مغروور قطر
11-06-2007, 05:18 AM
لبنى القاسمي: تطور «الهيئة» يواكب النمو الاقتصادي المتسارع وسياسة الانفتاح
هيئة الأوراق المالية والسلع تنهي 2006 بإنجازات كبيرة
قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ان التطور الذي تشهده الهيئة يتواكب مع النمو الاقتصادي المتسارع وسياسة الانفتاح التي تشهدها دولة الإمارات في ظل استقرار سياسي واجتماعي .
مما يشكل أرضية خصبة لاجتذاب الاستثمارات الخارجية وإعطاء مزيد من الدفع لعملية التنمية الاقتصادية فيما اكد عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ان السوق المالي بالدولة يملك الكثير من مقومات الانتعاش في ضوء المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المرتفع الأمر الذي يمثل دعامة قوية للسوق. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمة لها وردت في التقرير السنوي عن أداء سوق الإمارات المالي وانجازات الهيئة لعام 2006 انه على الرغم من التصحيح السعري الذي شهدته أسواق الدولة وكذلك أسواق دول أخرى مجاورة فقد تحقق الكثير من التحديث في المجالات التشريعية والرقابية والتنظيمية. وذكرت ان هيئة الأوراق المالية والسلع ورغم حداثة عمرها استطاعت ان تبني صرحا مؤسسيا كبيرا وان تتفوق على كثير من مثيلاتها بالدول النامية وان تترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة بالتطوير المستمر إلى أعمال قائلة: لم يعد هناك مجال للرجوع إلى الوراء بل ان طموحاتنا تتجاوز كل الحدود والعقبات. وأعربت عن تمنياتها بأن يشهد العام الحالي 2007 مزيداً من التطور والتقدم والعطاء.
ومن جهته قال عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في كلمه له وردت بالتقرير السنوي للهيئة ان سوق الإمارات للأوراق المالية شهد جملة من التطورات المهمة خلال العام 2006م، وبموازاة ذلك قطعت الهيئة شوطا كبيرا على طريق دعم البنية التشريعية للسوق المالي بالدولة، فقد تم اضافة بعض التعديلات على الأنظمة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية. وأضاف: ورغم ان سوق الإمارات مرت بمرحلة تصحيح سعري أعقبت ارتفاعات سعرية استثنائية شهدها العام الذي سبقه، الا ان أسواق الأوراق المالية بالدولة لم تكن بمعزل عن الأسواق الأخرى المجاورة في المنطقة والتي مرت بنفس مرحلة التصحيح السعري التي هي من طبيعة الأسواق عموما حيث تتعاقب فيها دورات الصعود والهبوط. واشار إلى ان الهيئة لم تدخر وسعا في العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة، وفق آليات السوق الحر، للتعامل مع التحديات المترتبة على هذه المرحلة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، ومن هذا المنطلق تم إجراء تعديل على قانون الشركات سمح لها بشراء نسبة 10% من أسهمها دون النظر لانخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية.
كما تم تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوات الإصدار والشركات الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في سوق الأوراق المالية وتخفيف الضغوطات عليه، هذا عدا عن إجراءات أخرى لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام، وقال تكاد تتفق آراء المتابعين على ان السوق المالي بالدولة يملك الكثير من مقومات الانتعاش في ضوء المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المرتفع له، الأمر الذي يمثل دعامة قوية للسوق.
ومن جانب آخر شهد العام 2006م البدء في تنفيذ عدد من الانجازات لعل أبرزها تشكيل مجلس إدارة جديدة للهيئة، والموافقة المبدئية على قيام اتحاد يجمع هيئات الأوراق المالية بالدول العربية يكون مقره دولة الإمارات، كما تم إدراج 17 شركة جديدة ليرتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة إلى 106 شركات، والترخيص لعدد 40 شركة وساطة ليصل أجماليها إلى 95 شركة.
والتوقيع على ثماني مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل الدولة وخارجها، وأكد الطريفي ان الشوط الذي قطعته الهيئة من اجل توفير الأسس السليمة والعادلة للتعاملات في الأسواق المالية يعتبر نقلة نوعية وخطوة مهمة لتحقيق ما تتطلع اليه من أهداف، وقد عقدنا العزم على مواصلة المسيرة والمضي قدما للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات الرقابية في الدول المتطورة.
