مغروور قطر
10-06-2007, 04:48 AM
قطر متمسكة بـ «أمل» العملة الخليجية الموحدة
كتب - ضياء إبراهيم
منذ الإعلان عن مشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة في قمة مسقط عام 2001 والحلم يراود دول مجلس التعاون لتحقيق اكبر انجاز حقيقي على صعيد التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يعود على شعوب الخليج وشعوب المنطقة مستقبلا.
ولكن على الرغم من تعجل الدول بادئ الامر فيما بدا انه وقت كاف لايجاد كافة السبل لتوحيد المعايير المالية والاقتصادية حيث بدأت الخطوة العملية بإقامة الاتحاد النقدي.إلا أن الوقت سبق العمل ولم يبق إلا 3 سنوات حيث بدت تكثر الشكوك حول اتمام هذا الحلم. ولم يعد لدول الخليج وقت زمني بالمقياس الاقتصادي. واصبحت الايام تطوى سريعا دون تحقيق اي تقدم باصدار العملة الوحدة بموعدها عام 2010.
وقد اضاف موقف عمان النهائي بالانسحاب من العملة صدعا جديدا في هذا الحلم واتمام المشروع وفق جدوله الزمني. كما كان قرار الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار الاميركي مؤخرا الذي كان حبل الوفاق النقدي لبدء الوحدة النقدية وتقريب المعايير المالية والاقتصادية بين دول الخليج القشة التي يبدو انها قصمت ظهر هذا الحلم نهائيا.
تفاؤل قليل وتشاؤم كبير. ومزايا كثيرة وسلبيات قليلة. لكن قد يكون ظهور صعوبات في الافق ومشاكل صورة طبيعية اذا ما اعيد تقليب تجربة الاوروبيين التي استمرت 32 عاما من المطبات حتى ولادة حلمها اليورو.
قطر حاولت تخفيف التشاؤم بين الاوساط الاقتصادية واعلنت انها تأمل ان يتم تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد وقالت على لسان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها امل كبير فى تطبيق سياسة العملة الموحدة في موعدها.
وبين التشاؤم والامل بولادة اول كيان عربي اقتصادي وخروج هذا المشروع إلى النور.تبقى الاوساط الاقتصادية طامحة لان يتحقق هذا التكامل بنهاية المطاف باصدار العملة الخليجية الموحدة رغم ما حمله الافق من علامات على تعطيله أو تأجيله على الاقل عن موعده عام 2010.
الاقتصادي الدكتور ناصر مبارك آل شافي قال نأمل ان يتحقق التكامل الاقتصادي بنهاية المطاف. لان التكامل يخدم جميع دول المنطقة وليس الخليج فقط. وحتى الشرق الاوسط بجميع اطيافه ودوله وتوجهاته.
وخفف آل شافي من تأثير انسحاب سلطنة عمان ودعاها لاعادة التفكير في قرارها. وقال: عمان تحفظت على العملة الموحدة ونأمل ان تعيد النظر وان تعود إلى طاولة المفاوضات وإلى هذا المشروع الهام، مشيرا إلى ان عمان لديها التزامات كبيرة على الرغم من بعض التوجهات الاستثمارية الجيدة مؤخرا وتطور على جميع الانشطة لكن الاقتصاد العماني ناشئ واعتقد انها تحتاج لدول الخليج اكثر من حاجة دول الخليج لعمان وبالتالي فالمشروع ينعكس عليها ايجابا اكثر من الواقع الحالي.
ودعا الدكتور آل شافي عمان لاعادة النظر في قضية الانسحاب من العملة الموحدة وان تدرس جميع السبل والاجراءات المناسبة لتقريب موقفها من دول الخليج واعادة اندماجها في الصف الخليجي من حيث اصدار عملة موحدة بموعدها وندعوها للعودة للسرب الخليجي لان المصلحة الاخيرة لعمان نفسها.
واضاف آل شافي ان عمان كدولة واقتصاد وشعب بحاجة لان تعيد النظر في أسباب الرفض للانضمام للعملة الموحدة واذا كان عندهم الرغبة باعادة التوقيت فهذا يمكن حدوثه وان تحدد موعدا جديدا يناسبها أفضل من الانسحاب النهائي.
