مغروور قطر
11-06-2007, 05:47 AM
المركزي البحريني» يمنح 8 تراخيص لشركات استثمارية
اليوم- المنامة
قال مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد البسام ان عدد التراخيص التي منحت مؤخرا إلى شركات استثمارية وصل إلى 8 شركات، واشار إلى ان هناك عدداً من التصاريح يقوم المصرف بتحويلها للتوافق مع المتطلبات الجديدة، وأوضح بأن تحويلهم وفق النظام الجديد سيعطيهم مرونة أكبر ويساهم في زيادة أنشطتهم.
وكان المصرف قد اصدر مجلداً من الدليل الإرشادي للشركات المرخص لها والذي اشتمل على تحديثات مهمة على اللوائح المنظمة لعمل شركات الاستثمار في العام الماضي. وتشكل اللوائح الجديدة المجلد الرابع من الدليل الإرشادي لمؤسسة نقد البحرين المطبقة على شركات الاستثمار فقط، ولا تشمل البنوك وشركات التأمين المرخص لها، حيث يصنف المجلد الرابع شركات الاستثمار المرخص لها في ثلاث فئات استناداً إلى طبيعة النشاطات التي تمارسها الشركة.
ويقدم المجلد الرابع إطاراً رقابياً شاملاً وحديثاً لشركات الاستثمار بما يتماشى مع المعايير العالمية، كما أنه يعزز من وضع البحرين باعتبارها مركزاً مالياً يتميز بإشراف رقابي محكم. وأضاف البسام أن قوانين المركزي التي تخص صناديق التحوط هي آخر المستجدات وهذه القوانين تشرع لأول مرة في العالم وان كانت مثل هذه الصناديق تتواجد في أميركا وبريطانيا ودول أوروبية ولكنها تعمل من دون قوانين رقابية وقد كثرت نداءات في الغرب لإيجاد تشريعات رقابية لهذا النوع من المنتجات المالية.
وتابع قائلاً: «نحن الآن نقوم بسن أول قالب قانوني رقابي لمثل هذه الصناديق التي سمح المصرف بتأسيسها في البحرين وفق اللوائح الجديدة وبذلك تكون البحرين أول دولة خليجية تسن هذه اللوائح الخاصة بصناديق التحوط».
وكان المركزي قد أصدر نهاية الشهر الماضي إطاراً تنظيمياً جديداً يحكم صناعة الصناديق الاستثمارية الجماعية، ويشمل الإطار الجديد الذي يعمل على تحديث الأدوات التنظيمية القائمة التي تحكم الصناديق الاستثمارية على قواعد فريدة من نوعها تسمح للصناديق الاستثمارية الجماعية التي تستهدف كبار المستثمرين. وأشار مدير إدارة التراخيص والسياسات بالمصرف إلى انه سيتم الترخيص لأول شركة في المنطقة دار المراجعة الشرعية لتقديم خدمات الرقابة الشرعية وفق الشريعة الإسلامية لكافة المؤسسات المالية سواء الإسلامية منها وغير الإسلامية وهذا الأمر يحدث لأول مرة في المنطقة
اليوم- المنامة
قال مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد البسام ان عدد التراخيص التي منحت مؤخرا إلى شركات استثمارية وصل إلى 8 شركات، واشار إلى ان هناك عدداً من التصاريح يقوم المصرف بتحويلها للتوافق مع المتطلبات الجديدة، وأوضح بأن تحويلهم وفق النظام الجديد سيعطيهم مرونة أكبر ويساهم في زيادة أنشطتهم.
وكان المصرف قد اصدر مجلداً من الدليل الإرشادي للشركات المرخص لها والذي اشتمل على تحديثات مهمة على اللوائح المنظمة لعمل شركات الاستثمار في العام الماضي. وتشكل اللوائح الجديدة المجلد الرابع من الدليل الإرشادي لمؤسسة نقد البحرين المطبقة على شركات الاستثمار فقط، ولا تشمل البنوك وشركات التأمين المرخص لها، حيث يصنف المجلد الرابع شركات الاستثمار المرخص لها في ثلاث فئات استناداً إلى طبيعة النشاطات التي تمارسها الشركة.
ويقدم المجلد الرابع إطاراً رقابياً شاملاً وحديثاً لشركات الاستثمار بما يتماشى مع المعايير العالمية، كما أنه يعزز من وضع البحرين باعتبارها مركزاً مالياً يتميز بإشراف رقابي محكم. وأضاف البسام أن قوانين المركزي التي تخص صناديق التحوط هي آخر المستجدات وهذه القوانين تشرع لأول مرة في العالم وان كانت مثل هذه الصناديق تتواجد في أميركا وبريطانيا ودول أوروبية ولكنها تعمل من دون قوانين رقابية وقد كثرت نداءات في الغرب لإيجاد تشريعات رقابية لهذا النوع من المنتجات المالية.
وتابع قائلاً: «نحن الآن نقوم بسن أول قالب قانوني رقابي لمثل هذه الصناديق التي سمح المصرف بتأسيسها في البحرين وفق اللوائح الجديدة وبذلك تكون البحرين أول دولة خليجية تسن هذه اللوائح الخاصة بصناديق التحوط».
وكان المركزي قد أصدر نهاية الشهر الماضي إطاراً تنظيمياً جديداً يحكم صناعة الصناديق الاستثمارية الجماعية، ويشمل الإطار الجديد الذي يعمل على تحديث الأدوات التنظيمية القائمة التي تحكم الصناديق الاستثمارية على قواعد فريدة من نوعها تسمح للصناديق الاستثمارية الجماعية التي تستهدف كبار المستثمرين. وأشار مدير إدارة التراخيص والسياسات بالمصرف إلى انه سيتم الترخيص لأول شركة في المنطقة دار المراجعة الشرعية لتقديم خدمات الرقابة الشرعية وفق الشريعة الإسلامية لكافة المؤسسات المالية سواء الإسلامية منها وغير الإسلامية وهذا الأمر يحدث لأول مرة في المنطقة