ووفقا للتقرير فقد حققت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2006م عددا من الانجازات على كافة المستويات سواء التشريعية أو التنظيمية والإدارية والرقابية. جاءت هذه الانجازات لتؤكد حرص الهيئة على استكمال مسيرة تطوير الأسواق المالية المحلية عبر جهود مكثفة تبذل لرفع كفاءة السوق .
والعمل على تطبيق افضل الممارسات العالمية التي تهدف في المقام الأول لحماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات التي تجري داخل الأسواق المالية بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني، ونعرض فيما يلي نبذة عن أهم انجازات الهيئة خلال العام المنصرم.
المستوى التشريعي
ـ صدور مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة جديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الثالثة.
ـ الانتهاء من مسودة قرار ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي.
ـ نقل اختصاص ترخيص الوسطاء الماليين العاملين بمجال تداول الأسهم والسندات المالية والأجنبية و«السلع» من المصرف المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
ـ تنظيم عملية التداول الالكتروني وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ـ رفع سقف متطلبات الترخيص لشركات الوساطة في إطار تعديل النظام الخاص بشركات الوساطة.
ـ إصدار قرارات وإدخال حزمة من التعديلات على بعض أنظمة وقوانين الهيئة المتعلقة بالنظام الخاص بادراج الأوراق المالية والسلع، والنظام الخاص بالوسطاء، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
ووضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 168 من قانون الشركات بشأن شراء الشركة لأسهمها، ونظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، والرسوم والعمولات التي تتقاضاها الهيئة.
المستوى التنظيمي
ـ الترخيص لعدد 27 شركة مساهمة عامة خلال عام 2006 ليصل إجمالي الشركات المقيدة لدى الهيئة 117 شركة.
ـ الترخيص لعدد 40 شركة وساطة مالية خلال عام 2006م ليصل الإجمالي إلي 95 شركة وساطة.
ـ الترخيص لعدد 68 شركة وساطة لمزاولة عملها في بورصة دبي للذهب والسلع.
ـ توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات سوق المال في كل من تونس، المغرب، الأردن، مصر، الجزائر.
ـ توقيع مذكرات تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع، معهد حوكمة، ومركز إيداع للأوراق المالية «سوق دبي المالي».
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المعنية التي تقدمت بطلبات للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة مئوية من أسهمها لا تتجاوز 10%، والتأكد من تلبية هذه الشركات لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة 168 من قانون الشركات التجارية ومراعاتها للضوابط والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص.
ـ تطوير برنامج حاسوبي للوسطاء، وبرنامج المخالفات.
ـ نظمت الهيئة وشاركت في عدد من الفعاليات مثل المؤتمر الحادي والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «الاياسكو» في هونج كونج، ومؤتمر دور الشركات المساهمة العامة في التنمية الوطنية داخل الدولة وخارجها الذي عقد في القاهرة، ومؤتمر ومعرض الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة في أبوظبي ودبي، فضلا عن تنظيم زيارات إلى بعض الدول، مثل ماليزيا وسنغافورة، بهدف تبادل الخبرات.
ـ تم إصدار التقرير السنوي عن أداء سوق الإمارات المالي لعام 2005 باللغتين العربية والانجليزية.
ـ تنظيم حملة للتوعية الاستثمارية، وكذلك برنامج لنشر الوعي الاستثماري تضمن 14 ندوة للمستثمرين والوسطاء وطلبة الجامعات.
ـ تنظيم الاجتماع التشاوري لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وإعلان الاتفاق المبدئي على تأسيس الاتحاد.
المستوى الإداري والمالي
ـ بلغ عدد موظفي الهيئة 74 موظفا، مع نسبة توطين تناهز 50% تقريبا.
ـ قامت الهيئة برفع كفاءة موظفيها من خلال تنظيم، والمشاركة في، دورات تدريبية بلغ عددها 46 دورة.
ـ تنظيم برنامج تدريب صيفي لطلبة الجامعات، تم استقطاب بعض منتسبيه للتعيين بالهيئة.
المستوى الرقابي
ـ قامت الهيئة بالتفتيش على معظم شركات الوساطة المرخصة بالدولة.
ـ الزام شركات الوساطة بازالة المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها من خلال «التوجيهات، الإنذارات، الغرامات، لجان تأديب».
ـ قامت الهيئة بالتحقيق في عدد 150 مخالفة توزعت بين شركات الوساطة، وممثلي الوسطاء، والشركات المدرجة، أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والمستثمرين، كما تلقت الهيئة عدد 6 دعاوى تحكيم تم إصدار قرارات في عدد منها ومازال بعضها قيد النظر.
