الإعلان عن بنك بروة العقاري برأس مال مليار ريال قطري المملوك بالكامل لشركة بروة، والت

[الكواري]

(11/06/2007) الإعلان عن بنك بروة العقاري برأس مال مليار ريال قطري المملوك بالكامل لشركة بروة، والتشغيل في الربع الأول من العام القادم


عقدت شركة بروة العقارية مؤتمراً صحفياً بحضور السيّد/ غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين في الشركة ظهر اليوم الاثنين 11 يونيو 2007م بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزنز ـ الدوحة، وذلك للإعلان عن مشروعها الاستراتيجي ( بنك بروة العقاري. )

وأوضحت الشركة أن رأس المال المصرح به المقترح لبنك بروة العقاري هو واحد مليار (1,000,000,000) ريال قطري، أما رأس المال المصدر والمدفوع المقترح فهو خمسمائة مليون (500,000,000) ريال قطري، وسيتم إعادة استثمار أرباح الشركة في العام 2006م والبالغ قيمتها أربعمائة واثنان وخمسون مليون (452,000,000) ريال قطري في رأس مال البنك وفقاً لما تم الموافقة عليه في قرار الجمعية العامة لشركة بروة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2007م.
والبنك مملوك بالكامل (100%) لشركة بروة العقارية، وقد تمت الموافقات الرسمية لإشهار البنك وتلي ذلك مرحلة تكملة إجراءات التأسيس مع الجهات المختصة، وتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث من المخطط أن يبدأ اعماله في الربع الأول من العام القادم 2008م.

ويعتبر بنك بروة العقاري هو المشروع الاستراتيجي الذي وعد مجلس إدارة بروة العقارية بالإعلان عنه خلال العام الحالي 2007م، وتم إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية الخاصة به من قبل شركات ذات خبرة عالمية وخليجية معروفة، وأوضحت الدراسات الاستشارية أن من مبررات إنشاء بنك بروة هو تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخم في دولة قطر والتي تصل إلى 114,5 مليار دولار في قطاعي الطاقة والإنشاءات، وبالتالي فإن الحاجة تصبح ماسة لوجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد على المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالإضافة إلى أن البنك سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء في بيان الشركة، أن من سياسة شركة بروة مستقبلاً أن يتم طرح جزء من اسهم البنك للبيع، وذلك وفقاً لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في الدولة وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة، وقال البيان: أن البنك يعد إضافة فعلية لإنجازات شركة بروة بالرغم من عمرها القصير، حيث أنه سيشكل رافداً مهماً للتوسع الذي تسعى الشركة لتحقيقه محلياً وخارجياً، كما أن آثاره ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على بروة العقارية ومساهميها على المدى القصير والبعيد إن شاء الله.

[خبير البورصه]

الإعلان عن بنك بروة العقاري برأس مال مليار ريال قطري المملوك بالكامل لشركة بروة، والتشغيل في الربع الأول من العام القادم

عقدت شركة بروة العقارية مؤتمراً صحفياً بحضور السيّد/ غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين في الشركة ظهر اليوم الاثنين 11 يونيو 2007م بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزنز ـ الدوحة، وذلك للإعلان عن مشروعها الاستراتيجي ( بنك بروة العقاري. )

وأوضحت الشركة أن رأس المال المصرح به المقترح لبنك بروة العقاري هو واحد مليار (1,000,000,000) ريال قطري، أما رأس المال المصدر والمدفوع المقترح فهو خمسمائة مليون (500,000,000) ريال قطري، وسيتم إعادة استثمار أرباح الشركة في العام 2006م والبالغ قيمتها أربعمائة واثنان وخمسون مليون (452,000,000) ريال قطري في رأس مال البنك وفقاً لما تم الموافقة عليه في قرار الجمعية العامة لشركة بروة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2007م.

والبنك مملوك بالكامل (100%) لشركة بروة العقارية، وقد تمت الموافقات الرسمية لإشهار البنك وتلي ذلك مرحلة تكملة إجراءات التأسيس مع الجهات المختصة، وتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث من المخطط أن يبدأ اعماله في الربع الأول من العام القادم 2008م.

