ROSE
12-06-2007, 02:26 AM
قطر مؤهلة لدخول مجتمع المعرفة وعصر ما بعد المعلومات
الاستثمار في التعليم والطريق إلي اقتصاد المعرفة
التعليم هو القوة التي لا يمكن بدونها تحقيق الفوز في الصراع الاقتصادي والسياسي
العرب يتراجعون في مجال البحث العلمي وقطر تسير بخطي عالمية علي الطريق
أحمد حسين الخلف: خلال سنوات معدودة سوف تصبح قطر علماً من أعلام العالم في مجال الاستثمار في التعليم
شريدة الكعبي: السوق يعاني ندرة في الكفاءات واهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي سوف يملأ هذا الفراغ
عبدالهادي الشهواني: لدينا ندرة في البشر لذلك نسعي لتحسين النوعية.. القطري الآن لديه قدرات كبيرة
تحقيق يكتبه - أحمد عبداللطيف:
المعرفة هي المحرك الأساس لكل الأنشطة الاقتصادية، ومن هنا جاءت تسمية عصر ما بعد المعلومات بأنه عصر اقتصاد المعرفة.
وانطلاقاً من هذه التسمية بدأت الدول النامية ومنها دولة قطر التخطيط لدخول عصر اقتصاد المعرفة الذي يأتي بالضرورة من خلال تهيئة مجتمع المعرفة باعتبار ان التخطيط لهذا الهدف هو الخيار الاستراتيجي لكل الدول التي تسير في ركب الحضارة والتعامل مع متطلبات العولمة.
لذلك كان التوجه القطري نحو الاستثمار في التعليم وتهيئة بيئة بشرية تتسلح بالعلم والمعرفة قادرة علي ادارة عملية التنمية بكفاءة وتميز أحد أهم الأهداف التي تسعي اليها دولة قطر منذ اكثر من عشر سنوات بهدف بناء منظومة مجتمع المعرفة.
ولأن مجتمع المعرفة هو الذي سوف يصنع الاقتصاد المعرفي الذي تبشر به الحكومة القطرية في الوقت الراهن ولأن التعليم الجيد يصنع اقتصاد جيد كان لا بد من بناء منظومة تهييء لهذا التوجه.
وفي طريق بناء هذه المنظومة قطعت الدولة شوطاً غير مسبوق علي المستوي العربي ويكفي قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي بتخصيص 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر للبحث العلمي وهي نسبة تتساوي مع ما تخصصه الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا في حين لا تزيد هذه المخصصات في الدول العربية علي 5.0%.
وفي التفاصيل وعلي أرض الواقع نجحت دولة قطر وبرعاية خاصة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدي التي أسست مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي كانت نقطة انطلاق لبناء مجتمع المعرفة، فمن خلالها قامت المدينة التعليمية التي تضم فروعاً لأشهر الجامعات الأجنبية وواحة للعلوم والتكنولوجيا ومراكز أبحاث لمؤسسات شهيرة مثل مايكروسوفت وايرباص وجنرال موتورز.. فضلاً عن اطلاق مشروع استقطاب العقول العربية المهاجرة واحراز شراكة بينهم وبين المدينة التعليمية وتهيئة الامكانيات أمامهم حتي يستطيعوا تأدية دورهم.
الاستراتيجية القطرية التي تقوم علي استثمار وتطوير ثرواتها الوطنية المتمثلة في رأس المال البشري والموارد الطبيعية من النفط والغاز. تأتي وسط واقع عربي يدعو للأسي من تدهور أحوال البحث العلمي وبناء الانسان وتدريبه وتطوير قدراته في الكثير من الدول العربية. ويذكر الدكتور فؤاد محمد السني استاذ أنظمة التحكم والأتمتة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في محاضرة بعنوان اقتصاديات المعرفة منهج للنهوض ان مجموع الاختراعات التي ابتكرها العربي خلال العشرين عاماً الماضية أقل من ثلث اختراعات كوريا في عام واحد وأقل من نصف اختراعات اسرائيل في عام واحد. وأن معدل الانفاق علي البحث العلمي والتطوير لا يتعدي 5.0% في الوطن العربي بينما تخصص أوروبا من 4 - 2% من ناتجها الإجمالي ويوفر القطاع الخاص اكثر من نصفه هذا فضلاً عن تراجع العرب في مجالات البحث والتطوير واستخدامات الحاسبات والانترنت وانتاج الكتب وترجمتها لدرجة ان الدكتور السني يذكر أن ما ترجمه العرب منذ عصر المأمون حتي الآن أقل مما تترجمه أسبانيا وحدها في عام واحد!!.
