مغروور قطر
12-06-2007, 04:08 AM
النمو السريع للاقتصاد القطري سينعكس على ايرادات وربحية الشركات
قال تقرير أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري ان الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سجل ارتفاعا إلى مستوى قياسي بلغ 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أميركي) بالأسعار الجارية لعام 2006 مقابل 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أميركي) في عام السابق. وقدر معدل النمو الاقتصادي، الذي ظل مرتفعا خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة هائلة بلغت 24.2 في المائة في العام الماضي. هذا وقد ساعد أيضا الارتفاع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 62‚914 دولار أميركي، الأمر الذي يجعل قطر من أغنى دول العالم. وارتفعت مساهمة قطاع الغاز والنفط في الناتج المحلي الإجمالي من 92.07 مليار ريال قطري في عام 2005 إلى 118.7 مليار ريال قطري في عام 2006. بينما استحوذ القطاع على 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، أي بنمو بلغت نسبته 29 في المائة خلال العام الماضي. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. أما القطاعات غير النفطية، فقد سجلت نموا بنسبة 16.6 في المائة في عام 2006 ليبلغ إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 73.2 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 38.1 في المائة. وبالرغم من ذلك، لم ينعكس هذا النمو على المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت تراجعا من 41 في المائة في عام 2005 إلى 38 في المائة في عام 2006، وذلك بسبب زيادة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والتي فاقت الزيادة في مساهمة القطاعات غير النفطية. كما أن الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار النفط الخام بالإضافة إلى زيادة معدلات أنتاج النفط من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي في قطر.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك القطري المركزي، سجلت الدولة فائضا بمقدار 14 مليار ريال قطري في عام 2005-2006 مقابل 18.9 مليار ريال في عام 2004-2005، أي منخفضة بنسبة 25.4 في المائة. وخلال عام 2005-2006 نما إجمالي عائدات الدولة بنسبة 18 في المائة ليبلغ 64.9 مليار ريال قطري مقابل 55.1 مليار ريال في عام 2004-2005. وبلغت نسبة مساهمة العائدات النفطية 67.1 في المائة في حين بلغت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية 32.9 في المائة خلال عام 2005-2006. كذلك نما إجمالي الإنفاق الحكومي بمعدل أسرع بلغ نحـو 41 في المائة ليبلغ 50.8 مليار ريال قطري. قدرت ميزانية قطر للعام المالي 2006-2007 نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 44.4 في المائة مقابل 33.3 في المائة في ميزانية العام السابق.
ظلت السياسة النقدية للبنك القطري المركزي تركز على محاولة الحفاظ على ثبات سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي (دولار واحد يعادل 3.64 ريال قطري). وتماشيا مع ذلك سيتابع البنك محاولة تعديل معدلات الخصم لتتماشى مع معدلات الاحتياطي الفدرالي الأميركي. ويستخدم البنك القطري المركزي معدل الفائدة على الإقراض كوسيلة لبعث رسائل للسوق في حالة ما إذا كان هناك أي تعديل على سياسته النقدية. شهد معدل الفائدة على الإقراض آخر زيادة في يوليو 2006 ليصبح 5.5 في المائة مقابل 4.5 في المائة في بداية عام 2006. كما تم تعديل معدل الفائدة على الودائع تماشيا مع تغير المعدل على الإقراض، حيث ارتفع من 4.4 في المائة في يناير 2006 إلى 5.15 في المائة في ديسمبر من نفس العام. ومستقبلا ستتأثر معدلات الفائدة في قطر حسب معدلات الفائدة الأميركية من جراء ارتباط الدولار الأميركي بالريال القطري. من ناحية أخرى، يعتبر التضخم من أكثر المخاوف التي تواجه قطر وذلك بالرغم من ثبات معدلاته خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، وإذا ما بقيت معدلاته عند هذه المستويات المرتفعة فإن الحكومة ستسعى إلى زيادة معدلات الفائدة الداخلية.
