مغروور قطر
10-06-2007, 05:34 AM
العاصمة البريطانية تسعى لأن تكون مركز التمويل الإسلامي في الغرب
إعداد: أحمد بشير
يمثل بروز بريطانيا كأول دولة غربية تدرس إصدار سندات إسلامية متوافقة مع الشريعة خطوة إلى الأمام لجعل لندن مركز التمويل الإسلامي في العالم الغربي قبل الأسواق المتطورة الأخرى.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية إن هذه الخطوة من جانب بريطانيا تتيح للمستثمرين الأغنياء أيضاً من المناطق التي توجد فيها أغلبية مسلمة في العالم التحول إلى الغرب بحثاً عن فرص جديدة بما فيها الفرص الطويلة الأجل.
ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد ما إذا كان هذا التطور وحده يمكن أن يبدأ بعكس هروب رؤوس المال الإسلامية من الغرب، ومن الولايات المتحدة على وجه الخصوص، عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن.
ومن الأسباب الرئيسية لخروج رؤوس الأموال الإسلامية من دول الغرب الخوف من ردة الفعل المناوئة لكل ما له صلة بالمسلمين عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول والسخط الشعبي الذي أحدثه غزو أفغانستان والعراق في الدول الإسلامية. ولكن احتمال عودة المسلمين باستثمارات ضخمة إلى الغرب له دلالات بالغة تكفي لجعل بعض الشخصيات صاحبة النفوذ الكبير في أسواق المال العالمية تبدي اهتمامها.
وقد أدت الزيادة في أسعار النفط العالمية خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة مبالغ طائلة لثروات المستثمرين في دول الشرق الأوسط النفطية، الأمر الذي عزز الطفرة الاقتصادية في أجزاء من الشرق الأوسط تظهر فيها مؤشرات الازدهار والتي من بينها الزيادة الكبيرة في مشاريع التطوير العقاري.
ويصعب على المراقب القول إن المستثمرين المسلمين الذين كانوا يكرهون إلى حد بعيد العودة إلى الغرب على استعداد لتغيير مواقفهم، ولايزال الكثير من هؤلاء المستثمرين يكسبون في بلادهم ما يكفي من العائدات لإبقائهم في أوطانهم ودفعهم إلى عدم المغامرة بالخروج للأسواق العالمية قريباً. وبصرف النظر عن مدى قوة دوافع المستثمرين المسلمين، توجد أسباب تجعل بقاءهم بعيدين عن العالم الغربي ضرباً من قصر النظر.
ولاتزال السوق العالمية للسندات الإسلامية، المعروفة باسم “الصكوك”، والمقيمة بحوالي 4 مليارات دولار والتي تمثل حالياً موضوع طرح بريطانيا للسندات الإسلامية، تشكل جزءاً يسيراً من مبلغ الـ 250 مليار دولار الذي تشير التقديرات إلى أنه قد تم استثماره في أنحاء العالم في أصول مالية إسلامية.
وتتوافر فرص واعدة لنمو السندات الإسلامية مستقبلاً. وإذا كان المستثمرون المسلمون سيبادرون لمحاولة الحصول على جزء من السندات المتوافقة مع الشريعة في بريطانيا فربما وضعوا أنفسهم في موقف للاستفادة من الفرص بثلاث طرق مختلفة على الأقل.
فأولاً: يستطيع المستثمرون المسلمون أن يستغلوا وجودهم مجدداً في بلد كبريطانيا لتعزيز مفهوم التمويل الإسلامي لجمهور أوسع انتشاراً في العالم. وعلى الرغم من النمو اللافت الذي حققه هذا المفهوم، إلا أن ذلك المفهوم يساء فهمه في كثير من الدوائر، وسيساعد تطوير شراكات مع مؤسسات أكاديمية وهيئات مهنية على تعزيز الصكوك وستساعد مفاهيم التمويل الإسلامي الأخرى على معالجة سوء الفهم المشار إليه.