هذا التراجع العربي في مجال البحث العلمي والتدريب والتطوير والمعرفة هو الذي أودي بالعرب الي هذا التراجع علي مستوي التنمية البشرية في العالم رغم ما يملكه العرب من ثروات ومصادر دخل لا يحسن استغلالها.. ومن هذه المنطقة تحركت دولة قطر مؤمنة بأن بناء العقول أهم من حماية الحقول علي حد تعبير سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي في حوارها مع قناة الجزيرة.. وأن الاستثمار في الانسان الذي يشكل عصب التنمية هو الهدف الأساس خاصة بعد ان أكدت حقائق التاريخ والجغرافية ان التعليم هو القوة التي لا يمكن بدونها تحقيق الفوز في الصراع الاقتصادي والعالمي.
وانطلاقا من هذه الحقائق كان الاهتمام القطري بأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي باعتباره مقدمة حتمية لدخول اقتصاد المعرفة.. فما هي الجدوي الاقتصادية للاستثمار في العقول؟ ولماذا كان هذا التوجه القطري بهذا الدعم غير المسبوقة؟ وماذا يعني مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة وهل نحن مستعدون لدخول هذا العصر؟ وماذا عن الواقع العربي في مجال البحث والتدريب وحجم الاستثمار في العقول؟ وما هي مواطن الضعف التي تعوق المجتمع العربي عن التحول الي مجتمع معرفة؟
جدوي استثمارية
في دراسة بعنوان وظائفية الاستثمار في التعليم للكاتب العراقي علي حسن الفواز يؤكد فيها ان الاستثمار في التعليم يعتمد اساساً علي وضع مخططات وغايات تقود الي خلق بيئة حية لهذا النوع من الاستثمار لتوظيف رأس المال في مجال انتاجي وتنموي يمكن المنافسة به وبيعه للمستفيدين. ومن هنا تأتي أهمية تأسيس مراكز حيوية للبحث العلمي في الجامعات تدعم عمل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحويلها الي مراكز للتدريبات العلمية وإقامة الورش والدورات.
ويضيف: ان هذا المناخ يسهم في خلق فرص اضافية للتعليم الحر واقامة ورش العمل للجهات والمؤسسات والقطاعات مقابل دفوعات مالية. فضلاً عن امكانية تحويل الجامعة كما هو معمول به في الجامعات العالمية الي مركز احصائي ومعلوماتي وقيام بعض مراكزه البحثية بإدارة تنظيم الاستبيانات التي تحتاجها الحكومة ويحتاجها الرأي العام ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية وكل هذا يسهم في وضع الأسس المادية والتربوية والعلمية لما يسمي بالمجتمع المعرفي العربي الذي يرسم لنا الخطوات الإجرائية والعلمية للتعاطي مع العولمة.
في محاضرة للدكتور فؤاد محمد السني الاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يؤكد فيها ان مجتمع المعرفة هو المجتمع الذي يحسن استخدام المعرفة من اجل تحسين ورقي المجتمع باتخاذ القرارات الرشيدة والناضجة وهو المجتمع الذي ينتج المعرفة التي تعكس فهمه لخلفيات الأمور وهو مجتمع ينظر الي المعرفة علي أنها ثروة وأساس للقوة والسلطة.
وحول علاقة المعرفة بالدخول الي اقتصاد المعرفة يقول الدكتور السني: بالنظر لدور المعرفة في العملية الانتاجية فإن المعرفة هي المحرك الأساس لكل الأنشطة الاقتصادية ومن هنا تأتي التسمية المتداولة لعصر ما بعد المعلومات بأنه عصر اقتصاد المعرفة الذي يُعني بدراسة انتاج واقتناء ونشر واستخدام المعرفة ومن خلاله يتم الاجابة علي أسئلة من قبيل: أي معرفة ستنتج؟ ولمن؟ ومن سينتجها؟ وكيف تنتج وتسوق؟ وأي الأنظمة والوسائل سوف تستخدم؟ فهذا النوع من الاقتصاد ينظر الي المعرفة علي أنها محرك العملية الانتاجية وفي نفس الوقت هي سلعة لها تبعاتها الاقتصادية في الأسواق.