وقال: إن دخول عمان بالوحدة النقدية مهم خاصة بالنسبة لها من حيث تفادي اي مشكلة اقتصادية أو مالية واعتقد ان وجودها في اطار المنظومة الاقتصادية سيعطيها فرصة اكبر لحل جميع مشكلاتها والتغلب على اي مصاعب قد تواجهها. كما ان حضورها في اطار اقليمي في حضن دول المجلس مهم بحيث يمثل حصنا لها من جميع التقلبات، فدول الخليج تعتبر اقتصاديات كبرى اذا كانت في اطار تكتل واحد ودولها تتمتع بمستوى اقتصادي عال واستثماري ومالي.
وقال: إن عمان سوف تستفيد بشكل كبير ان لم اقل انها ستكون المستفيد الاكبر بين دول الخليج من هذا الاطار التكاملي. وقال: إن اقتصادات الدول الضعيفة بحاجة للدعم اكثر من غيرها من الدول التي قطعت باعا طويلا في تطوير اقتصاداتها.
وقال إن التأخير لا يمنع لكن الالتزام والانجاز مهم إلى الآن لم تطرح العملة وهي فكرة متداولة وكل دولة تدلي بدلوها من حيث متطلباتها وظروفها ومشكلاتها والامر بحاجة لوقت وهناك 3 سنوات قادمـة وهي كافية.
واضاف ان اصدار العملة الموحدة بموعدها لا يعني ان جميع الظروف قد اكتملت ولكن هي بحاجة لانجاز اكبر. وعند انتهاء المشروع بموعده سوف تكون هناك عملة موحدة ورقية اما السياسات المالية النقدية تتطلب فترة طويلة من الزمن.
وقال آل شافي نحن الان في دول الخليج نعاني من صرف العملات بين دولنا عبر الحدود فأحيانا لا يتم تقبل العملة الاخرى وهناك تفاوت بقيمة العملة فالعملة الموحدة سوف تضيف الكثير.
فمن منظور اجتماعي هي خطوة فعالة.و تفتح بابا وجسورا كثيرة اقتصاديا ومالية اجتماعية واستثمارية هي اليوم مغلقه فإن العملة الموحدة تفتح بابا واسعا امام اقتصادات دول الخليج.
وقال: لا أرى ان هناك تخوفات من ان تفقد الدول سيطرتها على عملتها ويجب ان ننظر إلى المشروع على انه مشروع تكامل ومن منطلق عالمي. فالتكامل والتكتل بين دول الخليج يعطيها شأنا كبيرا بين اقتصاديات العالم فالسياسات العالمية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية بالدرجة الاولى.
الوضع الحاصل بالعالم هو سياسات اقتصادية ونحن نعلم ونرى ان دول في العالم تحكم لاسباب اقتصادية وليس لاسباب سياسية.
من هذا المنظور فإن دول الخليج اذا حققت تكاملا اقتصاديا تكون قد وصلت لمرحلة مهمة وتاريخية وسارت على الخط الصحيح وارضت طموح جميع ابناء الخليج.
وهناك تجارب في الواقع الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج كتجربة بنك الريان وتجرة دانة غاز حيث اعطت هذه الشركات مثالا لتعاون الاقتصادي والتكامل بين دول الخليج والمستثمرين في بلدانها.
وأضاف قائلا: هذه مثال للبنية الاقتصادية فالوضع الاقتصادي للدول عندما يكون هناك تلاحم اقتصادي خاصة اذا كان هناك تسهيلات استثمارية ينعكس ايجابا بالتأكيد فبادية التكامل هو تسهيل الاستثمار وحفظ السيولة وتسهيل التبادل والمنطلق الاقتصادي هو اساس اي منطلق آخر سياسي أو غيره ويعطي هذه الدول مكانة عالمية على الساحة الدولية.
واضاف ان جميع القرارات السياسية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى ان البنك الدول مثلا يعطي قروضا ويضع سياسات وشروطا ويتحكم بجميع الدول في اطار ظروف هذه الدول وهذا يتحكم بمصير الشعوب فوجود تكامل سوف يساعد على حل جميع هذه الظروف وحماية الكيان وتقليل جميع الخلافات الاقتصادية كما ان التكامل يمكن من تملك العقارات والاستثمار في أي بلد والعملة الموحدة بداية جيدة للمشاريع المستقبلية بين دول الخليج.