وعلى المدى الطويل، يمكن لمقدمي استثمارات تمويل إسلامي في الأسواق الغربية أن يبرزوا ليصبحوا سفراء لنشر هذا المفهوم اليافع نسبياً على الساحة الدولية، علماً بأن لهذا المفهوم جذور عميقة في العالم الإسلامي.
وثانياً: يمكن لفرصة كهذه أن تساعد المستثمرين المسلمين على إقامة صلات أوثق مع القنوات الرقابية في العالم الغربي. ومن بين الآثار السلبية التي نتجت عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التوتر الذي نشأ بين المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الرقابية. وقد قيل إن بعض الهيئات الرقابية طالبت حكومات الدول الإسلامية بأن تراقب بشكل دقيق الأداء الداخلي للبنوك الإسلامية، وفي ذلك الوقت، سادت تكهنات بأن مؤسسات إسلامية كانت تسهل تدفقات الأموال إلى ومن الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تحمل السلاح.
وأخيراً، فإن عودة المستثمرين والمؤسسات الإسلامية إلى العالم الغربي يمكن أن تتيح للعلماء الإسلاميين فرصة اطلاع أكبر على أفضل الممارسات التجارية حول العالم، وهو عامل يمكن أن يدعم تحديث المؤسسات المالية الإسلامية، ولم يحدث أن اطلع كثير من العلماء المسلمين العاملين في الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية في أي وقت من الأوقات وعن قرب على أعمال الأسواق المالية الدولية، وهي هوة تجعلهم يعانون من قصور كبير. ولا ريب أن تجربة السندات الإسلامية في بريطانيا ستساعد على الوفاء باحتياجات عدد مطرد من المسلمين الذين سيفضلون الاستثمار في منافذ تتوافق مع الشريعة بدلاً من الاستثمار في منافذ تقليدية.
وفي ظل التوتر القائم بين الأقلية الإسلامية والبريطانية والسلطات على خلفية القضايا السياسية والهجمات التي شهدتها لندن قبل عامين، يمكن أن يساعد تطوير سوق مالية إسلامية في المملكة المتحدة على تعزيز تنوع المسلمين كأي طائفة أخرى ودعم المستثمرين الإسلاميين كشركاء فاعلين في شراكات تجارية.
إعداد: أحمد بشير
يمثل بروز بريطانيا كأول دولة غربية تدرس إصدار سندات إسلامية متوافقة مع الشريعة خطوة إلى الأمام لجعل لندن مركز التمويل الإسلامي في العالم الغربي قبل الأسواق المتطورة الأخرى.
وتقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية إن هذه الخطوة من جانب بريطانيا تتيح للمستثمرين الأغنياء أيضاً من المناطق التي توجد فيها أغلبية مسلمة في العالم التحول إلى الغرب بحثاً عن فرص جديدة بما فيها الفرص الطويلة الأجل.
ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد ما إذا كان هذا التطور وحده يمكن أن يبدأ بعكس هروب رؤوس المال الإسلامية من الغرب، ومن الولايات المتحدة على وجه الخصوص، عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن.
ومن الأسباب الرئيسية لخروج رؤوس الأموال الإسلامية من دول الغرب الخوف من ردة الفعل المناوئة لكل ما له صلة بالمسلمين عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول والسخط الشعبي الذي أحدثه غزو أفغانستان والعراق في الدول الإسلامية. ولكن احتمال عودة المسلمين باستثمارات ضخمة إلى الغرب له دلالات بالغة تكفي لجعل بعض الشخصيات صاحبة النفوذ الكبير في أسواق المال العالمية تبدي اهتمامها.
وقد أدت الزيادة في أسعار النفط العالمية خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة مبالغ طائلة لثروات المستثمرين في دول الشرق الأوسط النفطية، الأمر الذي عزز الطفرة الاقتصادية في أجزاء من الشرق الأوسط تظهر فيها مؤشرات الازدهار والتي من بينها الزيادة الكبيرة في مشاريع التطوير العقاري.