ويؤكد الدكتور السني ايضاً ان مجتمع المعرفة يمثل اهم العناصر التي تؤسس لاقتصاد يعتمد علي المعرفة وأن التعليم والمتمثل في المدرسة والجامعة يشكلان كيان رئيسي في مجتمع يعتمد المعرفة أساساً لاقتصاده حيث يجب ان تخرج المدرسة والجامعة أناساً يفكرون ويبدعون بحرية كما يشكل البحث العلمي والتطوير كيانات هامة تأخذ علي عاتقها انتاج المعرفة التي تحتاجها المجتمعات من خلال وجود أنظمة وقوانين للابداع والابتكار تشجع المبدعين وتحمي انتاجهم وتساعدهم علي تحويل الابداعات الي تقنيات تساهم في العملية الانتاجية لذلك لا بد من وجود علاقة وثيقة بين الرباعي الجامعة ومراكز البحث والصناعة والمجتمع.
وحول الجدوي من الدخول الي اقتصاد المعرفة وأهميته للدول النامية بشكل عام يقول الدكتور السني: ان الأخذ باقتصاد المعرفة منهجاً سيساعد في تقليص الفجوة العلمية والتقنية بشرط ان يمر العالم العربي بمرحلة التصنيع قبل ان ينتقل الي اقتصاديات المعرفة.
ويشير ايضاً الي ان الفجوة التي نعيشها هي نتيجة لعدم امتلاكنا للمعرفة والقفز الي مجرد الاتجار بنتائج المعرفة لا يحول المجتمعات الي مجتمعات معرفة ولا يختلف اقتصاد المعرفة الذي لن يتحقق إلا بالأخذ بأسباب الرقي والتقدم من خلال مجموعة من الخطوات أهمها جعل نظامنا التعليمي متمكنا من تخريج المبدعين والمفكرين ومن خلال دعم الصناعات التي تنتج المعرفة وتطوير البحث العلمي بهدف انتاج الإبداعات التقنية وصياغة خطط استراتيجية وصياغة رؤي واضحة لتحقيق المشاريع الوطنية الكبري وتهيئة بيئة علمية وثقافية وسياسية واجتماعية تقوم علي مباديء العدالة والمساواة ودية التفكير والتأمل والبعد عن الطائفية والفئوية والعصبية واتخاذ الكفاءة معيار يعلو فوق كل انتماء آخر. لذلك ينبغي الاستثمار في رأس المال البشري من خلال جعل من التعليم الموصل للابداع هدفاً محورياً باعتباره يؤدي الي الابتكار وينتج المفكرين.
وحول نقاط الضعف التي تعرقل المجتمعات العربية في دخول هذا العصر والحد من الفجوة العلمية التي نعاني منها يقول الدكتور السني: العالم العربي لم يتعامل مع التقنية بشكل يؤدي الي توطنيها وتطويرها بل تعامل معها بطريقة الشراء من أجل الاستهلاك وهمش خيار الشراء من اجل تصنيع افضل وخيار التصنيع من اجل الشراء الأفضل ثم تطرق الدكتور السني الي مواطن الخلل في المدارس التي ما زالت تلقن دون ان تعلم ودون ان تمارس التدريب علي التفكير والتأمل كمقدمة للإبداع والجامعات التي ما زالت تؤدي دور التدريس بشكل كبير فقط وفي الغالب ينهي الطالب مشواره الدراسي دون ان يكتسب الإبداع أو المقدرة علي الابتكار فضلاً عن تأثر الجامعات بالأمراض الاجتماعية في المحيط التي تتواجد فيه مثل تغليب العصبية والطائفية وتغييب الكفاءات وعدم قدرتها علي استيعاب النمو المطرد في أعداد الطلاب والدارسين.
هذا فضلاً عن غياب النظرة الاستراتيجية للعلم والمعرفة وحركة التعليم والإبداع والبحث والتدريب وتهميش قيمة العلم والمهتمين بالعلم في نفوس الناس وانتشار الأمية في الوطن العربي مما يشكل عائقاً كبيراً أمام التقدم التقني للشعوب.