ويعتبر بنك بروة العقاري هو المشروع الاستراتيجي الذي وعد مجلس إدارة بروة العقارية بالإعلان عنه خلال العام الحالي 2007م، وتم إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية الخاصة به من قبل شركات ذات خبرة عالمية وخليجية معروفة، وأوضحت الدراسات الاستشارية أن من مبررات إنشاء بنك بروة هو تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخم في دولة قطر والتي تصل إلى 114,5 مليار دولار في قطاعي الطاقة والإنشاءات، وبالتالي فإن الحاجة تصبح ماسة لوجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد على المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالإضافة إلى أن البنك سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء في بيان الشركة، أن من سياسة شركة بروة مستقبلاً أن يتم طرح جزء من اسهم البنك للبيع، وذلك وفقاً لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في الدولة وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة، وقال البيان: أن البنك يعد إضافة فعلية لإنجازات شركة بروة بالرغم من عمرها القصير، حيث أنه سيشكل رافداً مهماً للتوسع الذي تسعى الشركة لتحقيقه محلياً وخارجياً، كما أن آثاره ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على بروة العقارية ومساهميها على المدى القصير والبعيد إن شاء الله.

[jajassim]

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=115689

[ROSE]

تتملكه شركة بروة العقارية بنسبة 100% ويبدأ تشغيله في الربع الأول من 2008

البنك يوفر ملاءة مالية تساعد شركة بروة في تنفيذ مشاريعها العمرانية
آل سعد : استكمال الإجراءات القانونية لإنشاء البنك في الأسابيع الأربعة المقبلة
استقطاب 25% من الكوادر الفنية للبنك واستكمال النسبة الباقية خلال 4 شهور
بنك بروة العقاري يقام علي مساحة 7 آلاف متر بشارع حمد الكبير
تأجيل طرح أسهم البنك للاكتتاب العام وللمساهمين لحين اتخاذ قرار من إدارة البنك
30 مليار ريال التكلفة التقديرية لمشاريع بروة في السنوات الخمس القادمة


كتب - مصطفي البهنساوي :

عقدت شركة بروة العقارية مؤتمراً صحفياً بحضور السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة ظهر أمس بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزنز- الدوحة، وذلك للإعلان عن مشروعها الاستراتيجي (بنك بروة العقاري).

وأوضح البيان الصحفي الذي وزعته الشركة، أن رأس المال المصرح به المقترح لبنك بروة العقاري هو واحد مليار (000ر000ر000ر1) ريال قطري، أما رأس المال المصدر والمدفوع المقترح فهو خمسمائة مليون (000ر000ر500) ريال قطري، وسيتم إعادة استثمار أرباح الشركة في العام 2006م والبالغ قيمتها أربعمائة واثنين وخمسين مليون (000ر000ر452) ريال قطري في رأس مال البنك وفقاً لما تم الموافقة عليه في قرار الجمعية العامة لشركة بروة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2007م.

والبنك مملوك بالكامل (100%) لشركة بروة العقارية، وقد تمت الموافقات الرسمية لإشهار البنك وتلي ذلك مرحلة تكملة إجراءات التأسيس مع الجهات المختصة، وتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث من المخطط أن يبدأ أعماله في الربع الأول من العام القادم 2008م.

وذكر البيان، ان بنك بروة العقاري هو المشروع الاستراتيجي الذي وعد مجلس إدارة بروة العقارية بالإعلان عنه خلال العام الحالي 2007م، وتم إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية الخاصة به من قبل شركات ذات خبرة عالمية وخليجية، وأوضحت الدراسات الاستشارية أن من مبررات إنشاء بنك بروة هو تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخمة في دولة قطر والتي تصل إلي 5ر114 مليار دولار في قطاعي الطاقة والإنشاءات، وبالتالي فإن الحاجة تصبح ماسة لوجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد علي المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالإضافة إلي أن البنك سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبري للقطاع الخاص، بالإضافة إلي توفير الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء في بيان الشركة، أن من سياسة شركة بروة مستقبلاً أن يتم طرح جزء من أسهم البنك للبيع، وذلك وفقاً لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في الدولة وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة، وقال البيان: إن البنك يعد إضافة فعلية لإنجازات شركة بروة بالرغم من عمرها القصير، حيث انه سيشكل رافداً مهماً للتوسع الذي تسعي الشركة لتحقيقه محلياً وخارجياً، كما أن آثاره ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي علي بروة العقارية ومساهميها علي المدي القصير والبعيد إن شاء الله .