نما عرض النقد فئة M1 (بمفهومه المحدود) خلال عام 2006 بنسبة 24.7 في المائة ليبلغ 27.9 مليار ريال قطري. وهو ما يظهر زيادة المعروض من الأموال بنسبة 38.2 في المائة ليبلغ 3.9 مليار ريال قطري ونمو الطلب على الودائع بنسبة 22.7 في المائة لتبلغ 23.9 مليار ريال قطري. ويشهد حاليا الاقتصاد القطري أثر النمو الاقتصادي المرتفع ومعدلات السيولة العالية في شكل ضغوطات تضخمية عالية. حيث شهد مؤشر أسعار المستهلكين معدل نمو ثنائي الرقم بلغ 11.8 في المائة في عام 2006 مقابل 8.8 في المائة في عام السابق. وكان المحدد الأساسي لذلك هو إيجار العقارات المرتفع في الدولة والذي مثل السبب الرئيسي لإثارة المخاوف. وبعيدا عن ذلك، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي في قطر قد ارتفع أيضا نتيجة للسيولة العالية.
يعتبر الحقل الشمالي لقطر هو أكبر مستودع مستقل للغاز في العالم بإجمالي احتياطيات حقيقية تبلغ 900 تريليون قدم مكعبة أو ما يعادل 25.5 تريليون متر مكعب. هذا ويبلغ الإنتاج الحالي لقطر من النفط نحو 800‚000 برميل يوميا، ويرجع ذلك إلى تخفيضات منظمة الأوبيك التي تهدف إلى إيقاف الانهيار الحاد في أسعار النفط. هذا ومن المتوقع أن يزيد إنتاج قطر من النفط ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2012. وسوف تقوم قطر، التي تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتوسيع إنتاجها منه ليصل إلى 77 مليون طن بحلول عام 2012 مقابل 25 مليون طن في عام الماضي.
تسيطر المصارف الكبيرة مثل بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري على صناعة البنوك في قطر نظرا لحجمها ومعدلات اختراقها وتغطيتها. وتحظى هذه المصارف أيضا بميزة تنافسية عن المصارف الأصغر اعتمادا على قوة حقوق المساهمين وقنوات التوزيع. فخلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب نسبته 29.7 في المائة ليبلغ 102.5 مليار ريال قطري، في حين نما إجمالي الائتمان بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4 في المائة ليبلغ 94.8 مليار ريال قطري. وقد شهدت جميع القطاعات تقريبا زيادة مضاعفة في النمو السنوي المركب في التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006 باستثناء الائتمان الموجه للقطاع عام الذي شهد نموا ضئيلا بنسبة 6.4 في المائة. فقد شهد القطاع دخول العديد من المصارف الجديدة إحداها في قطاع المصارف إسلامية والباقي ضمن قطاع المصارف التقليدية.
وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس التخطيط، بلغت مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006: 5.4 في المائة مقابل 5.7 في المائة في عام السابق. بينما بلغ معدل النمو في القطاع نسبة 17.7 في المائة في عام 2006 مقابل 36.1 في المائة في العام السابق. والجدير بالذكر أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر عاملا مهما في نمو هذا القطاع وأثره على الاقتصاد.كما كان للحكومة دورها حيث أصدرت العديد من القوانين التي أتاحت للأجانب إمكانية التملك العقاري في مناطق مختلفة من الدولة.
وقام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، مسؤولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة. وضمن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها عام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية على ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية على صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية. وإننا نتوقع أن تحقق كافة القطاعات أداء جيدا خلال السنوات القادمة حيث يعتبر الاقتصاد القطري اقتصادا ناشئا ينمو بخطوات سريعة. ومن المؤكد أن يكون هناك تأثير قوي على كافة قطاعات الاقتصاد فى ظل تنفيذ الحكومة لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الأخرى. كما سيساعد ذلك في زيادة إيرادات وربحية الشركات المدرجة.