ويصعب على المراقب القول إن المستثمرين المسلمين الذين كانوا يكرهون إلى حد بعيد العودة إلى الغرب على استعداد لتغيير مواقفهم، ولايزال الكثير من هؤلاء المستثمرين يكسبون في بلادهم ما يكفي من العائدات لإبقائهم في أوطانهم ودفعهم إلى عدم المغامرة بالخروج للأسواق العالمية قريباً. وبصرف النظر عن مدى قوة دوافع المستثمرين المسلمين، توجد أسباب تجعل بقاءهم بعيدين عن العالم الغربي ضرباً من قصر النظر.
ولاتزال السوق العالمية للسندات الإسلامية، المعروفة باسم “الصكوك”، والمقيمة بحوالي 4 مليارات دولار والتي تمثل حالياً موضوع طرح بريطانيا للسندات الإسلامية، تشكل جزءاً يسيراً من مبلغ الـ 250 مليار دولار الذي تشير التقديرات إلى أنه قد تم استثماره في أنحاء العالم في أصول مالية إسلامية.
وتتوافر فرص واعدة لنمو السندات الإسلامية مستقبلاً. وإذا كان المستثمرون المسلمون سيبادرون لمحاولة الحصول على جزء من السندات المتوافقة مع الشريعة في بريطانيا فربما وضعوا أنفسهم في موقف للاستفادة من الفرص بثلاث طرق مختلفة على الأقل.
فأولاً: يستطيع المستثمرون المسلمون أن يستغلوا وجودهم مجدداً في بلد كبريطانيا لتعزيز مفهوم التمويل الإسلامي لجمهور أوسع انتشاراً في العالم. وعلى الرغم من النمو اللافت الذي حققه هذا المفهوم، إلا أن ذلك المفهوم يساء فهمه في كثير من الدوائر، وسيساعد تطوير شراكات مع مؤسسات أكاديمية وهيئات مهنية على تعزيز الصكوك وستساعد مفاهيم التمويل الإسلامي الأخرى على معالجة سوء الفهم المشار إليه.
وعلى المدى الطويل، يمكن لمقدمي استثمارات تمويل إسلامي في الأسواق الغربية أن يبرزوا ليصبحوا سفراء لنشر هذا المفهوم اليافع نسبياً على الساحة الدولية، علماً بأن لهذا المفهوم جذور عميقة في العالم الإسلامي.
وثانياً: يمكن لفرصة كهذه أن تساعد المستثمرين المسلمين على إقامة صلات أوثق مع القنوات الرقابية في العالم الغربي. ومن بين الآثار السلبية التي نتجت عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التوتر الذي نشأ بين المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الرقابية. وقد قيل إن بعض الهيئات الرقابية طالبت حكومات الدول الإسلامية بأن تراقب بشكل دقيق الأداء الداخلي للبنوك الإسلامية، وفي ذلك الوقت، سادت تكهنات بأن مؤسسات إسلامية كانت تسهل تدفقات الأموال إلى ومن الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تحمل السلاح.
وأخيراً، فإن عودة المستثمرين والمؤسسات الإسلامية إلى العالم الغربي يمكن أن تتيح للعلماء الإسلاميين فرصة اطلاع أكبر على أفضل الممارسات التجارية حول العالم، وهو عامل يمكن أن يدعم تحديث المؤسسات المالية الإسلامية، ولم يحدث أن اطلع كثير من العلماء المسلمين العاملين في الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسات المالية في أي وقت من الأوقات وعن قرب على أعمال الأسواق المالية الدولية، وهي هوة تجعلهم يعانون من قصور كبير. ولا ريب أن تجربة السندات الإسلامية في بريطانيا ستساعد على الوفاء باحتياجات عدد مطرد من المسلمين الذين سيفضلون الاستثمار في منافذ تتوافق مع الشريعة بدلاً من الاستثمار في منافذ تقليدية.
وفي ظل التوتر القائم بين الأقلية الإسلامية والبريطانية والسلطات على خلفية القضايا السياسية والهجمات التي شهدتها لندن قبل عامين، يمكن أن يساعد تطوير سوق مالية إسلامية في المملكة المتحدة على تعزيز تنوع المسلمين كأي طائفة أخرى ودعم المستثمرين الإسلاميين كشركاء فاعلين في شراكات تجارية.