وأكد غانم آل سعد أن بنك بروة العقاري سيكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وداعماً لمسيرة التنمية في قطر ولن يكون مجرد بنك عقاري بحت وانما بنك شامل لجميع التخصصات وأدوات التمويل المطروحة ويسير علي منهج الشريعة الإسلامية الغراء ويعمل علي دعم جميع المؤسسات المالية داخل قطر وخارجها إضافة إلي دعم القطاع الخاص ودعم مسيرة شركة بروة العقارية ومشاريعها الضخمة التي وعدت بتنفيذها.

وأوضح آل سعد أن فكرة إنشاء بنك عقاري كانت تشكل تحدياً كبيراً وصعوبة لدي مجلس إدارة شركة بروة العقارية ولكن بتضافر الجهود تمت الموافقة في الأسبوع الماضي علي تأسيس بنك بروة العقاري والمملوك بنسبة 100% لشركة بروة العقارية.

وقال ان البنك سوف ينشأ علي أسس علمية ويدار من قبل متخصصين ومهنيين محترفين لديهم الخبرات المحلية والعالمية مشيراً إلي أن هذا المشروع العملاق أخذ الكثير من الوقت والجهد ولمدة أربعة شهور حتي تم استكمال جميع الدراسات ودراسة الاحتياجات الكاملة للسوق المحلي.

وأشار آل سعد إلي أن مشروع بنك عقاري يعد إضافة لأنشطة تقوم بها البنوك المحلية في قطر موضحاً أن حجم التمويل العقاري الحالي كبير جداً ولكن ينقصه التخصص، بالإضافة إلي أن العديد من البنوك ترغب في إعطاء القطاع العقاري الكثير من التسهيلات ولكن تقف بعض العراقيل أمام هذا التوجه.

وقال إن بنك بروة العقاري سوف يتغلب علي مثل هذه العوائق باستحداث أفكار جيدة لدعم هذا التوجه وأضاف اننا لن نألو جهداً في دعم القطاع الخاص ودعم المسيرة العقارية لكي تسير علي الأسس السليمة وحسب الخطة العامة للدولة.

وأوضح أن مجلس إدارة بروة العقارية قرر أن يكون لهذا البنك مجلس إدارة مستقل ذو خبرات مؤهلة مع استقطاب الكفاءات التي تخطط للبنك بشكل مهني مع العمل جنباً إلي جنب مع البنوك المحلية لدعم مسيرة هذا البنك العقاري.

وأشار آل سعد إلي أن رأس المال المقترح للبنك مليار ريال قطري مدفوع منه 500 مليون ريال موضحاً أن رأس المال سوف يغطي من الأرباح المحتجزة للمساهمين لدفع رأس مال البنك.

وقال اننا نتوقع أن يتم الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية لإنشاء البنك في فترة تتراوح بين ثلاثة إلي أربعة أسابيع مقبلة وذلك لإصدار القوانين المحددة للبنك لافتاً في ذات الوقت إلي أنه تم استكمال جميع الدراسات القانونية والفنية لإدارة بنك بروة العقاري.

وأشار إلي أن خطة توظيف الكوادر الخاصة بالبنك تسير بخطي ثابتة حيث تم استقطاب 25% من الكوادر الفنية للبنك وسوف تستكمل النسبة الباقية في الشهور الأربعة القادمة.