من جانب آخر رأى ان التضخم يشكل عائقا لكنه سوف يتلاشى في حال التكامل وتطبيق الشروط الموضوعة فاللجان المشكلة تعمل على وضع الحلول المناسبة.
وقال: إن قطر شرعت بحل هذه المشاكل وايجاد حلول سريعة ووضعت عدة اهداف وخطط لتقليل آثاره فدول الخليج تمر بنهضة اقتصادية عمرانية واذا لم يكن هناك ترتيب مسبق لمشكلة التضخم فهذا ينعكس سلبا عليها مستقبلا.
فيجب ان يعالج التضخم سريعا ووضع لجان متخصصة كما فعلت قطر مؤخرا ولكننا ينقصنا مؤشرللعرض والطلب على جميع الانشطة الاقتصادية والعقارية والبضائع والاسعار وقد اتخذت عدة اجراءات في قطر والمشكلة في طريقها للحل ومن الطبيعي ان يأخذ هذا الحل وقتا. واشار إلى ان التضخم يحل عادة في 3 إلى 4 سنوات لاعادته لوضعه الطبيعي اذا كان هناك اصلاحات بهذا الشأن.
وقال آل شافي في ختام حديثه لا اعتقد ان تكون الصورة سلبية وان العملة الموحدة ستتأخر عن موعدها وهي تجربة مهمة. واذا ما انجزت العملة في الوقت المحدد فلهذا لن يضر باقتصادات الخليج ويمكن ان تتأخر لحل جميع المشكلات الاقتصادية. ولكن المشكلة اذا ما تم تسييرها إلى موعد محدد من ثم تغير الموعد من هنا يجب وضع دراسات دقيقة وموعد دقيق والتأخير لا ينعكس سلبيا برأيي، ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان اي تأخير وأي فجوات متوقعه لكي لا يؤثر سلبيا على خطط مستقبلية لأي دولة ويجب ان نضع خططا موازية اذا فشل هذا المشروع وكيفية تجنب أي آثار سلبية ولا نريد ان تعود مشكلة التضخم لتظهر بالتوازي مع النمو ويجب وضع خطط بديلة.
كتب - ضياء إبراهيم
منذ الإعلان عن مشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة في قمة مسقط عام 2001 والحلم يراود دول مجلس التعاون لتحقيق اكبر انجاز حقيقي على صعيد التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يعود على شعوب الخليج وشعوب المنطقة مستقبلا.
ولكن على الرغم من تعجل الدول بادئ الامر فيما بدا انه وقت كاف لايجاد كافة السبل لتوحيد المعايير المالية والاقتصادية حيث بدأت الخطوة العملية بإقامة الاتحاد النقدي.إلا أن الوقت سبق العمل ولم يبق إلا 3 سنوات حيث بدت تكثر الشكوك حول اتمام هذا الحلم. ولم يعد لدول الخليج وقت زمني بالمقياس الاقتصادي. واصبحت الايام تطوى سريعا دون تحقيق اي تقدم باصدار العملة الوحدة بموعدها عام 2010.
وقد اضاف موقف عمان النهائي بالانسحاب من العملة صدعا جديدا في هذا الحلم واتمام المشروع وفق جدوله الزمني. كما كان قرار الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار الاميركي مؤخرا الذي كان حبل الوفاق النقدي لبدء الوحدة النقدية وتقريب المعايير المالية والاقتصادية بين دول الخليج القشة التي يبدو انها قصمت ظهر هذا الحلم نهائيا.
تفاؤل قليل وتشاؤم كبير. ومزايا كثيرة وسلبيات قليلة. لكن قد يكون ظهور صعوبات في الافق ومشاكل صورة طبيعية اذا ما اعيد تقليب تجربة الاوروبيين التي استمرت 32 عاما من المطبات حتى ولادة حلمها اليورو.
قطر حاولت تخفيف التشاؤم بين الاوساط الاقتصادية واعلنت انها تأمل ان يتم تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد وقالت على لسان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها امل كبير فى تطبيق سياسة العملة الموحدة في موعدها.