قال تقرير أعده بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري ان الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سجل ارتفاعا إلى مستوى قياسي بلغ 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أميركي) بالأسعار الجارية لعام 2006 مقابل 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أميركي) في عام السابق. وقدر معدل النمو الاقتصادي، الذي ظل مرتفعا خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة هائلة بلغت 24.2 في المائة في العام الماضي. هذا وقد ساعد أيضا الارتفاع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 62‚914 دولار أميركي، الأمر الذي يجعل قطر من أغنى دول العالم. وارتفعت مساهمة قطاع الغاز والنفط في الناتج المحلي الإجمالي من 92.07 مليار ريال قطري في عام 2005 إلى 118.7 مليار ريال قطري في عام 2006. بينما استحوذ القطاع على 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، أي بنمو بلغت نسبته 29 في المائة خلال العام الماضي. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. أما القطاعات غير النفطية، فقد سجلت نموا بنسبة 16.6 في المائة في عام 2006 ليبلغ إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 73.2 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 38.1 في المائة. وبالرغم من ذلك، لم ينعكس هذا النمو على المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت تراجعا من 41 في المائة في عام 2005 إلى 38 في المائة في عام 2006، وذلك بسبب زيادة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والتي فاقت الزيادة في مساهمة القطاعات غير النفطية. كما أن الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار النفط الخام بالإضافة إلى زيادة معدلات أنتاج النفط من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي في قطر.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك القطري المركزي، سجلت الدولة فائضا بمقدار 14 مليار ريال قطري في عام 2005-2006 مقابل 18.9 مليار ريال في عام 2004-2005، أي منخفضة بنسبة 25.4 في المائة. وخلال عام 2005-2006 نما إجمالي عائدات الدولة بنسبة 18 في المائة ليبلغ 64.9 مليار ريال قطري مقابل 55.1 مليار ريال في عام 2004-2005. وبلغت نسبة مساهمة العائدات النفطية 67.1 في المائة في حين بلغت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية 32.9 في المائة خلال عام 2005-2006. كذلك نما إجمالي الإنفاق الحكومي بمعدل أسرع بلغ نحـو 41 في المائة ليبلغ 50.8 مليار ريال قطري. قدرت ميزانية قطر للعام المالي 2006-2007 نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 44.4 في المائة مقابل 33.3 في المائة في ميزانية العام السابق.
ظلت السياسة النقدية للبنك القطري المركزي تركز على محاولة الحفاظ على ثبات سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي (دولار واحد يعادل 3.64 ريال قطري). وتماشيا مع ذلك سيتابع البنك محاولة تعديل معدلات الخصم لتتماشى مع معدلات الاحتياطي الفدرالي الأميركي. ويستخدم البنك القطري المركزي معدل الفائدة على الإقراض كوسيلة لبعث رسائل للسوق في حالة ما إذا كان هناك أي تعديل على سياسته النقدية. شهد معدل الفائدة على الإقراض آخر زيادة في يوليو 2006 ليصبح 5.5 في المائة مقابل 4.5 في المائة في بداية عام 2006. كما تم تعديل معدل الفائدة على الودائع تماشيا مع تغير المعدل على الإقراض، حيث ارتفع من 4.4 في المائة في يناير 2006 إلى 5.15 في المائة في ديسمبر من نفس العام. ومستقبلا ستتأثر معدلات الفائدة في قطر حسب معدلات الفائدة الأميركية من جراء ارتباط الدولار الأميركي بالريال القطري. من ناحية أخرى، يعتبر التضخم من أكثر المخاوف التي تواجه قطر وذلك بالرغم من ثبات معدلاته خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، وإذا ما بقيت معدلاته عند هذه المستويات المرتفعة فإن الحكومة ستسعى إلى زيادة معدلات الفائدة الداخلية.