هذه الصورة القاتمة عن أوجه القصور التي تواجه الدول العربية في طريق الدخول الي مجتمع المعرفة الذي سوف يقود بالطبع الي اقتصاد المعرفة الذي اصبح لغة العصر الآن. هذا الواقع العربي الأليم لم يثن دولة قطر عن السعي بخطوات متسارعة وغير مسبوقة في واقعنا العربي نحو بناء مجتمع المعرفة ووفقاً لتقرير التنمية البشرية فقد انتقلت دولة قطر تدريجياً نحو مجتمع مبني علي أساس المعرفة ويشدد التقرير علي أهمية الحاجة لاعتماد اقتصاد متنوع يوفر نمواً اقتصادياً مستداماً من خلال تعزيز قدرات المواطنين القطريين كأداة رئيسية للنمو القطري.
ولكن يبقي السؤال الأخير حول جدوي الاستثمار في العقول؟ وما الذي يمكن أن يضيفه للاقتصاد؟ وكيف ينظر الاقتصاديون الي قضية الاستثمار في العقول في دولة قطر؟
الراية طرحت هذه الأسئلة علي عدد من الاقتصاديين.
في البداية يقول رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: الانسان هو أهم استثمار في كل المجتمعات والدولة لا بد ان تنمي هذا النوع من الاستثمار وفي دولة قطر القطاع الخاص يساهم في هذا المجال ولكن استثماراته غير كافية لذلك تظل الدولة هي الأساس في دعم الاستثمار في التعليم وإعداد جيل جديد للمستقبل وسمو الأمير وسمو الشيخة موزة جعلا من دولة قطر رائدة في هذا المجال وخلال السنوات القليلة القادمة سوف تصبح قطر علم من أعلام العالم والشرق الأوسط في مجال الاستثمار في التعليم طويل الأجل وسمو أمير البلاد المفدي أوقف 8.2% من الناتج الإجمالي لدولة قطر لدعم البحث العلمي وهذا يدل علي إيمانه بأهمية الاستثمار في التعليم.
الاستثمار في التعليم والطريق إلي اقتصاد المعرفة
التعليم هو القوة التي لا يمكن بدونها تحقيق الفوز في الصراع الاقتصادي والسياسي
العرب يتراجعون في مجال البحث العلمي وقطر تسير بخطي عالمية علي الطريق
أحمد حسين الخلف: خلال سنوات معدودة سوف تصبح قطر علماً من أعلام العالم في مجال الاستثمار في التعليم
شريدة الكعبي: السوق يعاني ندرة في الكفاءات واهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي سوف يملأ هذا الفراغ
عبدالهادي الشهواني: لدينا ندرة في البشر لذلك نسعي لتحسين النوعية.. القطري الآن لديه قدرات كبيرة
تحقيق يكتبه - أحمد عبداللطيف:
المعرفة هي المحرك الأساس لكل الأنشطة الاقتصادية، ومن هنا جاءت تسمية عصر ما بعد المعلومات بأنه عصر اقتصاد المعرفة.
وانطلاقاً من هذه التسمية بدأت الدول النامية ومنها دولة قطر التخطيط لدخول عصر اقتصاد المعرفة الذي يأتي بالضرورة من خلال تهيئة مجتمع المعرفة باعتبار ان التخطيط لهذا الهدف هو الخيار الاستراتيجي لكل الدول التي تسير في ركب الحضارة والتعامل مع متطلبات العولمة.
لذلك كان التوجه القطري نحو الاستثمار في التعليم وتهيئة بيئة بشرية تتسلح بالعلم والمعرفة قادرة علي ادارة عملية التنمية بكفاءة وتميز أحد أهم الأهداف التي تسعي اليها دولة قطر منذ اكثر من عشر سنوات بهدف بناء منظومة مجتمع المعرفة.
ولأن مجتمع المعرفة هو الذي سوف يصنع الاقتصاد المعرفي الذي تبشر به الحكومة القطرية في الوقت الراهن ولأن التعليم الجيد يصنع اقتصاد جيد كان لا بد من بناء منظومة تهييء لهذا التوجه.