وبين التشاؤم والامل بولادة اول كيان عربي اقتصادي وخروج هذا المشروع إلى النور.تبقى الاوساط الاقتصادية طامحة لان يتحقق هذا التكامل بنهاية المطاف باصدار العملة الخليجية الموحدة رغم ما حمله الافق من علامات على تعطيله أو تأجيله على الاقل عن موعده عام 2010.
الاقتصادي الدكتور ناصر مبارك آل شافي قال نأمل ان يتحقق التكامل الاقتصادي بنهاية المطاف. لان التكامل يخدم جميع دول المنطقة وليس الخليج فقط. وحتى الشرق الاوسط بجميع اطيافه ودوله وتوجهاته.
وخفف آل شافي من تأثير انسحاب سلطنة عمان ودعاها لاعادة التفكير في قرارها. وقال: عمان تحفظت على العملة الموحدة ونأمل ان تعيد النظر وان تعود إلى طاولة المفاوضات وإلى هذا المشروع الهام، مشيرا إلى ان عمان لديها التزامات كبيرة على الرغم من بعض التوجهات الاستثمارية الجيدة مؤخرا وتطور على جميع الانشطة لكن الاقتصاد العماني ناشئ واعتقد انها تحتاج لدول الخليج اكثر من حاجة دول الخليج لعمان وبالتالي فالمشروع ينعكس عليها ايجابا اكثر من الواقع الحالي.
ودعا الدكتور آل شافي عمان لاعادة النظر في قضية الانسحاب من العملة الموحدة وان تدرس جميع السبل والاجراءات المناسبة لتقريب موقفها من دول الخليج واعادة اندماجها في الصف الخليجي من حيث اصدار عملة موحدة بموعدها وندعوها للعودة للسرب الخليجي لان المصلحة الاخيرة لعمان نفسها.
واضاف آل شافي ان عمان كدولة واقتصاد وشعب بحاجة لان تعيد النظر في أسباب الرفض للانضمام للعملة الموحدة واذا كان عندهم الرغبة باعادة التوقيت فهذا يمكن حدوثه وان تحدد موعدا جديدا يناسبها أفضل من الانسحاب النهائي.
وقال: إن دخول عمان بالوحدة النقدية مهم خاصة بالنسبة لها من حيث تفادي اي مشكلة اقتصادية أو مالية واعتقد ان وجودها في اطار المنظومة الاقتصادية سيعطيها فرصة اكبر لحل جميع مشكلاتها والتغلب على اي مصاعب قد تواجهها. كما ان حضورها في اطار اقليمي في حضن دول المجلس مهم بحيث يمثل حصنا لها من جميع التقلبات، فدول الخليج تعتبر اقتصاديات كبرى اذا كانت في اطار تكتل واحد ودولها تتمتع بمستوى اقتصادي عال واستثماري ومالي.
وقال: إن عمان سوف تستفيد بشكل كبير ان لم اقل انها ستكون المستفيد الاكبر بين دول الخليج من هذا الاطار التكاملي. وقال: إن اقتصادات الدول الضعيفة بحاجة للدعم اكثر من غيرها من الدول التي قطعت باعا طويلا في تطوير اقتصاداتها.
وقال إن التأخير لا يمنع لكن الالتزام والانجاز مهم إلى الآن لم تطرح العملة وهي فكرة متداولة وكل دولة تدلي بدلوها من حيث متطلباتها وظروفها ومشكلاتها والامر بحاجة لوقت وهناك 3 سنوات قادمـة وهي كافية.
واضاف ان اصدار العملة الموحدة بموعدها لا يعني ان جميع الظروف قد اكتملت ولكن هي بحاجة لانجاز اكبر. وعند انتهاء المشروع بموعده سوف تكون هناك عملة موحدة ورقية اما السياسات المالية النقدية تتطلب فترة طويلة من الزمن.
وقال آل شافي نحن الان في دول الخليج نعاني من صرف العملات بين دولنا عبر الحدود فأحيانا لا يتم تقبل العملة الاخرى وهناك تفاوت بقيمة العملة فالعملة الموحدة سوف تضيف الكثير.
فمن منظور اجتماعي هي خطوة فعالة.و تفتح بابا وجسورا كثيرة اقتصاديا ومالية اجتماعية واستثمارية هي اليوم مغلقه فإن العملة الموحدة تفتح بابا واسعا امام اقتصادات دول الخليج.