نما عرض النقد فئة M1 (بمفهومه المحدود) خلال عام 2006 بنسبة 24.7 في المائة ليبلغ 27.9 مليار ريال قطري. وهو ما يظهر زيادة المعروض من الأموال بنسبة 38.2 في المائة ليبلغ 3.9 مليار ريال قطري ونمو الطلب على الودائع بنسبة 22.7 في المائة لتبلغ 23.9 مليار ريال قطري. ويشهد حاليا الاقتصاد القطري أثر النمو الاقتصادي المرتفع ومعدلات السيولة العالية في شكل ضغوطات تضخمية عالية. حيث شهد مؤشر أسعار المستهلكين معدل نمو ثنائي الرقم بلغ 11.8 في المائة في عام 2006 مقابل 8.8 في المائة في عام السابق. وكان المحدد الأساسي لذلك هو إيجار العقارات المرتفع في الدولة والذي مثل السبب الرئيسي لإثارة المخاوف. وبعيدا عن ذلك، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي في قطر قد ارتفع أيضا نتيجة للسيولة العالية.
يعتبر الحقل الشمالي لقطر هو أكبر مستودع مستقل للغاز في العالم بإجمالي احتياطيات حقيقية تبلغ 900 تريليون قدم مكعبة أو ما يعادل 25.5 تريليون متر مكعب. هذا ويبلغ الإنتاج الحالي لقطر من النفط نحو 800‚000 برميل يوميا، ويرجع ذلك إلى تخفيضات منظمة الأوبيك التي تهدف إلى إيقاف الانهيار الحاد في أسعار النفط. هذا ومن المتوقع أن يزيد إنتاج قطر من النفط ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2012. وسوف تقوم قطر، التي تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتوسيع إنتاجها منه ليصل إلى 77 مليون طن بحلول عام 2012 مقابل 25 مليون طن في عام الماضي.
تسيطر المصارف الكبيرة مثل بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري على صناعة البنوك في قطر نظرا لحجمها ومعدلات اختراقها وتغطيتها. وتحظى هذه المصارف أيضا بميزة تنافسية عن المصارف الأصغر اعتمادا على قوة حقوق المساهمين وقنوات التوزيع. فخلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب نسبته 29.7 في المائة ليبلغ 102.5 مليار ريال قطري، في حين نما إجمالي الائتمان بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4 في المائة ليبلغ 94.8 مليار ريال قطري. وقد شهدت جميع القطاعات تقريبا زيادة مضاعفة في النمو السنوي المركب في التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006 باستثناء الائتمان الموجه للقطاع عام الذي شهد نموا ضئيلا بنسبة 6.4 في المائة. فقد شهد القطاع دخول العديد من المصارف الجديدة إحداها في قطاع المصارف إسلامية والباقي ضمن قطاع المصارف التقليدية.
وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس التخطيط، بلغت مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006: 5.4 في المائة مقابل 5.7 في المائة في عام السابق. بينما بلغ معدل النمو في القطاع نسبة 17.7 في المائة في عام 2006 مقابل 36.1 في المائة في العام السابق. والجدير بالذكر أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر عاملا مهما في نمو هذا القطاع وأثره على الاقتصاد.كما كان للحكومة دورها حيث أصدرت العديد من القوانين التي أتاحت للأجانب إمكانية التملك العقاري في مناطق مختلفة من الدولة.
وقام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، مسؤولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة. وضمن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها عام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية على ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية على صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية. وإننا نتوقع أن تحقق كافة القطاعات أداء جيدا خلال السنوات القادمة حيث يعتبر الاقتصاد القطري اقتصادا ناشئا ينمو بخطوات سريعة. ومن المؤكد أن يكون هناك تأثير قوي على كافة قطاعات الاقتصاد فى ظل تنفيذ الحكومة لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الأخرى. كما سيساعد ذلك في زيادة إيرادات وربحية الشركات المدرجة.