وأوضح أن المقر الرئيسي لبنك بروة العقاري سيكون في شارع حمد الكبير وعلي مساحة سبعة آلاف متر علي أن يتم إقامة فروع متخصصة للبنك في تقديم الخدمات للعملاء في السنوات الخمس القادمة وأكد أنه وحسب الجدول الزمني فسوف يتم تشغيل البنك في الربع الأول من العام القادم.

وبسؤاله حول ممارسة بنك بروة العقاري لأعمال البنوك العادية وهل سيتم طرحه في سوق الدوحة للأوراق المالية أجاب آل سعد بأن بنك بروة العقاري ليس مجرد بنك عقاري فقط وإنما البنك يحمل جميع التراخيص الخاصة بالبنوك الإسلامية حيث يقدم جميع الخدمات المالية والتمويلية وإضافة لهذه الخدمات هناك تخصص واضح مهني ومؤسس وهو دعم القطاع العقاري داخل وخارج دولة قطر.

وأشار إلي أن بنك بروة العقاري سوف يغطي النقص الموجود في القطاع المحلي لدعم القطاع العقاري، وأضاف أنه وحسب القوانين في دولة قطر فإن البنوك يجب أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام بنسبة تتراوح بين 40-60%.

وقال إننا في شركة بروة ارتأينا أن تكون ملكية البنك في مرحلته الأولي للمساهمين في شركة بروة العقارية وذلك لما يحمله هذا البنك من دعم واضح للمواطن القطري لافتاً إلي أن امتلاك بروة العقارية للبنك بنسبة 100% يعد مكرمة أميرية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.

وأضاف أنه سيتم تأجيل طرح أسهم البنك للاكتتاب العام أو لمساهمين محددين لحين اتخاذ قرار من المختصين في مجال إدارة البنك.

وأكد آل سعد أن بنك بروة العقاري يخضع لرقابة مصرف قطر المركزي الذي أعطي الترخيص للبنك لمزاولة أنشطته وأعماله المصرفية في قطر موضحاً أن النظام الأساسي المقترح ينص علي مزاولة البنك أعماله خارج وداخل قطر وهذا متروك لمجلس إدارة البنك مستقبلاً.

وأشار آل سعد إلي أن بنك بروة العقاري لن يقوم بتمويل مشاريع غير ذات جدوي وإنما سيدخل السوق المحلي لدعم المشاريع الناجحة وذات الجدوي مع دعم القطاع الخاص في تطوير مشاريع يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وبسؤاله حول إمكانية قيام بنك بروة العقاري بتمويل مشاريع بروة الخارجية ومدي قدرته علي تمويل هذا الحجم من المشاريع قال غانم آل سعد ان عمر شركة بروة العقارية صغير مقارنة مع المشاريع العملاقة في دولة قطر.

وقال ان مشرع موناكو الذي فازت به شركة بروة في فرنسا والبالغ تكلفته 5 مليارات يورو وجدنا تمويلاً له وبنسبة 100% من البنوك الأوروبية وكذلك الحال مع مشاريعنا في سويسرا حيث وجدنا تمويلاً من البنوك السويسرية وأيضاً مشاريعنا في مصر وعرض علينا أكثر من 60% حجم تمويل من البنوك المحلية هناك مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلة في تمويل المشاريع الخارجية لشركة بروة.

وأوضح أن التكلفة التقديرية لمشاريع شركة بروة العقارية المحلية تصل إلي 30 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة.

وقال ان بنك بروة العقاري لن يستطيع تمويل مثل هذه المشاريع العملاقة ولكن مع وجود أدوات تمويلية باستخدام صيغة الصكوك الإسلامية فلن يكون هناك أي ضغط علي رأس مال بنك بروة العقاري ولن يكون هناك أي مشكلة في التمويل.

وأوضح أن البنك من حقه رفع رأس ماله في أي وقت متي شاء إذا رأت إدارة البنك وهذا يرجع إلي مساهمي شركة بروة العقارية وإدارة البنك مستقبلاً وذلك لزيادة رأس المال أو إيجاد صيغ تمويلية لهذه المشاريع.

[الكواري]

ماقصرتي اختي
ويستاهلون ملاك بروة