وقال: لا أرى ان هناك تخوفات من ان تفقد الدول سيطرتها على عملتها ويجب ان ننظر إلى المشروع على انه مشروع تكامل ومن منطلق عالمي. فالتكامل والتكتل بين دول الخليج يعطيها شأنا كبيرا بين اقتصاديات العالم فالسياسات العالمية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية بالدرجة الاولى.
الوضع الحاصل بالعالم هو سياسات اقتصادية ونحن نعلم ونرى ان دول في العالم تحكم لاسباب اقتصادية وليس لاسباب سياسية.
من هذا المنظور فإن دول الخليج اذا حققت تكاملا اقتصاديا تكون قد وصلت لمرحلة مهمة وتاريخية وسارت على الخط الصحيح وارضت طموح جميع ابناء الخليج.
وهناك تجارب في الواقع الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج كتجربة بنك الريان وتجرة دانة غاز حيث اعطت هذه الشركات مثالا لتعاون الاقتصادي والتكامل بين دول الخليج والمستثمرين في بلدانها.
وأضاف قائلا: هذه مثال للبنية الاقتصادية فالوضع الاقتصادي للدول عندما يكون هناك تلاحم اقتصادي خاصة اذا كان هناك تسهيلات استثمارية ينعكس ايجابا بالتأكيد فبادية التكامل هو تسهيل الاستثمار وحفظ السيولة وتسهيل التبادل والمنطلق الاقتصادي هو اساس اي منطلق آخر سياسي أو غيره ويعطي هذه الدول مكانة عالمية على الساحة الدولية.
واضاف ان جميع القرارات السياسية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى ان البنك الدول مثلا يعطي قروضا ويضع سياسات وشروطا ويتحكم بجميع الدول في اطار ظروف هذه الدول وهذا يتحكم بمصير الشعوب فوجود تكامل سوف يساعد على حل جميع هذه الظروف وحماية الكيان وتقليل جميع الخلافات الاقتصادية كما ان التكامل يمكن من تملك العقارات والاستثمار في أي بلد والعملة الموحدة بداية جيدة للمشاريع المستقبلية بين دول الخليج.
من جانب آخر رأى ان التضخم يشكل عائقا لكنه سوف يتلاشى في حال التكامل وتطبيق الشروط الموضوعة فاللجان المشكلة تعمل على وضع الحلول المناسبة.
وقال: إن قطر شرعت بحل هذه المشاكل وايجاد حلول سريعة ووضعت عدة اهداف وخطط لتقليل آثاره فدول الخليج تمر بنهضة اقتصادية عمرانية واذا لم يكن هناك ترتيب مسبق لمشكلة التضخم فهذا ينعكس سلبا عليها مستقبلا.
فيجب ان يعالج التضخم سريعا ووضع لجان متخصصة كما فعلت قطر مؤخرا ولكننا ينقصنا مؤشرللعرض والطلب على جميع الانشطة الاقتصادية والعقارية والبضائع والاسعار وقد اتخذت عدة اجراءات في قطر والمشكلة في طريقها للحل ومن الطبيعي ان يأخذ هذا الحل وقتا. واشار إلى ان التضخم يحل عادة في 3 إلى 4 سنوات لاعادته لوضعه الطبيعي اذا كان هناك اصلاحات بهذا الشأن.
وقال آل شافي في ختام حديثه لا اعتقد ان تكون الصورة سلبية وان العملة الموحدة ستتأخر عن موعدها وهي تجربة مهمة. واذا ما انجزت العملة في الوقت المحدد فلهذا لن يضر باقتصادات الخليج ويمكن ان تتأخر لحل جميع المشكلات الاقتصادية. ولكن المشكلة اذا ما تم تسييرها إلى موعد محدد من ثم تغير الموعد من هنا يجب وضع دراسات دقيقة وموعد دقيق والتأخير لا ينعكس سلبيا برأيي، ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان اي تأخير وأي فجوات متوقعه لكي لا يؤثر سلبيا على خطط مستقبلية لأي دولة ويجب ان نضع خططا موازية اذا فشل هذا المشروع وكيفية تجنب أي آثار سلبية ولا نريد ان تعود مشكلة التضخم لتظهر بالتوازي مع النمو ويجب وضع خطط بديلة.