هيئة الأوراق المالية والسلع تنهي 2006 بإنجازات كبيرة
قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ان التطور الذي تشهده الهيئة يتواكب مع النمو الاقتصادي المتسارع وسياسة الانفتاح التي تشهدها دولة الإمارات في ظل استقرار سياسي واجتماعي .
مما يشكل أرضية خصبة لاجتذاب الاستثمارات الخارجية وإعطاء مزيد من الدفع لعملية التنمية الاقتصادية فيما اكد عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ان السوق المالي بالدولة يملك الكثير من مقومات الانتعاش في ضوء المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المرتفع الأمر الذي يمثل دعامة قوية للسوق. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمة لها وردت في التقرير السنوي عن أداء سوق الإمارات المالي وانجازات الهيئة لعام 2006 انه على الرغم من التصحيح السعري الذي شهدته أسواق الدولة وكذلك أسواق دول أخرى مجاورة فقد تحقق الكثير من التحديث في المجالات التشريعية والرقابية والتنظيمية. وذكرت ان هيئة الأوراق المالية والسلع ورغم حداثة عمرها استطاعت ان تبني صرحا مؤسسيا كبيرا وان تتفوق على كثير من مثيلاتها بالدول النامية وان تترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة بالتطوير المستمر إلى أعمال قائلة: لم يعد هناك مجال للرجوع إلى الوراء بل ان طموحاتنا تتجاوز كل الحدود والعقبات. وأعربت عن تمنياتها بأن يشهد العام الحالي 2007 مزيداً من التطور والتقدم والعطاء.
ومن جهته قال عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في كلمه له وردت بالتقرير السنوي للهيئة ان سوق الإمارات للأوراق المالية شهد جملة من التطورات المهمة خلال العام 2006م، وبموازاة ذلك قطعت الهيئة شوطا كبيرا على طريق دعم البنية التشريعية للسوق المالي بالدولة، فقد تم اضافة بعض التعديلات على الأنظمة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية. وأضاف: ورغم ان سوق الإمارات مرت بمرحلة تصحيح سعري أعقبت ارتفاعات سعرية استثنائية شهدها العام الذي سبقه، الا ان أسواق الأوراق المالية بالدولة لم تكن بمعزل عن الأسواق الأخرى المجاورة في المنطقة والتي مرت بنفس مرحلة التصحيح السعري التي هي من طبيعة الأسواق عموما حيث تتعاقب فيها دورات الصعود والهبوط. واشار إلى ان الهيئة لم تدخر وسعا في العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة، وفق آليات السوق الحر، للتعامل مع التحديات المترتبة على هذه المرحلة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، ومن هذا المنطلق تم إجراء تعديل على قانون الشركات سمح لها بشراء نسبة 10% من أسهمها دون النظر لانخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية.
كما تم تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوات الإصدار والشركات الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في سوق الأوراق المالية وتخفيف الضغوطات عليه، هذا عدا عن إجراءات أخرى لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام، وقال تكاد تتفق آراء المتابعين على ان السوق المالي بالدولة يملك الكثير من مقومات الانتعاش في ضوء المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المرتفع له، الأمر الذي يمثل دعامة قوية للسوق.
ومن جانب آخر شهد العام 2006م البدء في تنفيذ عدد من الانجازات لعل أبرزها تشكيل مجلس إدارة جديدة للهيئة، والموافقة المبدئية على قيام اتحاد يجمع هيئات الأوراق المالية بالدول العربية يكون مقره دولة الإمارات، كما تم إدراج 17 شركة جديدة ليرتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة إلى 106 شركات، والترخيص لعدد 40 شركة وساطة ليصل أجماليها إلى 95 شركة.
والتوقيع على ثماني مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل الدولة وخارجها، وأكد الطريفي ان الشوط الذي قطعته الهيئة من اجل توفير الأسس السليمة والعادلة للتعاملات في الأسواق المالية يعتبر نقلة نوعية وخطوة مهمة لتحقيق ما تتطلع اليه من أهداف، وقد عقدنا العزم على مواصلة المسيرة والمضي قدما للارتقاء بالهيئة إلى مصاف الهيئات الرقابية في الدول المتطورة.
ووفقا للتقرير فقد حققت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2006م عددا من الانجازات على كافة المستويات سواء التشريعية أو التنظيمية والإدارية والرقابية. جاءت هذه الانجازات لتؤكد حرص الهيئة على استكمال مسيرة تطوير الأسواق المالية المحلية عبر جهود مكثفة تبذل لرفع كفاءة السوق .
