مغروور قطر
10-06-2007, 05:26 AM
لتطوير سوق المال المصرية
إنشاء بورصة متخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم - القاهرة
عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري اجتماعا مع كل من الدكتور هاني سري رئيس الهيئة العامة لسوق المال و ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة, وذلك بحضور عبدالحميد ابراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل والدكتور أحمد سعد عضو مجلس ادارة بورصتي القاهرة والإسكندرية والدكتور بهاء هلال وفرانسوا بابان من مشروع الخدمات المالية بالمعونة الأمريكية.
واستعرض الوزير خطة تطوير سوق المال المصرية والتي تتضمن مشروع انشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الهدف من انشاء بورصة متخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة توفير التمويل اللازم لهذه الشركات والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي, حيث تسهم هذه الشركات بحوالي20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتسهم بحوالي25 بالمائة من العمالة وعلى الرغم من ذلك تواجه تلك الشركات صعوبات في الحصول على التمويل اللازم من البنوك نظرا لغياب النظام المالي المساند لها.
وقال ان انشاء البورصة الجديدة سيحقق العديد من الأهداف من بينها: دمج قطاع كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي. وإتاحة الفرصة للاستثمارات العربية والأجنبية للدخول في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعم القطاعات الواعدة في الاقتصاد التي تعاني معوقات تمويلية. ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على صعوبات التمويل المصرفي وتقوية وضعها التفاوضي عند الاقتراض. الى جانب توفير فرصة لدخول مستثمرين استراتيجيين كشركاء في الشركات الصغيرة. وتوفير فرصة للحصول على التمويل خلال الطرح العام للجمهور أو اصدار السندات. وفرص لإمكانية حدوث عمليات اندماج بهدف خلق كيانات أكثر تنافسية. كما يسهم في تحديد قيمة عادلة للشركة من خلال القيمة السوقية لأسهم الشركةورفع كفاءة الادارة المالية والتنظيمية للشركة نتيجة الالتزامات التي تتحملها الشركة كنتيجة للقيد في البورصة.
وتختلف بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السوق الأساسية من حيث قواعد القيد والافصاح وذلك لتتناسب مع ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الحفاظ على مستوى مقبول من الجودة والكفاءة في السوق, بالاضافة الى وجود مايسمى بالراعي المعتمد لكل من الشركات المقيدة, ويكون هذا الراعي شركة أو مؤسسة لها خبرة في مجال الاستشارات المالية وادارة الأصول ويكمن دوره الأساسي في تقديم النصح والارشاد للشركة المتعاقد معها فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في البورصة, ومساعدة الشركة في مرحلة القيد من حيث اعداد الوثائق المطلوبة واستكمال كافة اجراءات القيد, ومساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاما أو خاصا, ومساعدة الشركة في الالتزام بقواعد الإفصاح واخطار الهيئة في حالة عدم استجابة الشركة للتوجيهات, ومساعدة الشركة في اعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة من قبل البورصة.
إنشاء بورصة متخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم - القاهرة
عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري اجتماعا مع كل من الدكتور هاني سري رئيس الهيئة العامة لسوق المال و ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة, وذلك بحضور عبدالحميد ابراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل والدكتور أحمد سعد عضو مجلس ادارة بورصتي القاهرة والإسكندرية والدكتور بهاء هلال وفرانسوا بابان من مشروع الخدمات المالية بالمعونة الأمريكية.
واستعرض الوزير خطة تطوير سوق المال المصرية والتي تتضمن مشروع انشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الهدف من انشاء بورصة متخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة توفير التمويل اللازم لهذه الشركات والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي, حيث تسهم هذه الشركات بحوالي20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتسهم بحوالي25 بالمائة من العمالة وعلى الرغم من ذلك تواجه تلك الشركات صعوبات في الحصول على التمويل اللازم من البنوك نظرا لغياب النظام المالي المساند لها.
وقال ان انشاء البورصة الجديدة سيحقق العديد من الأهداف من بينها: دمج قطاع كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي. وإتاحة الفرصة للاستثمارات العربية والأجنبية للدخول في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعم القطاعات الواعدة في الاقتصاد التي تعاني معوقات تمويلية. ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على صعوبات التمويل المصرفي وتقوية وضعها التفاوضي عند الاقتراض. الى جانب توفير فرصة لدخول مستثمرين استراتيجيين كشركاء في الشركات الصغيرة. وتوفير فرصة للحصول على التمويل خلال الطرح العام للجمهور أو اصدار السندات. وفرص لإمكانية حدوث عمليات اندماج بهدف خلق كيانات أكثر تنافسية. كما يسهم في تحديد قيمة عادلة للشركة من خلال القيمة السوقية لأسهم الشركةورفع كفاءة الادارة المالية والتنظيمية للشركة نتيجة الالتزامات التي تتحملها الشركة كنتيجة للقيد في البورصة.
وتختلف بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السوق الأساسية من حيث قواعد القيد والافصاح وذلك لتتناسب مع ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الحفاظ على مستوى مقبول من الجودة والكفاءة في السوق, بالاضافة الى وجود مايسمى بالراعي المعتمد لكل من الشركات المقيدة, ويكون هذا الراعي شركة أو مؤسسة لها خبرة في مجال الاستشارات المالية وادارة الأصول ويكمن دوره الأساسي في تقديم النصح والارشاد للشركة المتعاقد معها فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في البورصة, ومساعدة الشركة في مرحلة القيد من حيث اعداد الوثائق المطلوبة واستكمال كافة اجراءات القيد, ومساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاما أو خاصا, ومساعدة الشركة في الالتزام بقواعد الإفصاح واخطار الهيئة في حالة عدم استجابة الشركة للتوجيهات, ومساعدة الشركة في اعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة من قبل البورصة.