وفي طريق بناء هذه المنظومة قطعت الدولة شوطاً غير مسبوق علي المستوي العربي ويكفي قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي بتخصيص 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر للبحث العلمي وهي نسبة تتساوي مع ما تخصصه الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا في حين لا تزيد هذه المخصصات في الدول العربية علي 5.0%.
وفي التفاصيل وعلي أرض الواقع نجحت دولة قطر وبرعاية خاصة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدي التي أسست مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي كانت نقطة انطلاق لبناء مجتمع المعرفة، فمن خلالها قامت المدينة التعليمية التي تضم فروعاً لأشهر الجامعات الأجنبية وواحة للعلوم والتكنولوجيا ومراكز أبحاث لمؤسسات شهيرة مثل مايكروسوفت وايرباص وجنرال موتورز.. فضلاً عن اطلاق مشروع استقطاب العقول العربية المهاجرة واحراز شراكة بينهم وبين المدينة التعليمية وتهيئة الامكانيات أمامهم حتي يستطيعوا تأدية دورهم.
الاستراتيجية القطرية التي تقوم علي استثمار وتطوير ثرواتها الوطنية المتمثلة في رأس المال البشري والموارد الطبيعية من النفط والغاز. تأتي وسط واقع عربي يدعو للأسي من تدهور أحوال البحث العلمي وبناء الانسان وتدريبه وتطوير قدراته في الكثير من الدول العربية. ويذكر الدكتور فؤاد محمد السني استاذ أنظمة التحكم والأتمتة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في محاضرة بعنوان اقتصاديات المعرفة منهج للنهوض ان مجموع الاختراعات التي ابتكرها العربي خلال العشرين عاماً الماضية أقل من ثلث اختراعات كوريا في عام واحد وأقل من نصف اختراعات اسرائيل في عام واحد. وأن معدل الانفاق علي البحث العلمي والتطوير لا يتعدي 5.0% في الوطن العربي بينما تخصص أوروبا من 4 - 2% من ناتجها الإجمالي ويوفر القطاع الخاص اكثر من نصفه هذا فضلاً عن تراجع العرب في مجالات البحث والتطوير واستخدامات الحاسبات والانترنت وانتاج الكتب وترجمتها لدرجة ان الدكتور السني يذكر أن ما ترجمه العرب منذ عصر المأمون حتي الآن أقل مما تترجمه أسبانيا وحدها في عام واحد!!.
هذا التراجع العربي في مجال البحث العلمي والتدريب والتطوير والمعرفة هو الذي أودي بالعرب الي هذا التراجع علي مستوي التنمية البشرية في العالم رغم ما يملكه العرب من ثروات ومصادر دخل لا يحسن استغلالها.. ومن هذه المنطقة تحركت دولة قطر مؤمنة بأن بناء العقول أهم من حماية الحقول علي حد تعبير سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدي في حوارها مع قناة الجزيرة.. وأن الاستثمار في الانسان الذي يشكل عصب التنمية هو الهدف الأساس خاصة بعد ان أكدت حقائق التاريخ والجغرافية ان التعليم هو القوة التي لا يمكن بدونها تحقيق الفوز في الصراع الاقتصادي والعالمي.
وانطلاقا من هذه الحقائق كان الاهتمام القطري بأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي باعتباره مقدمة حتمية لدخول اقتصاد المعرفة.. فما هي الجدوي الاقتصادية للاستثمار في العقول؟ ولماذا كان هذا التوجه القطري بهذا الدعم غير المسبوقة؟ وماذا يعني مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة وهل نحن مستعدون لدخول هذا العصر؟ وماذا عن الواقع العربي في مجال البحث والتدريب وحجم الاستثمار في العقول؟ وما هي مواطن الضعف التي تعوق المجتمع العربي عن التحول الي مجتمع معرفة؟
جدوي استثمارية
في دراسة بعنوان وظائفية الاستثمار في التعليم للكاتب العراقي علي حسن الفواز يؤكد فيها ان الاستثمار في التعليم يعتمد اساساً علي وضع مخططات وغايات تقود الي خلق بيئة حية لهذا النوع من الاستثمار لتوظيف رأس المال في مجال انتاجي وتنموي يمكن المنافسة به وبيعه للمستفيدين. ومن هنا تأتي أهمية تأسيس مراكز حيوية للبحث العلمي في الجامعات تدعم عمل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحويلها الي مراكز للتدريبات العلمية وإقامة الورش والدورات.