والعمل على تطبيق افضل الممارسات العالمية التي تهدف في المقام الأول لحماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات التي تجري داخل الأسواق المالية بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني، ونعرض فيما يلي نبذة عن أهم انجازات الهيئة خلال العام المنصرم.
المستوى التشريعي
ـ صدور مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة جديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الثالثة.
ـ الانتهاء من مسودة قرار ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي.
ـ نقل اختصاص ترخيص الوسطاء الماليين العاملين بمجال تداول الأسهم والسندات المالية والأجنبية و«السلع» من المصرف المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
ـ تنظيم عملية التداول الالكتروني وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ـ رفع سقف متطلبات الترخيص لشركات الوساطة في إطار تعديل النظام الخاص بشركات الوساطة.
ـ إصدار قرارات وإدخال حزمة من التعديلات على بعض أنظمة وقوانين الهيئة المتعلقة بالنظام الخاص بادراج الأوراق المالية والسلع، والنظام الخاص بالوسطاء، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
ووضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 168 من قانون الشركات بشأن شراء الشركة لأسهمها، ونظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، والرسوم والعمولات التي تتقاضاها الهيئة.
المستوى التنظيمي
ـ الترخيص لعدد 27 شركة مساهمة عامة خلال عام 2006 ليصل إجمالي الشركات المقيدة لدى الهيئة 117 شركة.
ـ الترخيص لعدد 40 شركة وساطة مالية خلال عام 2006م ليصل الإجمالي إلي 95 شركة وساطة.
ـ الترخيص لعدد 68 شركة وساطة لمزاولة عملها في بورصة دبي للذهب والسلع.
ـ توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات سوق المال في كل من تونس، المغرب، الأردن، مصر، الجزائر.
ـ توقيع مذكرات تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع، معهد حوكمة، ومركز إيداع للأوراق المالية «سوق دبي المالي».
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المعنية التي تقدمت بطلبات للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة مئوية من أسهمها لا تتجاوز 10%، والتأكد من تلبية هذه الشركات لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة 168 من قانون الشركات التجارية ومراعاتها للضوابط والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص.
ـ تطوير برنامج حاسوبي للوسطاء، وبرنامج المخالفات.
ـ نظمت الهيئة وشاركت في عدد من الفعاليات مثل المؤتمر الحادي والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «الاياسكو» في هونج كونج، ومؤتمر دور الشركات المساهمة العامة في التنمية الوطنية داخل الدولة وخارجها الذي عقد في القاهرة، ومؤتمر ومعرض الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة في أبوظبي ودبي، فضلا عن تنظيم زيارات إلى بعض الدول، مثل ماليزيا وسنغافورة، بهدف تبادل الخبرات.
ـ تم إصدار التقرير السنوي عن أداء سوق الإمارات المالي لعام 2005 باللغتين العربية والانجليزية.
ـ تنظيم حملة للتوعية الاستثمارية، وكذلك برنامج لنشر الوعي الاستثماري تضمن 14 ندوة للمستثمرين والوسطاء وطلبة الجامعات.
ـ تنظيم الاجتماع التشاوري لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وإعلان الاتفاق المبدئي على تأسيس الاتحاد.
المستوى الإداري والمالي
ـ بلغ عدد موظفي الهيئة 74 موظفا، مع نسبة توطين تناهز 50% تقريبا.
ـ قامت الهيئة برفع كفاءة موظفيها من خلال تنظيم، والمشاركة في، دورات تدريبية بلغ عددها 46 دورة.
ـ تنظيم برنامج تدريب صيفي لطلبة الجامعات، تم استقطاب بعض منتسبيه للتعيين بالهيئة.
المستوى الرقابي
ـ قامت الهيئة بالتفتيش على معظم شركات الوساطة المرخصة بالدولة.
ـ الزام شركات الوساطة بازالة المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها من خلال «التوجيهات، الإنذارات، الغرامات، لجان تأديب».
ـ قامت الهيئة بالتحقيق في عدد 150 مخالفة توزعت بين شركات الوساطة، وممثلي الوسطاء، والشركات المدرجة، أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والمستثمرين، كما تلقت الهيئة عدد 6 دعاوى تحكيم تم إصدار قرارات في عدد منها ومازال بعضها قيد النظر.