيضاً تشمل رسوم الجوازات ورسوم العقد وتوثيقه وهي تبلغ حوالي 100 ريال كما تتضمن رسوم الكشف الطبي والتذكرة وعمولة المكتب الموجود في سريلانكا بالاضافة إلي البريد السريع ويبلغ معاشها حوالي 500 ريال.
أما أسعار استقدام الخادمة المسيحية من سريلانكا فهي أقل حيث تبلغ حوالي 3750 ريالاً وهي أيضاً تشمل كل الاجراءات السابقة.. ورسوم استقدامها أقل لأن المكاتب في سريلانكا لا تتقاضي عمولة كبيرة علي الخادمة المسيحية.
كما أن الخادمة الاثيوبية تتكلف رسوماً أقل من الأندونيسية والسريلانكية حيث تبلغ مصاريف استقدامها حوالي 3500 ريال وهي تشمل رسوم الجوازات أيضاً وعمولة المكتب في أثيوبيا وتذكرة السفر والكشف الطبي عليها في أثيوبيا حيث لا توجد سفارة لدولة اثيوبيا في قطر.. كما أن إجراءات الكشف الطبي تتم علي الخادمة في بلدها أولاً حتي إذا كانت مصابة بأي مرض من الأمراض حتي لا نتكلف مصاريف تذكرة عودتها مرة أخري إلي بلادها في حالة اكتشاف أي مرض بها.
وأوضح أحمد سعيد: إن شركتنا تعطي ضماناً علي الخادمة ثلاثة أشهر من تاريخ حضورها واستلامها.. فإذا ظهر بها عيوب مثل إذا كانت مريضة بأي مرض أو إذا كانت غير كفء في عملها مثل الكسل أو رفض الطلبات وعدم الطاعة أو إذا كانت حاملاً أو إذا رفضت العمل ففي مثل هذه الحالات يقوم المكتب بإعادة الخادمة وإيجاد بديل لها علي حساب المكتب دون تحميل الكفيل أي مبالغ أخري.
ويبلغ معاش الخادمة الاثيوبية كما يقول أحمد سعيد هو 600 ريال ومثلها الخادمة الأندونيسية والخادمة السريلانكية تتقاضي معاشاً 500 ريال.. أما الفلبينية فطبقاً للقرار الجديد فإن معاشها يصل إلي 1460 ريالاً.
ويوضح أحمد سعيد أننا الآن نحاول الدخول إلي سوق جديدة في مجال العمالة خاصة الخادمات وهي سوق الخادمات الفيتناميات إلا أن العائق الأساسي الذي يواجهنا هو عدم إجادة الفيتناميات للغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
أما أكثر الطلبات حالياً في مجال عمالة خدم المنازل فتعد الخادمة الاندونيسية في المرتبة الأولي ويتلوها من حيث الاقبال السريلانكية وبعد ذلك تأتي الخادمة الاثيوبية في المركز الثالث.. كما أن القرار الجديد الخاص بمضاعفة رواتب الفلبينيات أدي إلي تضاعف الاقبال علي الخادمات الاندونيسيات الأمر الذي أدي إلي زيادة رواتبهن أيضاً التي كانت تقدر بحوالي 550 ريالاً منذ أكثر من عام وزادت الآن إلي 600 ريال.. وهذه تعتبر زيادة معقولة.
وعن أكثر الخادمات إثارة للمشاكل يقول أحمد سعيد: تعد الخادمة السريلانكية هي أكثرهن اثارة للمشاكل مثل رفضهن للعمل بدون مبرر واضح.. وأغلب الأسباب والمشاكل تأتي بسبب كثرة العمل أو المشاجرة مع سيدة البيت حول العمل أو إجادته.
كما أن هناك مشاكل أخري بالنسبة للخادمات الأندونيسيات بسبب اعتقادهن في السحر.. حيث تأتي الخادمة أحياناً بلفافات أوراق مكتوب عليها بعض الرموز والطلاسم اعتقاداً منها بأن هذا السحر سوفيجعلها أكثر كفاءة في العمل أو يجعل كفيلها أو مخدومها يرضي عنها بسبب هذا السحر.. وهنا تحدث بعض المشاكل بسبب رفض الكفلاء عمل خادمة تؤمن بهذا السحر.. أما البعض الآخر فإنهم لا يعرن هذا الأمر أي انتباه خاصة إذا كان لا يضر.
أما عن أقل الخادمات إثارة للمشاكل فيقول أحمد سعيد: إن الخادمة الفلبينية هي أقل الخادمات إثارة للمشاكل مع المخدومين نظراً للباقتها وحسن تصرفها وثقافتها العالية وإجادتها اللغة الإنجليزية.. كما أن الخادمة الفلبينية تجيد التعامل مع الناس وتجيد أعمال الخدمة المنزلية بشكل جيد ومنظم.. إلا أن زيادة رواتب هؤلاء الخادمات سوف يجعل الاقبال عليهن أقل من السابق.. ولن تتمكن معظم الأسر والعائلات من دفع رواتبهن في ظل وجود خادمات أخريات برواتب حوالي ثلث راتب الخادمة الفلبينية.
ويبدو أن القرار الجديد للحكومة الفلبينية سوف يثير عدة مشاكل بشأن عمل خدم المنازل حيث إن قانون العمل في البلاد لم ينظم علاقة العمل بين خدم المنازل ومخدوميهم.. وبالتالي فلا توجد هناك نصوص قانونية تحكم هذه الطائفة المهمة من العمالة. وربما يؤدي القرار الجديد إلي إثارة هذه القضية التشريعية والقانونية خاصة أن هؤلاء العمال يمثلون قطاعاً كبيراً من قطاعات العمل في البلاد فأعدادهم التي تصل إلي الآلاف تمثل جانباً مهماً من القوة العاملة في البلاد وبالتالي تحتاج إلي نصوص تشريعية لكي تنظم علاقة العمل لهذه الفئات من العمالة.
غير أن الشواهد الحالية تشير إلي أن الأفق العام في سوق العمالة المنزلية سوف يتأثر كثيراً بالقرار الجديد الذي أصدرته حكومة الفلبين بضرورة وجود بنود جديدة في عقود عمل الخادمات الفلبينيات مثل الرواتب ونظام العمل وعدد ساعاته والاجازات الاسبوعية والسنوية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها مما اشترطته حكومة الفلبين.. ومطالبتها بتنفيذ نفس العقود التي يعمل في ظلها هؤلاء الخدم في دول شرق آسيا التي أصبحت سوقاً رائجة وجاذبة لهؤلاء العمال الأمر الذي أدي إلي حدوث الأزمة الحالية.