ويضيف: ان هذا المناخ يسهم في خلق فرص اضافية للتعليم الحر واقامة ورش العمل للجهات والمؤسسات والقطاعات مقابل دفوعات مالية. فضلاً عن امكانية تحويل الجامعة كما هو معمول به في الجامعات العالمية الي مركز احصائي ومعلوماتي وقيام بعض مراكزه البحثية بإدارة تنظيم الاستبيانات التي تحتاجها الحكومة ويحتاجها الرأي العام ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية وكل هذا يسهم في وضع الأسس المادية والتربوية والعلمية لما يسمي بالمجتمع المعرفي العربي الذي يرسم لنا الخطوات الإجرائية والعلمية للتعاطي مع العولمة.
في محاضرة للدكتور فؤاد محمد السني الاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يؤكد فيها ان مجتمع المعرفة هو المجتمع الذي يحسن استخدام المعرفة من اجل تحسين ورقي المجتمع باتخاذ القرارات الرشيدة والناضجة وهو المجتمع الذي ينتج المعرفة التي تعكس فهمه لخلفيات الأمور وهو مجتمع ينظر الي المعرفة علي أنها ثروة وأساس للقوة والسلطة.
وحول علاقة المعرفة بالدخول الي اقتصاد المعرفة يقول الدكتور السني: بالنظر لدور المعرفة في العملية الانتاجية فإن المعرفة هي المحرك الأساس لكل الأنشطة الاقتصادية ومن هنا تأتي التسمية المتداولة لعصر ما بعد المعلومات بأنه عصر اقتصاد المعرفة الذي يُعني بدراسة انتاج واقتناء ونشر واستخدام المعرفة ومن خلاله يتم الاجابة علي أسئلة من قبيل: أي معرفة ستنتج؟ ولمن؟ ومن سينتجها؟ وكيف تنتج وتسوق؟ وأي الأنظمة والوسائل سوف تستخدم؟ فهذا النوع من الاقتصاد ينظر الي المعرفة علي أنها محرك العملية الانتاجية وفي نفس الوقت هي سلعة لها تبعاتها الاقتصادية في الأسواق.
ويؤكد الدكتور السني ايضاً ان مجتمع المعرفة يمثل اهم العناصر التي تؤسس لاقتصاد يعتمد علي المعرفة وأن التعليم والمتمثل في المدرسة والجامعة يشكلان كيان رئيسي في مجتمع يعتمد المعرفة أساساً لاقتصاده حيث يجب ان تخرج المدرسة والجامعة أناساً يفكرون ويبدعون بحرية كما يشكل البحث العلمي والتطوير كيانات هامة تأخذ علي عاتقها انتاج المعرفة التي تحتاجها المجتمعات من خلال وجود أنظمة وقوانين للابداع والابتكار تشجع المبدعين وتحمي انتاجهم وتساعدهم علي تحويل الابداعات الي تقنيات تساهم في العملية الانتاجية لذلك لا بد من وجود علاقة وثيقة بين الرباعي الجامعة ومراكز البحث والصناعة والمجتمع.
وحول الجدوي من الدخول الي اقتصاد المعرفة وأهميته للدول النامية بشكل عام يقول الدكتور السني: ان الأخذ باقتصاد المعرفة منهجاً سيساعد في تقليص الفجوة العلمية والتقنية بشرط ان يمر العالم العربي بمرحلة التصنيع قبل ان ينتقل الي اقتصاديات المعرفة.
ويشير ايضاً الي ان الفجوة التي نعيشها هي نتيجة لعدم امتلاكنا للمعرفة والقفز الي مجرد الاتجار بنتائج المعرفة لا يحول المجتمعات الي مجتمعات معرفة ولا يختلف اقتصاد المعرفة الذي لن يتحقق إلا بالأخذ بأسباب الرقي والتقدم من خلال مجموعة من الخطوات أهمها جعل نظامنا التعليمي متمكنا من تخريج المبدعين والمفكرين ومن خلال دعم الصناعات التي تنتج المعرفة وتطوير البحث العلمي بهدف انتاج الإبداعات التقنية وصياغة خطط استراتيجية وصياغة رؤي واضحة لتحقيق المشاريع الوطنية الكبري وتهيئة بيئة علمية وثقافية وسياسية واجتماعية تقوم علي مباديء العدالة والمساواة ودية التفكير والتأمل والبعد عن الطائفية والفئوية والعصبية واتخاذ الكفاءة معيار يعلو فوق كل انتماء آخر. لذلك ينبغي الاستثمار في رأس المال البشري من خلال جعل من التعليم الموصل للابداع هدفاً محورياً باعتباره يؤدي الي الابتكار وينتج المفكرين.
وحول نقاط الضعف التي تعرقل المجتمعات العربية في دخول هذا العصر والحد من الفجوة العلمية التي نعاني منها يقول الدكتور السني: العالم العربي لم يتعامل مع التقنية بشكل يؤدي الي توطنيها وتطويرها بل تعامل معها بطريقة الشراء من أجل الاستهلاك وهمش خيار الشراء من اجل تصنيع افضل وخيار التصنيع من اجل الشراء الأفضل ثم تطرق الدكتور السني الي مواطن الخلل في المدارس التي ما زالت تلقن دون ان تعلم ودون ان تمارس التدريب علي التفكير والتأمل كمقدمة للإبداع والجامعات التي ما زالت تؤدي دور التدريس بشكل كبير فقط وفي الغالب ينهي الطالب مشواره الدراسي دون ان يكتسب الإبداع أو المقدرة علي الابتكار فضلاً عن تأثر الجامعات بالأمراض الاجتماعية في المحيط التي تتواجد فيه مثل تغليب العصبية والطائفية وتغييب الكفاءات وعدم قدرتها علي استيعاب النمو المطرد في أعداد الطلاب والدارسين.
هذا فضلاً عن غياب النظرة الاستراتيجية للعلم والمعرفة وحركة التعليم والإبداع والبحث والتدريب وتهميش قيمة العلم والمهتمين بالعلم في نفوس الناس وانتشار الأمية في الوطن العربي مما يشكل عائقاً كبيراً أمام التقدم التقني للشعوب.
هذه الصورة القاتمة عن أوجه القصور التي تواجه الدول العربية في طريق الدخول الي مجتمع المعرفة الذي سوف يقود بالطبع الي اقتصاد المعرفة الذي اصبح لغة العصر الآن. هذا الواقع العربي الأليم لم يثن دولة قطر عن السعي بخطوات متسارعة وغير مسبوقة في واقعنا العربي نحو بناء مجتمع المعرفة ووفقاً لتقرير التنمية البشرية فقد انتقلت دولة قطر تدريجياً نحو مجتمع مبني علي أساس المعرفة ويشدد التقرير علي أهمية الحاجة لاعتماد اقتصاد متنوع يوفر نمواً اقتصادياً مستداماً من خلال تعزيز قدرات المواطنين القطريين كأداة رئيسية للنمو القطري.
ولكن يبقي السؤال الأخير حول جدوي الاستثمار في العقول؟ وما الذي يمكن أن يضيفه للاقتصاد؟ وكيف ينظر الاقتصاديون الي قضية الاستثمار في العقول في دولة قطر؟
الراية طرحت هذه الأسئلة علي عدد من الاقتصاديين.
في البداية يقول رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: الانسان هو أهم استثمار في كل المجتمعات والدولة لا بد ان تنمي هذا النوع من الاستثمار وفي دولة قطر القطاع الخاص يساهم في هذا المجال ولكن استثماراته غير كافية لذلك تظل الدولة هي الأساس في دعم الاستثمار في التعليم وإعداد جيل جديد للمستقبل وسمو الأمير وسمو الشيخة موزة جعلا من دولة قطر رائدة في هذا المجال وخلال السنوات القليلة القادمة سوف تصبح قطر علم من أعلام العالم والشرق الأوسط في مجال الاستثمار في التعليم طويل الأجل وسمو أمير البلاد المفدي أوقف 8.2% من الناتج الإجمالي لدولة قطر لدعم البحث العلمي وهذا يدل علي إيمانه بأهمية الاستثمار في التعليم.